العمير يسأل العليم عن مؤهلات وأسماء الموظفين بفرع الوكالة البحرية بشركة ناقلا النفط الكويتية

محليات وبرلمان

620 مشاهدات 0


وجه النائب علي العمير عدة أسئلة إلى وزير الطاقة ووزير الكهرباء والماء محمد العليم وقال فيها:
أولا: عن كشف بأسماء بفرع الوكالة البحرية بشركة ناقلات النفط الكويتية منذ عام 1991 مع ذكر التالي بتسلسل السنوات لكل موظف (سواء الموظفين الذين لا يزالون على رأس عملهم أو الذين تركوا العمل لأي سبب خلال هذه الفترة).
- الجنسية وتاريخ التعيين والمؤهل العملي ومصدره.
- التسلسل الوظيفي والدرجة والراتب الأساسي.
- تسلسل الزيادات السنوية ونسبتها للراتب الأساسي.
- تسلسل المكافآت السنوية (إن وجدت) ونسبتها المئوية للراتب الأساسي.
- الدورات الداخلية شاملا ذلك اسم الدورة وتاريخها ومدتها وتكلفتها.
- الدورات الخارجية شاملا ذلك المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية واسم الدورة وتاريخها ومدتها ومكان إقامتها (الدولة والمدنية) وتكلفتها والجهة المنظمة لها بالإضافة إلى قيمة المخصصات الممنوحة للموظف مع توضيح ما إذا قام الموظف بدمج مدة الدورة بأي نوع من الإجازات.
- مهاما العمل الرسمية خارج الكويت شاملا ذلك المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية والغرض من مهمة العمل والتاريخ والمدة والدولة بالإضافة إلى قيمة المخصصات الممنوحة للموظف وفي حال سفر الموظف ضمن وفد, يرجى ذكر أسماء اعضاء الوفد الآخرين ومسمياتهم مهمة العمل الرسمية خارج الكويت بأي نوع من الإجازات.
- كشف بأسماء الموظفين الذين تم شراء إجازاتهم السنوية مع ذكر المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية وتاريخ وسباب شراء الإجازة.
ثانيا: كشف بسلم الدرجات الوظيفية للمسميات الوظيفية ابتداء من مسمى 'مشرف' وما أعلى للموظفين العاملين بمؤسسة البترول الكويتية وشركة ناقلات النفط الكويتية مع توضيح الدرجة الصغرى أو الكبرى لأي مسمى وظيفي (أن وجد).
ثالثا: هل قامت مؤسسة البترول الكويتية بإصدار أي تعليمات للشركات التابعة لها بعدم تحويل أي من الموظفين العاملين لديها إلى مسمى مهام خاصة, إذا كان الجواب بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من هذه التعليمات.
رابعا: يرجى تزويدي بكشف بأسماء الموظفين العاملين أو سبق لهم العمل بمسمى مهام خاصة, بشركة ناقلات النفط الكويتية والذين امضوا فترة تزيد على الستة أشهر على هذا المسمى بما في ذلك الموظفين الذين تركوا العمل بسبب الاستقالة أو لأي اسبب آخر على أن يغطي الجواب فترة عشر سنوات سابقة.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك