لابد من خطة مستقبلية لتوظيف ابنائنا بما يتناسب سوق العمل.. وائل المطوع مطالبا

النهار

الدريشة- نعم آن الأوان لضم حقيبة التعليم العالي لوزارة المالية

وائل المطوع

 

قبل سنوات قليلة واعتقد في العام 2012 كنت في ضيافة الأخ والصديق الغالي ماضي الخميس في الصالون الإعلامي بمنزله في منطقة اليرموك، وكعادته أعقب الندوة ببوفيه جميل كجمال نفسه الطيبة بحديقة منزله العامر، كانت ليلة لا تنسى فقد جلسنا بعد الندوة في الحديقة ودارت احاديث وذكريات من الزمن الجميل، وكان موضوع الندوة يدور حول التعليم وقد أدليت بدلوي وقلت بأنه آن الأوان أن تنظر الدولة للتعليم بأنه عَصب التنمية وان يتم ضم حقيبة وزارة التعليم العالي الى وزير المالية، وأن يكون وزير المالية هو وزير التعليم العالي، بحيث يكون لدينا وزير مسؤول عن وضع الخطة للطالب الجامعي منذ البداية إلى حين توظيفه بالمكان المناسب، ومن المعروف أن وزير المالية هو المسؤول عن ديوان الخدمة المدنية وبالتالي فما المانع أن يكون لنا وزير مسؤول عن دراسة سوق العمل بقطاعيه الخاص والعام وكذلك يكون مسؤولاً عن توجيه الجامعات والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات الخارجية والداخلية بفتح تخصصات يحتاجها سوق العمل وتتناسب مع خطة التنمية، وتتناسب أيضا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله - ورعاه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والعمل الحر؟ وما المانع أن يكون لدينا إستراتيجية واضحة المعالم تتضمن القضاء على البطالة خلال سنوات قليلة وتضمن تقليص فترة الانتظار في ديوان الخدمة المدنية والقضاء على البطالة المقنعة المتفشية في وزارات الدولة ومن اهم اسبابها عدم وضع الموظف المناسب في المكان المناسب، وتتيح للدولة الاستفادة من طاقات أبنائها بالشكل الأمثل والأكمل بما يضمن لنا جيل قادم محب لعمله قادراً على تحقيق النهضة لبلده؟

وما أن انتهيت من كلمتي وجلست حتى سمعت احد الإخوة الحضور متحدثا مع من بجواره باستهزاء قائلا ما هذه التفاهات؟ كيف تفصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي وكيف تضم لوزارة المالية؟ وحيث أنه لم يوجه الكلام لي فلم أشأ الرد عليه لكبر سنه ولعدم جدوى النقاش، فقد همس لي بعض الأصدقاء قائلا بأن هذا الدكتور فلان، وللأسف حرف الدال في الكويت تعني أنه دكتور، وعلى الرغم من وجود دكاترة أفاضل تعلمنا منهم الكثير وأناروا لنا الطريق ونعتز ونفتخر بهم وبتواضعهم، إلا ان هناك شريحة اخرى منهم أقل ما يصفون به «دمبك» باللهجة المحلية، وبالعربية تعني طبل فهم شريحة موجودة وما أسهل كشفهم، فما عليك سوى أن تطبق المقولة الشهيرة لأرسطو حين وقف أمامه احد الرجال بكامل هندامه وأناقته فقال له (تحدث حتى أراك) فما عليك إلا أن تتركه يتحدث ويسترسل وحينها سوف تتذكر على الفور الفنان المرحوم يونس شلبي في دوره بمسرحية العيال كبرت، وبالطبع انا لا اقصد هنا الرجل الذي تحدث فأنا لم أناقشه

ولم يزعجني عدم اقتناعه بما طرحته، ولكن الاستهزاء وتقليل شأن الاخر هذا ما لم يرق لي لان من المفروض أن نحترم وجهات النظر مهما كانت ومهما صغرت، فوجهة نظري صحيحة تحتمل الخطأ، وكذلك وجهة نظر الآخر خطأ تحتمل الصواب، والكمال لله سبحانه وتعالى.

نعود لمحور حديثنا فقد لفت انتباهي تصريح لأمين عام الجامعات الخاصة بأنه حان الوقت لفصل التربية عن التعليم العالي، وبرر ذلك بكبر حجم وزارة التربية والعدد الكبير للطلبة بها، وكذلك بكبر حجم وزارة التعليم العالي، ووجود عشرين ألف طالب مبتعث بالخارج، وعشرين ألفا آخرين مبتعثين بالجامعات الداخلية، وهذه الأرقام على ذمة التصريح، وأضاف كذلك بأنه نظرا للمسؤوليات الجسام لمعالي وزير التربية ومسؤوليته أيضا عن معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وهيئة التطبيقي، وأن مجالس الإدارات تجتمع فقط 4 مرات بالسنة وهي في حاجة لاجتماعات أكثر واهتمام اكبر، والحقيقة اتفق في كثير من النقاط التي ذكرها وهي وجهة نظر وجيهة تستحق الاحترام الا ان هناك نقطة ذكرتني بكلام المطالبين بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وهي ضخامة وكبر حجم وزارة التربية، ومع كامل الاحترام والتقدير لوجهة نظر الدكتور الفاضل إلا أنني أخشي ان تصبح «هبة» لدى الحكومة بتقسيم أي مؤسسة أو وزارة يكبر حجمها، فربما يؤدي ذلك بالبعض مستقبلا المطالبة أيضا بفصل وزارة التربية وتقسيمها وكل منطقة تعليمية تكون وزارة على حدة بنفس الحجة، إنه كلام خطير جدا يفتح الباب على مصراعيه في استنساخ وزارات جديدة دون داعٍ، وزيادة العبء على المال العام وميزانية الدولة دون فائدة تذكر ودون دراسة حقيقية تبين النتائج المرجوة والهدف المستقبلي.

من وجهة نظري المتواضعة أن أي مؤسسة مهما كبر حجمها هي في حاجة إلى قائد جيد قادر على ادارة المؤسسة التي يديرها وقيادة حكيمة قادرة على تحقيق خطة الدولة وأهدافها وتؤمن بالعمل الجماعي وبمبدأ تفويض السلطة والبعد عن المركزية وتطبيق القانون على الجميع بكل شفافية وعدل وعندها يسهل ادارة هذه المؤسسة او الوزارة.

ان رسالتي اليوم لمجلس الوزراء الموقر نعم آن الأوان ان يختار أبناؤنا تخصصاتهم بكل أريحية وان يدرسوا ما يحبون وان يوظف أبناؤنا في نفس التخصص الذي درسوه في الجامعات والكليات

وان يكون لنا خطة في توظيف ابنائنا في العشرين سنة القادمة بما يتناسب مع حاجة سوق العمل وان يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا للحكومة في تحمل هذا الامر وفي وضع الخطة المناسبة للقضاء على البطالة بصفة عامة والبطالة المقنعة بصفة خاصة حتى نستطيع النهوض بالكويت والوصول الى التنمية المنشودة، فطريق التنمية يحتاج الى الشفافية والإصلاح دون مجاملة ونقطة البداية فيه

هي التعليم دون سواه.