أبرز عناوين صحف الأحد:- نصف ملاحظات «الرقابة المالية» على الجهات الحكومية لـ «الصحة»..مع اقتراب العيد.. المواطنون والمقيمون ينفقون 800 مليون دينار.. الكويت توافق مبدئياً على تأجيل دفعات التعويضات العراقية.. تفويض المكاتب الصحية تمديد فترات العلاج بالخارج

مرة أخرى عادت الحكومة إلى محاولات السيطرة على القضاء بإعلان وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مجلس الدولة، رغم رفض المجلس الأعلى للقضاء هذا المشروعوحسب ما أكده رئيس «الأعلى للقضاء»، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة، فإن الحكومة لم تطلع مجلس القضاء على مشروعها، وهو ما يشكل أزمة جديدة ويؤكد الشبهات حول الهدف الحقيقي من القانون.وفي تعليقه على قرب إصدار الحكومة مرسوم إحالة المشروع إلى مجلس الأمة لإقراره، قال المطاوعة لـ«الجريدة» إن «الأمر استقر على أخذ مجلس الأمة رأي السلطة القضائية في أية قوانين تتعلق بالقضاء».وبشأن تضمُّن الاقتراح بقانون المزمع إقراره في مجلس الأمة اليوم مسألة تأقيت المناصب القضائية، قال المطاوعة إن مجلس القضاء أعرب عن رفضه تلك الفكرة في اجتماع تم قبل أسبوع، مشدداً على أنه مازال يرفضها لعدم سلامتها.وأكد أن «الأقدر على تقرير المسائل المتصلة بالقضاء هم أهله، لأنهم من سيطبق عليهم القانون، لذا يجب أن يكون رأيهم محل اعتبار»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن تطبيق أي فكرة على السلطة القضائية ما لم تكن صائبة، لاسيما أنها ستؤثر على استقلال القضاء وعمله».وأعرب عن تفاؤله بإقرار مجلس الأمة اليوم قانون استقلال السلطة القضائية، آملاً أن يحقق متطلباتها، ويعمل على تطوير أدائها واستقراره، بما ينعكس على تحقيق دورها في تحقيق العدالة.أما عن زيادة الرسوم القضائية، فرأى المطاوعة أن هذا الموضوع يجب النظر إليه من جهتين، الأولى أن تلك الزيادة هدفها ترشيد رفع الدعاوى القضائية، والثاني اعتبار هذه الزيادة مورداً للدولة، يجب النظر فيه، لاسيما أن تلك الرسوم لم تزد منذ عام 1973.وأضاف أن الواقع العملي كشف أن رسوم بعض الدعاوى التي لا يتجاوز رسمها الثابت 5 دنانير، تتفرع منها دعاوى أخرى يهدف بها بعض المتقاضين إلى «الكيدية»، ما يؤدي إلى تعطيل مصالح الخصوم في المحاكم، معتبراً أن زيادة الرسوم التي تستغل لرفع تلك الدعاوى ستعمل على ترشيد الأمر.ولفت المطاوعة إلى أن الرسوم تعد مورداً مالياً للدولة في مقابل ما تبذله لتحقيق العدالة من دفع مرتبات القضاة والمستشارين والموظفين، مبيناً أن تلك الرسوم لم تعد تتناسب مع ما يُبذل من جهد وما يُقدم من خدمة.وأشار إلى ضرورة «وجود رسم رمزي يتلاءم مع ما يقدم من جهود وخدمات، وهذا معلوم في علم الإدارة الحديثة، إذ تقدر جودة الخدمة بمصروفاتها».وأوضح أن الرسوم التي ستتم زيادتها، حسب المشروع، ستكون ضمن موارد الدولة، ولن تتم تغطية صندوق القضاة الوارد بالقانون كاملاً منها، بل ستستقطع نسبة لتطوير خدمات القضاء، وستكون من ضمن موارد صندوق القضاة الذي سيوفر العديد من الخدمات لرجال السلطة القضائية، أما باقي هذه الرسوم فستؤول إلى ميزانية الدولة لتطوير باقي خدماتها.

بموجب التقرير الـ39 للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، بشأن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 والحساب الختامي لها، رصد جهاز المراقبين الماليين ملاحظات على تنفيذ ميزانية تلك الجهات بنحو 15802 ملاحظة، حازت وزارة الصحة وحدها أكثر من نصفها.وقالت اللجنة، في تقريرها الذي أحالته إلى مجلس الأمة ومن المقرر مناقشته في جلسته العادية اليوم قبل الجلسة الختامية لفض دور انعقاده الرابع، إن الجهاز سجل على وزارة الصحة وحدها 8327 ملاحظة، وعلى «الكهرباء» 2309، وعلى «الدفاع» 1781، وعلى «الخارجية» 1097 ملاحظة.وأوضحت أن «هذه الوزارات تستحوذ وحدها على 85 في المئة من إجمالي المخالفات المسجلة، مما يتطلب فعلاً تعزيز كفاءة أنظمتها المحاسبية، ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية لديها جدياً».وشددت اللجنة على ضرورة النظر في ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة بشأن المشاريع الإنشائية وعقود نقل الخبرات الطبية التي تبرمها وزارة الصحة مع الجامعات والأكاديميات الطبية، وقضية العلاج بالخارج كوحدة متكاملة، للعمل على تلافيها بموضوعية، مشيرة إلى أن للوزارة 43 مشروعاً ونسبة الإنجاز فيها مجتمعة لا تتجاوز 15 في المئة.وذكرت أن «فاتورة العلاج بالخارج ارتفعت إلى 310 ملايين دينار في وزارة الصحة وحدها، وفق الحساب الختامي الأخير، مع كثرة اللغط الدائر حول إيفاد غير المستحقين»، لافتة إلى أنه تم إدراج 125 مليون دينار لهذا البند في ميزانية 2016/2017.

مع بدء موسم السفر واستعداد الكثيرين للسفر في العيد وخلال الصيف، تنشر «الأنباء» دراسة خاصة عن الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين في الكويت وخارجها خلال فترة الـ 6 سنوات الماضية 2010-2016، وذلك من خلال الإحصاءات المعلنة من قبل بنك الكويت المركزي عن حجم قيم معاملات اجهزة نقاط البيع.وشكلت قيمة معاملات اجهزة نقاط البيع نحو 40 مليار دينار، 90% منها في الكويت اي ما يعادل 36 مليار دينار (119 مليار دولار)، بينما النسبة المتبقية من المعاملات كانت خارج الكويت نتيجة الإنفاق على التسوق وحجز الفنادق خلال رحلات السفر والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.55 مليار دينار خلال الفترة نفسها او ما يعادل 8.4 مليارات دولار، وبمتوسط 1.4 مليار دولار سنويا. ويلاحظ أن انفاقنا يزداد سنويا، فقد ارتفع بمتوسط 18% سنويا للمعاملات عبر اجهزة نقاط البيع. وفي العام الماضي وحده، قفزت 12% الى 800 ميلون دينار، وذلك على الرغم من أزمة النفط في العام الماضي، التي انخفض تأثيرها هذه السنة مع ارتفاع النفط منذ بداية السنة الى مستويات تفوق 45 دولارا للبرميل، ويرجح ذلك ان تعاود مستويات الانفاق في الخارج هذا الصيف.أجهزة نقاط البيع ويتبين من هذه البيانات ان هناك معدل نمو سنوي مركب بلغ 18% لقيمة معاملات اجهزة نقاط البيع. وتشير هذه المبالغ الى قوة قطاع التجزئة في الكويت والانفاق الاستهلاكي المرتفع محليا، وفي الخارج على رحلات السفر والسياحة نتيجة القدرة الشرائية العالية للمستهلك الكويتي وشريحة مهمة من المقيمين ذات الرواتب المرتفعة. وايضا يساهم حجم هذه المبالغ المنفقة في قوة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وبالأسعار المثبتة والذي بلغ في 2014 نحو 9403 دنانير(31 ألف دولار).وبالاضافة الى ذلك هناك نمو قوي في التسهيلات الشخصية المقدمة من المصارف الكويتية، والتي بلغت كما في نهاية مارس الماضي نحو 14.22 مليار دينار ما يعادل 42% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك وبمعدل نمو سنوي مركب خلال الـ 6 سنوات الماضية بلغ 11%.القروض الاستهلاكية اما القروض الاستهلاكية التي تشكل 8.5% من القروض الشخصية والتي تعتبر المحفز الرئيسي للاستهلاك بالإضافة الى الرواتب، حيث بلغت الرواتب الحكومية خلال العام المالي 2014-2015 نحو 5.5 مليارات دينار، واجمالي الرواتب الحكومية المدفوعة في 6 سنوات نحو 26 مليار دينار، وسجلت القروض الاستهلاكية معدل نمو سنوي مركب بلغ 10% خلال الـ 6 سنوات الماضية لتسجل نهاية شهر مارس الماضي نحو 1.19 مليار دينار.اما خلال عام 2015 فقد ارتفعت قيم معاملات اجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها بنسبة 13% لتسجل 8.64 مليارات دينار بالمقارنة مع 7.63 مليارات دينار خلال 2014.اما خلال الربع الاول من 2016 فقد بلغت قيمة معاملات اجهزة نقاط البيع في الكويت وخارجها حوالي 2.16 مليار دينار وبنسبة نمو 11% عن الربع الاول من 2015، في حين بلغت التعاملات داخل الكويت 1.98 مليار دينار ما يعادل 92% من الاجمالي.

كشف النائب طلال الجلال في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن إجراءات عملية لإنشاء مستشفى في محافظة مبارك الكبير، وذلك على مساحة 500 ألف م2، متوقعا تسلم الأرض من البلدية قريبا.وذكر أن الإجراءات تسير وفق المخطط لها خصوصا بعد أن تم الفصل في الخلاف بين «الطيران المدني» والبلدية بهذا الشأن، لافتا إلى أنه فور تسلم الموقع من البلدية سيجري تسليمه إلى وزارة الصحة لتقوم بدورها المنوط بها، مشيرا إلى أنه في حال إنشاء مستشفى في محافظة مبارك الكبير فإن هذا سيخفف من الضغط على مستشفى العدان مما سيعمل على تخديم المحافظة طبيا وصحيا بالطريقة الأفضل.

مع استعداد الشركة الأمنية العالمية «جي فور أس» لمباشرة عملها في مطار الكويت الدولي أول أغسطس المقبل، دخلت القوات الخاصة على خط حماية الأمن في المطار.فقد نشرت وزارة الداخلية 50 عنصر أمن من وحدة المهام الخاصة التابعة للقوات الخاصة والمسؤولة عن تأمين المنشآت في مطار الكويت الدولي، للتحرك داخل وخارج المطار، عدا المناطق المحظورة، بهدف تأمين مطار الكويت الدولي، في إجراء احترازي بعد التفجيرات التي ضربت أخيراً مطار اتاتورك في تركيا.وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» انه تم نشر الوحدة الأمنية بأسلحة محمولة مذخرة، ومهمتها دعم العمل الأمني داخل المطار وتأمين المحيطين الداخلي والخارجي له، والعمل على تقليل أعداد مودعي المسافرين ومستقبليهم، لتخفيف الازدحام في المطار ولتحقيق عنصر الأمن والأمان في المنفذ الحيوي.على صعيد متصل، توقعت مصادر أمنية زيادة الازدحام خلال التفتيش الأمني في عطلة عيد الفطر ودخول موسم السفر، نتيجة الاجراء المطبق من قبل الطيران المدني والذي يدعو المسافر الى نقل حقائبه والاصطفاف على جهاز التفتيش، عوضاً عما كان معمولاً به من قبل ويتمثل في قيام شركة الطيران باعطاء «البوردنغ» وتسلم الحقائب من المسافر.من جانب آخر، قالت المصادر ان الشركة الأمنية العالمية «جي فور اس» سوف تباشر عملها اول اغسطس المقبل، وهي باشرت حالياً وضع خطة العمل وتحديد اماكن انتشار افرادها على البوابات واماكن توزيع التفتيش الامني.

أعادت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ملف ضباط الصف المتقاعدين إلى الحياة مجدداً، بعد أن انتقل إليها من عهدة اللجنة المالية، وبات في إمكان ضباط الصف المتقاعدين أن «يحلموا» براتب استثنائي لا يقل عن 250 ديناراً شهرياً.رئيس لجنة الداخلية والدفاع سلطان اللغيصم قال لـ «الراي» إن «ضباط الصف العسكريين شملهم قرار المكافآت ولكنهم لم يحصلوا عليها، ومضت فترة طويلة على ذلك الملف الذي استمر سنوات في اللجنة المالية، ما دفعنا إلى طلب إحالته على لجنة الداخلية والدفاع، كونها اللجنة المختصة. وعموماً فإن القرار 495/ 2008 المتعلق بالمكافآت، أصدرته الحكومة لتشجيع الضباط وضباط الصف على التقاعد ومنح الضباط امتيازات مالية كبيرة، ولكن ضباط الصف لم يحصلوا على المكافآت رغم شمولهم في القرار»، مشدداً على أن «هؤلاء يستحقون وفق القرار راتباً استثنائياً لا يقل عن 250 ديناراً أسوة بالضباط الذين شملهم القرار».وأعلن اللغيصم أن لجنة الداخلية والدفاع ستشرع في مناقشة التعديلات على قانون تنظيم السجون، ومن ضمنها أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، ويشمل الطلب اسم من يقوم بتنفيذ الحكم والطريقة التي ينفذ بها الحكم ومكان التنفيذ وزمانه، ويكون تنفيذ العقوبة تحت إشراف عضو النيابة العامة المختص، ومندوب عن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، ومندوب عن وزارة الداخلية، وضابط من الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وطبيب مستشفى السجن وطبيب منتدب من وزارة الصحة وواعظ الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، ولا يجوز لأحد غير هؤلاء الحضور إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، ويجب أن يؤذن للدفاع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.وأشار إلى أن من ضمن التعديلات على القانون، جواز تفتيش السجين ذاتياً وتفتيش زنزانته وأمتعته الشخصية في أي وقت، بناء على أمر مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه.وأوضح اللغيصم أن من ضمن الاقتراحات التي تلقى اهتماماً من اللجنة، اقتراحاً قدمه ونواب آخرون، يتعلق بقبول أبناء العسكريين البدون الذين ما زالوا على رأس عملهم والمتقاعدين في الجيش، خصوصاً أن وزارة الدفاع قبلت أبناء الكويتيات من فئة البدون في الجيش.

من المقرر أن يسدل مجلس الأمة اليوم ستارته على دور الانعقاد، وعلى الستارة عُلّق قانون تنظيم القضاء، الذي قد يُطوى بالموافقة عليه، أو قد يبارح الستارة الى دور الانعقاد المقبل.أيهما الأرجح؟مصادر حكومية أكدت لـ«الراي» أن «قانون استقلالية القضاء المقرر مناقشته في جلسة اليوم، يسير في اتجاهين، فإما أن يقر كمداولة أولى إن لم يكن التباين في شأنه كبيراً، وإما يرحّل إلى دور الانعقاد المقبل لمزيد من الدراسة والتوافق».وقالت المصادر «لا يمكن إنكار وجود خلاف حول أكثر من مادة، وأن (تأقيت) المناصب ليس هو المعضلة فحسب، إنما هناك عوائق مالية تتعلق بامتيازات للقضاة تتمثل في صندوق دعم خاص بهم، فضلاً عن زيادة رسوم التقاضي».وذكرت المصادر أن «سير الجلسة سيحدد مصير القانون، فإن كان التباين معقولاً وبالإمكان رتقه بحلول توافقية ينتج عنها توافق مبدئي سيصوت على القانون في المداولة الأولى، وتحال الملاحظات النيابية والتعديلات إلى اللجنة التشريعية لدراستها وتكون المداولة الثانية في دور الانعقاد المقبل».وأضافت «أما اذا اتضح أن التباين كلي ولا يمكن السيطرة عليه، وأن الاختلاف في وجهات النظر حول القانون تتنوع مساراتها، فسيتم اغلاق باب النقاش وإعادة الاقتراح إلى اللجنة التشريعية، ويترك الأمر برمته إلى دور الانعقاد المقبل، ولن يتم التصويت على المداولة الأولى».ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم، تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2014/ 2015 ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016/ 2017.وعلى جدول الاعمال أيضاً ثلاث رسائل واردة من لجان مجلس الأمة، تشير الأولى الى طلب من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية لمخاطبة الوزراء المعنيين بوقف أي اجراءات بخصوص تحويل القسائم الزراعية محل التحقيق أو التنازل عنها.وتنص الرسالة الثانية على طلب من رئيس اللجنة التعليمية للموافقة على تكليف اللجنة بالتحقيق مع الملاحق الثقافية في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في بعض الموضوعات المتعلقة بطلبة البعثات الدراسية في هاتين الدولتين.أما الرسالة الثالثة فتتضمن تقريراً من الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والموقتة خلال الفترة من 1 ابريل حتى 30 يونيو 2016.

فوضت وزارة الصحة مكاتبها «الخارجية» في امر تمديد فترة علاج المرضى المبتعثين، الذين انتهت الفترات المخصصة لهم، لكنهم لايزالون في حاجة لاستمرار العلاج.وقال وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي ان التمديد الى 9 يوليو الحالي اصبح من صلاحيات المكاتب المنتشرة في دول العالم وكذلك فان من صلاحيتها السماح باستمرار علاج الحالات الطارئة من جانب اخر، اعلن رئيس مكتب واشنطن د. علي العنزي توافر خدمة الواتس اب للتواصل مع المرضى في اميركا على الرقم +12023202415.

تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وقف التعامل مع المفوضين بالتوقيع عن الشركات والمؤسسات الموقوفة بالرمزين (72، 73)، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن عزم الهيئة تجميد جميع معاملات الشركات والمؤسسات المخالفة والموقوفة بالرمزين المذكورين، موضحة أنه يشترط في تخليص معاملات الشركات والمؤسسات المعنية حضور صاحب العمل بنفسه وليس المفوض عنه بالتوقيع.وأكدت المصادر حرص الهيئة على ضبط العمل في جميع إدارات «القوى العاملة» الموزعة على المحافظات، لافتة إلى أن هذا التوجه يأتي متوافقا مع النهج الجديد الذي وضعته الهيئة وقياديوها بتوجيهات وتوصيات وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

الآن - صحف محلية