نائل العبدالله يكتب: التعليم حق مكفول للجميع

وفقا للمادة (13) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن: ' التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه'

جاء قرار مجلس الخدمة المدنية معاكساً لما ورد بالدستور، بإلغاء إجازة تحضير وتأدية الإختبار اعتباراً من ١ يوليو ٢٠١٦ للدارسين خارج الكويت وداخلها، والتي كانت مقررة بموجب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم ٤ لسنة ١٩٨٨ بقواعد وشروط منح اجازة تحضير وتأدية الإختبار، ومدة هذه الإجازة وتعديلاته؛ فاليوم نحن أمام قضية فاصلة وهي التعليم بكل أركانه، في ظل الظروف التي تواجهها العملية التربوية من خلال رفع نسب القبول في جامعة الكويت سنواجه مشكلة لها أبعاد على المستوى الاجتماعي، كما أن نسبة البطالة قد بلغت حوالي (٩.٧٪‏) حسب تقرير المتابعة السنوي للخطة السنوية (٢٠١٥-٢٠١٦) للفترة من ١ ابريل ٢٠١٥ حتى ٣١ مارس ٢٠١٦ كما هو منشور في [صحيفة الرأي ٣ يونيو ٢٠١٦]، كل المعطيات تشير أننا سنواجه تحديات كثيرة، بسبب أبعاد قرار الإلغاء، وتكمن التداعيات حول صعوبة الحصول على وظيفة للحاصلين على شهادة دون المستوى الجامعي، مما سيساهم بزيادة نسبة البطالة أكثر.

ونحن وحسب التصريحات التي صرح بها مسئولين في التعليم بأن القرار جاء وفقاً لقرار تنظيمي للمسيرة التعليمية ومراجعة لتلك الجامعات...والأسئلة التي تراودني كيف تم الاعتراف بتلك الجامعات؟ وماهي المعايير التي تمت لإختيار الجامعات و الاعتماد الأكاديمي؟!

كتابتي لهذا المقال للمساهمة كمواطن يريد الحلول الجذرية لقرار يمس ابني واخي وصديقي، وأحاول بقدر المستطاع تقديم وجهة نظر تدعو لإعادة دراسة قرار الالغاء لما له من ضرر اجتماعي ومادي ونفسي على الكثيرين وتحطيم أحلامهم...حلم يراودني منذ الصغر بأن أصبح دكتور أكاديمي، ولكن لظرف ما لم استطع الحصول على بعثه دراسية لاكمال دراستي، وليس لدي القدرة المالية على اكمال دراستي العليا، فلماذا لا أعمل بوظيفة ما ومن خلال راتبي أكمل بناء حلمي؟ وكل ماأطلبه اجازة لاتتعدى ال ٤٥ يوم في السنة لاداء اختباراتي، فالشباب لديه طموحات وأحلام للمساهمة في بناء وطنه ورفعته ، لماذا لانعيد النظر بسلبيات القرار واتخاذ الخطوات الهامة والتي تعالج مكامن الخلل ووضع رؤية شاملة لضبط جودة التعليم ووفق معايير مدروسة، لنرجع للتاريخ قليلا حيث نشأت في عام ٢٠١١ نفس المشكلة للطلبة الدارسين في جامعات مملكة البحرين وقس على ذلك الجامعات في الفلبين و الهند وماليزيا وهنا نحن نقع أمام اشكالية هو حصول الطلبة على أذن مسبق وحصر للجامعات المعترف بها من خلال الموقع الرسمي للتعليم العالي واستيفائهم كافة المتطلبات من تواقيع من المكاتب الثقافية وحصول على ورقة الاعتماد وبالتالي بعد تخرجهم نطلب بعدم الاعتراف بشهاداتهم فنحن أمام مشكلة ولزم علينا حلها حتى لانقع كل مرة في نفس الخطأ؛ نحلل المشكلة بموضوعية حسب قوانين الخدمة المدنية لطالب إجازة تأدية وتحضير الاختبار يحتاج الى ٤٥ يوم بالسنة لإداء اختباراته فلماذا؟ نلغي القرار فطالب الدراسات العليا لو تتبعنا دراسته فهو لايحتاج الى تفرغ تام سواء كان يدرس داخل الكويت أو خارجها والدليل فطلبة الدراسات العليا بجامعة الكويت خلال السنة الأولى من دراسة المواد التمهيدية قبل مرحلة كتابة الرسالة ومناقشتها فالطالب يداوم يومين في الأسبوع خلال الفترة المسائية فمالفرق أن كان اليومين خلال أيام الأسبوع أو نهاية الأسبوع وهنا مطالب الطالب بساعات دوام معينة للقاعات الدراسية يغطيها خلال الفصل الدراسي فلا أجد سبب يمنع قرار كامل بذريعة التنظيم فالساعات الدراسية المطالب بها سواء كانت داخل الكويت أو خارجها مطالب بها فلامانع من ذلك ! فقبل اتخاذ قرار الإلغاء اجازة تأدية وتحضير اختبار مطالبين نحن بدراسة الأضرار والأبعاد على الطلبة الدارسين ، فوجب علينا إعادة النظر في قرار الإلغاء ووضع الحلول الجذرية ، دراسة لحالات الطلبة المتضررين وحتى الآن قد بلغ عدد الطلبة أكثر من ٦ آلاف طالب وطالبة وكل مانطمح له هو إلغاء القرار وإنصاف الطلبة وتشجيعهم ومكافئتهم وكلنا أمل الطلبة سيعودون على مقاعدهم الدراسية واكمال لمسيرتهم التعليمية.

بقلم: نائل العبدالله
عضو التجمع العمالي