أبرز عناوين صحف الجمعة:- «الاستئناف»: قبول أموال «الثوري الإيراني» كان للإضرار بالكويت.. «الاستئناف» تؤيد إعدام المتهم الأول في «خلية العبدلي».. التأشيرة الإلكترونية دخلت الخدمة... قدّم الطلب من بلدك واحصل على الموافقة أو الرفض خلال 24 ساعة

على خلفية اتهامهما بالتخابر مع إيران و«حزب الله» للقيام بأعمال عدائية لإشاعة الذعر والفوضى في الكويت، وقبولهما أموالاً ومنافع للإضرار بمصالحها القومية، وحيازة أسلحة دون ترخيص، قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي أمس، بتأييد حكم أول درجة بإعدام المتهم الأول في خلية العبدلي، المواطن حسين حاجيه، والمؤبد للسادس (الكويتي) جاسم غضنفري.وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إن تلقي المتهمين أموالاً من الحرس الثوري الإيراني يقطع بدليل يقيني قيام قصد الإضرار بالبلاد، مبينة أن دفع تلك الجهة مبالغ وقبولها منهما مقابلاً يتمثل في ما قدماه إليها من معلومات تخص الوضع الداخلي في الكويت، وتخزينهما الأسلحة، يكشفان بجلاء قيام هذا القصد.وعن تهم حيازتهم أسلحة دون ترخيص، خفضت «الاستئناف» حبس كل من المتهمين عمار دشتي وحسين الطبطبائي وزهير المحميد وحسن مراد إلى 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بدلاً من حكم الـ15 سنة الذي قضت به «أول درجة».كما خفضت حكم حبس محمد المعراج من 15 سنة إلى سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل من محمد الحسيني وحسن جمال وعبدالمحسن الشطي ومصطفى خان 5 آلاف دينار، بعدما كانت أحكام أول درجة بحقهم تتفاوت بين حبسهم 5 و15 سنة، فضلاً عن تبرئتها 12 متهماً.وألغى الحكم المستأنف عدم اختصاص القضاء الكويتي ولائياً بنظر الاتهامات المرتكبة خارج البلاد، والقضاء مجدداً باختصاصه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة بشأن تلك الاتهامات للفصل فيها.وتعليقاً على ادعاءات المتهمين بأن حيازتهم الأسلحة والمفرقعات كانت لحماية أنفسهم وطائفتهم من التكفيريين، أكدت المحكمة أنها لا ترى قيام خطر قائم أو محتمل يمكن أن يهدد أياً من المتهمين، مؤكدة أن دفاعهم لا يستقيم في ظل وجود الدولة بكيانها القانوني ومؤسساتها الدستورية، بوصفها الكفيلة برد أي خطر يهدد المواطنين وحمايتهم على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم.

اعتمد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أمس الأول اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، ليتم العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها بعد غد الأحد. وتتضمن اللائحة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها 19 مادة، أهمها ان صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم تفيد عدم صدور حكم بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بالمتقدم لصاحب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك، وان مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد مدة أخرى بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة، كما تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص والتثبت من توافر الشروط المقررة قانونا واستيفاء الإجراءات المبينة بهذه اللائحة ويجوز ان يعهد بذلك الى لجنة تشكل لهذا الغرض، وترفع توصياتها للوزير، على أن يصدر الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المقررة قانونا قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ لطالب الترخيص، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مرفوضا. وفيما يلي مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.

قبل أسبوعين تقريباً من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أعلنت الشرطة البرازيلية اعتقال 10 شبان للاشتباه في تشكيلهم مجموعة كانت تعد لاعتداءات إرهابية.وقال وزير العدل البرازيلي ألكسندر دي مورايس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة برازيليا، إن المشتبه فيهم برازيليون، بينهم قاصر، مشيراً إلى أن بعضهم أعلن ولاءه لتنظيم داعش عبر الإنترنت، وحاول شراء سلاح.وأضاف الوزير: «كانوا يتواصلون فيما بينهم بواسطة واتساب وتلغرام، واثنان منهم كانا يعرفان بعضهما من قبل، وزعيمهم من ولاية بارانا (جنوب)»، متحدثاً عن «شبكة غيرمحترفة إطلاقاً».وأشار إلى أن المشتبه فيهم كانوا يخضعون للمراقبة منذ أبريل، و»شاركوا في مجموعة تعرف بأنصار الشريعة، وكانوا يخططون للاستحواذ على أسلحة لارتكاب جرائم في البرازيل والخارج».وأوضحت وزارة العدل، في بيان، أن «الشرطة الفدرالية باشرت عملية تعرف باسم (هاشتاغ) لتفكيك مجموعة ضالعة في الترويج لتنظيم الدولة الإسلامية، والقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب اعتداءات إرهابية وتحركات إجرامية أخرى».وتمت تعبئة نحو 130 شرطياً لتنفيذ مذكرات قضائية في عدة ولايات من البرازيل، هي أمازوناس وسيارا وبارايبا وغوياس وميناس جيرايس وريو دي جانيرو وساو باولو وريو غراندي دو سول.

كشفت مصادر قانونية رفيعة في إدارة الفتوى والتشريع أن الإدارة أنجزت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2016 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: أنجزنا اللائحة في 3 أيام فقط بعد تسلمها من وزارة العدل.واستطردت المصادر قائلة: إدارة الفتوى والتشريع غير مسؤولة بتاتا عن تأخر إنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين، فنحن نبادر بمجرد تسلم اللائحة بإنجاز إجراءات المراجعة المطلوبة بكل دقة خلال مدة أقصاها 3 أيام وهذا ما تم في لائحتي قانوني الشركات والإعلام الإلكتروني، فقد تم إنجازهما خلال 3 أيام وإرسالهما إلى الجهة المختصة وحاليا لا توجد لدى «الفتوى» لوائح تنفيذية لقوانين أخرى.وعن الجهة التي تسلمت اللائحة التنفيذية لـ«مكافحة الفساد» بعد وضعها في القالب القانوني المطلوب، أجابت المصادر: أرسلناها إلى وزارة العدل بصفتها الجهة المختصة.على صعيد آخر، رأت مصادر حكومية ان اعتبار اليوم الذي ترتفع فيه الحرارة إلى 55 درجة يوم راحة للموظفين يؤدي إلى انخفاض التكلفة المالية على الدولة.وأوضحت المصادر ان ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء وهذا ما حدث يوم أمس الأول، الأربعاء، حيث ارتفعت الحرارة واضطرت الجهات الحكومية إلى زيادة درجة البرودة عن الحد الذي طالبت به وزارة الكهرباء وهذا له تكلفة مالية على الدولة اكثر بكثير من الخدمات التي تقدم للمواطنين من المراجعين في هذا اليوم والذين تنخفض أعدادهم جدا حيث لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة وأحيانا اقل.وأضافت المصادر: نخشى ان تتسبب زيادة الأحمال في انقطاع التيار الكهربائي ما يؤدي إلى مضاعفة الخسارة مرتين بعد انصراف الموظفين في يوم احتسب يوم عمل بالإضافة إلى مصاريف الكهرباء.

قدم النائب أحمد لاري اقتراحا برغبة طالب فيه بتخفيف دوام الموظفين وزيادة يوم عطلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقال في اقتراحه: نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس، أقترح بأن تكون عطلة نهاية الاسبوع الرسمية 3 أيام (الخميس والجمعة والسبت)، وذلك لجميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية.

أيدت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي أمس حكم محكمة أول درجة «الجنايات» بإعدام المتهم الأول في قضية الخلية الإرهابية «خلية العبدلي» والمتهم بها 26 شخصا، كما قضت بتأييد المؤبد للمتهم السادس، فيما برأت 10 متهمين، وخفضت عقوبة 5 متهمين واستبدلت الحبس بغرامة لأربعة آخرين، فيما قضت بعدم جواز نظر استئناف النيابة العامة للمتهم الثالث والعشرين المحكوم بالإعدام حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر بحقه من محكمة أول درجة أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت عنه.وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة، كما أيدت حكم أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة آلاف دينار كويتي بدلا من السجن علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.وكانت الدائرة الجزائية قد استمعت في الأول من يونيو الماضي إلى آخر جلسات المرافعة التي قدمها فريق الدفاع عن المتهمين في تلك القضية.وسبق ذلك أن استكملت هيئة المحكمة في جلستها السرية المنعقدة في 21 أبريل الماضي استجواب بقية المتهمين في القضية كما استجوبت في جلسة 20 أبريل عددا من المتهمين في جلسة سرية وكلفت النيابة العامة تحريز ما تم فضه من الأحراز في الجلسة وإعادتهاالى مصدرها.وكلفت المحكمة في جلسة 13 أبريل الماضي النيابة العامة مجددا مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرها التي تخص بعض المتهمين في القضية واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. وكانت هيئة المحكمة عقدت للنظر في القضية عقب استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر بحق المتهمين حيث استمعت في 30 مارس الماضي إلى ضابطين من الإدارة العامة للمباحث الجنائية ومن ادارة أمن الدولة.ودعت المحكمة النيابة العامة في ذلك اليوم إلى مخاطبة عدد من الجهات الحكومية لإرسال تقاريرهم التي تخص بعض المتهمين في القضية وسمحت للحضور بتصوير محضر الجلسة.وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية قضت في 12 يناير الماضي بإعدام متهمين اثنين (الأول والـ23) عما أسند اليهما من اتهام.وأمرت المحكمة في هذه الجلسة بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما أسند إليه من اتهام وبمعاقبة 14 من المتهمين بالحبس لمدة 15 عاما عما اسند اليهم من تهم مع شموله بالنفاذ الفوري. وقضت بوضع 6 متهمين تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فيما عاقبت المتهم الثالث بالحبس 10 سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.وأمرت بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس مدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.وحكمت (الجنايات) بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند الى المتهم الخامس من تهم واردة في البند ثانيا في الفقرات (أ-د-و) وفيما أسند الى المتهم الـ24 في التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة (ب) فيما غرمت المتهم الـ25 مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.وبرأت المحكمة المتهم الـ26 مما اسند اليه من اتهام وقضت بمصادرة المفرقعات والاسلحة الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والاصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.وكانت النيابة العامة وجهت في الأول من سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

وجّه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رداً صاعقاً للقنصل الإيراني في بروكسيل، على خلفية اتهامه السعودية برعاية الإرهاب، قائلاً له: «أيدينا ممدودة لكم. وهي ممدودة منذ 35 سنة. غير أن ما نحصل عليه بالمقابل هو قتل ديبلوماسيينا وتفجير سفاراتنا وإرهابيون يهددوننا».وخلال محاضرة في «مركز إيغمونت البحثي» التابع لوزارة الخارجية البلجيكية في بروكسيل، بادر القنصل العام الإيراني إلى نكران علاقة بلاده بتنظيم «القاعدة» واتهام السعودية بهجمات 11 سبتمبر ودعم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، فرد الجبير متسائلاً: «ألا يشير الدستور الإيراني إلى تصدير الثورة والاهتمام بالشيعة المحرومين؟ ألم تقم إيران بتأسيس (حزب الله)؟ ألم تهاجم أكثر من 12 سفارة داخل إيران في انتهاك للقوانين الدولية كافة ؟ ألم تدبر وتخطط وتنفذ هجمات سنة 1996 في مدينة الخبر ضد سكن القوات الأميركية؟ نعم فعلوا، ضابط مراقبة العملية كان آمر اللواء شريفي، ملحقكم العسكري في البحرين. صانع القنبلة كان من (حزب الله) اللبناني. المتفجرات جاءت من وادي البقاع اللبناني. القادة الثلاثة الأساسيون للعملية هربوا وعاشوا في إيران منذ ذلك الوقت».وتابع الجبير: «ألا يعد هذا إيواء للإرهابيين؟ ألقينا القبض على أحدهم السنة الماضية في لبنان، و كان يحمل جواز سفر إيرانياً وليس سعودياً، على الرغم من أنه مواطن سعودي.ألا يعد ذلك مساعدة وتحريضاً إرهابياً تقوم به إيران؟ عندما حصلت الانفجارات في الرياض سنة 2003 كان سيف العدل في إيران إلى جانب سعد بن لادن مسؤول بروباغاندا (القاعدة) و4 أو 5 من القادة الكبار. طلبنا من إيران تسليمهم لكنها رفضت طلبنا، والبعض من هؤلاء لا يزال في إيران».وأردف الجبير: «نحن لم نختلق هذه المعلومات، هذه حقائق معروفة. الأمر بتفجير 3 مجمعات سكنية في الرياض سنة 2003 أصدره سيف العدل، قائد عمليات (القاعدة)، وكان حينها مقيماً في إيران. لدينا تسجيل للمكالمات الهاتفية. كان رونالد ريغان يقول: الحقائق أشياء عنيدة. وهي بالفعل عنيدة، لأنه لا يمكن الالتفاف حولها؛ (حزب الله) منظمة إرهابية ومهاجمتها للسفارات أمر واضح، فالسفارات لا تفجّر نفسها بنفسها، لا بد من قيام شخص بذلك. قتل الديبلوماسيين، الديبلوماسيون لا يقتلون أنفسهم بإطلاق الرصاص على أنفسهم 3 مرات. شخص ما مسؤول عن ذلك!».وأضاف: «العملاء الإيرانيون ارتبطوا بهجمات إرهابية في أوروبا وأميركا الجنوبية. نحن لم نختلق هذه المعلومات. هذا هو العالم وهذه هي الأدلة. لذلك أقول نعم، نتمنى ونأمل بأن تكون إيران، هذه الأمة العظيمة جاراً عظيماً لنا، لكن تحقيق ذلك يعتمد على الطرفين. إنه يتطلب الرغبة في التخلّي عن السياسات التوسّعية العدائية والعودة إلى الأعراف والسلوكيات الدولية، إذا ما أردتم من العالم أن يتعامل معكم. أيدينا ممدودة لكم، وهي ممدودة منذ 35 سنة، غير أن ما نحصل عليه بالمقابل هو قتل ديبلوماسيينا وتفجير سفاراتنا وإرهابيون يهدّدوننا، ألقينا القبض على عملاء إيرانيين في السعودية لتخطيطهم لهجمات إرهابية، وأوقفنا 4 شحنات من الأسلحة حاولت إيران تهريبها إلى الحوثيين في اليمن، ولدينا متفجرات حاولت إيران تهريبها إلى السعودية والبحرين والكويت».وأكمل الوزير السعودي: «هذه ليست من نسج الخيال وليست لعبة أطفال، بل هي سلوكيات عدائية وغير مقبولة. إنها سلوكيات تنتهك الأعراف والقوانين الدولية كافة، ولهذا وسِمت إيران بأنها دولة راعية للإرهاب، ولهذا تُعاقب إيران بسبب دعمها للإرهاب، ليس من قبلنا بل من قبل المجتمع الدولي. فهل يعقل أن يكون العالم بأجمعه مخطئاً وأن تكون إيران على حق؟».وختم الجبير قائلاً للقنصل العام الإيراني: «إذا أردت من المسؤول السعودي ألا يكون ناقداً لإيران فتصرف بشكل لا يعرّضك للانتقاد. وإلى الآن فقد كان تاريخكم حافلاً بالموت والدمار وعدم الاكتراث بالقانون الدولي والمبادئ الموجودة منذ ظهور الأمم، خصوصا تلك المتعلقة بالجيرة الصالحة وعدم التدخّل في شؤون الآخرين».

دشّن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد أمس، النظام الخاص بالتأشيرة الالكترونية في مطار الكويت الدولي، مؤكداً ضرورة ان يكون النظام على مستوى عال من الحرفية والاتقان وان يخضع لمراجعة وتدقيق بشكل دوري، محذراً من ان أي تعقيد أو خلل فني أو خطأ في النظام سيؤثر على أداء الخدمة «وصورة الوزارة الحضارية التي نسعى لترسيخها».من جهته، قال مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي لـ «الراي» إن التأشيرة الإلكترونية عبارة عن تأشيرة زيارة للبلاد تمنح للراغب بالزيارة وهو موجود في بلده من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وتعبئة نموذج طلب زيارة وادخال البيانات اللازمة حول نوع الجواز وحامله ووظيفته لطلب التأشيرة، ثم يرسل المعلومات آلياً للحصول على الموافقة من عدمها خلال يوم واحد، من خلال رسالة توجه اليه عبر إيميله الخاص.وقال معرفي إن من تصدر له التأشيرة الالكترونية بالموافقة يكون تحت كفالة الادارة العامة لشؤون الاقامة خلال زيارته ويستطيع دخول البلاد من خلال المنافذ البرية والبحرية ومنفذ المطار.وعن المشمولين بالزيارة الإلكترونية قال معرفي إنهم من جنسيات 52 دولة كانوا مشمولين بتأشيرة المطار، واضيف اليهم الوافدون من كل الجنسيات من المقيمين في الدول الخليجية بشرطين هما الا تقل مدة صلاحية اقامة الراغب بالزيارة في الدولة التي يقيم فيها عن 6 أشهر، وان تكون مهنته من ضمن المهن الـ 14 المسموح لأصحابها بالزيارة وتشمل الأطباء والمهندسين والمحامين واعضاء النيابة والسلك الديبلوماسي ومبرمجي الكمبيوتر ومندوبي المبيعات، علماً أن الموافقة على الزيارة الالكترونية للبلاد تعني منح الزائر تأشيرة زيارة مدتها 3 أشهر، لافتاً الى أن التأشيرة لا تشمل الجنسيات العربية الممنوعة حالياً من زيارة البلاد.وأشار معرفي الى أن التأشيرة لا تمنح لمن يحمل وثيقة سفر ولا للمبعدين سابقاً عن البلاد والمبعدين من احدى الدول الخليجية أو المسجلين على «قوائم الرصد».وكشف معرفي عن إصدار 700 تأشيرة خلال الساعات الأولى من العمل بالنظام، لافتاً الى استيفاء مبلغ ثلاثة دنانير رسوماً عن التأشيرة بعد الحصول عليها عن طريق منفذ الوصول عند قدوم الزائر الى البلاد.

تبدأ الهيئة العامة للقوى العاملة اعتباراً من الأحد المقبل اعتماد عقد العمل الموحد بنسخته الجديدة التي تقع في ورقة واحدة بدلاً من خمس.وقال مصدر مطلع لـ «النهار» إن الهيئة فضلت وجود نسختين لعقد العمل الموحد، إحداهما باللغة العربية وحدها، والثانية باللغتين العربية والإنكليزية. وأضاف ان إجراءات تجديد وتحويل وإصدار إذن العمل لأول مرة، وكذلك تصاريح استقدام العمالة من الخارج تشترط وجود عقد العمل الجديد ضمن المستندات المطلوبة تجنباً للمشاكل مع أصحاب العمل وإلزامهم التوقيع على جميع الصفحات التي كان يتضمنها العقد القديم. على الصعيد ذاته، دعا مدير عام الهيئة بالإنابة أحمد الموسى إدارات العمل إلى استقبال النموذج المعمول به حالياً مع مراعاة التحقق من عدم حذف أي بند من بنوده، وكذلك ضرورة أن يكون باللغتين العربية والإنكليزية.

كشف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية د. خالد الرشيد عن المشاريع التي ينفذها القطاع خلال السنة المالية 2016-2017 وتشمل بناء 8 مدارس وموقف سيارات لمنطقة حولي التعليمية بميزانية 29 مليونا و562 الف دينار.وأشار في تصريح خاص لـ «النهار» الى ان القطاع بصدد افتتاح مدرسة اشبيلية المتوسطة بنات التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية والتي كلف بناؤها مليونين و960 الف دينار، فيما تم الاستلام الابتدائي لمدرسة الرابية المتوسطة بنات التابعة لمنطقة الفروانية أيضا وهي بانتظار توصيل التيار الكهربائي، وبلغت كلفة بنائها مليونين و845 الف دينار. ولفت الى ان اعمال التشطيبات جارية في مدرسة اشبيلية المتوسطة بنين وتبلغ كلفة المشروع مليونين و888 الف دينار، فيما تجري اعمال الخرسانات في مدرستي عبد الرزاق البصير الثانوية بنين التابعة لمنطقة حولي التعليمية ومدرسة اشبيلية الثانوية التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية والتي تبلغ كلفة إنشاء كل منها 3 ملايين و700 الف دينار.وبيّن الرشيد ان اعمال الحفر جارية في مدرسة اشبيلية الثانوية بنين بكلفة 3 ملايين و200 الف دينار، فيما تجري اعمال الهدم لمدرسة فلسطين الثانوية بنين التابعة لمنطقة حولي التعليمية بتكلفة 3 ملايين و900 الف دينار وكذلك في مدرسة ام القرى الابتدائية بنات التابعة للمنطقة نفسها بكلفة مليونين و998 الف دينار، مشيراً إلى أن أعمال التصميم الخاصة ببناء موقف سيارات لمنطقة حولي التعليمية مازالت جارية تبلغ كلفة بنائه 3 ملايين و370 الف دينار.

الآن - صحف محلية