أبرز عناوين صحف الأحد:- النواب ينتقدون فوضى المطار.. حظر سير الشاحنات 10 ساعات يومياً.. «الميزانيات»: 465 مخالفة رصدها «المحاسبة» في الساعات الزائدة بـ«التطبيقي».. صراع مصالح أميركي - بريطاني على مطار الكويت !

انعكس ما أثارته «الجريدة»، في عددها المنشور أمس، ومعها عدد من وسائل الإعلام، حول عجز الدولة عن إدارة مرفق مطار الكويت الدولي، غضباً نيابياً جراء ما آلت إليه أحواله، إذ أكدوا أن هناك خللاً في إدارته، موجهين، عبر تصريحات لـ«الجريدة»، عدة رسائل إلى المعنيين، أبرزها ضرورة مضاعفة كوادر المطار وأجهزته لمواكبة آلية التفتيش الأمني الجديدة.وقال النائب خليل عبدالله: «لا شك أن هناك خللاً واضحاً جداً في مطار الكويت الدولي وفي جدولة الرحلات به، في حين أن مطار الشيخ سعد لا يستخدم»، مضيفاً: «نحتاج إلى مراجعة من أناس فنيين بعيداً عن العشوائية، وعلى الكل أن يتحمل مسؤولياته».وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب كامل العوضي عن تأييده للإجراءات الأمنية في المطار بهدف حماية الأرواح، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من أحداث إرهابية، مطالباً، في الوقت نفسه، بـ «حلول لتفادي أي تكدس جراء هذه الإجراءات».بدوره، قال النائب حمود الحمدان: «لا بد أن تكون هناك حلول لما يشهده المطار من تكدس بين الفينة والأخرى، عبر زيادة أجهزة التفتيش والكوادر العاملة والتوسع، ولو على حساب المحلات الموجودة فيه بنقلها من أماكنها».وبينما أرجع النائب عادل الخرافي «زحمة المطار إلى ضعف قدرته الاستيعابية مقارنة بكثرة عدد المسافرين، أوضح أن «من يتحمل تبعة ذلك هو كل مسؤول عن المطار من جميع أجهزة الدولة في آخر 20 سنة»، مطالباً رجال الطيران المدني بـ «إيجاد حلول تواكب الإجراءات الأمنية الدولية».

لم تستسغ وزارة الداخلية مرارة شبه إجماع الصحف المحلية أمس على عجز الدولة عن إدارة مرفق المطار، ما دفعها إلى اتهام تلك الصحف بعدم الإدراك، داعية المواطنين والمقيمين والرأي العام إلى عدم الالتفات وترديد الشائعات والأقاويل حول زحام المطار وما فيه من فوضى.وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إن «أنظمة العمل في المطار لا تقبل الإهمال أو التقاعس»، مبينة أنه «لم تحدث بحمد الله رغم الظروف الأمنية المحيطة بالمنطقة أية حوادث تتعلق بسلامة الطيران والمسافرين ليقظة واستعداد وكفاءة أجهزة الامن والخدمات في المطار».وأضافت أن الصور المنشورة عن الزحام تعبر عن جانب واحد يحدث مع تغيير الزام أو نوبة العمل، وسرعان ما تعود الأحوال إلى الانتظام، ما يتطلب من الجميع تضافر الجهود لدعم عمل أجهزة الأمن بالمطار والجوازات، بدلاً من التشكيك في كفاءتها، لاسيما بالتزامن مع كثافة حركة السفر وبدء موسم الإجازات والعطل الصيفية وشهر رمضان.ورغم تأكيدات «الداخلية» أن ذلك الزحام «مؤقت» لا يحدث إلا عند تغيير نوبة العمل فقط، فإنها كشفت عن حزم من الإجراءات تهدف إلى تخفيف هذا الزحام «المؤقت»، منها التعاقد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التفتيش الأمني وفق المعايير الدولية لأمن المطارات، وزيادة أعداد الكاونترات، وإدخال أجهزة الاستعلام، وتقليص زمن تبديل الزامات، وزيادة أجهزة التفتيش الأمني على الأشخاص والحقائب والأمتعة عقب الوزن مباشرة.وأضافت أن تلك الإجراءات تشمل الدفع بأعداد إضافية من موظفي الجوازات والخدمات الأمنية، مع فتح جميع بوابات مواقف انتظار المركبات المتعددة الأدوار أمام حركة الدخول والخروج، وزيادة أعداد دوريات المرور الثابتة والمتحركة إلى 10 في النوبة.

أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جادة في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، باستثناء موضوع الساعات الزائدة على النصاب.وقالت اللجنة، في تقريرها الـ17 عن ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وملاحظات الجهات الرقابية، إن هذا التقرير أورد 465 حالة من المآخذ التي شابت الساعات الزائدة، ومنها وجود مقررات دراسية مسجل فيها طالب واحد فقط، ويصرف لمن قام بتدريسها مكافأة 6000 دينار، لافتة إلى أنه رغم زيادة أعضاء هيئتي التدريس والتدريب في السنة المالية الجديدة إلى 274 عضواً، فإن تقديرات مبالغ الساعات الزائدة مازالت مرتفعة وتقدر بـ 17 مليون دينار.وأضافت أن المراقب المالي كذلك سجل على تنفيذ ميزانية الهيئة 188 مخالفة مالية يتمحور 60 في المئة منها حول مخالفات الصرف مقابل الساعات الزائدة، وعدم اعتماد لوائح الهيئة منذ سنوات طويلة من ديوان ومجلس الخدمة المدنية

يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد حتى تتمكن الحكومة من حضور جلسة مجلس الأمة المقررة عند الساعة الواحدة ظهرا، وحرصا على سيولة سير الحركة المرورية في الشوارع يناقش مجلس الوزراء تصورات معالجة التكدس المروري لاتخاذ إجراءات جديدة فاعلة تأخذ منحنى التنفيذ الفوري على صعيد الجهات المختصة.وعلمت «الأنباء» أن من ضمن الإجراءات الجديدة المتوقع إعلانها حظر سير الشاحنات من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا.وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن المجلس سيكلف وزارة الداخلية بتوجيه الإدارة العامة للمرور بحظر دخول أو خروج الشاحنات من وإلى ميناء الشويخ خلال الساعات العشر المذكورة بصفة متصلة وليس كما يطبق الآن من قبل إدارة المرور، حيث يسري حظر سير الشاحنات على فترتين الأولى تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 10.30 صباحا والفترة الثانية من 12.30 ظهرا حتى 3.30 عصرا. وردا على سؤال حول تعديلات قانون التخصيص، أجابت المصادر: ان الجهات المعنية تعكف على صياغة التعديلات المطلوبة.وحول إنجاز ملف تعويضات أصحاب مزارع الوفرة تحقيقا لجاهزية تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية، أوضحت المصادر: الملف حاليا على طاولة اللجان الوزارية، وتوقعت المصادر البت في تعديلات قانون التخصيص وتعويضات أصحاب مزارع الوفرة قريبا جدا.

تم الاتفاق النهائي أمس بين شركة الخير الوطنية (مجموعة الخرافي) وشركة ادبتيو الإماراتية لشراء حصة «الخير» البالغة 67% في الشركة الكويتية للأغذية امريكانا بسعر 2.65 دينار للسهم. وتعلن شركة الخير صباح اليوم للبورصة تفاصيل الاتفاق الملزم. وبهذا السعر، تصل قيمة الصفقة إلى 700 مليون دينار لحصة الخرافي وحدها، بينما تتجاوز مليار دينار لكل اسهم «أمريكانا»، لتصبح اكبر صفقة ستنفذ في البورصة الكويتية منذ10 سنوات، بعد استحواذ «أوريدو» القطرية على اسهم «أوريدو» الكويت، وذلك في حال عبور الصفقة كل المتطلبات الرقابية والتنظيمية. وقالت مصادر لـ«الأنباء» إن مجموعة الخرافي أظهرت كفاءة في هذه الصفقة، حيث انها لم تفتح دفاترها سوى لـ «ادبتيو» التي تم الاتفاق معها أخيرا.

تطابقت التطمينات التي أبداها مدير إدارة أمن المطار العميد وليد أحمد الصالح عن ان الاجراءات الأمنية المتبعة في مطار الكويت تتمتع بأعلى معايير الأمن والسلامة في مطارات دول العالم، مع ما أفاد به ديبلوماسي رفيع المستوى لـ «الراي» عن ان الانتقادات الأميركية لمطار الكويت والتلويح بوقف الرحلات المباشرة بين أميركا والكويت «ظاهره أمني، وباطنه مصالح أميركية»، شارحاً «ان التشدد في الموقف الأميركي ظهر إلى العلن بعدما تم الاتفاق مع شركة أمن بريطانية مختصة في أمن المطارات للإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات الأمنية المطلوبة».وشدد العميد الصالح لـ«الراي» على أن «الاجراءات الأمنية في مطار الكويت محل اشادة من جميع الوفود الزائرة، وان كل الملاحظات الأمنية التي ابدتها الوفود الزائرة تم تطبيقها، كما قام المطار بعدد من الخطوات التأمينية التي تصب في مصلحة أمن المطارات، وتجعل من مطار الكويت الأعلى في التأمين الأمني والاجراءات الأمنية المتوافقة مع الاجراءات المتبعة في معظم مطارات العالم».وعما أشيع عن وقف رحلات الطيران الأميركي من والى الكويت بدءاً من شهر يوليو المقبل، أكد الصالح «ان هذا الأمر غير صحيح ولم يصدر أي شيء بهذا الخصوص، ومطار الكويت يحظى بثقة معظم دول العالم في تطبيق الاجراءات الأمنية».وعن الازدحام في مطار الكويت، قال الصالح «نعم الزحام موجود ولا ننسى اننا بلد مفتوح ونستقبل يومياً ما يقارب من 40 ألف مسافر بين مغادر وقادم، وهذا الأمر يؤدي الى الزحام مقارنة مع مساحة المطار، ولكن هذا الزحام لا يعني بأي شكل من الاشكال أن هناك فوضى وأنه لا يوجد نظام، بل هناك اجراءات أمنية نحرص على تطبيقها. وأنا أستغرب من نقد الزحام رغم اننا جميعاً نسافر ونشاهد الزحام في معظم مطارات العالم، فلماذا يكون الانتقاد للزحام في مطارنا فقط؟».وقال الصالح «في حال كان هناك عرض فني لفنان مشهور وتزاحم الجمهور على العرض، فهل يعني ذلك فشل القائمين على العرض، وكذلك الحال في مطار الكويت فهو مرفق يأتيه الجميع، وبالتالي الزحام لا يعني فشل القائمين على العمل فيه».وفي الاطار نفسه، بين الديبلوماسي رفيع المستوى لـ «الراي» ان «اختيار وزارة الداخلية الكويتية لشركة بريطانية لتقديم الخدمات الأمنية في المطار، يبدو انه لم يرق للجانب الأميركي، فبدأ بتكثيف ملاحظاته وطلباته وتصعيدها إعلامياً، والتلويح بوقف الرحلات المباشرة مع الكويت، في محاولة للضغط على الجانب الكويتي، وإعادة النظر في الشركات البريطانية».وتساءل الديبلوماسي: «هل غاب عن الجانب الأميركي الاختراقات التي تعرضت لها مطارات عدة في الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر، وهل غاب عنه أيضاً ما حصل في مطار بلجيكا أخيراً؟».وافاد انه «ليس تحيزاً لحساب دولة على حساب أخرى، أو شركة على حساب ثانية، وإنما يبدو ان الكويت تدفع ثمن صراع مصالح تجارية، فيما همها في الأساس أمن وسلامة المسافرين ومستخدمي مرافق المطار».من ناحيتها، أكدت وزارة الداخلية اتخاذها اجراءات عملية للقضاء على الزحام وكثافة عدد المسافرين والقادمين وتفتيش الأمتعة في مطار الكويت الدولي، منها التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في التفتيش الأمني وفق المعايير الدولية لأمن المطارات.وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، ان تلك الاجراءات التي نسعى الى تنفيذها في زمن قياسي وادخالها للخدمة الفعلية وفق احدث النظم ستحدث تغييراً ملموساً يشعر به جميع المسافرين والقادمين في المطار.واضافت انها ستتعاون في ذلك مع جهات عدة منها المجلس الأعلى للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك للقضاء على الزحام من خلال زيادة اعداد كاونترات جوازات المغادرين من 12 الى 22 والقادمين الى 20 بدلاً من 10 لمواجهة الاعداد المتزايدة التي يشهدها المطار في موسم الاجازات والعطلات الصيفية وشهر رمضان، والدفع بأعداد إضافية من موظفي الجوازات والخدمات الأمنية الأخرى المتعلقة بتفتيش الأشخاص والحقائب والأمتعة للقضاء على أي شكاوى او تأخر عن المواعيد، وفتح بوابات مواقف انتظار المركبات متعددة الأدوار أمام حركة الدخول والخروج، مع زيادة اعداد دوريات المرور الثابتة والمتحركة الى 10 دوريات في النوبة الواحدة، لضمان سهولة وانسياب الحركة المرورية وعدم حدوث اختناقات امام المداخل والمخارج.

لم تكتفِ وزارة الأشغال بما واكب مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت من أخذ ورد وشد وجذب قبل أن يتم توقيعه، فعلى الرغم من نجاح الوزارة في تجاوز كل العقبات والملاحظات القانونية التي وضعها ديوان المحاسبة على مشروع مبنى الركاب الجديد، واستعانتها بمجلس الوزراء لتحقيق ذلك بعد رفض ديوان المحاسبة محاولاتها الثلاث لتمريره، يبدو ان «عقد الإشراف» على تنفيذ المشروع يرسم ملامح فضيحة جديدة تسير في دهاليزها الوزارة لترسية العقد على شركة معينة على حساب منافسيها.مصدر مطلع في وزارة الأشغال كشف لـ «الراي» عن «ممارسات غريبة تشوب عملية اختيار المكتب الاستشاري (عقد الإشراف) لمشروع مبنى الركاب الذي تقدمت له شركات عالمية عدة»، مبيناً أن «محاولات تجري لتفضيل أحد المكاتب الاستشارية على حساب منافسيه، وذلك بعد أن وقعت الوزارة عقد مبنى الركاب من دون وجود اتفاقية إشراف، على الرغم من ان اللوائح تنص على عدم توقيع أي عقد من دون تزامن الاستشاري».وقال المصدر ان «المكاتب المتقدمة للفوز في مشروع اتفاقية الاشراف تعتبر من المكاتب العالمية ذات السمعة الجيدة والخبرة الكبيرة في هذا المجال، إلا أن خبراتها وقدراتها متفاوتة حسب التصنيف العالمي»، مشيراً إلى ان «من الطبيعي جداً أن تختلف وتتفاوت عطاءاتها في الأسعار التي قدمتها»، مبينا أن «الشركة الأقل سعراً قدمت 37 مليون دينار وتلتها في المركز الثاني شركة أخرى بعطاء بلغ 55 مليوناً، وثالثة بعطاء بلغ 60 مليون دينار وفي المركز الرابع عطاء بقيمة 72 مليون دينار».وأشار المصدر إلى ان «ما يدعو للريبة والتساؤل في هذا الخصوص، هو تجاهل وزارة الأشغال وعدم استدعائها أياً من الشركات المتقدمة لمناقشة عرضها ومطابقته فنياً ومالياً بحسب ما جرت عليه العادة، باستثناء شركة واحدة تم استدعاؤها والاستعداد للمضي في توقيع العقد معها، من دون النظر إلى بقية العروض».وفيما كشف المصدر ان «وزارة الأشغال تتجه للتعاقد مع الشركة التي قدمت أعلى العطاءات»، أفاد ان «الشركة التي تقدمت بالعطاء الأقل سعراً تعتبر حسب التصنيف العالمي من أهم وأكبر المكاتب العاملة في هذا المجال وتفوق الشركة الأخرى التي تم استدعاؤها بمراحل»، مستغرباً «عدم استدعاء الشركات الأخرى من قبل الوزارة لمناقشة عرضها على الرغم من تقديمها تظلماً بذلك».وقال المصدر إن «الشركة التي استدعيت منفردة من قبل الوزارة كان قد سجل بحقها الكثير من الملاحظات من قبل اللجنة التي شكلها الوزير الأسبق عبدالعزيز الإبراهيم، والتي ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة الاشغال وجهات أخرى كمعهد الابحاث وجامعة الكويت».واعتبر المصدر ان «هذا الأسلوب في التعامل مع المكاتب المتقدمة للمشروع خطأ إداري فادح، يشكل مثالاً صارخاً على مدى الخلل في متابعة المشاريع التنموية التي يعول عليها الكثير في تطوير وتحديث الخدمات العامة في الدولة».

ضمن قائمة ثلاثية بثها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، أعلن التنظيم استهداف قاضٍ كويتي شارك في إصدار الأحكام الخاصة بتفجير مسجد الإمام الصادق.القائمة الثلاثية، التي نشرها التنظيم في قناة «دابق» على تطبيق «تيليغرام» ضمت اثنين من قيادات الضباط العسكريين في المملكة العربية السعودية أحدهما في الرياض والآخر في منطقة القصيم. ولم يعط التنظيم مزيداً من التفاصيل حول هذه القائمة لكنه اكتفى بعنونتها بكلمة «مطلوب».وأرفق التنظيم صورة المستشار مع رسالة جاء فيها: «القاضي الذي حكم على أخواتنا بنات آل نصار وعائلاتهن بالسجن والإعدام»، ويسبق الرسالة صورة تحمل شعار مسدس.وإمعاناً منه في أخذ الاحتياطات الأمنية، نصح التنظيم أتباعه الذين لم ينفروا بعد بتدشين حسابين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معللاً ذلك بالقول «اجعل أحدهما لنصرة الدولة الإسلامية، أما الحساب الآخر فليكن حساباً عادياً به أخبار الفن وأخبار الرياضة، وبذلك تكون على أهبة الاستعداد حتى اذا تم إلقاء القبض عليك وطلبوا منك فتح حسابك في (تويتر) تقوم بفتح الحساب الذي يحوي أخبار الفن والرياضة».وتابع «للأسف كثير من الاخوة يكون له حساب واحد ويكون لنصرة الخلافة، وعندما يتم القبض عليه يقول لهم ليس لديّ حساب في (تويتر)، وفي هذه الحالة لن يصدقوك، وطريقة إنشاء حسابين نجحت مع الكثير».

كشف مصدر في مؤسسة الرعاية السكنية أنها لن تتسلم أراضي مشروع جنوب عبدالله المبارك السكني إلا إذا كانت خالية تماماً من جميع المعوقات والعراقيل، موضحاً أن خطوط الضغط العالي تمثل أكبر تلك المعوقات، الأمر الذي دفع المؤسسة إلى مخاطبة وزارة الكهرباء لتغيير مساراتها. ولفت إلى أن المعوقات التي صاحبت تسلم أغلب الأراضي التي تسلمتها المؤسسة احتاجت إلى سنوات للقضاءعليها، كما حدث في مشروع جنوب سعدالعبدالله، الذي لاتزال بعض معوقاته قائمة حتى الآن، ما دفع البعض الى توقع إلغاء المشروع. وقال المصدر: إن المؤسسة في انتظار تسلم أراضي جنوب عبدالله المبارك ليستمر دوران عجلة المشاريع الإسكانية، خصوصا أن بعض المواطنين مضى عليهم أكثر من 20 سنة وهم في انتظار الرعاية السكنية بهذا الموقع.

أعلن مدير عام هيئة ذوي الإعاقة د. طارق الشطي الانتهاء من اجراءات صرف الدفعة الاولى من المستحقات المتأخرة لأمهات ورعاة المعاقين.وقال إن تلك المستحقات بلغت مليونين و46 ألف دينار، مبيناً ان اسماء المستحقين ستكون في البنوك المحلية اليوم الاحد.وأضاف: ان اجراءات صرف الدفعات المتبقية من بدلات السائقين والخدم جارية الآن، وسوف يتم الانتهاء منها خلال الاسبوع الحالي.من جهة ثانية كشف الشطي عن ان الامم المتحدة منحت هيئة المعاقين مقعداً رسمياً في مؤتمراتها واجتماعاتها منذ نهاية مايو الماضي، وذلك بعد ان استكملت الهيئة وثائق الاعتماد بصورة نهائية. ومضى يقول: انه بمقتضى الحصول على هذا المقعد يمكن للهيئة تنظيم مؤتمرات جانبية اثناء الاجتماعات الدورية التي تعقدها الدول الموقعة على اتفاقات الامم المتحدة..

الآن - صحف محلية