مقاطعة الانتخابات بحجة الحفاظ على إرادة الشعب تتناقض مع الواقع.. خالد الجنفاوي داعيا للمشاركة

السياسة

حوارات- سأشارك في الانتخابات المقبلة لأنّ إرادتي حرة

د.خالد الجنفاوي

 

“وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا”(البقرة 282). أعتقد أنّ المشاركة في انتخابات مجلس الأمة المقبلة بالترشيح والتصويت تمثل الإرادة الكويتية الحرة. فمن يريد فعلاً الحفاظ على إرادته الشخصية والوطنية حرة عليه أن يمارسها بشكل حر في بيئة ديمقراطية كويتية فريدة من نوعها. ومن هذا المنطلق، فمقاطعة الانتخابات بحجة وبزعم الحفاظ على إرادة الشعب والأمة تتناقض مع الواقع، فالإنسان الحر والمواطن الحق هو من يدرك أنّ إرادته حرة ولا يستطيع الآخرون اختزالها في ذواتهم الشخصية. ومن أنصع أمثلة ممارسة الإرادة الحرة في سياقنا الكويتي الديمقراطي المشاركة بالترشيح وبالتصويت في الانتخابات البرلمانية والبلدية. إضافة إلى ذلك، المواطن الحر فعلاً لا يتنازل عن حقه الدستوري في التصويت في إنتخابات مجلس الأمة, بل أعتقد ان كلما زادت نسبة الاقبال على التصويت سنتمكن من بناء مجلس أمة أكثر كفاءة يعكس تطلعات الشعب الكويتي الحر والأبي. والارادة الحرة التي ستتمثل في المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون أيضاً تفعيلاً آخر للضمير الانساني الحر. فالإنسان الحر والأبي يمارس ما يمليه عليه ضميره الحي ولا يأبى الشهادة إذا دعي إليها, ولا يسمح للآخرين أو للقبلية أو للطائفية أو للفئوية الاقصائية اختزال استقلاليته الشخصية, أو رهن إرادته الحرة بهدف الاستغلال والتلاعب أو تحقيق مصالح سياسية أو شخصية ضيقة. سأشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنني أعتقد أنني مواطن حر ومستقل يحاول تلبية نداء وطنه الكويت، فإذا كانت قيمة الانسان تقاس بما يقدمه لوطنه، فأنصع أمثلة خدمة الوطن تتمثل في سياقنا الديمقراطي الكويتي في ممارسة إرادة حرة في التصويت. إضافة إلى ذلك، ستدل المشاركة في الانتخابات المقبلة على امتلاك الفرد الحر والمستقل حساً وطنياً كويتياً نبيلاً. فمن يدرك أنّ مسؤوليات المواطنة الكويتية هي واجبات أخلاقية نبيلة يدرك أيضاً أنّ الانسان الكويتي حر الإرادة وهو من يستطيع الايفاء بمتطلبات المواطنة. سأشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنني أعتقد أنها الطريقة الأفضل والقناة الدستورية والقانونية المشروعة لتكريس الاصلاح الاقتصادي والتعليمي والثقافي في بلدي, بل أنّ المشاركة في الانتخابات تعكس حقيقة القاعدة الفقهية العامة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب», ومن هذا المنطلق، سيتحقق الاصلاح الفعلي عن طريق الايفاء بواجب المشاركة الانتخابية، فالمواطن الحق لن يكترث بأي خطاب انهزامي أو تحريضي, أو شخص مخاتل يحاول منعه من أداء واجباته ومسؤولياته الوطنية.