أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- تحذير أميركي - أوروبي لأردوغان: لا تتماد وأنقرة تلوِّح بمراجعة الصداقة مع واشنطن..الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف لمن لا يدفع رواتب العمال.. تخبط حكومي بمسجد الرومي.. الكشف عن 65 مسجوناً يتقاضون دعم العمالة

أكدت مصادر مطلعة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أن المجلس لم يوافق على قرار هدم مسجد الرومي ويرفض إزالته رفضاً تاماً لما له من أهمية تاريخية، موضحاً أنه «يحدد السور الثاني لدولة الكويت، ومن هنا يكمن عمقه التاريخي».وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن المجلس يرفض المساس بالمباني التاريخية، وأي إجراءات مماثلة تهدف إلى طمس الهوية المعمارية الوطنية، مؤكدة أن «من واجب المجلس المحافظة على الإرث الوطني بمختلف أشكاله».وأوضحت أن المجلس اعترض على هدم المسجد في الاجتماع الأخير بحضور ممثلي الجهات المعنية، مستدركة: «لكن ثمة جهات أخرى ارتأت نفاذ قرار الإزالة».ولفتت إلى أن المسجد لا يقع تحت إشراف المجلس الوطني، لأنه من دور العبادة، لذلك فهو تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

كشفت بلدية الكويت أن الأجهزة الرقابية المختصة فيها رصدت 100 منزل مخالف لقانون البناء بمحافظة مبارك الكبير، «تم قطع التيار الكهربائي عن 24 منزلاً منها، وجار استكمال الإجراءات القانونية لقطعه عن البقية».وأكدت البلدية، في بيان أمس، حرصها على تكثيف الحملات الميدانية على المنازل قيد الإنشاء بهدف عمل مسح شامل يساهم في وقف مخالفات وتجاوزات قانون البناء بالمناطق السكنية، مشددة على عدم التهاون في تطبيق القانون بهذا الصدد.

كشف قرار إزالة مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي التاريخي تخبط الحكومة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وانعدام رؤيتها في المحافظة على الأماكن التاريخية والأثرية، وسط تنصل الجميع من تحمل مسؤولية الهدم.بدأت الشرارة بعد أن ألصقت إدارة مساجد محافظة العاصمة، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إعلاناً على مسجد شملان الرومي يفيد بإغلاقه تمهيداً لهدمه ونقله إلى موقع آخر، مما أثار حفيظة المغردين على «تويتر» الذين أطلقوا هاشتاق «أوقفوا_هدم_مسجد_ الرومي»، نظراً لتاريخية المبنى الذي شيد عام 1893 أي قبل أكثر من 120 عاماً.وشكلت تلك التغريدات والتفاعل معها حملة شعبية كبيرة للمطالبة بإلغاء القرار، انضمت إليها مطالبات نيابية وصلت إلى حد إعلان استجواب وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع، إذ أكد النائب راكان النصف أن «قرار هدم المسجد سيحمّل الصانع المسؤولية السياسية، لاسيما أنه يعني هدم جزء من التاريخ».وأعلن النائب أحمد القضيبي أنه إذا تم المضي في هذا القرار فإن الصانع «سيكون على منصة الاستجواب في دور الانعقاد المقبل»، مشيراً إلى أن «هذا المسجد شاهد على تاريخ الكويت».وبينما طالب النائب سلطان اللغيصم، وزير الأوقاف بوقف هذا القرار غير المبرر، لأنه معني بـ«بيت من بيوت الله، وبتاريخ وطني وإسلامي»، دعا النائب د. عبدالله الطريجي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى التدخل وإصدار أوامره بوقف الهدم، واصفاً إصرار الصانع على الهدم بأنه «استهتار بتاريخ يعشقه الكويتيون».وفي الاتجاه ذاته، أكد النائب علي الخميس أنه «إذا لم يوقف وزير الأوقاف قرار هدم مسجد الرومي فإنه يضع نفسه في مواجهة أمام الشعب والمجلس».وضمن سياق الاعتراضات على قرار الهدم، امتدت الدائرة إلى أعضاء المجلس البلدي الذين طالبوا بوقف القرار، إذ ناشد نائب رئيس المجلس مشعل الجويسري مجلس الوزراء عدم إزالة المسجد الواقع في منطقة شرق (المطبة) بوصفه من الآثار التي مر عليها أكثر من 100 عام.وتساءل عضو «البلدي» فهد الصانع: «هل المشروع المزمع إنشاؤه أهم لدى الدولة من مسجد أثري له قيمته التراثية والتاريخية؟» مستغرباً: «كل دول العالم تفخر بتراثها إلا الكويت تهدم إرثها وتطمسه».أما زميله العضو د. حسن كمال، فقال: «نطالب دائماً بالإبقاء على المباني القديمة كمسجد الرومي، لأنه يمثل تاريخ الكويت وثقافتها وحضارتها، ويربط الماضي بالحاضر».وأمام تلك الحملة، لم يجد الوزير الصانع سوى مهاجمة النواب، حيث اعتبر أن «بعض النواب يتسرع في اتخاذ المواقف دون تروٍّ أو حتى استفسار... والأوقاف موقفها واضح، وهي ضد الهدم»، مضيفاً، في حسابه على «تويتر»، أنها «ناشدت الأشغال عدم هدم المسجد لأنه تراثي، ولكن القرار كان اتخذ سابقاً».وفي تقاذف للمسؤولية، قالت «الأوقاف» في بيان، على لسان الناطق الرسمي باسمها رومي الرومي، إن «إغلاق المسجد جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء بهدمه ونقل مكوناته الأثرية إلى مسجد بديل مزمع إنشاؤه، نظراً لاعتراض مسجد الرومي صيانة طريق الدائري الأول وتوسعته»، في حين أكدت وزارة الأشغال، على لسان وكيلتها عواطف الغنيم، أن الوزارة حصلت على موافقة «الأوقاف» ورخصة الهدم من بلدية الكويت.في السياق علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن «الأشغال» تسلمت مفاتيح المسجد من «الأوقاف» بمحاضر رسمية، مبينة أن بقاءه في مكانه يتعارض مع المرحلة الثانية من مشروع تطوير الدائري الأول.كل ما صنع قبل 40 عاماً يعد آثاراً.اعتبرت المادة الثالثة من المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 1960، الخاص بقانون الآثار، أن كل ما صنعه الإنسان أو أنتجه أو شيده قبل 40 سنة ميلادية، من الآثار الواجب دراستها وتسجيلها، وصيانة ما تجدر صيانته منها، في حين نصت المادة الأولى على أن تحافظ الكويت داخل حدودها على الآثار القائمة فيها، صيانةً لتراثها الثقافي الذي تركته عصور ماضيها المتعاقبة.أما المادة الثانية من القانون فأناطت بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مهمة الحفاظ على الآثار، وتقدير الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، إلى جانب الحكم بأهمية كل أثر وتقرير ما يجب تسجيله منها وصيانته ودراسته والانتفاع به.

اعتمد مجلس الوزراء مشاريع قوانين بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2016/2017، والحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 وكلف المجلس اللجنة الاقتصادية الوزارية بدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين الواردة على الميزانية والحسابات الختامية وتقديم تقرير للمجلس.هذا، وكشفت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان لجنة التحقيق محايدة، وهي التي شكلها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح للتدقيق في الاتهامات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الآخرى حول العالم.وخلصت اللجنة الى انه لا يوجد ما يستدعي إحالة اي من المسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار الى النيابة العامة وان القصور الذي حدث يتعلق بنواح ادارية يمكن معالجتها بسهولة ببعض الإجراءات الجديدة، وقدمت اللجنة بعض التوصيات لمعالجتها والتي تم البدء فعليا في تنفيذها حاليا.ووجه المجلس اربع جهات لاستعجال خطوات التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية لتمكين الشركة التي تم التعاقد معها من تأمين مطار الكويت الدولي بالصورة الكاملة المطلوبة وقالت مصادر وزارية: ان المجلس كلف الادارة العامة للجمارك، وإدارة الطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية بالتعاون الكامل مع الشركة الأمنية البريطانية المتخصصة وتمكينها من مباشرة العمل بالشكل الأمثل لتأمين المطار وتقديم الاستشارات المطلوبة وتنفيذ عمليات التدريب، كاشفة عن 425 موظفا ستوفرهم الشركة لتنفيذ ذلك.وكلف المجلس الادارة العامة للطيران المدني بعمل إجراءات توقيع عقد مشروع بناء مبنى ركاب شركة طيران الجزيرة في مطار الكويت، ووافق على مشروع مرسوم بتعيين سفيرنا في زيمبابوي سفيرا محالا في مالاوي.

أشاد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بالتعاون اللامحدود لوزارة الداخلية مع البرنامج للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي الذي تقوم به بعض شركات القطاع الخاص وبعض العاملين في المؤسسات المختلفة.وقال فوزي المجدلي إن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قام بجهود بناءة ومثمرة وحثيثة وتعاون مع البرنامج وكافة هيئات الدولة للحفاظ على المال العام والحد من إهداره بصورة غير شرعية.وقد أبدت وزارة الداخلية مشكورة بالتعاون التام في هذا المجال مع البرنامج وقد تم من خلال التعاون الكشف عن 65 شخصا ممن يقضون عقوبة السجن ويتقاضون دعم العمالة الوطنية وعلاوة الأبناء والعلاوة الاجتماعية، مشيرا إلى أن البرنامج يقوم بدعم العمالة الوطنية وصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في القطاع الخاص.وهنا يقوم البرنامج بالتحقق واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر في صرف المال العام الذي تقوم الدولة دعما لمواطنيها وتحفيزا لهم للعمل في القطاع الخاص ووقف الصرف إذا ما تبين أن هناك شبهة تعيين وهمي وأن الصرف تم دون وجه حق.وأضاف أن حالات ايقاف صرف الدعم يكمن في التوقف عن مزاولة المهنة أو الحرفة أو انتهاء علاقة العمل لدى الجهات غير الحكومية.وقال ان البرنامج تابع بعض الحالات ممن صدرت بشأنهم أحكام جزائية من محاكم الجنح والجنايات ومنفذ ضدهم من يقضون فترة العقوبة داخل السجون من المستفيدين من أحكام قانون دعم العمالة الوطنية وكانوا يتقاضون مبالغ مالية كعلاوة اجتماعية من قبل البرنامج واستمر الصرف لهم رغم وجودهم داخل السجون وافتقادهم بذلك أحد شروط صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء وانقطاع العلاقة بينه وبين العمل تنفيذا لعقوبة السجن.ولهذا فقد كانت الحاجة إلى توفير آلية يمكن بمقتضاها تزويد البرنامج بأسماء المحكوم عليهم ممن يقضون فترة العقوبة داخل السجن.وأكد السيد المجدلي أن البرنامج حريص على صحة صرف المال العام لمستحقيه وصحة صرف الدعم المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية.وقد تمت مخاطبة وكيل وزارة الداخلية لتزويد البرنامج بأسماء وبيانات المواطنين ممن يقضون فترة العقوبة داخل السجون خلال الخمس سنوات الماضية، وموافاتنا مستقبلا بصفة دورية عن ينطبق عليه هذا البيان.وقد حذر السيد المجدلي الشركات من اتخاذ مثل هذه المواقف وعدم الالتزام بإبلاغ البرنامج بحذف أو إضافة العاملين بمؤسساتهم حتى لا يقعوا تحت عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة.وأكد السيد المجدلي أن من لا يعمل بالقطاع الخاص أو يعيش خارج الكويت أو يقضي حكما بالسجن ولم يبلغ البرنامج أو الشركة التي يعمل بها لإيقاف الدعم سيتم سحب المبالغ التي تم صرفها مديونية عليهم جميعا، يجب تسديدها بحكم القانون واشار إلى أن البرنامج سيقوم باستدعاء الشركات المخالفة للإبلاغ بذلك والتعاون مع البرنامج للحفاظ على أموال الدولة.وأكد المجدلي الحفاظ على سرية البيانات المقدمة من وزارة الداخلية وأن هذه البيانات سوف تقدم للبرنامج بصفة دورية لكشف الحالات مستقبلا.

أكد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن «لا توجه حالياً لوقف دعم العمالة الوطنية عن المواطنين أصحاب الرواتب العالية ممن يعملون في القطاع الخاص».وأوضح المجدلي لـ «الراي» أن «قانون صرف دعم العمالة لم يحدد سقفاً أعلى لراتب الموظف يستحق على أساسه صرف الدعم والعلاوات»، مشيراً إلى ان كل «مواطن يعمل في القطاع الخاص له الحق في التقدم للبرنامج لطلب دعم العمالة، ولا دراسة لوقف الصرف عن أصحاب الرواتب العليا ممن يتقاضون 3 آلاف دينار كراتب وأكثر».وأعلن المجدلي أن البرنامج يعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير آلية لتزويد البرنامج بأسماء المحكوم عليهم ممن يقضون فترة عقوبة داخل السجن في أسرع مدة لوقف صرف دعم العمالة عنهم، بعد اكتشاف 65 شخصاً ممن يقضون عقوبة السجن ويتقاضون دعم العمالة الوطنية وعلاوة الأبناء والعلاوة الاجتماعية على نحو مخالف.ودعا المجدلي أصحاب العمل إلى «ضرورة الابلاغ عن أي موظف كويتي يتم سحب جنسيته لوقف دعم العمالة عنه»، لافتاً إلى أن «هناك الكثيرين من المواطنين سحبت منهم الجنسية في الفترة الأخيرة ولم يحضر أحد لوقف دعم العمالة عنه».وأشار المجدلي إلى أن البرنامج «سيتخذ الاجراءات القانونية تجاه الشركة التي كان يعمل بها الموظف المواطن الذي سحبت منه الجنسية لاسترجاع المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق من تاريخ سحب جنسيته».وكشف المجدلي أن البرنامج «لم يستقبل أي مواطن سحبت منه الجنسية لتعديل وضعه ووقف الدعم عنه»، لافتاً إلى أن «هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية لتزويد البرنامج بأسماء المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية للتأكد من أنهم من الفئة التي تأخذ دعم عمالة من عدمه».وأشاد المجدلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، من خلال تزويد البرنامج بأسماء المواطنين المسجونين ممن يتقاضون دعم عمالة، مؤكداً أنه جارٍ حصرهم ومعرفة قيمة المبالغ التي صرفت لهم تمهيداً لرفع قضايا عليهم لاستردادها، وكذلك رفع قضايا على الشركات التي يعملون بها ولم تبلغ عنهم، مخالفة بذلك التعليمات بضرورة الابلاغ عن تغيير أي بيانات من الشركة أو موظفيها، وهذا يشمل الشركات الوهمية التي يتم وقف ملفاتها في وزارة الشؤون، حيث يعاقب الموظف الذي عمل في شركة غير قانونية وصاحب الشركة الذي لم يبلغ البرنامج عن وقف ملفه.من جهة أخرى، أكد المجدلي أن «مشروع تكويت سوق الجمعة وتحويله الى معارض ما زال قيد الدراسة لدى الجهات المختصة ومتوقع البت فيه قبل نهاية العام الحالي».

بعدما أعلنت بلدية الكويت عن رفع وحجز السيارات المهملة في الساحات والطرق لحين الاستدلال على أصحابها، أبدت مصادر مسؤولة في البلدية تخوفها من إمكانية تخزين الأسلحة والذخائر فيها، لا سيما أنه لايحق لها فتح المركبة والتأكد من محتواها، منبهة الجهات المعنية في الدولة بضرورة التحرك نحو تفتيش تلك المركبات وعدم الاكتفاء بشن حملات تفتيشية في الشوارع، باعتبار أن تلك المركبات المهملة أكثر خطورة.مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أكد لـ«الراي» أن البلدية «تقوم وفقاً لما هو محدد لها بالقانون برفع السيارات المهملة وحجزها في مواقع معينة، كما أنها تفرض رسوماً يومية إضافة لتكلفة عملية النقل، مبيناً أنه «لا يحق للبلدية تفتيش محتوى المركبة».وطلب المنفوحي من المواطنين والوافدين المسافرين «وضع مركباتهم في الأماكن المخصصة حتى لا تتعرض للحجز أو الرفع»، لافتاً إلى أن البلدية «حريصة على تطبيق القانون ومتعاونة مع غالبية الجهات الحكومية في هذا الشأن».وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول في بلدية الكويت إن الإدارات المعنية في البلدية «تقوم بواجبها وفق القانون، إلا أن صلاحياتها لا تتخطى رفع المركبة وحجزها مع فرض رسوم مالية للإفراج عنها»، مؤكداً أن «التحرك يأتي من منطلق الحرص العام لا أكثر».وشدد المصدر لـ «الراي» على «ضرورة أن يتعاون الجمهور مع البلدية في الإشارة لمواقع تواجد تلك السيارات»، مضيفاً أن البلدية «ستبدأ عملها وفق مراحل معينة وستكون محافظة حولي نقطة الانطلاق، باعتبار أن معظم مناطقها استثمارية وسياحية، ثم محافظة الجهراء، ومبارك الكبير، والأحمدي، والفروانية»، موضحاً أن «الإدارات كافة ستعمل في وقت واحد ولكن بآلية محددة».من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية العميد عادل الحشاش إنه «يجب عدم التهويل في مثل هذه الأمور لا سيما أن بلدية الكويت تقوم بأداء دورها»، مبيناً أن البلدية «تقوم برفع السيارات المهملة من الساحات والشوارع من باب اختصاصها، وبالتالي هي مخالفات لابد أن يتم رفعها».وأضاف الحشاش لـ «الراي» أنه «يجب على البلدية أن تقوم بتفعيل القانون واتخاذ إجراءات تطبيقه على المخالفين»، مؤكداً أن «الإعلان في الأماكن المكشوفة أو الساحات أمر ممنوع وبالتالي تسحب المركبة التي تعرض فيها».وأوضح أن وزارة الداخلية «تقوم بواجبها عبر نقل المركبات إلى أماكن أخرى في حالة تشكيل خطورة على حركة السير أو سلامة الطريق، كما أنها تقوم بإلايعاز لبلدية الكويت لرفع تلك المركبات»، لافتاً إلى أن «ما تقوم به وزارة الداخلية يختلف عن دور البلدية».

كشفت مصادر صحية لـ «الراي» عن «رصد 120 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية لتغطية احتياجات المستشفيات التخصصية والمراكز الصحية والإدارات الأخرى، من أجهزة الطب البشري وطب الأسنان وأجهزة الطب النووي والتعقيم المركزي والمختبرات الطبية، وأجهزة الأشعة والتخدير والأجهزة الصيدلانية والأطراف الصناعية».وأوضحت المصادر أن «الاعتماد المذكور يتضمن مبلغ 60 مليون دينار لتغطية شراء أجهزة طبية متنوعة لمستشفى جابر، فضلاً عن مبلغ 42 مليون دينار خاص بمشاريع خطة التنمية السنوية».وأشارت إلى «رصد 5 آلاف دينار لتغطية احتياجات مستشفيات الوزارة من الإشارات الضوئية المنظمة للسير والدخول والخروج لتسهيل حركة المرضى وسيارات الإسعاف، إلى جانب رصد 3 آلاف دينار لتغطية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق الأخرى من معدات مكافحة الحرائق المختلفة».وأكدت «حرص الوزارة على مواكبة أحدث المستجدات لجهة الأجهزة والتقنيات الطبية بالتزامن مع خطة توسعية وتطويرية»، مشيرة إلى أن الوزارة «مقبلة على طفرة نوعية في خدمات الرعاية الصحية عبر تنفيذ مشاريعها التي سيبدأ تسليمها بدءاً من العام 2017».

حذر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحكومته امس من التمادي في سلوك طريق القمع المعمم وذلك بعد ثلاثة ايام من محاولة انقلابية فاشلة، وحضا انقرة على احترام دولة القانون فيما تواصلت حملة التطهير التي تشنها السلطات التركية وطالت آلافا من عناصر الشرطة وعدد من حكام الولايات واكثر من 100 جنرال كبير وبعد اجتماعه في بروكسل بوزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري: ندعو حكومة تركيا الى احترام المؤسسات الديموقراطية للامة ودولة القانون. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال كيري ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي سيراقبان بدقة بالغة الوضع في تركيا. ونبه كيري الى ان مستوى اليقظة والمراقبة سيكون كبيرا في الايام القادمة. وبعد ثلاثة ايام من محاولة الانقلاب التي خلفت 308 قتلى على الاقل بينهم اكثر من 100 من انصار محاولة الانقلاب وضع 7543 شخصا قيد التوقيف حتى يوم بينهم 6038 عسكريا و755 قاضيا ومئة شرطي.وكانت موغيريني قالت قبل ذلك في المؤتمر نفسه نقول اليوم انه تتعين حماية دولة القانون لما فيه مصلحة تركيا. وحذرت موغيريني تركيا من ان ترشحها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي يمكن ان يراجع بعد تصريحات الرئيس رجب طيب اردوغان بشأن احتمال اعادة العمل بعقوبة الاعدام. وقالت لا يمكن لاي بلد ان ينضم الى الاتحاد الاوروبي اذا اعتمد عقوبة الاعدام. وجاء تصريحها كرجع صدى لتصريح متحدث باسم الحكومة الالمانية في اللحظة ذاتها تقريبا في برلين. من ناحية اخرى وردا على سؤال بشأن طلب اردوغان ان تسلم واشنطن الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل، قال كيري ان على النظام التركي ان يقدم ادلة وليس مزاعم ضد الداعية البالغ من العمر 75 عاما ويعيش في شمال شرق الولايات المتحدة منذ 1999. ورفض رئيس الوزراء بن علي يلدريم هذا المطلب الاميركي وقال سنشعر بخيبة أمل إذا طلب منا أصدقاؤنا أن نقدم دليلا حتى في الوقت الذي تحاول فيه منظمة القتل تدمير حكومة منتخبة بتوجيهات من هذا الشخص ولوح بمراجعة العلاقات مع واشنطن وأضاف انه في هذه المرحلة تثور الشكوك حتى في أصدقائنا. وقال يلدريم امس إن بلاده لديها وثائق تذكر بالتفصيل الأطراف المسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي كانت تهدف للإطاحة بالحكومة. وقال يلدريم في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للحكومة إن مدبري الانقلاب كانت لديهم خطط تفصيلية عمن كانوا سيشغلون المناصب الوزارية ومن سيتولى تطبيق الأحكام العرفية في البلاد. وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية وكذلك الاعتقالات في صفوف قوات الأمن مازالت مستمرة من جهة ثانية قال يلدريم إن تركيا يجب ألا تتسرع فيما يتعلق بإعادة حكم الإعدام لكنها لا يمكنها تجاهل مطالب الشعب. واتهمت تركيا قائد سلاح الجو السابق آكين أوزتورك بأنه الزعيم المحلي لمحاولة الانقلاب الفاشلة، وظهرت صور لأوزتورك وهو رهن الاعتقال وبدت عليه إصابات. وهو واحد من أكثر من مئة جنرال وأدميرال تتهمهم السلطات بالتورط في المحاولة. وقال ستيفان شيبرت المتحدث باسم الحكومة الالمانية في لقاء صحافي ببرلين ان اعتماد عقوبة الاعدام في تركيا سيعني بالتالي نهاية مفاوضات الانضمام للاتحاد الاوروبي بالنسبة لانقرة. وتضم المانيا اكبر عدد من الاتراك خارج تركيا. وطالبت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي كانت وراء الاتفاق الاوروبي التركي حول اللاجئين اردوغان بمعاملة الانقلابيين في اطار احترام دولة القانون. ولدى وصوله صباح امس الى بروكسل اشار المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع المكلف ملف ترشح تركيا، يوهانس هان الى ان الحكومة التركية كانت اعدت قبل محاولة الانقلاب لائحة بالاشخاص الذين تنوي توقيفهم. وقال اعتقد ان واقع وجود لوائح جاهزة مباشرة اثر الحدث، يظهر انها كانت معدة سلفا لاستخدامها في وقت ما.

دهم عناصر من الشرطة التركية مع مدعين عامين امس قاعدة انجرليك الجوية في جنوب تركيا التي تستخدمها قوات التحالف الدولي لشن ضربات جوية ضد تنظيم داعش في سورية والعراق، حسب ما نقلت وكالة الاناضول التركية للانباء الموالية للحكومة. وكانت هذه القاعدة اقفلت ليوم واحد السبت اثر محاولة الانقلاب الفاشلة ضد نظام الرئيس رجب طيب اردوغان. في المقابل قال سفير الولايات المتحدة لدى تركيا جون باس امس: إن تقارير وسائل الإعلام والتعليقات الصادرة من شخصيات عامة بأن واشنطن ساندت محاولة الانقلاب غير صحيحة بالمرة وإن مثل هذه التكهنات تضر بصداقة البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي. وقال باس في بيان نشر على موقع السفارة على الانترنت: إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة في التحقيقات التي تجريها تركيا في الانقلاب الفاشل وستبحث أي طلب تسليم إذا استوفى المتطلبات القانونية. وافادت معلومات صحافية في أنقرة أمس بان السلطات التركية تمكنت من اعتقال قائد الجيش الثاني التركي والمسؤول عن الحدود مع سورية والعراق وإيران.

ألزمت التعديلات الجديدة التي تم ادخالها على قانون العمل في القطاع الأهلي وصدرت في الجريدة الرسمية امس كل صاحب عمل يستخدم عدداً لا يقل عن 5 عمال بايداع مستحقاتهم الشهرية في المصارف والبنوك المحلية. ومنحت التعديلات هيئة القوى العاملة حق طلب صور عن كشوف التحويلات المرسلة الى تلك المؤسسات المالية، محددة عقوبة المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز الـ 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف لكل عامل، او باحدى هاتين العقوبتين. ونصت التعديلات على معاقبة صاحب العمل الذي يقبل تشغيل عامل في جهة غير تابعة له بالعقوبة السابقة دون الاخلال بحق الجهة الادارية في ابعاد العامل المخالف. وحرصاً على تفعيل القانون وتطبيقه كاملاً نصت التعديلات على معاقبة كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من اداء واجباتهم بدفع غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف، كما عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز الـ 6 اشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف، او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف امر الوقف او الغلق دون تلافي المخالفات التي يعلنه بها المفتش المختص.ونصت التعديلات ايضاً على انه اذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل، فلها ان تقضي له بتعويض يساوي 1% من قيمة المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التعويض وجاء في المذكرة الايضاحية لتعديلات القانون ان الواقع العملي اثبت عدم كفاية العقوبات القديمة لمواجهة مخالفات ارباب العمل، لذلك كان لزاما اعادة النظر فيها لتحقيق الردع العام وضبط سوق العمالة في القطاع الأهلي.

الآن - صحف محلية