أبرز عناوين صحف الأحد:- عيادات طبية في مديريات الأمن.. «الشؤون» تُشهر 8 جمعيات خيرية جديدة و6 مبرات... وتحل 3.. تعيين قياديين وعدم التجديد لآخرين.. جنود الجيش من أبناء الكويتيات ... رقباء بدءاً من اليوم

ضمن المعارضة القضائية الواسعة التي تلقي بظلالها على صدور قانون مجلس الدولة بدور الانعقاد المقبل، كشفت مصادر قانونية مطلعة أن عدداً من القضاة ومستشاري القضاء الإداري، الذين سيعتمد عليهم لتكوين هذا المجلس، سيعتذرون عن عدم الانتقال إليه، لسماحه بأن يتولى رئاسته عضو من إدارة الفتوى والتشريع، التابعة لمجلس الوزراء، وتكريسه تبعية القضاء لوزير العدل.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الخلاف حول بعض نصوص قانون استقلال القضاء، الذي أُجِّل حتى دور الانعقاد المقبل، يمثل «بروفة حقيقية» لقياس نبض القضاء بشأن قضية استقلاله التي يهددها قانون مجلس الدولة، والذي أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، قبل نحو أسبوعين، تقديم الحكومة إياه إلى مجلس الأمة لإقراره بالدور المقبل.ورأت أن السلطة القضائية مقبلة على مواجهة كبيرة لرد هذا القانون، لثلاثة أسباب، أولها أن إصداره يمثل ردة فعل حكومية على نهج القضاء الإداري الأخير في عدة قضايا، من بينها الجنسية، وهو نهج لا يتفق مع طبيعة عمل القضاء عموماً.وأضافت أن السبب الثاني يتمثل في أن إصدار «مجلس الدولة» يُفهِم كذلك عدم جدوى القضاء الإداري المنشأ بالدائرة الإدارية عام 1981، مع أن المحاكم الإدارية في جميع الدرجات تعمل على أكمل وجه وإنجازها تكشفه الأرقام، أما تأجيل القضايا فتسأل عنه وزارات الدولة التي تطلبه نيابة عنها إدارة الفتوى والتشريع، لعدم جاهزية الحكومة لتقديم الدفاع، إضافة إلى أن هذا التأجيل سيظل موجوداً حتى بعد إقرار القانون الجديد.وعن السبب الثالث، أكدت أن هذا القانون يكرس فكرة السطوة وتبعية قضاء مجلس الدولة لوزير العدل، وهو ما يتعارض مع استقلالية القضاء، لافتة إلى أن بحث أية قوانين متعلقة بالقضاء لابد أن يؤخذ فيه رأي رجاله أنفسهم، وألا يترك الأمر لمجلس الأمة فقط.وطرحت المصادر جملة من التساؤلات عن مصير إدارة الفتوى والتشريع، بعد نقل عدد من أعضائها وفق المشروع إلى مجلس الدولة، وهل ستبقى كإدارة، أم ستتحول إلى هيئة قضايا الدولة بعد إزالة اختصاصات الإفتاء والتشريع عنها، وإعطائها للمجلس الجديد بحسب المشروع الحكومي؟في السياق، كشفت المصادر أن هناك من يرى إمكانية تضحية القضاء بقانونه الذي سيزيد مزايا أعضائه بدور الانعقاد المقبل مقابل حسم قضية «تأقيت المناصب» التي ربطها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، في تصريحه لـ«الجريدة» عشية مناقشة المجلس للقانون، باستقلال القضاء.

دعا نواب إلى إصدار تشريعات تجرم الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي لا سيما بعد عملياته الأخيرة التي ضربت السعودية والعراق، وإحباط الكويت مخططات لعناصر تتبع التنظيم.وقال النائب صالح عاشور، في حسابه على «تويتر»، إن أكثر ضحايا «داعش» من المسلمين السنة والشيعة، مشدداً على «ضرورة إصدار رجال الدين الفتاوى ضد هذا التنظيم، وتحريم الانتماء إليه أو دعمه».واتفق النائب د. محمد الحويلة مع زميله عاشور، مؤكداً أهمية تجريم الانتماء للتنظيم أو دعمه، لما ارتكبه من أعمال إجرامية بشعة خلال السنوات الأخيرة.وقال الحويلة لـ«الجريدة» إن «استهداف الأماكن المقدسة يبين انحراف وشذوذ الفكر الذي تحمله العصابات التكفيرية»، لافتاً إلى أن «خطرها يهدد جميع دول مجلس التعاون».وفي الاتجاه ذاته، دعا النائب عادل الخرافي، في تصريح لـ«الجريدة»، إلى تجريم أعمال «داعش» التي تتنافى مع تعاليم الإسلام، مضيفاً: «يجب علينا كحكومات ومسلمين محاربة التنظيم الذي يعبث بالإنسانية تحت شعار الإسلام».أما النائب د. عبدالرحمن الجيران فحمل من أسماهم «شيوخ الضلال» عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتهميش الاجتماعي للشباب، مسؤولية الانخراط في الإرهاب، داعياً مؤسسات الإصلاح والتأهيل والمناصحة إلى أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، والعمل على تضمينها بالبرامج العامة.وتساءل النائب ماضي الهاجري: «أي دين يدين به هذا التنظيم بعد أن استباح إرهابيوه المجرمون الأماكن الإسلامية المقدسة وبيوت الله؟!، مؤكداً أن «الإسلام بريء منهم ومن أفعالهم».من جهته، قال النائب محمد طنا إن العالم لم يسلم من أفكار «داعش»، وعانت الكويت والسعودية كثيراً من أعماله الإرهابية وتفجيراته، مشدداً على ضرورة محاربة التنظيم بكل ما أوتي المسلمون من قوة.يذكر أن عدة أشخاص كانوا اتهموا بالانتماء إلى تنظيم «داعش» ثم أخلي سبيلهم لعدم وجود تشريعات حاسمة تجرم الانتماء إلى هذا التنظيم.

بينما وافقت لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات بوزارة الشؤون الاجتماعية على إشهار 8 جمعيات جديدة، و6 مبرات، قررت حل 3 مبرات لمخالفتها ضوابط واشتراطات الإشهار أو لعدم فاعليتها.ووفقاً لتقرير اللجنة، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن الجمعيات التي تمت الموافقة على إشهارها هي «الشهداء الكويتية الخيرية»، بعد تعديل اسمها ليصبح «الأبرار الخيرية»، و«الخيرية للطعام» (البنك الكويتي للطعام)، و«رافد للأعمال الإنسانية والخيرية»، بعد تعديل اسمها ليصبح «تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية»، إضافة إلى «الرحمة العالمية»، و«السلام الإنسانية الخيرية»، و«الكويتية لخدمة القرآن وعلومه»، و«آيات الخيرية»، و«الماهر بالقرآن وعلومه»، في حين رفضت اللجنة إشهار الجمعية الإنسانية للأرامل والمطلقات.وكشف التقرير أن اللجنة قررت حل 3 مبرات خيرية هي «الكويتية للتنمية الأسرية»، و«الباقيات الصالحات»، و«الكويت الثقافية»، في حين وافقت على إشهار 6 جديدة هي «علي الغانم للأعمال الخيرية»، و«المرحوم جاسم محمد البحر»، و«نصار الشريعان»، و«الظفير الخيرية»، و«صانع المعروف»، و«أبواب الخير»، وأجلت البت في إشهار مبرتي «عنزة الخيرية» و«بني غانم».إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن «عدد الأفراد المجهولين الذين جمعوا تبرعات بطرق مخالفة ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، خلال المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات في رمضان المنصرم، بلغ نحو 30»، مشيرة إلى أن «الشؤون» خاطبت وزارة الداخلية بكتاب رسمي تضمن أسماء هؤلاء الأفراد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وقالت المصادر إن «الشؤون» منحت الجهات المشاركة في المشروع شهراً لموافاتها بتقارير المحصلة النهائية لإيرادات الجمع، وبكشف حساب من البنك، ورصيد الجمعية في جميع الحسابات المعتمدة لديها، ليراجع موظفو الوزارة هذه التقارير للتأكد من صحة البيانات ومطابقتها مع كشوف الحسابات.وبينت أن «هناك تراجعاً في المخالفات المقترفة من الجمعيات الخيرية في مقابل زيادة المقترفة من الأفراد»، لافتة إلى أن أبرز مخالفات المشروع هي «الأفراد المجهولون، وأكشاك جمع الملابس».

أعلنت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن قرار مجلس الخدمة المدنية بعدم اعتماد شهادات الدارسين دون إجازة أو بعثة دراسية لن يطبق بأثر رجعي.وأفادت المصادر بأن عدم اعتماد الشهادات سيطبق اعتبارا من العام الدراسي 2016/2017 ولن يحمل الأثر الرجعي تأسيسا على أن كل القرارات واللوائح لا تطبق بأثر رجعي، موضحة أن الديوان أصدر قرارا - نشرته «الأنباء» في 12 مايو الماضي - بإلغاء منح إجازة الـ 45 يوما للتحضير وتأدية الامتحان للمسجلين الجدد للحصول على درجتي البكالوريوس أو الدبلوم لم يطبق على المسجلين للعام الدراسي 2015/2016.وشددت المصادر على أن الهدف من عدم اعتماد شهادات الدارسين دون إجازة أو بعثة دراسية هو الالتزام بشروط الإيفاد المقررة والمقاعد المتوافرة لكل جهة حكومية والمعتمدة من ديوان الخدمة المدنية للحفاظ على المراكز القانونية للموظفين في جهات العمل الحكومية.وعلى الصعيد ذاته، اعتمد مجلس الخدمة المدنية ترشيح تعيين مدير إدارة المشاريع الكبرى بوزارة الأشغال م. غالب شلاش عبد صفوق وكيلا مساعدا بوزارة الأشغال، وترشيح تعيين محمد الجلاهمة لدرجة وكيل وزارة في «الأوقاف» وتعيينه أمينا عاما للأمانة العامة للأوقاف، وترشيح تعيين عثمان العثمان لدرجة وكيل مساعد بالإدارة المركزية للاحصاء - تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره في 3 يوليو الجاري.كما أبلغ المجلس بعدم التجديد لمدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية وعلومهما د.ياسر المزروعي.٭ كان لافتا نقل وكالة الأنباء السعودية (واس) لوقائع المؤتمر.

كشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» أنه عقب إجازة عيد الفطر السعيد سيباشر الديوان إجراءاته لمخاطبة وزارة الصحة بشأن توفير أكثر من 100 درجة وظيفية لأفراد الهيئة التمريضية بهدف الاستفادة منهم في عيادات كبار السن في جميع المستشفيات والمراكز الصحية وخدمات الزيارات المنزلية مع الحرص على أن يكون المؤهلون لذلك من الجنسية العربية أو ممن يجيدون اللغة العربي.كما أعلن المصدر عن تحديث آلية اختيار رؤساء الأقسام في المستشفيات والمراكز الطبية بشكل يضمن تحقيق جميع الشروط والمعايير التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بالتنسيق مع قياديي «الصحة» بعد عدة اجتماعات مع الديوان، لافتا إلى أن القطاع الصحي سيشهد تدويرا لرؤساء الأقسام في المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى جميع المناطق الصحية خلال أغسطس المقبل.

في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بتحديد مواصفات ومعايير جديدة أكثر أمانا لقبول تسلم وتمرير الشيكات الصادرة بالدينار الكويتي، تنشر «الأنباء» دراسة عن إجمالي الشيكات المقدمة الى البنوك الكويتية من قبل العملاء، والشيكات التي دفعت من خلال عمليات المقاصة والتسويات بين البنوك، خلال السنوات الـ 6 الماضية 2010-2015، وذلك استنادا الى الإحصاءات الرسمية عن معاملات الشيكات الصادرة عن بنك الكويت المركزي والتي ينشرها «المركزي» على موقعه الإلكتروني.شيكات التسويات بين البنوك ويتبين من خلال هذه الإحصائيات انه في فترة الـ 6 سنوات الماضية بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي دفعت ومرت بالتسويات والمقاصة بين البنوك الكويتية نحو 80 مليار دينار (265 مليار دولار).وقد تضاعفت هذه القيمة مرتين خلال الفترة نفسها من 8.72 مليارات دينار خلال 2010، الى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال 2015، حيث بلغت 19.77 مليار دينار، وبمعدل نمو سنوي مركب خلال الفترة نفسها نسبته 18%.ومن الملاحظ ارتفاع القيمة الاجمالية للشيكات بنسبة 50% خلال 2015 بالمقارنة مع 2014، ويدل مسارها التصاعدي هذا على نمو النشاط الاقتصادي والتجاري والمالي وتوسع القطاع المصرفي وقدرته على خدمة قطاع الأعمال في الكويت.وبالتزامن مع ارتفاع قيمة الشيكات التي دفعت من خلال عمليات المقاصة والتسويات بين البنوك، ارتفع عدد العمليات من 2.06 مليون عملية تسوية ومقاصة للشيكات في 2010 الى 2.55 مليون عملية خلال 2015.بينما بلغت في الربع الأول من 2016 نحو 657 ألف عملية قيمتها الإجمالية 3.74 مليارات دينار، وبالتالي بلغ إجمالي عدد عمليات المقاصة والتسوية للشيكات في 6 سنوات نحو 14.4 مليون عملية قيمتها 80 مليار دينار أي ما يعادل 5530 دينارا لكل عملية.شيكات العملاء المقدمة للبنوك أما قيمة الشيكات المقدمة الى البنوك الكويتية من قبل العملاء (المدفوعة مباشرة من قبل البنك والتي مرت بالمقاصة والتسوية بين البنوك)، فقد بلغت في الـ 6 سنوات الماضية نحو 122.4 مليار دينار (405 مليارات دولار)، وبإجمالي عدد شيكات بلغ 29.4 مليون شيك مصدرة ومقدمة من قبل عملاء البنوك الكويتية، والذي بلغ عددهم 1.3 مليون عميل خلال الفترة نفسها بينما بلغ معدل قيمة الشيك الواحد 4160 دينارا.ووصلت قيمة الشيكات المقدمة من العملاء الى البنوك الكويتية خلال 2015 لأعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث سجلت 23 مليار دينار (76 مليار دولار)، وسجلت معدل نمو سنوي مركب نسبته 6.8% خلال الفترة بين 2010 و2015، ومن الملاحظ تباطؤ نموها السنوي الى 1% خلال العامين الماضيين 2014 و2015.وارتفع ايضا عدد الشيكات المقدمة من العملاء الى البنوك الكويتية من 4.1 ملايين شيك في 2010 الى 5.37 ملايين شيك في 2015، وبمعدل نمو سنوي مركب نسبته 5.5% خلال فترة السنوات الـ 6 الماضية.شيكات من دون رصيد بالتزامن مع ارتفاع عدد وقيمة الشيكات المقدمة الى البنوك الكويتية خلال فترة السنوات الـ 6 الماضية، فقد ارتفع عدد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد من 5240 شيكا خلال 2010 الى 5791 شيك خلال 2015 وهذا أعلى مستواها في 6 سنوات.وبالتالي بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد في الحساب نحو 25.804 شيكات بلا رصيد قيمتها الإجمالية 330 مليون دينار، أي ما يعادل فقط 0.27% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للبنوك الكويتية خلال تلك الفترة، وهي تعتبر نسبة مقبولة بالمقارنة مع حجم العمليات المصرفية.أما في 2015 فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد اعلى مستوياتها في 6 سنوات عند 76 مليون دينار بالمقارنة مع 69 مليون دينار لعام 2014 و44 مليون دينار لعام 2013. وقد بلغ إجمالي عدد العملاء الذين صدروا شيكات بلا رصيد في حساباتهم المصرفية خلال 6 سنوات نحو 17.217 عميلا وارتفع عددهم السنوي من 3204 عملاء في 2010 الى 4045 عميلا في 2015.كما بلغ إجمالي عدد الحسابات المصرفية المقفلة بسبب ارتجاع شيكات لعدم وجود رصيد منذ 2010 نحو 3180 حسابا مصرفيا نتيجة 9945 شيكا مرتجعا بسبب عدم وجود رصيد في الحساب المصرفي، وتبلغ قيمة هذه الشيكات الإجمالية نحو 114 مليون دينار.

أمر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بمساواة أبناء الكويتيات من العسكريين بنظرائهم من الكويتيين، وبترقية كل عسكري من الأفراد في وزارة الدفاع من رتبة جندي فما فوق ويحمل شهادة البكالوريوس الى رتبة رقيب، على أن يباشر بتعليق الرتب لهم بدءاً من اليوم.مصادر عسكرية قالت لـ«الراي» ان «الوزير الجراح وفي بادرة انسانية تنعكس ايجاباً على العمل وعلى منتسبي الجيش أمر بهذا القرار لمساواة العسكريين، وذلك ضمن جهود تشجيع منتسبي الجيش ورفع امكانات العسكريين العاملين وللارتقاء بامكاناتهم والاستفادة من الطاقات وتوجيهها واستثمار التعليم في خدمة المؤسسة العسكرية».وبينت المصادر ان «من سيشملهم القرار في الجيش بدءاً من رتبة جندي فما فوق بحيث كل من يحمل شهادة بكالوريوس يرقى الى رتبة رقيب ويتم استثمار تخصصه في القطاعات العسكرية التي تحتاجه بهدف دعم العمل».ويذكر أن هناك عدداً من حملة شهادة البكالوريوس من ابناء الكويتيات هم حملة شهادات طب الأسنان والهندسة والتخصصات الأخرى وسيتم توزيعهم على القطاعات بحسب التخصصات.

«قروبات وطنية» لمواجهة دسائس إشاعات بعض مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث سمومها وتستهدف ركائز الأمن المجتمعي في البلاد.دعوة نيابية وجهها عدد من أعضاء مجلس الأمة، تواجه «الساعين إلى تشويه العقيدة الإسلامية، بعد أن تعدى الخوارج الجدد على حرمة مدينة خاتم النبيين والمسجد النبوي الشريف».ودعا النواب إلى «مواجهة الفكر الضال الذي تعج به بعض وسائل التواصل الاجتماعي»، مطالبين بتدشين مواقع رسمية لوزارات الشؤون والاوقاف والتربية والعدل والداخلية، يديرها شباب من الجنسين تتواصل مع الأطراف كافة، لافتين إلى أهمية تشكيل (قروبات) لبث الوعي وتحصين الشباب من خطر الجماعات الإرهابية التي تغلغلت في أوساط كثير من وسائل التواصل الاجتماعي.وأكد النائب أحمد لاري وجود تأثير واضح لوسائل التواصل الاجتماعي في الرأي العام، «وبالتالي التأثير على الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية وغيرها»، مطالباً بآلية لاحتواء ذلك وتوجيهه التوجيه الصحيح، «فأولاً هناك قوانين سابقة وحديثة صدرت لمحاسبة من يسيء استعمال هذه الوسائل ويخرج عن المألوف».وقال لاري لـ «الراي»: «نحن بحاجة إلى دور أكبر تضطلع به الجهات المعنية بالدولة لوضع خطة للتوجيه والارشاد، ولو حصلت أي واقعة أو تم نشر أي اشاعة يتم فوراً توضيح الواقع بشكل صريح لسحب البساط من تحت أرجل من يحاول أن يستغل هذه الوسائل لاهداف خاصة أو اهداف خطيرة، تزعزع الأمن الاجتماعي الذي ننعم به اليوم في الكويت ولله الحمد».ورأى لاري أن «الدرع الحصينة والأساس في التصدي لوسائل التواصل الاجتماعي التي تقوض المجتمع، هو التربية المجتمعية والتوعية المستمرة، ليكون المواطن والمقيم هو من يبادر الى كشف زيف ما يتم نشره ومحاولة ترويجه لشق صفوف المجتمع وزرع الشقاق والنفاق فيه، والذي لا يخدم اليوم الا من لا يريد الخير لهذا البلد الطيب».واعتبر النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن «وسائل التواصل الاجتماعي عالم افتراضي وليس واقعياً، وعليه أجمع الخبراء المختصون على أنه عالمٌ مجهولٌ لا يمكن الاعتماد عليه في قياس الرأي العام لاعتبارات عدة»، مؤكدا أن «هناك منظمات إجرامية دولية استغلت هذه الوسائل لمد جسور التواصل والتنسيق لإدارة العمليات الارهابية في العالم الشرقي والغربي، مستخدمة الوسائل الحديثة، ولعل أوضح مثال على ذلك ثورات (الربيع العربي) التي بدأت وانتهت من خلال وسائل التواصل، مستهدفةً فئة الشباب من سن 18 إلى 30 سنة من الجنسين».وقال الجيران لـ «الراي»: «إن ما أثبتته تحقيقات وزارة الداخلية في الكويت في شأن المظاهرات التي اندلعت قبل 3 سنوات انتهى الى أنها كانت تُدار من حسابات خارجية، وكذلك تفجير مسجد الصادق»، موضحاً أنه ثبت من خلال التحقيقات تلقي منفذ الهجوم على مسجد الإمام الصادق رسائل من حسابات خارجية ترشده لطريقة تسلم الحزام الناسف وتحديد الهدف والتنسيق مع المتعاونين مع المجرم في الكويت.وأشار الجيران إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يجب ان تُستغل في صالح البشرية والانسانية وخدمة الابتكار والتجديد والاختراع في ميدان العلم ومحراب الثقافة والتنمية، مبيناً أن هناك تأثيرات سلبية على النواحي الاجتماعية كافة، وقد أثبتت دراسات كثيرة ان ارتفاع نسبة الطلاق والتفكك الأسري والعزلة الاجتماعية والادمان على شاشات «النت» والانطواء الشخصي والغموض، امراض اجتماعية سببها الأول وسائل التواصل الاجتماعي.وأكد الجيران أن «لوسائل التواصل تأثيراً سلبياً على النواحي السياسية، فللأسف تم استغلالها وتوظيفها سياسياً لتصفية الخصوم ولبث الاشاعات والارجاف في المجتمع، ما يدلل على سوء استخدام السلطات التي خوّلها الدستور للمواطن بشكل عام والنائب بشكل خاص، وانظر مثلاً إلى عدد قضايا طلب رفع الحصانة عن نائب في المجلس الحالي، حيث بلغت رقماً قياسياً على قضايا تعديه على دول الجوار».واستغرب الجيران سلبية بعض الجهات الرسمية «إذ يؤسفني أن أقول ان استجابتها لتحصين الشباب والرد على الشبهات ما زالت ضعيفة ودون مستوى الطموح، والذي ارجوه ان يتم تدشين مواقع رسمية لوزارات الشؤون والأوقاف والتربية والعدل والداخلية، كلٌّ على حدة، بحيث يدير هذه المواقع فئة الشباب فقط من الجنسين ويكون هدفها التواصل مع الجميع بقصد التعرف على وجهات النظر والشبهات الخاصة بالنواحي الأمنية والاجتماعية والسياسية، للرد عليها. وانا اشترط فئة الشباب لانهم الأكثر استعداداً والأكثر مقدرة والأكثر نشاطاً على جمع وحصر وتبويب هذه البيانات، ويكون عمل هذه المواقع على مدار الساعة، كما أوصي هذه الوزارات بتشكيل مجاميع (قروبات) لبث الوعي وتحصين الشباب وخاصة في ظل الظروف الحالية».وأكد النائب خليل الصالح أن «من اسباب انتشار الأفكار الارهابية العولمة والفضاء المفتوح ووسائل التواصل الاجتماعي، اذ تعدّ سلاحاً ذا حدين، فيمكن الاستفادة منه بشكل ايجابي من جهة، أو أن يكون سبباً في دخول الافكار الارهابية والتواصل مع أصحاب سوابق من خارج البلاد من جهة أخرى».وقال الصالح لـ «الراي»: «المشكلة الحقيقية تكمن في ان الحكومة لم ترع الناشئة بحواضن مثالية لكي لا تفلت وتكون عرضة لأصحاب الافكار المتطرفة والإرهابية».وطالب الصالح الحكومة بالتصدي لأصحاب الفكر المتطرف الذي يبث راهناً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً الى التعزير الفوري لكل من دِين بجرائم ارهابية، متسائلاً «ما الفائدة من القاء القبض عليهم وبعد عشر سنوات تتم المحاكمة؟ إن الوضع الحالي يتطلب تطبيق الاحكام مباشرة وألا يكون لدينا مفارقات سياسية، وعلى الجميع التفكير بمصلحة البلد».ودعا النائب سلطان اللغيصم الى «كشف من يقف خلف وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة، التي تضرب وحدة المجتمع من خلال اثارة الاشاعات والفتن والإساءة لأبناء المجتمع»، داعياً إلى «معاقبة أصحاب هذه الحسابات، خصوصاً أنها جندت لاصطياد الشباب من الجنسين وبث الأفكار الضالة والمنحرفة».وأكد اللغيصم لـ «الراي» أن الحكومة مطالبة باللجوء إلى الوسائل المتاحة، لكشف زيف أصحاب مواقع السوء والاستعانة بوسائل التقنية الحديثة لمعرفة من يقف وراءهم والرؤوس المدبرة لأفعالهم التي تريد تقويض الوحدة الوطنية».واستغرب اللغيصم «من جرأة الخوارج الجدد والذين استخدموا التواصل الاجتماعي في إيصال أفكارهم المنحرفة، إذ تعدوا على مدينة خاتمِ النبيين الرسول الكريم واستباحُوا حُرمةَ المسجد النبوي الشَّريف»، داعياً إلى «انتفاضة حكومية ومجتمعية لمواجهة هؤلاء المارقين على الدين والساعين إلى تشوية العقيدة الإسلامية السمحاء»، مطالباً بتفعيل القوانين التي أقرت والتي تنظم وسائل التواصل الاجتماعي مثل قانون الإعلام الالكتروني وسواه.

أكد مصدر قضائي رفيع لـ «الراي» أن «المواطنة حصة عبدالله محمد، الموقوفة في قضية الانضمام لتنظيم (داعش) الإرهابي مع ابنها علي عمر العصيمي (أبو تراب) أدلت باعترافات كاملة وموثقة بانضمامها إلى (داعش) قبل سنتين في الرقة في سورية عقب مقتل ابنها عبدالله في عملية انتحارية نفذها في العراق».وقال المصدر ان «ما يُشاع عن عدم تورط الأم في الأعمال الإرهابية غير صحيح، حيث أثبتت التحقيقات معها انها عملت في تدريس زوجات وأبناء المقاتلين الإرهابيين وتحفيزهم فكرياً ونفسياً، كما انها من شجعت ولدها الصغير عبدالله على الانضمام إلى (داعش)».وعما إذا كانت الأم قد تعاونت مع أجهزة الأمن في ترتيب عودة (أبو تراب) إلى الكويت، أفاد المصدر ان «المتهمة حصة عبدالله، وابنها علي عمر العصيمي جرت إعادتهما إلى الكويت في عملية أمنية واستخباراتية دقيقة ونوعية، جرى تنفيذها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية»، موضحاً ان «التركيز في الخطة كان على نقطة ضعف علي، وهي رضيعه من زوجته السورية في الرقة التي كان قد تركها، حيث تم إقناعه بالخروج إلى تركيا مع والدته وابنه».واضاف المصدر ان «محاولة استعادة المتهمين نجحت في المرة الرابعة بعد فشلها لثلاث مرات سابقة، وتم تسلمهما على الحدود السورية - التركية من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، وإصدار وثائق سفر لهما من سفارة الكويت قبل أن تجري إعادتهما إلى البلاد»، مؤكداً ان «علي العصيمي (ابو تراب) الذي كان ترك دراسته في بريطانيا والتحق بـ (داعش) ووالدته حصة اعترفا أمام النيابة بتقديمهما الدعم اللوجيستي للعديد من العمليات الإرهابية».

أعلن وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات الطبية الأهلية د. محمد الخشتي عن توجه الوزارة لاستحداث عيادات طبية في مديريات الأمن بجميع المحافظات لفحص الراغبين في الالتحاق بالسلك العسكري، تخفيفاً للضغط على مركز قرطبة الذي يقوم بتلك المهمة وأشار إلى ان تلك العيادات ستضم تخصصات مختلفة منها القلب والعيون، مشيدا بدور الداخلية في عملية الإنشاء بينما توفر الصحة لها الكوادر والمعدات الطبية اللازمة. وكشف الخشتي عن ايقاف صرف البطاقات الخاصة بممرضي المنازل معلناً ان الوزارة عرضت على اطباء مستشفى علاج الإدمان التابعة لها انشاء مصحات خاصة لا تتبع الوزارةوأوضح ان انشاء هذه المصحات يحتاج إلى مشاركة جهات حكومية عدة، مؤكدا حرص «الصحة» على الاطمئنان الكامل على سلامة وصلاحية أدوية علاج الادمان قبل تسليمها إلى القطاع الخاص.

على وقع تظاهرات شعبية حاشدة في مدن إيرانية عدة ضد سياسة القمع والفقر والجوع، ووسط احتجاجات عمت العراق تدعو الى كف يد طهران عن التدخل في شؤونه، دعت المعارضة الإيرانية خلال مؤتمر لها في باريس، أمس، بمشاركة شخصيات عربية وغربية إلى اسقاط نظام الملالي متهمة إياه بالفساد والعجز، وذلك وسط مواصلة الحصار المالي والإقتصادي لطهران بالإضافة إلى منع الكونغرس الأميركي بيعها طائرات على خلفية برنامجها النووي، في وقت أظهر استطلاع سويدي للرأي أن الجمهورية الإسلامية هي ثاني دولة عنصرية في العالم.وشارك في مؤتمر المعارضة الإيرانية السنوي، الذي تستمر أعماله ليومين، نحو 100 ألف من أبناء الجاليات الإيرانية المنتشرة في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات الأميركية والأوروبية والعربية، من بينهم الرئيس السابق للاستخبارات العامة السعودية الأمير تركي الفيصل، والسفير السابق للولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون بولتزن، إلى جانب شخصيات أخرى من خمس قارات، لتعلن عن تأييدها لمشاريع وبرامج المعارضة الإيرانية.وفي افتتاح المؤتمر، دعت زعيمة المعارضة مريم رجوي، في كلمتها، إلى إسقاط نظام ولاية الفقيه، متهمة إياه بـ”الفساد والعجز عن إدارة الدولة” وقمع السنة ونشر الطائفية.وأشارت رجوي إلى أن النظام زاد من تدخلاته في الدول الأخرى ما دفع ست دول لقطع علاقاتها مع إيران.وتحدثت عن ارتفاع حجم القيود والرقابة والمضايقات والإعدامات والقمع والتمييز ضد الأقليات، بالإضافة إلى استئناف انتاج واختبار الصواريخ البالستية.وأضافت “لا لأصحاب العمائم السوداء ولا لأصحاب العمائم البيضاء، ليسقط نظام ولاية الفقيه”، مشيرة إلى أن البديل متوافر عبر المجلس الوطني الإيراني.ولفتت إلى أن النظام يرتكب جرائم في سورية للتغطية على فشله، متهمة إياه بقصف مخيم “ليبرتي” التابع لمنظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة في بغداد والتسبب بعشرات الضحايا.كما اتهمت نظام الملالي بأنه يتسق مع تنظيم “داعش”، “فلكليهما مسلك ظلامي ضد رسالة الإسلام الحنيف، وكلاهما له أساليب مماثلة في البربرية والتوحش وكلاهما حياته مرهونة ببعض”.وحذرت من أن طريق محاربة “داعش” لا تنفتح طالما لا ينتهي احتلال النظام الإيراني لسورية والعراق واليمن، مؤكدة أن التعاون مع نظام الملالي سيؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه على “داعش”.ودعت إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الكفاح من أجل اسقاط نظام ولاية الفقيه وتحقيق الحرية والديمقراطية.وطالبت رجوي بالمقاومة من أجل الحرية، مضيفة إنه عصر جديد سيبزغ فجره في إيران وسيزدهر مجتمع قائم على الديمقراطية وفصل الدين عن الدولة والمساواة بين المرأة والرجل و”لن نتوقف ولن نصمت حتى تسري الحرية والديمقراطية والمساواة في ايران.من جهته، أكد الرئيس السابق للإستخبارات العامة السعودية الأمير تركي الفيصل دعم المملكة العربية السعودية للانتفاضات التي اشتعلت في جميع أنحاء إيران ضد نظام الملالي، قائلا “نحن في العالم الإسلامي نقف معكم قلبا وقالبا، نناصركم وندعو الباري أن يسدد خطاكم”.وفيما اشتعلت قاعة المؤتمر بالتصفيق ترحيبا بكلمة الفيصل وسط هتافات “الشعب يريد اسقاط النظام”، رد الأمير تركي بالقول “انا ايضا أريد اسقاط النظام”، مضيفا ان ” (قائد الثورة الإيرانية روح الله) الخميني رسخ سلطة مطلقة لنفسه بناء على نظام ولاية الفقيه وحاول فرض وصايته على كل الدول الإسلامية وليس فقط على إيران”، وموضحا أن “القمع في إيران لا يقتصر على المعارضين بل يشمل الأقليات وخاصة العرب والسنة والأكراد، ولذلك فان مطلب المعارضة الإيرانية بإسقاط النظام سيتحقق”.وشدد على ان “نظام الخميني لم يجلب سوى الدمار والطائفية وسفك الدماء ليس في إيران فحسب وإنما في جميع دول الشرق الأوسط”، مبينا ان “الخميني أسس لمبدأ “تصدير الثورة” الايرانية إلى الدول العربية والإسلامية وبدأ بتصدير الثورة ما خلف نزاعات كبيرة في دول العالم الإسلامي، كما انه سعى جاهداً للإنتقام من العراق وحاول إغتيال أمير الكويت الراحل (الشيخ جابر الاحمد) وساند الإرهاب عن طريق توفير ملاذات آمنة له في بلاده وزرع خلايا إرهابية في الدول العربية”.واذ لفت الى ان “العرب يحترمون الثقافة الإيرانية والإسهامات الفارسية لكن مشكلتنا ليست مع إيران الدولة بل مع إيران الثورة وليست مع إيران الشعب بل مع إيران النظام”، حذر في الوقت ذاته من ان “النظام الإيراني يدعم جماعات طائفية لزعزعة الاستقرار في عدة دول غير ان العرب لن ينصاعوا لخطط سياسية رسمت في واشنطن ولندن، ولن نسمح للنظام الإيراني بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية”.على صعيد متصل، أظهر استطلاع سويدي شمل نحو 80 دولة أن إيران ثاني دولة عنصرية بعد الهند.وذكر موقع “العربية نت” الإلكتروني أن الاستطلاع أشار إلى أن عنصرية الإيرانيين نظاماً ومحكومين تظهر في تعاملهم مع العرب أو مع السنة، مضيفاً إنه رغم أن العرب يمثلون نحو عشرة في المئة من الشعب الإيراني، إلا أنهم ممنوعون من ارتداء الزي العربي وكذلك من تعلم العربية.

رمى وزير الصحة د. علي العبيدي كرة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة ومعالجة المخالفات الواردة في تقاريره السنوية في ملعب المناطق الصحية حيث اصدر قرارا بتشكيل لجان برئاسة مديري المناطق الست وعضوية مديري المستشفيات واخرين لحصر العقود والاتفاقات التي تنفذها كل منطقة ومتابعتها مع الجهات المعنية.واوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود العبدالهادي أن اللجان تختص بـ «التفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع تنفيذ العقود وتحرير المخالفات وتسجيل السلبيات التي تتعلق بالأداء والخدمات المقدمة، والعمل على تلافيها لتفادي ملاحظات ديوان المحاسبة والحرص على عدم تكرار اي مخالفة سابقة، وكذلك الحفاظ على المال العام».في غضون ذلك، علمت «السياسة» ان وزير الصحة يعكف حاليا على وضع اللمسات الاخيرة على قرارات تعيين رؤساء الاقسام تمهيدا لاعلانها خلال اسبوع اي قبل انقضاء مدة رؤساء الاقسام الحاليين التي تنتهي 20 يوليو الجاري.وذكرت مصادر صحية لـ «السياسة» ان «نسبة التغيير المتوقعة في القرارات المرتقبة تتجاوز 50 في المئة وتسعى للدفع باسماء جديدة ترضى جميع الاطراف ولا تخلو في الوقت نفسه من ضخ دماء شابة جديدة».

الآن - صحف محلية