أبرز عناوين صحف الأحد:- الأمير إلى موريتانيا اليوم للمشاركة في القمة العربية.. العيسى لـ الجريدة.: حوافز لزيادة معلمي الفيزياء الكويتيين.. التمديد لـ 8 من رؤساء المكاتب الثقافية والملحقين لمدة عام.. إعدام علني لتاجر المخدرات... والمتعاطي!

على خلفية أرقام صادمة كشفها وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، لدى رده على سؤال برلماني ونشرتها 'الجريدة' في عدد 16 الجاري، بشأن تدني أعداد المعلمين الكويتيين في تدريس مواد محددة أبرزها الفيزياء والرياضيات، أكد العيسى حرصه على تعزيز الكوادر الوطنية في هاتين المادتين وغيرهما، مبيناً أنه يبحث مع قياديي الوزارة إيجاد حوافز مادية ومعنوية تشجع تلك الكوادر على الانخراط في تدريس هذه المواد.وقال العيسى لـ'الجريدة' إن 4 كويتيين فقط يدرسون مادة الفيزياء والباقي وافدون، وهذا ما 'يدفعنا إلى البحث عن إيجاد تلك الحوافز'، لافتاً إلى أن 'التربية' تعمل على منح معلميها الكويتيين، ومن في حكمهم، بدل التخصص النادر للمواد التي تقل نسبتهم فيها عن 30 في المئة، 'غير أن هذا الحافز يبدو أنه غير كاف لزيادة أعدادهم'.وأشار إلى أنه سيوجه الجهات ذات الاختصاص في الوزارة إلى دراسة الوضع واقتراح الحلول الكفيلة بتحفيز تلك الكوادر للانخراط في التخصصات التي تشهد عزوفاً، موضحاً أنه بعد الانتهاء من هذه الدراسة ستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمباشرة إجراءات اعتماد الحلول.

شبهة دستورية يحملها قانون الإعلام الإلكتروني، الذي ينشر اليوم في الجريدة الرسمية، تتمثل في حظر لائحته التنفيذية إجراء الصحف الإلكترونية والمواقع الإعلامية استطلاعات رأي انتخابية ما لم تحصل على تراخيص مسبقة، ما يعني تجاوزها حق مجلس الأمة الذي لم يحظر إجراء أي نوع من الاستطلاعات.يأتي هذا في وقت يجيز القانون ذاته مبدأ القيام بالاستطلاعات دون حظر، فضلاً عن مناقضة تلك اللائحة للمادة ٣٢ من الدستور، التي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون».وبينما ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة إشكاليات قانونية ودستورية أخرى لتلك اللائحة عند تطبيق القانون، قال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام خالد الرشيدي، لـ«الجريدة»، إن «الوزارة ستبدأ من اليوم تلقي طلبات الراغبين في الحصول على تراخيص المواقع الإلكترونية، سواء الإعلامية أو الخاصة بالشركات».

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن فرق العمل المشكلة لمراجعة ملفات المساعدات الاجتماعية في «الشؤون» أماطت اللثام عن آلاف التجاوزات الجديدة في هذه الملفات، صُرفت لأصحابها مبالغ هائلة من الأموال العامة دون وجه حق.وقالت الصبيح، في تصريح أمس، إن «الحالات المكتشفة ضمت فئات عدة منها المطلقات، وطلبة الجامعة، وأسر الطلبة في الخارج، وبدل الإيجار، فضلاً عن اكتشاف آلاف الحالات التي دعيت لتحديث بياناتها للتأكد من استحقاقها للمساعدات من عدمه، غير أنها لم تُلب دعوات الوزارة المتكررة خلال مهلة الشهرين التي منحت لها، مما يضعها ضمن دائرة الشبهات.وأوضحت أن عدد الحالات المشتبه في استحقاقها المساعدات بلغ 1075 منها أكثر من 200 أسرة في كل واحدة منها من 4 إلى 9 مطلقات، إلى جانب ألفي حالة من طلبة الجامعة في الداخل والخارج، منهم من فُصل من الدراسة، ومنهم من تزيد مدة دراسته على ثماني سنوات.ولفتت إلى أن إجمالي أعداد الحالات التي استجابت لدعوات الوزارة لتحديث البيانات بلغ 2800، في حين لم تستجب أكثر من 2000 حالة أخرى، تم وقف المساعدات عنها، وستتم إحالتها إلى القضاء إذا لم تسدد المبالغ المصروفة لها دون وجه حق.

علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة المستوى أن هناك تنسيقا بين وزارتي «الصحة» و«الداخلية» فيما يخص العمالة الوافدة في البلاد.وكشفت المصادر ذاتها عن اجتماعات عقدت بين الجانبين لبحث إجراء الفحص الطبي لبعض الجنسيات العربية والآسيوية عند المغادرة والعودة من الحاملين للإقامة وفق المواد «17 عمل حكومي- 18 عمل أهلي - 22 التحاق بعائل»، وذلك لصلتها بالتعامل مع الجمهور ومواقع التجهيزات الغذائية والأماكن العامة والأسر مما يؤثر سلبا على صحة المتصلين بهذه الفئات، ولحماية البلاد من انتقال الأمراض المعدية التي تجلبها العمالة الوافدة.وأكدت المصادر ان اجتماعا بين وزارتي الداخلية والصحة سيعقد قريبا لتحديد الجنسيات العربية والآسيوية من أصحاب الإقامات سابقة الذكر التي ستخضع للفحوصات الطبية.وأشارت المصادر الى وجود توجه ايضا لوضع خطط لفحص العمالة المنزلية ايضا عند مغادرتها وعودتها إلى البلاد من خلال توفير مراكز طبية على جميع المنافذ او اي مقترحات اخرى للفحص، وذلك لمنع نقل وتفشي الأوبئة في البلاد، والتي تزداد مع هذه العمالة لإقامتها مع الأسر في المساكن.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي ان ديوان الخدمة وافق على التمديد لـ 9 من رؤساء المكاتب الثقافية والملحقين الثقافيين لمدة عام وهم: ملحقنا الثقافي بواشنطن د.اسيل العوضي ورئيس مكتبنا الثقافي في لندن د.فوزان الفارس والملحق الثقافي في الأردن د.فلاح الشمري ورئيس مكتبنا الثقافي في البحرين د.عبدالله الكندري.وكذلك لمساعد الملحق الثقافي في البحرين عبدالحميد الحسن وملحقنا الثقافي في دبي هاني الشايجي وملحقنا الثقافي في لندن وفاء الخرجي والعضو الفني عائشة بن صفر.

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الـ 6 المنتهية في 30 يونيو 2016، حيث حققت الشركة نمو في الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 140 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2015.وتأتي هذه النتائج بفضل جودة الخدمات والتنويع في العروض والباقات التي تقدمها الشركة والتي تتناسب مع احتياجات جميع فئات المجتمع، بالإضافة الى ثقة عملائنا التي تحفزنا دائما على تقديم وطرح أفضل الخدمات بأعلى جودة ممكنة لهم، هذا وقد وصلت قاعدة العملاء لدى VIVA إلى حوالي 2.4 مليون عميل في نهاية يونيو 2016.وبالرغم من المنافسة الحادة التي يشهدها قطاع الاتصالات في الكويت، استمرت VIVA من خلال استراتيجيتها التشغيلية والمالية بتحقيق أرباح صافية وصلت إلى 19.4 مليون دينار (ربحية السهم 39 فلسا) خلال فترة الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2016 مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 21.6 مليون دينار (ربحية السهم 43 فلسا)، كما ارتفعت قاعدة حقوق المساهمين بنسبة 57% لتصل إلى 112.3 مليون دينار في نهاية يونيو من عام 2016 مقارنة بـ 71.5 مليون دينار في نهاية يونيو 2015.وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة VIVA د.محمود عبدالرحمن: انه «في ظل المنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات الكويتي، استطاعت شركة الاتصالات الكويتية VIVA أن تحقق نموا في الإيرادات ومستويات جيدة من الربحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة وعوائد أفضل لمساهميها وذلك خلال فترة الأشهر الـ 6 الأولى من 2016، حيث إن هذا النمو هو نتيجة استراتيجية العمل التي اعتمدتها الشركة لتكون VIVA من أكثر شركات الاتصالات تطورا في الكويت والمنطقة، كما نتطلع قدما للعب دور محوري في توفير حلول اتصالات ذكية وتسخيرها لتقديم أفضل وأحدث الخدمات لعملائنا».وأضاف: «إن هذه النتائج تعكس جهود الشركة الدؤوبة وتفاني الإدارة والموظفين بتحقيق نتائج مميزة».من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.سلمان البدران: «واصلت VIVA خلال عام 2016 تحقيق نمو في إيراداتها التشغيلية بالرغم من المنافسة الحادة التي نشهدها في قطاع الاتصالات الكويتي، كما حصدت VIVA عدة جوائز أبرزها: أفضل مشغل للاتصالات من مؤسسة Arabian Business، تقديرا لأدائها المتميز خلال عام 2015 وكنتيجة لالتزامها بالارتقاء بجودة خدمة العملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى انها حصدت مؤخرا المركز الأول لجائزتي «أفضل تجربة شبكة» و«أفضل تجربة مركز اتصال» بحسب مركز International Quality & Productivity Centre».وأضاف: في ظل المنافسة الحادة في سوق الاتصالات الكويتي، فإن الأداء القوي للإيرادات ساهم في محافظة الشركة على مستويات جيدة في ربحيتها التي تمثل قدرة وكفاءة الشركة المالية والتشغيلية، حيث سجلت VIVA إيرادات بقيمة 140 مليون دينار خلال فترة الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي مما يمثل نموا بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد أثمرت هذه النتائج عن تحقيق الشركة صافي أرباح خلال فترة الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2016 بقيمة 19.4 مليون دينار (ربحية السهم 39 فلسا)، بينما بلغت الأرباح التشغيلية 20.4 مليون دينار خلال فترة الأشهر الـ 6 الأولى من عام 2016.وأضاف: «هذا وما زالت VIVA تسعى دائما من خلال استراتيجيتها نحو تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية لعملائها، بالإضافة لمساهمتها في تطوير قطاع الاتصالات بشكل عام في الكويت من خلال تعزيز وجودها في طرحها للخدمات والتكنولوجيا المتطورة وأفضل العروض التي تقدمها الشركة للعملاء والشركات».من جهته، قال الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في VIVA عبدالعزيز القطعي: لقد عكست النتائج المالية للشركة خلال النصف الأول من 2016 قدرتها على المنافسة وتحقيق نمو في إيراداتها بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كثاني أكبر شركة اتصالات من حيث حصتها السوقية من حجم الإيرادات في قطاع الاتصالات.وأضاف: كما تمكنت VIVA بفعل سياستها المالية الحصيفة من خفض نسبة التمويل إلى حقوق الملكية لتصل إلى x1.4 في نهاية يونيو 2016 مقارنة مع x2.5 في نهاية شهر يونيو 2015.من جهة أخرى، انعكس الأداء التشغيلي للشركة بشكل إيجابي لتحقيق نمو في التدفق النقدي الحر خلال فترة الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي بنسبة نمو 7% مقارنة بحجم التدفق النقدي خلال الفترة نفسها من عام 2015.وتابع القطعي: «سنواصل جهودنا في تطبيق استراتيجيتنا لتعزيز تنافسيتنا وتحقيق المزيد من النمو والنجاح في سوق الاتصالات الكويتي عبر طرح مجموعة مبتكرة من الخدمات والمنتجات والعروض التي تتماشى مع التطور التكنولوجي واحتياجات ومتطلبات العملاء».

شدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» على موقفه من أنه لا جواز إلكترونياً من دون بصمة وراثية، وأن «البصمة» هي شرط لازم لصرف الجواز، مجدداً تأكيده أن في ذلك مصلحة عامة، لاسيما في الجانب الأمني، وتحديداً في ما يخص قضايا تزوير الجنسية الكويتية من قبل بعض ضعاف النفوس ومنحها لمن لا يستحق شرف الحصول عليها.وقال اللواء الجراح «إن هناك قانوناً للبصمة الوراثية ونحن نطبقه»، مؤملاً أن تشكل «البصمة» قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في التحقق من الجنسية الكويتية، في زمن بات يطالعنا فيه الكثير من قضايا التزوير في هذا المستند الوطني المهم.وأوضح اللواء الجراح أن لا أزمة «جوازات قديمة»، وأن النقص الحاصل مرده تأخر الشركة المصنّعة لها في تزويد الجهات المعنية بكميات وافية، معلناً وصول كميات وفيرة من «الجوازات القديمة» أمس على متن طائرة نقلتها على عجل من باريس، ستكون وافية لتسيير أمور المواطنين في الحصول على جواز إلى حين مباشرة العمل بالجواز الإلكتروني.

أعلن النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» انه سيتقدم بتعديلات تشريعية على قانون الجزاء، تقضي برفع عقوبة جرائم تجارة وتعاطي المخدرات الى الاعدام شريطة ان تكون للمرة الثالثة في حال المتعاطي، داعياً الحكومة الى وجوب تنفيذ عقوبة الاعدام العلنية بمن صدرت بحقهم احكام نهائية في قضايا تجارة المخدرات ليكون العقاب رادعاً لمن تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع والتغرير بشبابه.وقال الجيران «نظراً لاستهداف الكويت من قبل العصابات الدولية في ترويج المخدرات، ولكثرة عمليات ضبط هذه الكميات المهولة في الآونة الأخيرة، ولارتفاع نسبة التعاطي بين الشباب، وما لهذه الظاهرة من أثر سيئ، وانعكاس سلبي على نسيج المجتمع، وسعياً للمحافظة على ثوابت المجتمع الكويتي وتحصينه ضد المغريات التي تستهدف كيانه الانساني وأمنه الاجتماعي واستقراره الأسري، سأتقدم بحزمة تشريعات في قانون الجزاء لردع العابثين، وزجر الخارجين على القانون، وكبح جماح من تسول له نفسه تعريض الشباب لهذه المبيدات البشرية».وأوضح الجيران ان التعديلات تقضي بقصر عقوبة تاجر المخدرات على الاعدام العلني، وكذلك المتعاطي في ادانته للمرة الثالثة بتهمة التعاطي، حيث من المفترض أن تكون عقوبته الأولى مخففة ثم عقوبة مشددة في المرة الثانية وما لم يرتدع تكون الإعدام في الثالثة.

تستمر محاولات الهيئة العامة للقوى العاملة في ضبط سوق العمل والقضاء على ظاهرة انتشار العمالة المخالفة والسائبة، حيث نجح فريق اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء في ضبط 23 عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة اتخذوا بعض الدوارات مقار لنشاطاتهم، بعد عملية رصد استمرت على مدى ثلاثة أيام تكللت بإحالة المضبوطين إلى إدارة شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ «الراي» التوجه لتقنين استقدام العمالة المنزلية، من خلال لجنة تحدد مدى حاجة الأسرة إلى العمالة المنزلية، وفق ضوابط منها مساحة العقار ونوعه وعدد الأفراد القاطنين فيه.رئيس اللجنة محمد الظفيري أعلن لـ «الراي» عن البدء بشن حملات تفتيشية موسعة تطول المناطق السكنية كافة، إضافة لإعداد فريق لرصد الدوارات ومراقبتها، مؤكداً «أن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح وضع آلية وخطة متكاملة لضبط العمالة السائبة المنتشرة في تلك المناطق»وأضاف الظفيري «إن الفترة المقبلة ستشهد تركيزاً واضحاً من قبل الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، التي باتت تؤرق قاطني المناطق السكنية، إضافة للتخوف الأمني الذي يعتبر الهاجس الأكبر»، لافتاً إلى «أن وزيرة الشؤون هند الصبيح شددت على ضرورة تنظيم سوق العمل، وهذا يدل على مدى حرص الحكومة على تطبيق عملية التنظيم والقضاء على الظواهر السلبية».وأشار الظفيري إلى «أن فريق اللجنة قام بشن حملة تفتيشية موسعة على أولى المناطق السكنية، حيث تمكن الفريق من فرض سيطرته على كل الدوارات في منطقتي الصباحية والفحيحيل بعد عملية رصد استمرت لمدة 3 أيام»، مبيناً «أن جميع المضبوطين أحيلوا إلى إدارة شؤون الإقامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم».وأكد أنه سيتم إيقاف ملفات أصحاب العمل للتأكد من التزامهم بالقانون، كما «أن الهيئة ستقوم بتطبيق قانون العمل على كل الشركات في ما يخص العمالة التي يتم ضبطها في الأسواق».وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ «الراي» إن «الكشوفات تؤكد أن تجارة الإقامات لا تقتصر فقط على التجار أو أصحاب الشركات وما إلى ذلك، حيث إن المواطن شريك في تضخم أعداد العمالة السائبة من خلال عملية (بيع الخدم) في سوق العمل كيد عاملة، موضحاً أن العمالة التي تحمل إقامة وفق المادة 20 يتصدرون لائحة الكشوفات، ويليهم حملة الإقامة وفق المادة 18».وأضاف أن «محاربة تجارة الإقامات تبدأ بإيقاف صرف تأشيرات الخدم بشكل عشوائي، على أن يتم تشكيل لجنة تحدد مدى حاجة الأسرة للخدم، على أن ترتبط بمساحة العقار ونوعه وعدد الأفراد القاطنين فيه»، مؤكداً أن «سوق العمل الكويتي يحتاج لآلية فعالة تحد من انتشار العمالة السائبة أو المخالفة».

تأكيداً لما نشرته «النهار» في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، وأكدت خلاله ان الكويت في هذه الآونة واقعة ضمن اشد بؤرة في الارض من حيث ارتفاع درجات الحرارة قال مؤرخ الطقس كريستوفر سي - بيرت: إن الكويت سجلت اشد حرارة تم قياسها على وجه الارض الاربعاء الماضي حيث بلغت 54 درجة مئوية، تلتها مدينة البصرة جنوبي العراق.في السياق ذاته، قال خبير الارصاد الجوية عيسى رمضان عبر تغريدات له في تويتر ان درجات الحرارة العالية التي شهدتها الكويت على مدى الايام الماضية لم تتواصل بهذه الصورة منذ ما يزيد على الـ 54 عاما، لافتا الى انها في السنوات الماضية كانت ترتفع يوما وتنخفض اخر، لكنها هذه السنة ظلت على ارتفاعها الشديد على مدى اسبوع او يزيد.واضاف: حسب محطات الرصد بلغت الحرارة امس 54 درجة في «مطربة» متوقعا هبوطها دون الـ 50 خلال الايام القليلة المقبلة.وختم بقوله: بقي شهر وتنخفض الحرارة الى معدلاتها الطبيعية لنكون بخير ونعمة، وهذه هي الديرة التي نحبها بحرها وغبارها.الى ذلك، توقع مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء انقطاع التيار عن عدد من المناطق نتيجة الاحمال الزائدة على الشبكة، مؤكدا في الوقت ذاته ان الوزارة ليس لديها اي توجه لقطع مبرمج.وقال ان الانقطاعات المحتملة ستكون ناتجة عن عدم الترشيد وزيادة معدلات الاستهلاك في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، اضافة الى المباني المخالفة التي تستهلك الكهرباء بطرق غير مشروعة.ولفت الى ان عددا من اشارات المرور تعطلت عن العمل بسبب انقطاع التيار في بعض المناطق، ما ادى الى ازدحام مروري هائل.وعن دوام العاملين في المحطات اوضح المصدر ان الوزارة تسعى الى تخفيفه نظرا للارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، عن تجاوزات جديدة في ملف المساعدات الاجتماعية شملت ما يقارب 2000 حالة من الطلبة الجامعيين وأسر الدارسين داخل الكويت وخارجها، مشيرة الى صرف تلك المساعدات لأعداد كبيرة من الطلاب المفصولين من الدراسة ولمن تزيد سنوات دراستهم على اكثر من ثماني سنوات.وقالت في تصريحات صحافية: يجري حاليا العمل على وقف صرف المساعدات لهذه الحالات، معلنة اكتشاف فرق العمل المشكلة لمتابعة ملف المساعدات فقدان بيانات نحو 14 ألف حالة، الأمر الذي يؤخر الوصول الى المعلومات الحقيقية لحصر مديونياتها، لافتة الى وقف المساعدات عن أصحاب هذه الملفات منذ عام 1994.وأوضحت ان عدد الحالات المشتبه في عدم أحقيتها صرف المساعدات تزيد على 1075 حالة، مبينة ان من بين التجاوزات حصول حالات كثيرة على بدل الايجار دون وجه حق، اضافة الى اشتمال بعض الأسر على ما بين 4 الى 9 مطلقات.من جهة أخرى، كشفت الصبيح عن ان اجمالي الملفات التي تم اخضاعها للمتابعة خلال الفترة الماضية بلغ اكثر من 5 آلاف ملف، وان الوزارة منحت اصحابها شهرين مهلة لمراجعة الرعاية الاسرية وتحديث بياناتهم، ومؤكدة أنه تم وقف المساعدات عن 2800 حالة لم تستجب لدعوة التحديث وسيتم احالتها للقضاء في حال عدم تسديد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق.وأشارت الى انه تم خلال الفترة الماضية اكتشاف الكثير من التجاوزات في ملف المساعدات الاجتماعية قدرت بملايين الدنانير نتيجة صرف المساعدات لحالات لا تستحق تبين ان بعضها لاشخاص يملكون شركات او اعضاء في مجالس ادارات او متوفين، مؤكدة أن الفرق ستواصل عملها في رصد التجاوزات وحصر المبالغ التي صرفت دون وجه حق لمختلف الشرائح المستحقة للمساعدات الاجتماعية.

يغادر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه جمهورية النمسا اليوم متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية وذلك لترؤس وفد الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية السابعة والعشرين على مستوى القمة العربية والمزمع عقده في العاصمة نواكشوط.

الآن - صحف محلية