من يتحمل مسؤولية الحفاظ علينا من السلع الغذائية المحظورة.. يتسائل عادل الإبراهيم

الأنباء

قضية ورأي- من يحافظ علينا؟!

عادل الإبراهيم

 

لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف ووسائل الاتصال الاجتماعي عن مواد محظورة توجد في الكثير من المنتجات الغذائية الخاصة بالصغار والكبار تسبب أمراضا خطيرة، أو أدوية لها مضاعفات خطيرة، وما تتخذه العديد من الدول من إجراءات لمنعها أو استيرادها.

بل والقيام بسحبها من الأسواق وكذالك العديد من المنتجات الأخرى كالسيارات والأثاث وتقوم الشركات بدعوة من يقتنيها لمراجعتها لإصلاح خلل ما.

الكويت جزء من هذا العالم الاستهلاكي ونجد تلك المنتجات الغذائية والحلويات والأدوية تباع دون أي اعتبار لأي تحذيرات من خطورتها على الصحة العامة، وعدم اتخاذ أي إجراء تجاهها، وبداية التحقق مما ينشر من قبل الجهات المعنية.

 وبالأخص الهيئة العامة للغذاء التي نسمع عنها دون أن نرى أي أعمال لها، أو بلدية الكويت، أو وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو حتى غرفة التجارة والصناعة، وصولا الى اتحاد الجمعيات التعاونية أكبر منفذ تسويقي للمواد الغذائية؟ وقبل كل ذلك حماية المستهلك؟

إذن ما دور الجهات الحكومية آنفة الذكر ان لم تعمل على الحفاظ على الصحة العامة وتطمين المواطنين أولا بأول بدلا من ترك الأمر عائما؟ أم المطلوب فقط منا كمواطنين أن نلتزم بالقوانين التي يتشدق بها المسؤولون وهم أنفسهم لم يفوا بما تمليه عليهم مسؤولية الوظيفة العامة بتطبيق القانون ومتابعة مخاطر الأغذية أو المنتجات الأخرى على من يستهتر بالصحة العامة ويغرق الأسواق بها؟ ام حكم علينا كدولة نامية ألا تهتم بنا الشركات العالمية كما تتعامل مع الدول المتقدمة؟ أم حكم علينا ان نكون تحت رحمة التجار الوكلاء المستوردين؟ وإلا فماذا يعني ان تقوم شركات السيارات العالمية باستدعاء ملايين السيارات في دولة عظمى نتيجة خلل ما تسبب في عدد من الحوادث دون ان نسمع عن ذلك في دولتنا؟

وكذالك، فماذا يعني أن تقوم إحدى الشركات العالمية المصنعة للأثاث باستدعاء منتج معين صغير بيع في الدول المتقدمة (كندا والولايات المتحدة) نتيجة وفاة عددا من الأطفال دون ان نرى ذلك يحدث في الكويت؟ هل حياة أطفالنا رخيصة لهذا الحد مقارنة مع أطفال الغرب؟ أم نتيجة الحزم والضوابط المفروضة على الشركات في كل من أميركا وكندا وخاصة مع وجود هيئات فاعله كهيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية؟ أم إيمان مسؤولي الشركة بالحفاظ على سمعتها في دولة دون أخرى؟ وما قامت به هيئة حماية المستهلك الروسية من الطلب من الاتحاد الأوروبي بتقديم بيانات حول منتج يسبب اضطرابات جينية؟

من يتحمل مسؤولية ذلك هنا؟ أليس أؤلئك المسؤولون المعنون في المؤسسات الحكومية؟ أين معايير الجودة المطلوب توافرها في تلك المنتجات؟ ألا يقرأ المسؤولون عن ذلك؟ أم نحن نقرأ ما لا يقرأه المسؤولون، على الرغم من وجود إدارات للعلاقات العامة فيها!!ا؟ وإلى ان يعي المسؤولون مسؤولياتهم تجاه الحفاظ على صحتنا كم من الضحايا ستسقط وتصاب نتيجة لتلك المنتجات؟!