2.9 مليار دولار احتياطات إلزامية في البنوك الأردنية حتى مايو

أعلن البنك المركزي الأردني اليوم الخميس، أن قيمة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك العاملة في الأردن، بلغت 2.969 مليار دولار، موزعة بين 1.638 مليار دينار (2.308 مليار دولار) على الودائع بالدينار، و469.9 مليون دينار (661.8 مليون دولار) على الودائع بالعملات الاجنبية، حتى مايو الماضي.

وتبلغ نسبة الاحتياطي الإلزامي في الأردن، 7٪ من إجمالي الودائع بالدينار، وذات النسبة على الودائع بالعملات الأجنبية، ويتوجب على البنوك المرخصة الاحتفاظ به لدى البنك المركزي الأردني.

ويتزامن إعلان البنك المركزي عن الفائض، مع شهر رمضان والمناسبات الاجتماعية والأعياد، التي ترتفع فيها النفقات مقارنة مع باقي شهور السنة، ما يعني مزيداً من سحب الودائع والضغط على الاحتياطات المالية الإلزامية والفائضة.

وأشار المركزي الأردني في تقريره أن حجم 'الاحتياطي الفائض' للبنوك التجارية العاملة في الأردن بلغ 1.852 مليار دينار أردني (2.609 مليار دولار أمريكي).

بينما بلغ حجم الاحتياطيات الفائضة لدى البنوك الإسلامية 1.4 مليار دينار(1,972 مليار دولار أمريكي)، ولا يحتسب ضمن حجم الاحتياطي الفائض، لخصوصية البنوك الإسلامية.

والاحتياطي الفائض هو الزيادة في ودائع البنوك المرخصة بعملة الدينار، لدى البنك المركزي الأردني وتختتلف عن متطلبات الاحتياطي الإلزامي.

وتلجأ البنوك للاحتفاظ بمثل هذا النوع من الاحتياطي، كإجراء احترازي لتغطية أية طلبات أو احتياجات غير متوقعة من السيولة من قبل عملاء البنوك.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في الأردن 25 مصرفاً محلياً ووافداً، منها 20 مصرفاً تجارياً و4 مصارف إسلامية، وفق بيانات البنوك المنشورة على موقع البنك المركزي الأردني.