هل حققت لجنة إستكمال تطبيق الشريعة أهدافها ؟.. يتسائل إبراهيم العوضي

الراي

اجتهادات- لجنة استكمال تطبيق الشريعة... هل هي مجدية؟

إبراهيم العوضي

 

جاء إنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بموجب المرسوم الرقم 139 لسنة 1991 مباشرة بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم وتحديداً في شهر ديسمبر، استجابة للمطالب الشعبية التي كانت أثيرت في مؤتمر جدة إبان الغزو، وغيرها من الملتقيات والمحافل على المستوى الشعبي تحديداً في تلك الفترة.

قرار إنشاء اللجنة التي ألحقت بالديوان الأميري كان يهدف أساساً، وفقا لما جاء في المادة الثانية من مرسوم إنشائها، وضع خطة لتهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة واقع البلد، ولها في سبيل ذلك دراسة القوانين السارية في مختلف المجالات واقتراح ما تراه في شأنها لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وها هو ربع قرن من الزمن انقضى واللجنة مستمرة في عملها، فهل حققت أهدافها المرجوة؟ وكيف؟ ولماذ؟ وإلى متى؟ كلها أسئلة طرحتها على نفسي عند مطالعتي لخبر إعادة تشكيل أعضائها وفق المرسوم الأميري الرقم 176 لسنة 2016.

دعوني أولاً وقبل الحديث عن أي شيء، أن أشير إلى أنني هنا لا أعترض في مقالي على أحكام الشريعة الإسلامية وعلى تطبيقها، فباب المزايدة في هذا المجال مغلق بكل تأكيد. ودعوني أيضا أن أعود مرة أخرى إلى مرسوم إنشاء اللجنة الذي نص في مادته الثالثة أن «مدة عمل اللجنة سنتان تبدأ من تاريخ إنشائها ويجوز تمديدها». وبعد تمديدات عدة، ألغيت المادة الثالثة من المرسوم في عام 1997 لتفتح المجال لاستمرار عمل اللجنة لفترة وصلت إلى 25 عاماً وربما أكثر، ليُطرح سؤال مهم حول المدة اللازمة حتى تتمكن اللجنة من تحقيق أهدافها، ورؤية صانع القرار في جدوى استمرارها؟

جدوى استمرارها بالطبع مرتبط وبشدة حول نية الدولة نحو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كلي وقاطع، أخذا بعين الاعتبار طبعا نص المادة الثانية من الدستور والتي جاء فيها أن «الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، وفيها كما جاءت المذكرة التفسيرية، أن المشرع قد وجه إلى اختيار الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا من دون منعه من استحداث أحكامه من مصادر أخرى!

إذاً وبكل اختصار، كي تحقق اللجنة أهدافها وفقا لتصريح رئيسها الجديد الدكتور الجليل محمد الطبطبائي، فإن ذلك يلزم بالأساس تعديل نص المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي للتشريع، لأن الباب سيظل مفتوحا للمشرع في استنباط أحكام خارج إطار الشريعة الإسلامية، ومن دون ذلك فإن وجودها سيظل من عدمه! وسيشكل استمرارها من دون جدوى أو هدف يذكر! وهذا بالطبع سيصطدم أولاً بفكرة تعديل وتنقيح الدستور، وثانيا بالمعارضة الشديدة التي صاحبت أي فكرة لتعديل المادة الثانية ذاتها!

لقد أكد الدكتور خالد المذكور عندما كان رئيسا للجنة في مقابلة مع جريدة «الشرق الأوسط» في عام 2002، أن اللجنة حققت الأهداف التي أنشئت من أجلها وأنها قطعت شوطاً كبيراً في عملها شملت الجانب التشريعي والتربوي والإعلامي والاقتصادي والاجتماعي، ومنذ ذلك العام وبعد انقضاء أكثر من 15 عاما على التصريح، لا أجد أن اللجنة قد تحتاج لفترة أكبر في دراسة التشريعات والقوانين ورفع التوصيات اللازمة، حتى يتخذ صاحب القرار ما يلزم في شأنها!

وما يدلل على ذلك، ما ذكره الدكتور عصام الفليج بأن القوانين قبل بداية اللجنة هي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة كبيرة جدا في ما عدا الحدود والفوائد البنكية والربا الصريح، وما ذكره الموقع الإلكتروني للجنة والذي جاء فيه أن «المتأمل في النظام القانوني الكويتي يجد أنه استصحب نظماً من هدي الشريعة ظل جارياً عليها من دون أن ينالها الزمن بتحريف أو تعديل، وذلك في مجالات العقائد والشعائر التعبدية والأحوال الشخصية، وبعض مجالات التعامل الاجتماعي العام». وكل ذلك يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عمل اللجنة لا يحتاج لمثل هذا الوقت وإلى هدر مزيد من الوقت والجهد والمال!

إذاً وبكل صراحة، كل ما نحتاجه، أن يكون لدينا قرار واضح، فإما أننا نرغب في استكمال أحكام الشريعة، أو أن ننهي عمل اللجنة وبكل بساطة!