تتطلب إعادة هيكلة جذرية.. يكتب تركي العازمي عن المنظومة الإدارية

الراي

وجع الحروف- الاستجوابات المستحقة...

د. تركي العازمي

 

النائب عبدالله المعيوف يهدد باستجواب وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، إذا مرر اتفاقية المستشفى الألماني والمتعلقة بقضية «المحافظ السابق» («الراي» 11 أغسطس 2016).

وقبل شهر، نبه النائب أحمد القضيبي، وزير الأوقاف يعقوب الصانع بقوله «لن نقبل للوزير الصانع بالمساس بتاريخ الكويت وسيكون على منصة الاستجواب في دور الانعقاد المقبل إذا تم هدم مستشفى شملان الرومي» (المادة 12 من الدستور جاء فيها «تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي...».

وفي ما سبق من أشهر، هدد النائب الدكتور يوسف الزلزلة وزير المواصلات عيسى الكندري وكذلك الحال بالنسبة إلى النائب جمال العمر، حين وضح «ان هناك إجراءات ضد تعيينات الوزراء النواب لمفاتيحهم الانتخابية».

نفهم من هذا، ان هناك خللاً وجب إصلاحه، حيث إن آلية الرقابة البرلمانية تدفع بذلك حيث حددت مفهوم الرقابة بالمواد الدستورية: المادة 99 (السؤال البرلماني) و100 (الاستجواب) و101 (طرح الثقة).

لكن السؤال المستحق ذكرناه في العنوان: ما هي طبيعة الاستجوابات المستحقة؟

من المستحق دستورياً أن يقوم الوزير المستجوب بتنفيذ التوصيات وإصلاح ما جاء في محاور الإستجواب، وان لم يحصل يقول المنطق إن الوزير يفترض أن يتنحى من تلقاء نفسه احتراماً للواجب الدستوري الملقى على عاتقه.

ولو عدنا للوراء لفهم مدى تنفيذ التوصيات من عدمه... ففي الفصل التشريعي الثالث عشر، قدم النائبان في حينه عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم استجواباً لوزير الإسكان والتنمية آنذاك الشيخ أحمد الفهد في 22 مارس 2011 حول تجاوزات الإسكان ومخالفات المجلس الأولمبي. وفي 31 من الشهر نفسه قدمت الحكومة استقالتها (وما زالت قضية المجلس الأولمبي وتجاوزات الإسكان قائمة حتى هذه الساعة وإن اختلفت ماهيتها).

ندرك أهمية الرقابة البرلمانية، فهي تظل صمام الأمان لضمان توفير حالة الرخاء وحماية الأموال العامة، لأن الدستور نص في المادة 17 ان «للأموال العامة حرمة٬ وحمايتها واجب على كل مواطن» والمادة ٢٠ جاء فيها «الإقتصاد الوطني أساسه العدالة الإجتماعية٬ وقوامه التعاون بين النشاط العام واالنشاط الخاص... وتحقيق الرخاء للمواطنين»!

إذن٬ يتضح إن الخلل في النواب أنفسهم... والوزراء النواب ممن شابت تعييناتهم «الباراشوتية» تساؤلات مستحقة أشبه بمادة إستجواب مستحقة ولا نستطيع فهم عدم فرض قيود على الوزراء النواب في جزئية التعيينات التي بلا شك إنها أثارت بعض النواب لكن ما زال الحل مفقوداً!

الحل يبقى في فهم الحاجة للإستجوابات المستحقة التي تخرج من قناعة النائب السائل إن الأجوبة غير مقنعة؟

وعليه٬ أتمنى أن نستعرض كل الإستجوابات السابقة والبحث في التوصيات التي قدمت وتوجيه السؤال المستحق وهو: لماذا لم تقم الوزارات المعنية بحل القضايا المثارة في تلك الاستجوابات؟ ولماذا غاب عن ذهن المشرع نواب مجلس الأمة والجهاز التنفيذي الحاجة الملحة لإيجاد حوكمة تقلل من وقع المخالفات والتجاوزات بشقيها الإداري والمتعلق بالأموال العام.

إننا نتحدث عن منظومة إدارية تتطلب إعادة هيكلة جذرية٬ ونطالب بتفعيل المادتين 99 و100 بطريقة تضمن تصحيح الأوضاع وتحقيق الرخاء للمواطنين. فهل أحبتنا مقتنعين بما هو مطلوب، أم انه فقط سؤال يتبعه استجواب لإبراء الذمة فقط أو لأسباب آخرى؟ والله المستعان.