ويلاحق القضاء لاغارد بسبب دورها في قرار صدر عام 2008 وجاء لصالح برنار تابي الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب، إثر خلاف بين مصرف تملكه الدولة ورجل الأعمال الفرنسي.
وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة قضاء الجمهورية، الهيئة المخولة بمحاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهامهم.
تعليقات