أبرز عناوين صحف الخميس:- المجلس «يسلق» تعديل قانون الانتخاب.. عطلة العيد 5 أيام.. «الخدمة المدنية»: وقف تجديد عقود الوافدين.. المسيئون للذات الإلهية والأميرية... محرومون من الانتخابات

على عجل، أقر مجلس الأمة في جلسته أمس تعديلاً على قانون الانتخابات يحرم المدانين بالإساءة للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية بأحكام نهائية من الانتخاب والترشح لمجلس الأمة.التعديل الذي أقرته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على هامش الجلسة قدم من النواب فيصل الدويسان، وعادل الخرافي، ود. أحمد مطيع، وفيصل الكندري، وسعدون حماد، دون مناقشة بناء على اقتراح قدمه النائب د. يوسف الزلزلة، ليكون بذلك أحد أسرع التعديلات التي يقرها المجلس، إذ أحيل الاقتراح بقانون (التعديل) إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بتاريخ 20 من الشهر الجاري، وأقرته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس ورفعته إلى المجلس ليقره بالمداولتين.وبحسب التعديل الذي أقر فإن النائب السابق مسلم البراك سيكون أبرز السياسيين الذين لن يستطيعوا الترشح لأي انتخابات برلمانية قادمة، إضافة إلى كل من خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم، وذلك ما لم يعدل النص أو يسقط بحكم دستوري.إلى ذلك، وافق المجلس على تعديل القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية بالمداولتين، والمقدم من النائبين راكان النصف وأحمد القضيبي وينص على تفعيل رأسمال المؤسسة العيني وذلك لتنمية مواردها واستغلال رأسمالها في إنجاز المشاريع الإسكانية بما يرخص لها جواز أن تكون مشاركتها مادية أو عينية متمثلة في حصة من الأراضي المملوكة لها.وأعلن وزير الإسكان ياسر أبل، خلال مناقشة التعديل، أن توقيع عقد البنية التحتية لأكبر مدينة سكنية في الكويت، وهي المطلاع، سيتم في 30 الشهر الجاري.وشهدت الجلسة مناقشة الحالة المالية للدولة سراً، إذ قدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عرضاً للحالة المالية المنتهية في 31 مارس 2016، وقرر المجلس تكليف 'الميزانيات' وديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأنها خلال 3 أشهر.وواصل المجلس، مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية، وتقرير 'المحاسبة' بشأن الملاحظات التي سجلت على الوزارات والجهات الحكومية.وقال نائب رئيس 'المحاسبة' عادل الصرعاوي إن هناك 28 مخالفة مالية وإدارية أحيلت إلى الهيئات التأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لها، مبيناً أنه تم تفعيل المحاكمات التأديبية للحد من المخالفات المالية التي تقوم بها تلك الجهات.وأكد الصرعاوي أن الديوان كرس الرقابة الحقيقية في عرض المخالفات المالية والإدارية للجهات الحكومية، كاشفاً أن من بين 2224 مناقصة عرضت عليه خلال ٢٠١٤/٢٠١٥ لم يوافق 'المحاسبة' إلا على 49 مناقصة فقط. وأكد أن ما ورد من ملاحظات نيابية خلال مناقشة التقرير سيكون محل اهتمام الديوان.ومن جهة أخرى، كشف النائب فيصل الدويسان، أن وزير المالية وزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنس الصالح، أجاب عن سؤاله حول مساهمة 'التأمينات' في شركة 'جي فور إس'، الشريك الرئيسي في شركة الملا لخدمات الحراسة، والمتورطة مع الكيان الصهيوني في جرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.وأفاد الدويسان، الذي سبق أن طالب بالاطلاع على عقد مساهمة مؤسسة التأمينات في الشركة، وشروط فسخ التعاقد معها، بأن الصالح أكد بيع أسهم هذه الشركة المذكورة، وأنه أشار إلى أن ملكية أسهم الشركة كانت غير مباشرة مع 'التأمينات'، وأنها جاءت عن طريق ثلاث محافظ استثمارية أجنبية مملوكة للمؤسسة ومدارة من الغير.وكانت الحملة العربية الموحدة ضد شركة 'G4S' دعت الشركات الوطنية للنأي بنفسها عن شبهة التعامل مع شركة تنتهك القوانين الدولية، وتستهين بحقوق الإنسان، وتساعد الكيان الصهيوني في التنكيل بالشعب الفلسطيني وإطالة معاناته.وقالت الحملة، في خطاب وجهته إلى المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حمد الحميضي، في 18 الجاري: 'نود أن نلفت انتباهكم إلى أن شركة G4S، وهي شركة دنماركية - بريطانية وشريك رئيس في شركة الملا لخدمات الحراسة، تنتهك القانون الإنساني الدولي، ومتورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين'، مبررة قبوله التعامل مع هذه الشركة بعدم معرفته بطبيعة نشاطها.

أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن القانون الذي أقره مجلس الأمة أمس بحرمان المحكومين بقضايا الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية «لا يتوافق مع القوانين التي تصدر عن البرلمانات بالدول الحديثة، بل يتناسب مع الأنظمة الانتخابية الشيوعية».وقال الفيلي لـ«الجريدة»: «أخشى أن يجعل النص، الذي أضيف بالقانون أمس، عملية الانتخاب مرتبطة بموقف أيديولوجي بما يجعل النظام الانتخابي في الكويت مناسباً للنظام الانتخابي الإيراني حالياً، ويقترب من النظام الانتخابي الصادر في بداية الثورة الشيوعية في الحكم بروسيا».وأضاف: «يبدو من القانون أن البرلمان لا يرى المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية أمراً يمس الشرف وفق النص الحالي بالقانون القائم، ما دعاه إلى أن يفرد نصاً آخر يقرر ذلك».وأشار إلى أن «التعديل الصادر يمثل عقوبة تبعية للعقوبة الأصلية التي قضاها بالأساس المحكوم في هذا النوع من القضايا، كما يعزل مَن عبر عن رأيه بتلك القضايا، مهما اختلفنا أو اتفقنا معه، عزلاً سياسياً رغم تعبيره عن ذلك الرأي».ولفت الفيلي إلى أن «هذا التعديل يناهض الحقوق المتصلة بالمواطنة كالانتخاب والترشيح، والتي لاعلاقة لها بالجرائم التي يرتكبها من خلال السلوك الصادر منه، وهو ما حرص على كفالته للمواطنين القضاء الدستوري المقارن».

كشفت مصادر نيابية في اللجنة التشريعية البرلمانية، أن الخلاف بين الحكومة والسلطة القضائية حول مشروع قانون استقلال القضاء يتمثل بتأقيت المناصب في السلطة القضائية، إضافة إلى أحقية رفض المجلس الأعلى للقضاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة.وأعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الأمة أمس، التوافق التام بين الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء واللجنة التشريعية البرلمانية على كل مواد القانون، لكنه عاد ليكشف عن نقطة خلافية واحدة لا ترال عالقة في القانون على حد قوله.وأوضح الصانع أن «تأقيت المناصب في السلطة القضائية هي النقطة الخلافية الوحيدة في القانون، ونتطلع إلى حسمها بالتصويت في اللجنة التشريعية»، لافتاً إلى أن «القرار النهائي سيكون لمجلس الأمة».وأضاف: «نزف بشرى لأهل الكويت بالتوافق النيابي الحكومي على استقلالية القضاء، وهذا إنجاز تاريخي كبير وعلامة فارقة في القضاء الكويتي»، مشيراً إلى أن «إقرار القانون سيكون في جلسة 3 يوليو قبل جلسة فض دور الانعقاد».وأكد أنه عقد اجتماعاً ماراثونياً امتد حتى ساعات الصباح الأولى مع المجلس الأعلى للقضاء، وممثلين عن السلطة القضائية، في معهد الدراسات القضائية بحضور رئيس المجلس، وكان السحور هو التوافق الكبير على القانون، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك كان يتابع حيثيات الاجتماع لحظة بلحظة وصولاً للتوافق التاريخي غير المسبوق.وأضاف أن التوافق الذي تحقق مع السلطة القضائية تبعه آخر مع اللجنة التشريعية في اجتماع أمس، معرباً عن أمله أن ينجز القانون في الجلسة المقبلة، «لما له من مساهمات كبيرة في تطوير السلطة القضائية».

بهدف توفير وظائف جديدة للكويتيين من الخريجين الجدد إضافة إلى حملة الشهادات المتوسطة، أصدر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، توصية بعدم تجديد عقود الوافدين العاملين حاليا في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في حالة انتهاء مدة العقد وبلوغ الوافد سنا معينة.وأوضحت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه لن تتم إعادة تعيين الوافدين على عقد جديد بعد انتهاء مدة العقد الموقع بين الوافد والجهة الحكومية.على صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة ان ديوان الخدمة المدنية يعلن اليوم أسماء 2900 مواطن ومواطنة للترشيح للتوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.وأوضحت المصادر ان الدفعة الجديدة تضم حاملي مختلف الشهادات الدراسية وجميع التخصصات بحسب احتياجات الجهات الحكومية التي تم ادخالها في أنظمة الديوان.

وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على تعديل قانون الانتخابات لحظر المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا لمن أدين بجرائم الإساءة للذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية، وذلك بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.كما أقر المجلس تعديل قانون الانتخابات لجهة تغيير موعد التصويت اذا صادفت الانتخابات خلال شهر رمضان بحيث تصبح من الساعة 12 ظهرا حتى 12 ليلا.ووافق المجلس ايضا على رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي بأغلبية 37 صوتا من أصل 42. كما أقر المجلس المداولة الثانية لقانون إضافة أعضاء هيئتي التدريب والتدريس لقائمة من يتم استثناؤهم من قانون الخدمة المدنية حول مد سن التقاعد من 65 إلى 75 عاماً.كما وافق المجلس على قانون منح مكافآت واستثناء للمعلمين ذوي الإعاقة أو من يتولى رعاية معاق من شرط قضاء 30 سنة في الخدمة للذكور و25 سنة للإناث للحصول على مكافآة نهاية الخدمة.وقرر المجلس ايضا احالة ملاحظات النواب وتوصياتهم حول الحالة المالية للدولة التي ناقشها المجلس في جلسة سرية، الى ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات البرلمانية لإعداد تقرير حولها خلال 3 أشهر.وتحولت جلسة أمس الى ما يشبه المحاسبة للجهات الحكومية حيث جرى استعراض تقارير ديوان المحاسبة وملاحظات لجنة الميزانيات عن أداء الجهات الحكومية وردود الوزراء عليها.وكان اللافت أمس تثبيت قيام الحكومة بتصويب حوالي 52% من ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء جهاتها وذلك من أصل 1309 ملاحظات.

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى أن الإعلان عن أسماء الملاحق الثقافية مازال أمامه وقت.وقال العيسى في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن أسماء المرشحين لشغل تلك الوظائف تخضع للمراجعة، نافيا صحة ما يتم تداوله بشأن تسلمه تقريرا من اللجنة المشكلة لفحص الشهادات الوهمية والمزورة ورفعه إلى مجلس الوزراء.إلى ذلك، قالت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري لـ «الأنباء»: تلقينا ما يقارب 400 تظلم في امتحانات الدور الأول وبعد المراجعة سواء للقسم العلمي أو الأدبي اتضح أن التصحيح سليم والدرجات غير قابلة للزيادة. من جهة أخرى، اعتمدت الوزارة مكافآت موظفيها العاملين في كنترول الثانوية العامة وصفوف النقل في الفترات الثانية والرابعة من العام الدراسي 2015/‏ 2016 إضافة إلى العاملين في امتحانات معهد الدراسات الموسيقية وتتراوح بين 150 و545 دينارا للعضو الواحد.وفي مزيد من التفاصيل فقد نفى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى صحة ما يتم تداوله بشأن تسلمه تقريرا من اللجنة المشكلة لفحص الشهادات الوهمية والمزورة ورفعه إلى مجلس الوزراء.وقال العيسى في تصريح صحافي: غير صحيح ما نشر من أخبار عن أن تقرير الشهادات الوهمية تسلمته من اللجنة المشكلة لفحص الشهادات الوهمية والمزورة قائلا: لا تصدقوا ما ينشر بالصحف.وأضاف العيسى في تصريح لـ «الأنباء» خلال الغبقة السنوية لرابطة أعضاء التدريب في صالة المعجل مساء امس إلى أن الإعلان عن أسماء الملاحق الثقافية مازال أمامه وقتا، لافتا إلى انه ما زالت هناك مراجعة لأسماء المرشحين.وأوضح الوزير ان الحديث عن وجود نية إلى اسناد مواقع الجامعة بالشدادية إلى جامعة خاصة هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن ما يتم تداوله في سوائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، قائلا: هذا غير صحيح لا.. لا.. لا..واختتم العيسى بأن تحديد اعداد المقبولين في البعثات الدراسية الداخلية والخارجية من اختصاص وكيل وزارة التعليم العالي وهو المعني بالإجابة عن أي سؤال يخص عملية القبول في وزارة التعليم العالي.وبدوره، قال مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري في تصريح صحافي عقب غبقة رابطة مدربي الكليات: ان عدد الطلبة المسجلين للدخول إلى كليات ومعاهد التطبيقي بلغ 12500 طالب وطالبة، وهذه الأعداد فوق الميزانية المرصودة لعملية القبول في الهيئة.وأوضح الأثري انه من المتوقع تقليص هذا العدد بعد عملية فرز القبول وإعلان جامعة الكويت والجامعات الخاصة والبعثات الخارجية عن نتائج القبول بها، مشيرا إلى ان هناك بعض الطلبة يقومون بالتسجيل في جميع الأماكن لحجز مكان لهم.وأكد الأثري ان الهيئة ملتزمة بخطة القبول التي أعلنتها اللجنة العليا للقبول بقبول 10 آلاف طالب وطالبة فقط، مبينا ان نتيجة القبول للفصل الدراسي الأول ستكون للطلبة المتقدمين للفصل الأول فقط، ولن يتم ترحيل أسماء الى الفصل الدراسي الثاني.وعن نتائج القبول بالبعثات أوضح الأثري أنه إلى الآن لا تزال لجان البعثات في الكليات تقوم بعملها إلا انه ونظرا لشهر رمضان المبارك يوجد توقف لدى بعض اللجان، مشيرا إلى ان الاعداد المعلنة خاصة وان هناك ميزانية كبيرة مرصودة لها، وستتجاوز 180 درجة بالإضافة إلى درجات أخرى للأشخاص الذين قدموا استقالاتهم خلال الفترة الماضية بإجمالي درجات تصل إلى 200 درجة، لافتا إلى انه بنهاية شهر نوفمبر المقبل سيتم إعلان نتائج البعثات.وأكد الأثري اعتماده إعلان الوظائف لقطاع التدريب أول من أمس، وتم تسليمه إلى إدارة شؤون أعضاء الهيئة وسيتم وضعه على موقع الهيئة الإلكتروني بداية الأسبوع المقبل.وعن الهيكل التنظيمي للهيئة قال نحن وصلنا إلى المراحل الأخيرة من التعديلات على الهيكل التنظيمي لـ (التطبيقي) متوقعا الانتهاء منه وارساله إلى مجلس الخدمة المدنية في سبتمبر المقبل، مبينا أن الهيكل التنظيمي للهيئة بقطاعاته الخمسة كما هي ولا توجد أي زيادة في القطاعات أو عمليات فصل لأي قطاع، لافتا إلى ان قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بفصل القطاعين في انتظار عرضه على مجلس الوزراء والجهات التشريعية لأخذ الموافقة عليه.

تجلت الأرقام في جلسة عرض الحالة المالية للدولة، مع تباشير تفاؤل بتقلص ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء الجهات الحكومية، فتلافت 52 في المئة من ملاحظات «الديوان»، ليعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد وجود اتفاق مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة، للبحث في أسس صياغة الميزانية العامة للدولة.وقال الرئيس الغانم إن نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قدم في الجلسة السرية عرضا عن الحالة المالية للدولة، وقرر المجلس إحالة الملاحظات الى لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة ورفع تقرير بذلك الى المجلس.وأشار الغانم الى أن جلسة الثالث من يوليو المقبل هي جلسة عادية، وقد تكون جلسة ختامية لفض دور الانعقاد.أما اللافت فكان تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن انتخابات مجلس الأمة الذي ناقشه المجلس، وتضمن التقرير تعديل بعض الأحكام في شأن الانتخابات على المادتين 2 و31 وقال مقرر اللجنة النائب سلطان اللغيصم إن التعديل يهدف الى حرمان المحكوم عليه بحكم نهائي في الجرائم التي يكون فيها مساس بالذات الالهية أو الانبياء أو الذات الأميرية، من الانتخابات، حيث لوحظ أخيرا التطاول في وسائل التواصل الاجتماعي بلغ الأمر حد المساس بالمعتقدات، وقدم اقتراح التعديل النواب أحمد مطيع وفيصل الكندري وفيصل الدويسان وعادل الخرافي وسعدون حماد.كما تضمن التعديل على موعد الانتخابات ليصبح من 12 ظهرا الى 12 ليلا في شهر رمضان، وتمت الموافقة على التعديل في المداولتين، الأولى بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 2، والثانية بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 3 وشكر اللغيصم النواب والحكومة على إقرار القانون.كما وافق المجلس في المداولة الثانية وبإجماع 43 نائبا على تقرير اللجنة التعليمية في شأن الخدمة المدنية باستثناء بعض المهن من قانون الخدمة المدنية، وأحاله على الحكومة.وفي مجريات الجلسة هاجم النائب عبدالله المعيوف وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع «لتخلفه عن الإجابة على أسئلته»، سائلا إياه «لماذا تخاف من الإجابة، فإن كنت خائفا من إثارة موضوع التعيينات، فإن الكويت كلها تعلم أنك تعين مفاتيح وتربي مفاتيح».من جهته، زف الوزير الصانع البشرى الى المجلس بأن الحكومة توصلت الى توافق مع رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء في شأن قانون استقلالية القضاء بعد جلسة ماراثونية بين الجانبين الليلة قبل الماضية.وأعرب الصانع عن خالص الشكر والعرفان لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد على موقف سموهما الداعم للسلطة القضائية.واشاد بموقف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لمحاولته الدائمة منذ اشهر التوفيق بين كل الاطراف للتوصل الى التوافق في هذا «القانون التاريخي الذي يمثل السلطة القضائية».ووصف الصانع مجلس الامة الحالي «بمجلس انجازات»، مضيفا ان مجلس الامة اصبح بمثابة «قطار لثورة تشريعية».وقال ان القطار سيمضي في طريقه لتحقيق الانجازات «مهما حاول البعض من خارج مجلس الامة ان يضع العصي في الدواليب ويعطل مسيرة الانجاز والتنمية»، لافتا الى «ان السلطتين التنفيذية والتشريعية ستقومان بالانجاز مهما حاول البعض يمينا وشمالا».وعن أسئلة المعيوف، قال الصانع إنه أجاب عنها وأنه يفتخر بالتعيينات التي كانت للكفاءات من اهل الكويت، وعقب على مفردة البلطجة من المعيوف بقوله «اللهم إني صائم».وتمنى النائب الدكتور عبدالله الطريجي على سمو رئيس الوزراء أن يوضح وضع الوزراء المنتخبين، خاصة وأنه لم يتبق على الانتخابات المقبلة سوى عام، داعيا سمو الرئيس الى أن «يوقف هذا العبث المتمثل بالتعيينات الانتخابية، ولأن هناك عوائل تنتقل من دائرة الى أخرى من أجل التعيينات الانتخابية».ورأى النائب صالح عاشور أن «التوسع في توزير النواب أثبت فشله وهو ليس في مصلحة البلد».وعرض المجلس ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الحسابات الانتخابية واعتلى ممثلو الديوان منصة المجلس.وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن ملاحظات ديوان المحاسبة أدت الى خفض وتلافي 52 في المئة من الأخطاء والتجاوزات، مؤكدا أن الغرض من الجلسة ليس تصيد الأخطاء على الجهات الحكومية وإنما تقويم العمل بها، لافتا الى أن من أبرز الملاحظات المسجلة على الجهات الحكومية بشكل عام هو عدم التوازن بين الايرادات والمصروفات وضعف تنمية الايرادات غير النفطية.ولفت عبدالصمد الى وجود اتفاق مع رئيس مجلس الأمة على عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة للبحث في أسس صياغة الميزانية العامة للدولة.وقال رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي إن «هناك جهات حكومية اتخذت إجراءات جادة في معالجة الملاحظات، وأخرى لا تزال (مكانك راوح)».وسجل نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح شكره للرئيس الغانم والنواب ولرئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، وأكد أن الحكومة متعاونة مع «المحاسبة» آملا أن تشهد السنة المقبلة انخفاضا أكبر في نسبة الملاحظات على أداء الجهات الحكومية.

أعلن ديوان الخدمة المدنية أمس أن عطلة عيد الفطر ستكون خمسة أيام تبدأ في الخامس من يوليو المقبل وتنتهي في التاسع منه سواء كان شهر رمضان 29 أو 30 يوماً.وقال الديوان في تعميم في شأن عطلة عيد الفطر، إنه إذا صادف أول أيام العيد يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر يوليو المقبل فإن أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة تعتبر عطلة رسمية والسبت يوم راحة.وأضاف أنه إذا صادف أول أيام العيد يوم الأربعاء الموافق السادس من يوليو المقبل فإن يوم الثلاثاء الموافق 30 رمضان يوم راحة وأيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت تعتبر عطلة رسمية.وأوضح البيان أنه في كلتا الحالتين يكون الدوام يوم الأحد الموافق 10 يوليو، لافتاً إلى أن للأجهزة ذات الطبيعة الخاصة أن تحدد إجازتها الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.

أعلنت الوكيل المساعد للشؤون الادارية والقانونية في وزارة المواصلات بثينة السبيعي لـ «الراي» عن صرف الأعمال الممتازة لمستحقيها قبل عيد الفطر المبارك على دفعات بحيث يتم الصرف حسب الحروف الهجائية للموظفين.وقالت السبيعي ان إجمالي قيمة مكافأة الأعمال الممتازة يبلغ 3 ملايين و680 ألف دينار يشمل الموظفين غير الكويتيين العاملين بالوزارة تحت بند المكافآت والعقود الخاصة وذلك حسب شروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية.وأوضحت السبيعي ان لجنة شؤون الموظفين تستقبل تظلمات المتضررين من الموظفين الذين لم يحصلوا على مكافأة الأعمال الممتازة بعد الانتهاء من صرفها مباشرة.من جهة أخرى، كشفت السبيعي ان لجنة الوظائف الاشرافية تواصل استقبال المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية بعد إحالة 12 قيادياً ممن أمضوا 33 سنة في الخدمة للتقاعد في مارس الماضي.وذكرت ان اللجنة استقبلت مرشحي 6 قطاعات ويتبقي 3 أخرى في الوزارة لافتة إلى ان الأسماء ستعلن في نهاية يوليو المقبل.

أحال ديوان المحاسبة إلى المحاكمة التأديبية 28 مخالفة مالية وقعت فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية تورط فيها 61 مسؤولاً، مشيراً إلى أن 25 من تلك المخالفات حدثت بين يونيو 2015 وأبريل 2016.ويعد قرار الإحالة أول تطبيق لقانون إنشاء الهيئة التأديبية منذ صدوره.وشمل قرار إحالة المخالفين واحداً من كل من الأشغال والكهرباء والتربية والصحة والشركة الكويتية للاستثمار، وشركة البترول الوطنية.أما شركة صناعات الكيماويات البترولية فأحيل منها مخالفتان اثنتان، وكذلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأحيل من وزارة المالية 4 مخالفين، ومن شركة المشروعات السياحية 5، ومن الإدارة العامة للطيران مثلهم، وأحيل 6 من كل من الإعلام والشؤون و20 من وزارة الداخلية.

على هامش الجلسة السرية التي عقدت أمس لمناقشة الحالة المالية للدولة اجتمعت اللجنة التشريعية البرلمانية عند الثانية والنصف من بعد الظهر بوزير العدل يعقوب الصانع ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية، المستشار يوسف المطاوعة لانهاء حزمة قوانين تشمل استقلالية ومخاصمة القضاء. من جهته، أعلن الوزير الصانع توصل الحكومة إلى توافق مع رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء بشأن قانون استقلالية القضاء بعد جلسة ماراثونية بين الجانبين عقدت الليلة قبل الماضية.وأعرب الصانع عن خالص الشكر والعرفان لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على موقف سموهما الداعم للسلطة القضائية، كما أشاد بموقف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لمحاولته الدائمة منذ 6 شهور التوفيق بين جميع الاطراف للتوصل إلى التوافق في هذا القانون التاريخي الذي يمثل السلطة القضائية.ووصف مجلس الأمة بأنه «مجلس إنجازات» مضيفا أنه اصبح بمثابة «قطار لثورة تشريعية».وقال: إن القطار سيمضي في طريقه لتحقيق الانجازات «مهما حاول البعض من خارج مجلس الأمة ان يضع العصي في الدواليب ويعطل مسيرة الإنجاز والتنمية» لافتا إلى «أن السلطتين التنفيذية والتشريعية ستقومان بالإنجاز مهما حاول البعض يمينا وشمالا».

الآن - صحف محلية