الكويت بمؤسساتها تفتقر إلى أبسط إجراءات طريقة اتخاذ القرار .. بوجهة نظر تركي العازمي

الراي

وجع الحروف- الحاكم بأمره...

د. تركي العازمي

الحاكم بأمره في «الكويتية»، خبر أثارته «الراي» وتحول إلى مشروع أسئلة برلمانية إلى الوزير الكندري!

يقول الحسن البصري، رحمه الله، «تواصلوا مع أصحابكم، فالصاحب الوفي مصباح مضيء: قد لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الدنيا»!

ونعم القول... ونحن هنا نكتب عن أهمية القيادة الأخلاقية لأسباب عدة، من أهمها وضع حد بين الصداقة٬ المصلحة٬ المحسوبية وغيرها من العوامل المؤثرة في حسن سير العمل المؤسسي ومنظومة العمل من لوائح وإجراءات وحوكمة وإدارة مخاطر... وها نحن نصبح اليوم على خبر الحاكم بأمره في «الكويتية» ولو عملت الحكومة بإجراء مسحي لمؤسساتنا العام منها والخاص، فستجد الكثير من هذا الحاكم بين الأروقة حيث لا حسيب ولا رقيب.

كيف لأموال أن ترسل من دون إجراء مناسب ودراسة للحاجة؟ وكيف يستطيع مسؤول أن يصل به سوء السلوك ويمتطي جواد الانفراد في القرار من دون حوكمة ولا رقابة (تحكم control).

عندما يشير البصري في قوله إلى أهمية حسن التواصل وتشبيهه بالنور الذي يضيء دربك٬ فهو يعني الصديق النصوح المخلص (كفاءة/جدارة/نزاهة/أمانة/ رشدا) الذي يحاول أن يرشدك إلى الطريق الصواب.

من هذا الخبر نفهم الحاجة للمخلصين من أبناء جلدتنا، وليس بالضرورة أن يكون «من ربعك» ولا من مجموعة تخدمك ولا مدى قربة لأي مصلحة آخرى على خلاف مع مصلحة العمل.

ومن هذا الخبر/ نسعى إلى تسليط الضوء على جانب الشفافية في عرض «مطبات» بعض القياديين التي لا تستطيع جبال رمل جامعة الشدادية من ردمها... إنها «مطبات» نفسية تحكمها عوامل لا صلة تربطها بالعمل المؤسسي الاحترافي.

وللتدليل على كثرتها، أذكر ان أحد القياديين ممن تشرفت بمقابلتهم أثناء رحلة الدكتوراه - وهو مالك للمؤسسة التي يرأسها - كان يأخذ قراراته حسب قناعته، وبعد نهاية المقابلة سألني عن رأيي الصريح، وأجبته «يجب أن تفصل بين صفتك كرئيس للشركة وكونك مالكا لها٬ ويجب أن تكون القرارات مبنية على دراسة وأن تنشئ إدارة مخاطر ووحدة تدقيق داخلي وخارجي، إضافة إلى دراسات الجدوى من قبل البيوت الاستشارية... ولا تضع بيضك في سلة وحدة»... وبالفعل نفذ النصائح وتحول الوضع لديه وأصبح يلمس التغيير الإيجابي حسب أرقام الإيرادات ونسبة العائد على الاستثمار ونسبة إطفاء الخسائر الماضية.

خطأ كبير جدا هو الذي يجعلك «تعطي الخيط والمخيط» لقيادي لديك من دون إحاطته بحوكمة وطريقة عمل جماعية خاصة بسلطة اتخاذ القرار.

هل أصبح من المعلوم لدينا ان الكويت بمؤسساتها تفتقر إلى أبسط إجراءات طريقة اتخاذ القرار وتردي ميكانيكية اختيار القياديين؟

إذا كان كذلك وهو كذلك، حسب ما نشاهده من إخفاقات، آخرها وليس أولها الحاكم بأمره في الكويتية والتفاصيل لا علم لنا بها، وننتظر الإجراء المناسب لعلاج ما جاء في حيثياتها.

ما نرمي إليه هنا لا يتجاوز توجيه النصح لإيجاد نماذج لحدود العمل المؤسسي المرغوب به، وفق ما هو متبع في كل مؤسسة مشابهة وأن نبحث عن الأصحاب من ذوي الكفاءة، ونترك لهم المجال للإصلاح وهو مجال تضبط إيقاع عمله حوكمة ونظم ولوائح تختلف جملة وتفصيلاً عن ما هو متبع حاليا وسنظل على هذا المنوال لقناعتنا المطلقة بأنه لا يصح إلا الصحيح... والله المستعان.