سيدفع الثمن المواطن المتقاعد والموظف البسيط والوافد.. عادل الإبراهيم متحدثا عن رفع سعر البنزين

الأنباء

قضية ورأي- المتقاعد والتأمين وزيادة البنزين

عادل الإبراهيم

 

أحداث عديدة شهدتها الساحة المحلية مؤخرا أولها توقيع عقد التأمين الصحي للمتقاعدين وتلاه زيادة سعر البنزين وتأثيرها على مجمل السكان، تلك الأحداث يجمعها التخطيط الحكومي، أولها، التأمين الصحي للمتقاعدين، بقيمة 82 مليون دينار لمدة سنة وفقا للعقد، ولكن التطبيق الفعلي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر لحين توزيع بطاقة التأمين الصحي للمستفيدين، اذن حقيقة التأمين لمدة تسعة أشهر وليس سنة!

ولنا الحق ان نتساءل: ما فائدة هذا العقد بهذا المبلغ الخيالي ولشركة واحدة ولمدة سنة؟ الا يعد هذا من أوسع أبواب الهدر المالي؟ وهل ستستمر الحكومة في صرف هذا المبلغ الضخم سنويا والذي سيزداد بلا شك؟ ألا يعلم المخطط ان هذا المبلغ لمدة سنة واحدة فقط يكفي لبناء اكثر من مستشفى بمعداته وفقا لرؤية القطاع الخاص وليس الحكومي؟

وإن كان لا بد، فلماذا لم يتم إشراك اكثر من شركة تأمين في هذا العقد لمزيد من التنافس؟ الا يؤدي هذا التأمين إلى ارتفاع في زيادة أسعار العلاج والدواء؟

اسئلة كثيرة تحتاج إجابات صريحة بعد حفلة توقيع العقد الصحي وهذا ليس معناه اننا ضد التأمين الصحي للمتقاعدين، بل ضد اسلوب وسياسة التأمين والذي ينم عن نظرة آنية لا مستقبلية، وهدر مالي غير مبرر يستوجب وقفه الآن إن امكن أو عدم تجديده لاحقا فهل من مسؤول مجيب؟! قد يقول قائل هذا مطلب المتقاعدين، وأقول نعم ولكن ليس بهذه الصورة، خاصة ان العقد لا يلبي كل أوجه العلاج المهمة.

الموضوع الآخر، يتعلق بزيادة البنزين تحت مبررات حكومية باركها صندوق النقد الدولي ولنا في ذلك وقفة، حيث ان من سيتضرر ويدفع الثمن هو المواطن المتقاعد والموظف البسيط والوافد، لأن تلك الزيادة ستأخذ من راتبه.. أما فئة الموظفين الكبار وهم كثر في البلاد فلا علاقة لهم بالزيادة، نظرا لما يصرف لهم من بطاقات الوقود بمبالغ عالية ومميزات مالية خيالية، وما تبعه من تخبط حكومي بتصريحات وزير التجارة بأن الزيادة ليس لها تأثير على الأسعار وان الوزارة ستراقبها عن كثب وبعد فترة بسيطة، أشار الى أن تأثيرها محدود. وأقول لوزير التجارة ان تأثيرها سيفوق نسبة الزيادة وفي كل أوجه الخدمات والمواد والوزارة ليس لها القدرة على كبح جماح زيادة الاسعار سوى التصريحات الصحافية! وان الضحية هي البلاد والمواطن والوافد في إطار زيادة الرسوم والخدمات.

وهذه للاسف الحقيقة وفقا للمقولة «اسمع أقوالك تعجبني وأشوف أفعالك أتعجب»!! وهذا ما ينطبق على التصريحات الحكومية التي تحاول بشتى الطرق سد العجز ولكن أفعالها تشير إلى الاسراف غير المبرر! وكأنها تعطي بيد وتأخذ بأياد! نحن مع التقشف ولكن من دون إسراف حكومي! مع الرسوم والزيادات ولكن مع وقف الهدر الحكومي والمميزات غير المبررة في هذه الظروف وكأننا نخلق طبقة مميزة في المجتمع ونسحق طبقات! أليس هذا هو الواقع؟!