هل يحقق دمج الهيئات والأجهزة الحكومية الترشيد؟.. يستائل عبد الله العبد الجادر

 

الأنباء

دمج الهيئات والأجهزة الحكومية.. هل يحقق الترشيد؟

عبدالله العبدالجادر

 

قرار مجلس الوزراء بدمج بعض الهيئات والأجهزة الحكومية بهدف الإصلاح الاقتصادي وترشيد الانفاق صحيح، ولكن يجب التأني فيه إذ يحتاج إلى دراسة وتشخيص من قبل الخبراء والمختصين في مجال التنظيم والإدارة وليس من الجانب المالي والقانوني فقط.

وبشكل موجز، معنى الدمج وأهدافه هو جمع جهتين متماثلتين في الاختصاصات والمهام في هيكل تنظيمي واحد وتحت اشراف وزير واحد بهدف تبسيط واختصار إجراءات العمل وتقليص الدورة المستندية وخفض المصروفات وعدد الموظفين.

وحسب ما سمعنا وقرأنا ان هنالك أكثر من جهة حكومية (هيئة وجهاز وبرنامج) تريد الحكومة دمجها لتقليص المصروفات وترشيد الانفاق، وعندنا في الكويت أكثر من 20 جهة حكومية تسمى «إدارة عامة أو مكتب أو هيئة أو جهاز أو لجنة أو برنامج» وكل واحدة لديها ميزانية وموظفون، ولكن الحكومة ركزت على بعضها مثل جهاز تكنولوجيا المعلومات بدمجه مع هيئة المواصلات وتقنية المعلومات، وكذلك برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مع هيئة القوى العاملة وغيرها.

وأعتقد هنالك جهات لم تتطرق لها الحكومة لدمجها وتحتاج دمج إذا كان هدف الحكومة هو ترشيد الانفاق وتقليص المصروفات، وهذة الجهات هي:

•الغاء مكتب الانماء الاجتماعي لأنه يقوم بمهام موجودة أصلا في وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات النفع العام.

٭ الغاء جهاز متابعة الأداء الحكومي لأن هنالك من يقوم بهذا العمل بمتابعة مشاريع الحكومة وادائها ماليا واداريا وفنيا مثل وزارة الاشغال وديوان المحاسبة ومجلس الامة.

٭ الغاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات لأن أعمالها قد تقلصت كثيرا ولم يعد هنالك داع لوجودها ونقل ما تبقى من مهام الى ديوان المحاسبة ووزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

٭ الغاء جهاز المراقبين الماليين لأن ما يقوم به ازدواجية مع اختصاصات موجودة اصلا في ديوان المحاسبة ووزارة المالية ومجلس الامة وهي الرقابة على تنفيذ الميزانية ايرادا ومصروفا والتوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد والتوقيع على الحساب الختامي والتحقق من التسويات المحاسبية والمالية وإبداء الرأي في مشروع ميزانية الجهة وغيرها من اختصاصات.

واخيرأ، أحب أؤكد انه اذا كان هدف الحكومة من دمج الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية هو ترشيد الانفاق وتقليص المصروفات، فعليها أن تعيد تصميم الهيكل التنظيمي من اختصاصات وأوصاف وظيفية وإجراءات عمل وعليها أن تقلص عدد الموظفين وتخفض الميزانية، وأن يكون لهم مبنى واحد للإدارة العامة (غير الفروع حسب حاجة العمل)، أما أن تدمج الجهتين بموظفيها وميزانيتها وأكثر من مبنى يجمع الإدارة العامة لأن المبنى الحالي لا يستوعب الدمج فكأنها لم تحقق شيئا، حيث إن المصروفات والميزانية وعدد الموظفين بقيت كما هي، ولا ترشيد ولا تقليص مصروفات.