عن تعديل قانون الإنتخاب- يكتب د. عبدالله الرميضي

 

تعديل قانون الإنتخاب 

د. عبدالله الرميضي 

 

تعديل قانون الانتخابات لا يسري الا على الافعال اللاحقة على نفاذ القانون لانه يتضمن عقوبة تكميلية، وأي تطبيق له على الماضي يعد مخالفة لنص المادة 32 من الدستور والتي تنص على: ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها)، كما تقرر المادة 179 من الدستور على: ( لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة). فنصوص الدستور صريحة بعدم جواز تطبيق العقوبات الجزائية بأثر رجعي.

 

والعقوبة الجديدة التي قررها المجلس بقانون الانتخابات هي عقوبة تكميلية بمعنى أنها لا يحكم بها منفردة بل بالتبعية لحكم جزائي في جريمة المساس بالذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من تاريخ نفاذ القانون وهو شهر من بعد نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم.

رأي: د. عبدالله الرميضي