وزير العدل: مناقشة قانون استقلالية القضاء 3 يوليو

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن هناك توافقا بين الحكومة ومجلس الأمة والمجلس الأعلى للقضاء في شأن قانون استقلالية القضاء.

وتوقع الصانع في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء أن يقرر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مناقشة قانون استقلالية القضاء في بداية جلسة فض دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة المقررة في الثالث من شهر يوليو المقبل.

وقال الصانع 'أزف بشرى سارة للكويت جميعا ولصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي بالفعل كان داعما أساسيا لقانون استقلالية القضاء واهتمامه بالسلطة القضائية وكذلك سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأيضا سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الذي تابعنا ساعة بساعة ليلة أمس وبتوجيهاته تم الانتهاء والتوافق مع إخواننا بمجلس القضاء الأعلى'.

وأشار إلى الاجتماع 'الماراثوني' الذي عقده أمس الثلاثاء حتى ساعات فجر اليوم مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بحضور بعض مستشاري السلطة القضائية وأعضاء المكتب الفني في وزارة العدل بمبنى معهد الدراسات القضائية وأثمر حدوث هذا التوافق 'الكبير' في شأن قانون استقلالية القضاء.

ولفت إلى الاجتماع الذي عقده اليوم مع رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى 'والذي أكدت فيه الحكومة هذا التوافق'.

وحول أبرز مواد قانون استقلالية القضاء الذي تم التوافق عليه أفاد الوزير الصانع بأن 'محور هذا القانون يعد علامة فارقة في تاريخ القضاء الكويتي نظرا إلى إعطائه مزيدا من الاستقلالية والتحرك وإعطاء المتقاضين قانون مخاصمة القضاء الذي كان بنفس قانون استقلالية القضاء'.

وقال 'أيضا غدا ستكون هناك ندوة في معهد الدراسات القضائية استكمالا للثورة التشريعية التي نقوم بها في وزارة العدل وهي ندوة وافية تشرح فيها أهمية هذا القانون كما سيتم فيها النظر لكل ما ذكر من سلبيات تصورها البعض تتعلق بقضاء مجلس الدولة'.

وكان الصانع قد أعلن في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الاربعاء عن توصل الحكومة الى توافق مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في شأن قانون استقلالية القضاء بعد جلسة ماراثونية بين الجانبين في وقت متأخر أمس الثلاثاء