أبرز عناوين صحف الأحد:- رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين ... قبل العيد.. كلفة «كوبونات البنزين» أعلى من وفر الزيادة.. لا دفعة تجنيس قريباً لأبناء الكويتيات.. إجراءات الإصلاح توفر مليار دينار

بعد أيام من دخول قرار رفع أسعار البنزين حيز التنفيذ، بدأت الأصوات النيابية البحث عن مخارج من حالة الاستياء الشعبي تجاه الزيادة، تراوحت بين تهديد بالاستجواب مع بداية دور الانعقاد المقبل، إن لم تتراجع الحكومة عن القرار، واقتراحات بتقديم كوبونات أو دعم مالي للمواطنين فقط لتغطية تلك الزيادة.وتنال فكرة كوبونات البنزين قبولاً نيابياً، إذ عبر أكثر من نائب عن توجه لتقديم اقتراح الكوبونات (منحة أو علاوة)، لامتصاص الغضب الشعبي، وكان لمبلغ الـ20 ديناراً الحضور الأقوى في التصريحات النيابية كدعم مادي على هيئة كوبون، أو كدعم مالي يقدم للمواطنين فقط، لكن هذا المبلغ قابل للارتفاع، لاسيما بعد أن نال سخرية واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلنت شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، دعمها لحملة «عطهم فرصة»، التي أطلقتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بهدف توفير فرص تعليمية جيدة لجميع الأطفال غير الكويتيين المقيمين بالكويت، ممن لا تستطيع أسرهم تحمل تكاليف دراستهم.وأشارت إلى أن عدد المتقدمين للجمعية من أطفال الأسر المحتاجة وصل إلى 13.000 طفل، ممن لا تتمكن أسرهم من تحمل تكاليف دراستهم. هؤلاء الأطفال من غير الكويتيين يعيشون في الكويت، لكن لظروفهم الصعبة يفقدون أحد أهم مقومات الحياة الصحية وأساس تأمين المستقبل، ألا وهو التعليم.وفي حديثه عن الحملة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي، د. هلال الساير: «أطلقنا هذه الحملة للمرة الأولى العام الماضي، حيث تمكنا من مساعدة 562 طالبا وطالبة في دفع جزء من تكاليفهم الدراسية. ونأمل في هذا العام أن نغطي التكاليف الدراسية لجميع المتقدمين، بمساعدة شركات القطاع الخاص والأفراد المتبرعين».وتقدم الساير بالشكر لشركة صناعات الغانم، ممثلة برئيس مجلس إدارتها قتيبة الغانم، على تبرعها الكريم وتعاونها في إنجاح هذه الحملة، «كما اعتدنا منهم في عدة حملات سابقة».وحول هذا التعاون، قال رئيس مجلس إدارة شركة صناعات الغانم، قتيبة الغانم: «من الأمور التي تدعو للسرور والفخر في الكويت، مشاهدة الإقبال على مساعدة المحتاج، دون النظر إلى اسمه أو نسبه أو جنسيته، وأن تكون هذه المساعدة بهدف تعليم أجيال المستقبل، فهذا أمر يسرني شخصيا ويطمئنني على مستقبل البلاد».وأضاف: عندما نتحدث عن الإنفاق على التعليم، فإننا نتحدث عن استثمار في الأجيال القادمة، ونحن في شركة صناعات الغانم ندرك ذلك، ما يجعلنا نحرص على دعم التعليم والحملات التعليمية».وتابع: «مثل هذه الحملات ليست غريبة على الكويت، وخصوصا على جمعية الهلال الأحمر الكويتي، التي طالما كانت سبَّاقة في تنظيم مثل هذه المبادرات الخيرية، وكنا محظوظين في السابق لمساهمتنا فيها».ويأتي دعم هذه المبادرة ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية لدى شركة صناعات الغانم، التي تلتزم من خلاله بالعطاء للمجتمع، وذلك عن طريق تمكين المحتاجين، ودعم التعليم، وتشجيع ريادة الأعمال.جدير بالذكر، أن شركة صناعات الغانم حصلت العام الماضي على لقب «الشريك الماسي» من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، لمساهماتها في تسهيل علاج المرضى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج في الكويت، وتقديم العون لمجموعة «نست» التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية تعليم الأطفال المحرومين ودعمهم. كما تحملت الشركة نفقات ترميم وتأهيل بيوت دار الطفولة، التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تأوي جميع الأيتام في الكويت.

احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعتين الرابعة والخامسة من المتدربين المشاركين في برنامج High Fliers لقادة المستقبل، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت.وتم تنظيم الحفل برعاية وحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، والمدير العام للموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني، وعميد كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية ببيروت د. ستيف هارفي.بهذه المناسبة، قال الصقر: 'نحن نعي تماما أن مستقبل الوطني يرتكز على بناء وإعداد كفاءات قيادية من جيل الشباب. لذلك نحن ملتزمون بتدريب وتطوير مهاراتهم، لضمان استمرارية مسيرة تقدم البنك ونهضة أعماله لتحقيق مزيد من النجاحات'.وهنأ الصقر، في كلمته، خريجي الدفعتين الرابعة والخامسة، وحثهم على مواصلة السعي للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم لدعم مسيرة البنك الرائدة، مضيفا: 'إنني فخور جدا بالنتائج المميزة التي حققها هذا البرنامج، على أمل أن يواصل المشاركون تميزهم وتألقهم من خلال الوصول إلى مراكز قيادية في الوطني، ونحن بدورنا لن ندخر جهدا لتقديم كل الدعم لهم، للارتقاء بقدراتهم وامكاناتهم إلى أعلى المستويات'.الجدير بالذكر أنه تم تصميم برنامج High Fliers، بهدف تزويد الكوادر الشبابية الواعدة بمجموعة واسعة من التخصصات التي تصقل شخصيتهم ومهاراتهم القيادية، وبدأ هذا البرنامج المكثف في أكتوبر 2015، حيث اشتمل على سلسلة من المواضيع مثل التمويل، المهارات القيادية، الاستراتيجيات الناجحة، كيفية تطوير مهارات وقدرات الموظفين، كما تضمن طرق التعليم التفاعلي، إجراء الدراسات والتدريب العملي.

أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء مستمر في إصدار قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي على مستوى الجهات الحكومية والقياديين.وكشفت المصادر ان على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقريرا يتضمن تطبيق لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 على القضاة ورجال النيابة العامة والتي بدأ تطبيقها على الوزراء والقياديين منذ 1 فبراير 2015.وردا على سؤال حول شمول فئات أخرى مثل العسكريين بهذه اللائحة، أجابت المصادر: لن تطبق لائحـة نفـقات السـفر ومصروفات الانتقال على العسكريين في الجهات العسكرية المختلفة لأن لديهم لوائح مالية تنظم ذلك.هذا، وتوقعت مصادر أخرى عرض مشروع مرسوم بترقية وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد لدرجة وزير في الجلسة، نافية وجود قائمة أخرى بأسماء أشخاص للتجنيس أو سحب الجنسية.وعلى صعيد المطالبة باستقالة الوزراء النواب الثلاثة، قالت المصادر:لا توجد مؤشرات على ذلك الآن، مشيرة إلى أنه من الأحوط ان يتم ذلك بدايات العام 2017 حتى لا يكون لدى الحكومة فراغ كبير عند التصويت على مشاريع القوانين المهمة التي ستدرج على طاولة مجلس الأمة في دور الانعقاد الجديد الذي يبدأ أكتوبر المقبل.

استقبلت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عصر امس 302 شخص من الذين شملتهم المكرمة الأميرية بمنحهم الجنسية الكويتية، بينهم 181 من أبناء المطلقات والأرامل و120 من أبناء وأحفاد المتجنسين و1 خدمات جليلة، بحضور وإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر وشؤون الإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح ومدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد يوسف السنين ومدير الجنسية محمد بوشيبة.أعلن مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد يوسف السنين في تصريح لـ«الأنباء» عن فتح 6 مراكز خدمة سوف تقوم بصرف الجوازات الإلكترونية الجديدة للمواطنين، موضحا أن الإدارة ستتسلم الدفعة الأولى من الجوازات الأسبوع القادم وستضم قاعدة بيانات تحتوي على البصمة الوراثية.وكشف السنين عن انه لا توجد في الوقت الحالي أي دفعات جديدة لأبناء الكويتيات أو غيرهم، وأوضح ان عملية التجنيس تأتي وفق الضوابط والشروط القانونية للدولة، حيث ترفع الكشوف الى نائب رئيس مجلس الوزراء بعدها يتم رفعها الى مجلس الوزراء عند الطلب.إدراج المتجنسين.وأضاف السنين أن صرف الجوازات والوثائق للمتجنسين الجدد من أبناء الكويتيات وأحفاد المتجنسين ومن قاموا بأعمال جليلة سيكون خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى التي جرى المضي فيها أمس هي إدراج المتجنسين الجدد في قاعدة البيانات بحيث يصبحون كويتيين في تلك القاعدة.وأكد ان الإدارة العامة للجنسية ومنذ اعتماد المرسوم شرعت في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل إجراء حصول المشمولين بالجنسية لمكرمة أميرية على مستنداتهم، لافتا الى ان الإدارة انتظرت لحين وصول المرسوم ثم دعتهم الى الحضور في يوم راحة بحيث لا يتزاحمون مع المراجعين الآخرين.ولفت الى ان هناك ربطا آليا بين الجنسية والهيئة العامة للمعلومات المدنية بحيث يتم تحويل هويات المتجنسين الى كويتيين بمجرد إدراج أسمائهم على أن يراجعوا الهيئة مصطحبين معهم الإثباتات الدالة على ذلك.وقال العميد السنين انه بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد والوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ مازن الجراح استعدت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لاستقبال الأشخاص المشمولين بالمكرمة الاميرية بمنحهم الجنسية الكويتية وعددهم 302، مشيرا الى ان الادارة فتحت أبوابها من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة لاستقبال جميع الأوراق الرسمية حتى يتم إدخالها في قاعدة البيانات ليتسنى صرف شهادة الجنسية الأسبوع القادم.بصورة قانونية. ومن جانبه، قال مدير ادارة الجنسية محمد بوشيبة ان الادارة ارتأت استقبال المشمولين بالمكرمة الأميرية بمنحهم الجنسية الكويتية في الفترة المسائية وخلال وقت الإجازة وذلك للتسهيل عليهم من خلال تسلم مستنداتهم الرسمية سواء كانوا من فئة المقيمين بصورة قانونية أو لديهم جناسي وبعدها سيتم صرف شهادة الجنسية والجواز خلال الأسبوع القادم.وأوضح بوشيبة أن الإدارة سخرت كل الجهود لإنجاز منح الجنسية الكويتية لمن شملهم المرسوم الأميري، مبينا ان يوم السبت (امس) يعتبر استثنائيا لاستقبالهم، مؤكدا ان الإدارة ستستقبل ايضا المشمولين بالمرسوم الأميري خلال أيام العمل، لافتا إلى ان عدد الموظفين لاستقبال المتجنسين بلغ ٣٥ موظفا.الفأل لإخواني البدون.من جهته، قال اللاعب فهد العنزي والذي منح الجنسية في بند الخدمات الجليلة: «أتقدم بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة وكل من ساندني في منحي شرف الجنسية الكويتية.وأوضح اللاعب فهد العنزي أن منحه الجنسية سيكون بداية جديدة لفهد العنزي وسأقدم اكثر وأكثر للكويت والفأل للجميع من المستحقين من إخواننا البدون.

تستعد الجهات المعنية والقائمة على تنفيذ قانون إنشاء الشركة الحكومية الخاصة بجلب العمالة المنزلية للإعلان عن أعضاء مجلس الإدارة خلال الشهر الجاري للبدء في الخطوات التنفيذية. مصدر حكومي أكد لـ «الأنباء» انه على الأقل سيُسمح لهذه الشركة بجلب العمالة للمواطنين في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الإعلان عن اعضاء الشركة خلال الشهر الجاري. وفي هذا الإطار، قال النائب كامل العوضي لـ «الأنباء» إن اجراءات الشركة تسير في طريقها الصحيح وان الاسعار التي سبق أن أعلنا عنها من خلال الكتب الرسمية من سفاراتنا في الخارج ستكون هي الاسعار نفسها، وسيستطيع المواطن أن يحصل على هذه العمالة بأسعار رخيصة ومخفضة جدا غير الاسعار الحالية التي استنزفت أموال المواطنين.

كشفت مصادر مطلعة في اللجنة المعنية بتطبيق إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي التابعة لوزارة المالية لـالنهار عن أن حجم الوفر من تطبيق إجراءات الإصلاح المالي التي تم إقرارها حتى الآن بحدود المليار دينار يتم الاستفادة منها في ميزانية 2017/2018 بعد تطبيق أسعار الكهرباء والمياه الجديدة. (طالع ص9)ونفت المصادر تطبيق إجراءات أخرى لترشيد الدعومات الأخرى الواردة في الوثيقة بعد رفع أسعار البنزين وتعديل أسعار الكهرباء والمياه، قائلة إن ذلك غير مطروح حالياً وبخصوص تطبيق الضريبة، أوضحت أن تحقيق حصيلة ضريبية قدرها 800 مليون دينار من تطبيق ضريبة 10 في المئة على الشركات تم احتسابها بناءً على نشاط تلك الشركات في سنة معينة وهو عرضة للتقلبات الحادة، مستدركاً بالقول ان تطبيق الضريبة لن يتم تنفيذه إلا في 2020 وبعد الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تلك النسبة ومع إعطاء مهلة قدرها 3 سنوات للتطبيق من قبل الشركات. وأكدت أن ترشيد البنزين والكهرباء والمياه لا يمثل سوى 30 في المئة من إجمالي برامج ترشيد الدعومات الواردة في الوثيقة. ونفت المصادر ما تردد أن تكون الحكومة ممثلة في وزارة المالية تسعى لتحصيل وفر في نفقات الميزانية وتقليل الهدر وإنما تستهدف ترشيد الانفاق وتحويل الدعم المقدم من السلعة أو الخدمة إلى دعم المستهلك وإيصاله إلى مستحقيه. وبينت المصادر أن تقدير الوفر يعتمد على استمرار أسعار النفط عند مستواها الحالي. وفي سياق متصل، أصدر وكيل وزارة المالية قراراً بتشكيل لجنة رباعية لفحص الطعون الضريبية خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمها على أن يتم اخطار دافعي الضريبة بقرار اللجنة خلال 30 يوماً.

صرح مدير عام البلدية أحمد المنفوحي بأنه لامكان في البلدية لمتقاعس، مؤكدا تجريد المفتشين المتقاعسين عن القيام بدورهم الرقابي من البدلات والضبطية القضائية. وقال في تصريح عقب اجتماع عقدته لجنة شؤون المحافظات ان افرع البلدية بالمحافظات ستعمل على فترتين صباحية ومسائية ابتداء من مطلع نوفمبر المقبل من أجل تطوير العمل وسرعة انجاز المعاملات في أقصر وقت ممكن. وذكر المنفوحي ان اصدار رخصة البناء في السكن الخاص لن يستغرق سوى 3 أيام، بينما تصدر رخصة السكن الاستثماري في 5 أيام، كما أن انجاز معاملة ايصال الكهرباء واستخراج شهادة أوصاف البناء لن يستغرق سوى أسبوع واحد. من جهة ثانية كشف المنفوحي عن تجهيز 6 مسالخ مؤقته للمساعدة في تخفيف العبء عن المسالخ الرئيسة في عملية ذبح الأضاحي.

تساءل النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «هل تحتاج البلاد إلى 800 ألف هندي و500 ألف عربي مستواهم التعليمي أقل من المتوسط؟»، وأجاب عن سؤاله بضرورة إيلاء موضوع الاختلالات في التركيبة السكانية صفة الأولوية في دور الانعقاد المقبل، لضبط أعداد العمالة الوافدة «التي تشكل هاجساً للمواطنين وحتى للوافدين أنفسهم».وإذ دعا الجيران إلى دراسة شرائح العمالة لمعرفة ما يحتاجه البلد من وافدين، بدلا من اغراق السوق بعمالة لا يحتاجها وتشكل عبئاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية، وطالب بتقنين أعداد الخدم والعمالة وفق الوظائف، مع ضرورة أن تكون العمالة مدربة حسب أعلى المقاييس لتنفيذ مشاريع التنمية، أكد في الوقت نفسه ضرورة وضع حد أدنى للأجور، كاشفاً عن رواتب متدنية جداً، لا يستطيع الوافد أن يعيل بها أسرته إذا استمر مستوى المعيشة على هذا الحال من الارتفاع.ومن «التركيبة السكانية» التي تشكل ضغطاً على الخدمات التي تقدمها الدولة، إلى «حديث الساعة» المتمثل في الدعم المقدم الى المواطنين، أوضح الجيران أن «الدعم تقرره الحكومات لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية، وتغيرت الآن النظرة في الاقتصاد الحر الى أهمية تدخل الحكومات في الدعم الاقتصادي، فحكومة الولايات المتحدة قدمت في بداية الأزمة المالية العالمية 700 مليار دولار دعما اقتصادياً، وما زالت حتى يومنا هذا تقدم مليارات الدولارات سنوياً بما يسمى بـ (التيسير الكمي) وهكذا الحال في أوروبا واليابان، ولكن اقتصاديات هذه الدول منتجة، والقطاع الخاص لديها يساهم بالدخل القومي من خلال خدمة المجتمع والتوظيف ودعم التعليم ومنظمات النفع العام، كما تقدم الحكومات الغربية دعماً اجتماعياً في الصحة ولكبار السن والتدريب والزراعة والبطالة والتعليم وغيرها من الخدمات، وعموماً فإن الدعم يقدم عادة لتحقيق أهداف، فمتى حاد عن اهدافه يجب ان يعدل لتحقيقها».وفي الحديث عن الكويت، قال الجيران إن «القطاع الصناعي حصل على دعم لا محدود في القسائم الصناعية ذات الايجار المنخفض، وايضاً الكهرباء والماء وهكذا، ولكن قلة قليلة جداً التزمت بالغاية المطلوب تحقيقها اقتصادياً من الدعم، فتحولت آلاف القسائم الصناعية الى معارض تجارية عدا عن تأجيرها، فضلاً عن سيطرة فئة واحدة على هذا القطاع الحيوي، لذا فإن المفروض ان يتم سحب الدعم عن القسائم الصناعية التي تحولت الي تجارية، ووقف دعم الكهرباء والماء وزيادة ايجار القسائم وفقاً لقيمة المتر التجاري، الأمر الذي يتيح للدولة أن تحصّل مليارات الدنانير خلال فترة وجيزة، وتوفر ايضاً الكهرباء والماء».واستطرد «أما من التزم بالعمل الصناعي فيستمر الدعم له، والمقصود ان يتم تصحيح الوضع القائم وتوجيهه لمصلحة الدولة والاقتصاد، اما التموين فقد انشأه الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد رحمه الله لتخفيض أسعار المواد الغذائية الاساسية، وأذكر ان سعر (خيشة) العيش قبل التموين تراوح بين 40 و70 ديناراً، وكذا السكر، فالتموين أنشىء لمنع بعض التجار من رفع أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها الأسرة الكويتية، وأذكر بعد التحرير أنه كانت هناك محاولات من بعض التجار لإلغاء التموين، ولكن الشيخ جابر رحمه الله وقف لها بالمرصاد وقال (طول ما انا حي التموين مستمر ومحد يلغيه)».وأشار الجيران الى أن ما ذكر عن سوء استخدام التموين وبيعه في الخارج «فهذه ممارسات تخضع لها جميع دول العالم، ولكن تكون هناك اجراءات تصحيحية ورقابة وليس الغاء، فالسعودية على سبيل المثال تراقب المنافذ وتمنع خروج مواد الدعم من لحوم وخضار وغيرها، فإن على الكويت ان تراقب الجمارك وتمنع خروج المواد التموينية، وتقوم بمراقبة من يبيع المواد التموينية وتجريم الفعل والغاء التموين عن مَن يبيعه، ولكن يجب ألا تؤدي الممارسات الخاطئة لإلغاء التموين».

أعلن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي لـ «الراي» أن المؤسسة «ستصرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين الأسبوع الجاري قبل عطلة عيد الاضحى المبارك».وأوضح الحميضي أن «قرار صرف راتب شهر سبتمبر جاء لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم قبل حلول العيد السعيد».وعلى صعيد متصل، أفاد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، أن البرنامج «أرسل إلى البنوك بيانات صرف مكافآت الطلبة خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومستحقات صارفي بدل البحث عن العمل، ومكافآت تدريب طلبة الجامعات والمدارس لصيف 2016، لصرف المكافآت قبل عيد الأضحى المبارك».وقال المجدلي إن «إجمالي المحول للبنوك عن الشهر الماضي لمكافآت الخريجين الذين يبلغ عددهم 3193 خريجاً بلغ 985 ألفاً و509 دنانير، أما بدل البحث عن العمل للفترة نفسها لـ117 مواطناً فبلغ 12 ألفاً و906 دنانير، في حين بلغت مكافآت تدريب الطلبة في الصيف لـ 464 طالباً 46 ألفاً و360 ديناراً».

بعد طول انتظار، قررت الإدارة العامة للجمارك الافراج عن مكافآت الأعمال الممتازة كآخر جهة حكومية تصرفها لموظفيها للسنة المالية 2015 /2016.وكشف مصدر مسؤول في الادارة لـ «الراي» أنه «من المقرر ايداع مكافآت الأعمال الممتازة في حسابات مستحقيها قبل عطلة عيد الأضحى المبارك».وأوضح المصدر انه «تم رصد مليون و520 ألف دينار لتوزيعها على 1551 موظفاً بواقع 40 في المئة من العدد الاجمالي لموظفي الجمارك المقدر بـ 4 آلاف موظف».وأشار إلى ان «مكافأة الأعمال الممتازة تم تخفيضها الى أكثر من 50 في المئة لبعض الوظائف الاشرافية، حيث سيتم توزيعها بواقع 2500 دينار للمدير العام و1500 لمدير الادارة و1250 للمراقب و1000 لرئيس القسم و850 لرئيس شعبة والموظفين من الدرجة الرابعة وما فوق 800 ومن الدرجة الخامسة ودونها 600 والعقد الثاني 400 وأصحاب الرواتب المقطوعة 200 دينار».

في مسعى لمواجهة الحملة النيابية والشعبية المعترضة على قرار زيادة أسعار البنزين كشفت مصادر موثوقة لـ”السياسة” عن توجه حكومي إلى الاستعجال في خصخصة الخدمات المقدمة من بعض الوزارات وعلى رأسها النفط والمواصلات والكهرباء من دون استبعاد وزارتي الصحة والتربية رغم أن قانون تنظيم عمليات الخصخصة استثنى القطاعين الأخيرين من هذا التوجه. وأضافت المصادر :أن “الحكومة ترى أن مجلس الأمة تمسك برفض التعديل المقدم على المرسوم رقم 79 لسنة 1995 الذي تضمن تفويضها رفع الرسوم على الخدمات دون العودة إلى السلطة التشريعية الأمر الذي وضعها أمام خيارات محدودة لتجاوز الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد وعلى رأس هذه الخيارات منح القطاع الخاص دورا أكبر من خلال خصخصة بعض الخدمات”. وأوضحت أنه تم طرح خيار التقدم بمشروع آخر لتعديل المرسوم (79) وبصيغة أخرى تطلق يد الحكومة في إقرار زيادة رسوم الخدمات بما لا يتجاوز 25 في المئة كل ثلاث سنوات دون الرجوع إلى المجلس وهي صيغة تختلف عن التعديل السابق الذي يفوضها لزيادة الرسوم بشكل دائم وبأي نسبة دون الرجوع إلى المجلس، مشيرة إلى أنها جمدت هذا المشروع حتى إشعار آخر مع ترجيح خيار إطلاق الخصخصة لبعض القطاعات في الدولة. وفي ما يتعلق بالمقترح النيابي الذي يلزم الحكومة العودة إلى مجلس الأمة قبل أي زيادة في أسعار الخدمات بما في ذلك المشتقات النفطية أكدت المصادر أن الحكومة مستعد لمناقشته في اللجان المختصة بعد دعوتها إلا أنه ـ ومن حيث المبدأ ـ فإن المقترح ينطوي على مثالب دستورية عدة ، لا سيما مخالفته المادة 50 من الدستور. وفي هذا السياق حذر النائب جمال العمر الحكومة من أي محاولة للالتفاف على نصوص الدستور، مشيرا إلى أن عليها توقع مواجهة حامية مع مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل لا سيما بعد أن سدت كل طرق التعاون معها من خلال نقضها تعهداتها السابقة. وقال لـ”السياسة: إن “أخطاء الحكومة تتزايد بعد أن وجدت مجلسا مهادنا بطريقة مبالغ فيها وإذا كان مجلسنا قدم أقصى درجات التعاون معها خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الانجازات فإن مرحلة الحساب ستأخذ منحى جديدا بسبب استمرائها تحدي المجلس ومخالفة تعهداتها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعهدها بمنح المواطنين كوبونات دعم البنزين ثم تراجعها عن هذه الخطوة”. وغير بعيد عن هذه التطورات وجه النائب علي الخميس سؤالا جديدا إلى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي عن أسباب ومبررات إصدار القرارين الوزاريين رقمي 146 و307 لسنة 2016 بشأن “تجميد أسعار السلع والخدمات” وتاليا “إلغاء التجميد” واستفسر عن الأسباب التي دعت إلى إصدار القرار الأول وهل جاء بعد إجراء دراسة علمية تضمنت حاجة الدولة لإصدار مثل هكذا قرار أم أنه أتى فقط كردة فعل موقتة على قانون تعديل أسعار تعرفة الكهرباء؟ كما سأل عن الأسباب التي دعت لإصدار القرار الثاني القاضي بإلغاء الأول رغم عدم مضي أربعة أشهر على صدوره ورغم أن الحكومة قد شرعت في إصدار قرارها المنفرد في رفع أسعار البنزين؟

حول برنامج اعادة الهيكلة مكافآت الطلبة خريجي الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومستحقات بدل البحث عن العمل وتدريب الطلبة خلال فصل الصيف إلى البنوك تمهيدا لصرفها قبل عيد الأضحى المبــــــارك. واوضح امين عام البرنامج فوزي المجدلي في تصريح أمس أن ” إجمالي المحول للبنوك عن الشهر الماضي لمكــــــــــافآت الخـــــــــــــريجين البالغ عددهم ثلاثة آلاف و193 خريجا وخـــــــــــريجة بلغ 985 الفا و509 دنانير إضافة إلى 12 الفا و609 دنانير لـ 117 باحثا وباحثة”. وأضاف “حوَّل البرنامج 46 الفا و360 دينارا مكافآت تدريب لـ 464 طالبا وطالبة خلال فصل الصيف”.

بدأت “عاصفة الحزم الرياضية” في إسقاط ثمارها، فبعد نحو 10 أيام من صدور قرار حل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم وتشكيل لجنتين موقتتين لإدارة شؤونهما أخذت الاتحادات والأندية المنضوية في ما كان يسمى بـ”أندية التكتل” في التساقط كأحجار الدومينو؛ إذ قدم ثلاثة مسؤولين في اتحاد السباحة استقالاتهم إلى الجمعية العمومية، وهم:أمين الصندوق حمود الهاجري وأمين السر المساعد فايز التوحيد وأمين الصندوق المساعد سالم الحساوي، لتسجيل موقف وطني في قضية إيقاف النشاط الرياضي، نظرا لعدم قدرة الاتحاد على القيام بواجباته والمساهمة في حل الأزمة، ويأتي هذا التطور بعد استقالة رئيس الاتحاد الشيخ خالد البدر قبل أيام وفي سياق التضامن معه. وبادر فايز التوحيد بمخاطبة الأندية أعضاء عمومية السباحة، لإخطارها بالتطورات الأخيرة، والمطالبة بتنفيذ المادة 20 من النظام الأساسي، التي تمنح الجمعية العمومية أحقية تشكيل لجنة ثلاثية موقتة من أعضاء العمومية لإدارة شؤون الاتحاد، لمدة أقصاها 90 يوما، وبموافقة الاتحاد الدولي للسباحة وبما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي. ومن المنتظر أن تبادر الجمعية العمومية إلى تشكيل اللجنة الموقتة في أسرع وقت، ليتسنى لها القيام بمهامها داخل الاتحاد، إلى جانب العمل على إعادة ترتيب البيت من الداخل، كما سيقع على عاتقها مسؤولية كبيرة لتحسين الصورة أمام الهيئة العامة للرياضة، لا سيما أن الاتحاد لم يقم بأي دور ايجابي في الأزمة، في ظل سيطرة منظومة “التكتل” على صنع القرارات، علما بأن اتحاد السباحة لا يزال مهددا بالحل، لمخالفته بعض أحكام قانون 34 لسنة 2016. يُذكر أن استقالة أصحاب المناصب التنفيذية ستلعب دورا كبيرا في حرمان أمين السر العام حسين المسلم من إعادة الترشح لانتخابات الاتحاد الدولي، إذ كان من المفترض أن يقوم الاتحاد بترشيح المسلم الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، لخوض الانتخابات مجددا مطلع أكتوبر المقبل.

الآن - صحف محلية