تونس تحتضن مؤتمراً للاستثمار في نوفمبر لدعم اقتصادها

تحتضن تونس نهاية نوفمبر المقبل، المؤتمر الاقتصادي الأول حول الاستثمار، في ظل تراجع أرقام النمو الاقتصادي للبلاد منذ ثورة 2011، وهجمات استهدفت معالم سياحية العام الماضي.

وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اليوم الخميس، في بيان أعقب لقاءه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، أنه 'سيتم تكثيف الجهود لتعبئة كل الطاقات من أجل إنجاح المؤتمر الاقتصادي حول الاستثمار، الذي ستنظمه تونس يومي 29 و30 نوفمبر القادم.

وتم الاتفاق على عقد المؤتمر خلال الزيارة التي أداها الرئيس التونسي إلى قطر في مايو الماضي، وفق ما صرح به المستشار الأول للرئيس، رضا شلغوم في وقت سابق.

وفي 20 مايو الماضي أقر مجلس مديري صندوق النقد الدولي، قرضاً لتونس بقيمة 2.88 مليار دولار يقدم على مدار أربع سنوات، للمساعدة في تنفيذ خطة الإصلاح السياسية والاقتصادية في البلاد.

وخفض صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره في إبريل/نيسان الماضي، توقعاته المتعلقة بالنمو في تونس لسنة 2106 إلى 2٪ مقابل 3٪ سابقاً، مشيراً أن هذه النسبة قد تصل إلى 3٪ خلال السنة القادمة.

وأثار التراجع الكبير للدينار التونسي أمام اليورو الأوروبي(1 يورو = 2.42 دينار) والدولار الأمريكي(1 دولار أمريكي = 2.15 دينار)، العديد من ردود الأفعال حول الوضعية التي وصل إليها الاقتصاد التونسي.

وارتفع الدين العام خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 6.3 مليار دينار (2.917 مليار دولار)، إلى 47،4 مليار دينار (21.946 مليار دولار)، ويشكل نحو 54.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب أرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بلغت نسبة البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري 15.4٪ أي 622.7 ألف عاطل عن العمل.