أبرز عناوين صحف الخميس:- طرح 4 شركات نفطية للاكتتاب العام.. «الكهرباء»: الانقطاعات خلال الصيف وفق المعدل الطبيعي.. 60 ديناراً أدنى أجر للعامل المنزلي.. «التربية»: مكافآت «الممتازة» للمستحقين في أغسطس.. إشادة أميركية بمعاملة الكويت الإنسانية للعمالة الوافدة

في تطور جديد لملف الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح الاقتصادي بالكويت اعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن توجه الكويت لطرح 4 شركات نفطية تابعة لمؤسسة البترول الكويتية للاكتتاب العام هي: البترول الكويتية العالمية وناقلات النفط والكويت للاستكشافات الخارجية والصناعات البتروكيماوية.وقالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إن باب المشاركة في الاكتتاب سيكون مفتوحا امام المواطنين إضافة إلى كبرى المؤسسات العالمية، لافتة إلى ان الغرض الرئيسي من عملية الطرح هو توفير المزيد من السيولة وتحسين وتطوير عمليات الشركات النفطية.وأوضح وزير المالية أن عملية طرح الشركات للاكتتاب ستستغرق نحو 4 سنوات حتى تكتمل، كما انها ستحتاج إلى موافقة برلمانية لتمرير عملية الاكتتاب دون اي عوائق تشريعية. وأشارت المصادر إلى ان خطوة الكويت لطرح شركات نفطية للاكتتاب العام تأتي في أعقاب عزم المملكة العربية السعودية إجراء عملية طرح أولي لعملاق البتروكيماويات (ارامكو)، في خطوة من شأنها استقطاب مليارات الدولارات وتغيير خارطة الاكتتابات والطروحات في المنطقة وقال الصالح في مقابلة مع محطة بلومبيرغ الإخبارية إن الحكومة تدرس طرح 20 إلى 30% من أسهم الشركات الأربع، مع إبقاء الحكومة على حصة الغالبية فيها.وقالت بلومبيرغ ان الطرح سيشمل «الكويت للاستكشافات الخارجية» وهي وحدة التنقيب الخارجي، التي تتواجد في 15 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية بالإضافة إلى «ناقلات النفط» التي تضم أسطولا مكونا من 20 سفينة لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية.عدم بيع الشركة الأم واستبعد الصالح بيع أسهم من مؤسسة البترول الكويتية والتي تعتبر الشركة الأم لجميع الشركات النفطية العاملة في الكويت٬ وتندرج تحتها شركة نفط الكويت التي تنتج النفط الخام في البلاد وشركة البترول الوطنية الكويتية٬ التي تقوم بتكرير النفط٬ وشركة نفط الخليج الكويتية٬ التي تتولى إنتاج النفط في المنطقة المقسومة مع السعودية. وأوضح الصالح أن بيع حصص في هذه الشركات يأتي ضمن خطة الكويت العامة لبيع حصص في صناعاتها من أجل توفير المزيد من السيولة وتحسين عملياتها، مضيفا أن طرح هذه الشركات لايزال خاضعا لموافقة مجلس الأمة الكويتي.وكان وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة قد أوضح أول من أمس أن بلاده تدرس خصخصة قطاع الخدمات النفطية المحلي لكن هذه الخطط لن تشمل الطاقة الإنتاجية للبلاد. وقال حمادة إن وزارة المالية تدرس الآن مع مؤسسة البترول الكويتية القطاعات والخدمات النفطية التي يمكن خصخصتها، مضيفا أن الخصخصة ستكون لشركات الخدمات وبعض الوظائف الجانبية في قطاع النفط وليس للإنتاج.وقالت بلومبيرغ ان الصالح أوضح في مايو الماضي أن الكويت ستستثمر فوق 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة حتى 2021 في مشاريع قطاع المنبع النفطية وهي المشاريع التي تشمل البحث والتنقيب عن إنتاج النفط الخام٬ وذلك بهدف رفع طاقة البلاد الإنتاجية من النفط الخام من 3 ملايين برميل يوميا حاليا إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020. وأكد الصالح أن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع تكرير النفط أو الشراكات الخارجية.وقال إن الكويت في مفاوضات متقدمة لإنشاء مصفاة في جاراتها الخليجية عمان٬ كما أن هناك مفاوضات مستمرة لبناء مصافي في الهند والصين.وتوقع الصالح، في حواره مع محطة بلومبيرغ أن يصل سعر برميل النفط بين 50 و60 دولارا حتى عام ٬2018 مشيرا إلى أن سعر 50 دولارا سيعيد توازن السوق هذا العام ويزيد الطلب على النفط.إنتاج الكويت النفطي وكشف وزير النفط بالوكالة أن الكويت تنتج نحو 3 ملايين برميل يوميا منذ بداية العام وهي تعد عند حدود كامل طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن طاقة إنتاج الكويت سترتفع إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020 بعد أن وقعت شركة نفط الكويت عقودا للخدمات مع شركات عالمية، حيث ستعمل شركة بريتش بتروليم على رفع الإنتاج في حقل برقان فيما ستعمل «رويال دتش شل» على رفع إنتاج حقل الرطقة في شمال البلاد.وقال الصالح إن السعودية والكويت لا تزالان في مفاوضات لاستئناف الإنتاج من المنطقة المقسومة بعد الاتفاق على الأمور الفنية العالقة بين البلدين٬ وإذا ما تم ذلك فإن إنتاج الكويت سيزيد بنحو 300 ألف برميل يوميا.يذكر أن حقل الخفجي المشترك مع السعودية تم إغلاقه في أكتوبر من العام 2014 لأسباب بيئية، ثم تبع ذلك في مايو من العام 2015 إغلاق حقل الوفرة المشترك بسبب أعمال الصيانة، قبل أن يتم إـــبلاغ العاملين هناك بإغـلاق الحقــل إلى أجــل غير مسمي.ويبلغ إنتاج حقلي الوفرة والخفجي المشتركين نحو 500 ألف برميل، موزعين بالتساوي بما يشكل نحو 8.3% من إجمالي إنتاج الكويت للنفط، والذي يبلغ نحو 3 ملايين برميل يوميا.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد قرارا اشترط فيه على الشركات تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ 100 ألف دينار لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج على ان يكون الخطاب ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب. وجاء في القرار أنه في حال فتح أفرع للشركة يكون خطاب الضمان بمبلغ 40 ألف دينار عن كل فرع. وحدد القرار مبلغ 60 دينارا شهريا كحد أدنى للأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي.ونصت المادة الأولى من القرار على «يشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للمكاتب تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ (أربعين ألف دينار) على أن يكون ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب.ويشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للشركات تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ (مائة ألف دينار)، وفي حالة فتح فروع للشركة يكون خطاب الضمان بمبلغ (أربعين ألف دينار عن كل فرع) على أن يكون ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب».

كشف النائب طلال الجلال عن عزمه تقديم اقتراح بقانون لتغيير النظام الانتخابي للجمعيات التعاونية، وقال الجلال في تصريح خاص لـ«الأنباء»: ان النظام الحالي ينص على اسقاط عضوية 4 من أصل 9 اعضاء في مجلس الادارة عبر قرعة تجرى بعد اتمام اول سنتين من عمر المجلس، ومن ثم انتخاب اربعة جدد بدلا من الذين سقطوا بالقرعة.وذكر الجلال ان النظام الجديد سيمنح الاعضاء التسعة جميعهم اتمام فترة عضويتهم حتى نفاد الــ 4 سنوات، ومن ثم يتم بعدها اجراء انتخابات جديدة كاملة، مشيرا الى ان هذه الآلية الجديدة سيتم بحثها في الدورة المقبلة للمجلس.

رفضت محكمة الاستئناف الجزائية أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، إخلاء سبيل رئيس جهاز أمن الدولة السابق الشيخ عذبي الفهد والشيخ أحمد الداود والمحاميين فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي المتهمين في قضية «قروب الفنطاس» بأي ضمان مالي أو شخصي، مقررة إرجاء نظر القضية إلى جلسة 20 الجاري، لاستدعاء ضابط أمن الدولة لمناقشته من قبل دفاع المتهمين.والتفتت المحكمة أمس عن طلب الدفاع وقف تنفيذ حكم السجن 5 سنوات في الفهد والداود، إضافة إلى العتيقي والحجرف، اللذين سلما نفسيهما أمس الأول لأمن المطار عشية محاكمتهما، لتقرر فور التأجيل نقل الأربعة إلى السجن المركزي تنفيذاً لحكم سجنهم الصادر من محكمة أول درجة، على خلفية إدانتهم بنشر مقاطع تسيء إلى رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة عبر موقعي «يوتيوب» و«تويتر».ورغم استئنافهما حكم سجنهما، لم يحضر جلسة أمس كل من الشيخ خليفة الخليفة، والإعلامي سعود العصفور، لوجودهما خارج البلاد، في وقت قرر دفاع الأخير طلب التأجيل حتى حضور موكله الموجود بالخارج لعلاج طفلته، بينما لم يمثل المتهم حمد الهارون لصدور حكم أول درجة غيابياً بسجنه 10 سنوات، وله حق الاعتراض عليه.وشهدت جلسة أمس مواجهة المحكمة 11 من أصل 13 متهماً في القضية، حيث أنكروا جميعاً ما نسبته إليهم النيابة العامة من تهم الإساءة إلى ذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن في مسند الإمارة وإشاعة أخبار كاذبة عبر نشرهم على الإنترنت مقطعاً يوحي بحصول المستشار المطاوعة على رشوة، فضلاً عن إساءة استعمال هاتف بنشرهم معلومات وإساءات على «قروب الفنطاس» في «الواتساب».وقررت «الاستئناف» أن تضم إلى القضية دفتر أحوال المباحث الجنائية عن يوم 23 مارس من العام الماضي، مع ضم صورة ملف الشيخ عذبي الفهد من جهاز أمن الدولة، الذي كان يعمل به، فضلاً عن إحضار خبير فني معتمد من الشركة التابع لها الهاتف المضبوط مع المحامي، والذي عثر بداخله على «القروب».ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة للقضية حراسة مشددة، خصوصاً بعد بدء تنفيذ المحكومين عقوباتهم من محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات، فضلاً عن سماعها مرافعات المحامين لطلب إخلاء سبيل موكليهم، وكذلك سماعها أقوال ضابط أمن الدولة.وكانت محكمة أول درجة انتهت في تلك القضية إلى الحكم بـ10 سنوات سجناً لحمد الهارون، و5 لكل من الشيوخ عذبي الفهد وخليفة الخليفة وأحمد الداود، إضافة إلى المحاميين فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي، والسجن عاماً للعصفور، بينما قضت ببراءة المحامي محمد الجاسم وشملان العيسى والشيخ فواز الصباح، ومشاري بويابس، وجراح لفتة وأحمد سيار العنزي.

حددت محكمة الجنايات، أمس، جلسة لمحاكمة علي محمد «أبو تراب الكويتي» وشقيقه عبدالله ووالدتهما، المتهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، في 19 الجاري، بعدما أحالت النيابة العامة قضيتهم إليها.ووجهت النيابة إلى المتهمَين الأول والثاني تهم دعوة الآخرين إلى الانضمام لتنظيم محظور بهدف هدم النظم الأساسية في البلاد، والقيام بأعمال عدائية ضد كل من دولتي العراق وسورية، بعدما حملا بغير إذن السلاح لمقاتلة حكومتي البلدين، بما قد يتسبب في قطع علاقاتهما مع الكويت.كما وجهت إلى والدتهما تهم الاشتراك في جماعة محظورة، وإعانة ابنها عبدالله على الانضمام لـ«داعش»، وتمويل الإرهاب، مستندة في تقريرها إلى اعترافات «أبو تراب» ووالدته بانضمامهما عام 2014 إلى التنظيم.

أكد مدير شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء والماء المهندس ضحوي الهاملي، أن الانقطاعات في الصيف الحالي هي وفق المعدل الطبيعي، وربما أقل من معدل الانقطاعات خلال العام الماضي. وقال الهاملي، «إننا نتحدث عن 10 انقطاعات في اليوم، وهي عبارة عن خروج فيدر أو محول من الخدمة، وهو رقم منخفض جداً، ويتضح ذلك خلال مقارنة عدد الانقطاعات العام الماضي بالعام الحالي، حيث يتضح أن العام الماضي وصلنا إلى 30 انقطاعاً، في درجات حرارة كانت أقل مما هي عليه حالياً خلال الصيف الحالي، وهو ما يعني أن شبكتنا مستقرة جداً هذا الصيف».وبين أن انقطاعاً وقع خلال أيام العيد في السالمية، وعند محاولة إعادة التيار «تأخرنا بسبب وجود أعداد كبيرة من السيارات حول المحول الذي يوجد فيه العطل، لذلك واجهنا مشكلة كبيرة في تحريك السيارات ومحاولة إعادة التيار عبر المولدات، وهو ما أخرنا إلى الفجر، حتى تمكنا من إعادة التيار. حرائق المحولات وأضاف: حين نتحدث عن حرائق المحولات، فهذا العام ومنذ بداية الموسم لم نشهد سوى حادث واحد في منطقة السلام، وهو أحد المحولات من النوعية القديمة، التي تعمل الوزارة على استبدالها تباعاً، والتي لم يتبق منها سوى 400 محول فقط من أصل 7 آلاف محول، لكننا نستبدلها تدريجياً لصعوبة استبدالها مرة واحدة فنياً، «ولك أن تعرف أننا في سنوات ماضية كنا أحيانا نواجه احتراق 10 محولات في اليوم الواحد.وبين الهاملي أن وزارة الكهرباء والماء، تستعد كل عام عقب انتهاء الصيف إلى القيام بأعمال الصيانة المختلفة، «الدورية» والتي بدأت من سبتمبر حتى نهاية أبريل الماضيين، كان لها أثر كبير في انخفاض معدل الانقطاعات، وأصبح لدى العاملين في الوزارة تراكم في الخبرات، لاسيما قطاع شبكات التوزيع من خلال التعامل مع الانقطاعات طوال السنوات الماضية، فأصبحنا نستشعر العطل، ونتوقع حدوث مشكلة معينة في منطقة ما نتيجة مراجعة تاريخ الأعطال والصيانات التي تتم على الشبكة.وأضاف أن الشبكة تضم أكثر من 20 ألف محطة، بعد التوسعات الإسكانية الأخيرة، والحديث عن 20 ألف محطة و50 ألف كم من الخطوط الهوائية والكيبلات الممتدة تحت الأرض يوضح حجم وقوع 10 انقطاعات في اليوم بالنسبة لتلك الأطوال، فضلاً عن قراءات مدة الأعطال نفسها، وأننا الأقل في المنطقة العربية في مدة الانقطاعات، إذ إنها لا تتجاوز ربما 20 دقيقة على مدار السنة.وبين الهاملي أن وزارة الكهرباء والماء لديها نحو 170 مولد جاهز لاستعماله وقت الطوارىء، يتم اللجوء إليها في حدود ضيقة، لاسيما في الصيف ووفق اشتراطات معينة لإعادة التيار حال حدوث انقطاعات، ونحن نفضل دائماً إعادة التيار بشكل نهائي كلما أمكن ذلك، عن استخدام المولدات نظراً إلى التكلفة المالية المرتفعة لاستخدامها، ودائماً نراعي مصلحة المواطن في المقام الأول.«نقابة الكهرباء»: نتابع وقف بدل الشاشة في المحطات أكد السكرتير العام المساعد لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء فيصل البلوشي قيام النقابة بمتابعة موضوع وقف بدل الشاشة عن بعض العاملين في محطات القوى، موضحاً أن البدل سيعاد صرفه للمستحقين من العاملين في محطات القوى، وأن النقابة لن تقبل بأي انتقاص لحقوق العاملين ومكتسباتهم.وشدد في تصريح صحافي على أن وقف البدلات وصرفها يجب الا يخضع للأهواء الشخصية، لافتا إلى أن النقابة ستطالب وكيل الوزارة في اجتماعه المقبل معها بمحاسبة المتسببين في وقف بدل الشاشة، وعدم تكرار مثل هذا الأمر مستقبلا، إذ إن البدل مستحق طبقاً لطبيعة عمل الزملاء في محطات القوى.

في خطوة جديدة تضاف الى خطى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مسعاها المشهود عملياً في معالجة القضية الاسكانية، بعد تسخير اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات العاملة في الدولة كافة الامكانات وازالة المعوقات، كشف وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل لـ «الراي» عن الموعد المتوقع لطرح عقود مخططات مدينة جنوب سعد العبدالله في الربع الرابع من العام الجاري.واعلن أبل انه في غضون أسبوعين سيغادر وفد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى كوريا الجنوبية لإعداد مسابقة العقد الاستشاري بين كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التخطيط والدراسات الاقتصادية والبيئية.ورجح أبل ان يتم توقيع عقود التصميم في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين على أبعد تقدير، على ان يتم الانتهاء منه في غضون 20 شهراً، مشيراً الى انه خلال هذه الفترة ستتم مباشرة خطوات تأسيس الشركة الكويتيةالكورية التي ستتولى عملية تنفيذ هذه المدينة «الذكية» وفق معايير واشتراطات بيئية فريدة في نوعها بالكويت.واعرب أبل عن شكره الجزيل لوزير البلدية ومدير عام البلدية وجهازه ورئيس واعضاء المجلس البلدي والجهات الحكومية كافة التي تمخض عن تعاونها المستمر مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحرير المساحة الجديدة لمدينة جنوب سعد العبدالله أخيراً، لافتاً الى ان تحرير هذه المساحة سيساهم في مرونة عمل المؤسسة لتشييد هذه المدينة التي لن تقل وحداتها السكنية عن 30 ألفاً.

«لا يحق لملاك العقارات السكنية أو الاستثمارية أو التجارية أن يجبروا قاطني العين المؤجرة على الإخلاء بحجة الهدم أو الترميم، أو أن يلجأوا للتهديد بمقاضاتهم قانونياً، فالقانون يشترط لخروج المستأجر من مسكنه السماح له بالمكوث واستغلال العقار لمدة 6 أشهر بالمجان، أو بالتراضي المادي بين الطرفين».وقال مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحيلـ «الراي»: «لا يوجد قانون لهدم العقار، ولكن إن ثبت عدم صلاحية العقار وتعرض المارة أو قاطني المبنى للخطر، يحق للبلدية الإخلاء الإداري، ومن ثم رفع قضية لهدمه»، مبيناً «هناك عقارات قديمة تسيء لمناطقها».وأيد المنفوحي فكرة تجميل المباني، لاسيما أن القانون كان موجوداً في السابق، كاشفاً عن «إعداد مشروع لائحة جديد في شأن إلزام ملاك العقارات بتجميل المباني القديمة، على أن يرفع المشروع للمجلس البلدي بعد إعداده مع الإدارة القانونية في البلدية».وعلى الصعيد نفسه، أكد الخبير العقاري وأمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم«عدم وجود أي قانون يعطي إجازة هدم العقار التي هي بيد بلدية الكويت، لاسيما أن عملية الهدم تأتي عن طريق المحكمة من خلال تقديم دعوى بخصوص الأمر، والتي بدورها تعطي للمستأجر مدة 6 أشهر مجانية للإقامة بالعين المؤجرة، أما في حالة رغبة مالك العقار بالإخلاء الفوري تتم العملية بالتراضي».وأشار الغانم في تصريح لـ «الراي» إلى «وجود بعض العمارات في مناطق مختلفة (تخرع) حيث مضت عليها عشرات السنوات، إلا أن وضع قانون لهذا الأمر صعب جداً، ومع ذلك على البلدية كونها الجهة المعنية بتجميل البلد مراعاة تطبيق القانون»، مبيناً أن «شهادات الأوصاف لا علاقة لها بعملية التلاعب بمواصفات البناء وهي تتعلق بنسب البناء فقط، وبطبيعة الحال هناك شهادات أوصاف مضروبة».وبدوره، قال عضو المجلس البلدي علي الموسى لـ «الراي» ان القانون «يبين أن طلب ترميم العقار يأتي بعد مرور 25 سنة، كما أنه لا يوجد قانون يجيز الهدم»، مشدداً على «ضرورة المضي في وضع لائحة جديدة للمباني المتهالكة والقديمة، باعتبار أن نسبة كبيرة منها تقع ضمن واجهات سياحية».واضاف: «لا بد من فرض تعديل الواجهات وفقاً للنظام الجديد، مع وضع قانون جزائي للحد من التلوث البصري والابتعاد عن مخاوف سقوط المباني وتهالكها».

فيما أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد قراراً في شأن قواعد وإجراءات قانون العمالة المنزلية، أشاد السفير الأميركي في الكويت دوغلاس سيليمان بالدعم الكبير الذي تلقاه العمالة في الكويت من قبل الحكومة.ورأى السفير سيليمان أن «ما تقابله بعض العمالة الوافدة في الكويت من صعوبات، سواء من ظروف عمل أو تعامل مع اشخاص، طبيعي كوننا بشراً»، وأوضح على هامش زيارته لمركز ايواء العمالة الوافدة أمس، ان «العديد من الناس يأتون إلى الكويت من جميع انحاء العالم آملين في تحسين مستوى معيشتهم»، مضيفاً انه «للأمانة غالبية من أتى إلى الكويت لديه تجربة جيدة»، معبراً عن سعادته بما رآه في المركز من نجاحات، مؤكداً «دعم الولايات المتحدة لهذه الجهود المثمرة».وحول السلبيات التي رآها في المركز، قال سيليمان: «لم أر أي سلبيات، المركز نظيف جداً وراق وراعى في انشائه كل ما يحفظ الكرامة الانسانية ويدعم المعيشة الآدمية، وهو جزء من المجهودات التي تبذلها الكويت في حماية العمالة»، لافتاً إلى ان «مشكلات العمالة موجودة في كل دول العالم لكن الأهم هو التعامل الحكومي الجاد معها والسعي إلى حلها».أما قرار الوزير الخالد فقد اشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للمكاتب، أن يتم تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ 40 ألف دينار، على أن يكون ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب، واشترط لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للشركات تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ 100 ألف دينار، وفي حال فتح فروع للشركة يكون خطاب الضمان بمبلغ 40 ألف دينار عن كل فرع، على أن يكون ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب.ونص القرار على أن يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن 60 ديناراً كويتياً شهرياً.

عقد مجلس إدارة مؤسسة البترول اجتماعا أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي نزار العدساني، وقال الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد بأن المجلس نظر إجراءات تأسيس الشركة الجديدة المتخصصة «(مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية)» المسؤولة عن إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات (مصفاة الزور، مجمع البتروكيماويات «الاوليفينات الثالث والعطريات الثاني» والمرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال)، حيث وافق المجلس على تسميتها بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة واعتماد رأسمالها ونظامها الأساس وعقد التأسيس الخاص بها.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن ان مكافآت الأعمال الممتازة ستكون في حسابات المعلمين المشمولين بها خلال أغسطس المقبل.وقال ان المبلغ المرصود لتلك المكافآت بلغ 53 مليون دينار، مشيراً إلى ان الإداريين داخلون في تلك المكافآت.وعن مكافأة المعلمين المتميزين الذين كرمتهم التربية قال انها ستدخل الى حساباتهم خلال أسبوع. وحول مكافأة المتقاعدين وآلية صرفها سواء للمعلمين أو الموظفين الإداريين قال النجار: ان اجراءات صرف مكافأة المتقاعدين تسير وفق المطلوب من دون أي معوقات، فقانون رقم 28 لصرف مكافأة المتقاعدين سارٍ، وقد قمنا بصرف مكافأة 18 شهراً للمعلم منذ السنة الماضية، لكن حين ينفذ الاعتماد سيتم التنسيق لتعزيز هذا الجانب، وقد بلغ مجموع المبالغ المالية التي تم صرفها لنهاية الخدمة خلال العام الماضي ما يقارب 55 مليون دينار. وأكمل: وبالنسبة للموظفين الإداريين في الوزارة، سيبدأ تطبيق القرار الصادر لاستحقاقهم مكافأة 18 شهراً مطلع يناير 2017، ولهذا القرار مجموعة من الضوابط تعدها إدارة الشؤون الإدارية التي تقوم بحساب المدة وارسالها للقطاع المالي لصرفها.من جهة أخرى قال النجار ان المشاريع الإنشائية الجديدة الخاصة بالوزارة مطلوب لها 70 مليون دينار، بينما المبلغ الذي تم اعتماده توقف عند 35 مليوناً، مشيدا بتعاون وزارة المالية وجهودها الحثيثة لتوفير وانجاز كل ما هو مطلوب.

الآن - صحف محلية