من المسؤول عن التراخي في ضبط الفاسدين وتطبيق القانون؟.. يتسائل محمد الجلاهمة

الأنباء

وجهة نظر- الرقابة اللاحقة

محمد الجلاهمة

 

انشئ ديوان المحاسبة في حقبة الستينيات، وتحديدا في عام 1964 بهدف تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة من خلال فحص وتقييم ميزانيات الأجهزة الحكومية والوزارات، كما يتولى الديوان بوجه عام مراقبة تحصيل إيرادات الدولة ومنع العبث بها.

وتشمل رقابة الديوان بوجه خاص حسابات الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية وسائر فروعها وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الأمة ويقوم برفع تقارير سنوية لمجلس الأمة وللجهات التي قام بمراقبتها من اجل ان تعي تلك الاجهزة اخطاءها ومخالفاتها وتقوم بدورها بمتابعة إصلاح مخالفاتها او تحصيل مستحقاتها.

منذ تاريخ انشاء الديوان وحتى يومنا هذا لم تتم محاسبة أي مسؤول او موظف في أي وزارة من الوزارات بسبب هدر المال العام او بسبب المخالفات المالية المتكررة لتلك الجهات الحكومية ومنذ عام 1964 نسمع عن فساد ومخالفات مالية وتقارير عن جميع وزارات الدولة بما في ذلك وزارة الداخلية ولكننا لم نسمع عن احالة متجاوزين او مقصرين الى الجهات القضائية.

والسؤال المستحق الآن، هذا التهاون في اموال الدولة..لماذا؟ ولمصلحة من؟

ومن المسؤول عن التراخي في ضبط الفاسدين وتطبيق القانون.؟

سعدنا جميعا بإعلان رئيس الديوان في جلسة مجلس الامة بأن الديوان احال 60 مسؤولا للمحاكمات التأديبية والتي نص قانون الديوان عليها وكانت معلقة منذ 1964 حتى يومنا الحالي.. ولكن يبدو ان مجلس الامة انتبه مؤخرا لذلك القصور وعالجه من خلال اصدار قانون، ونتمنى ان تكون هذه المحاكمات جادة في محاسبة مهدري المال العام او المقصرين في تحصيل المستحق للدولة وهي مبالغ ضخمة جدا حسب تقرير الديوان سواء في الداخلية او غيرها.

اخير آ ما نأمله ان يتم نشر مداولات محاكماتهم حتى يكونوا عبرة ويتحقق الردع لكل من يتسبب في التفريط في المال العام، ولو اني متأكد انه من المستحيل ان يتم التطبيق !.