طالبوا بالحريات والشفافية والنزاهة وبناء مؤسسات المجتمع المدني

ناشطو المجتمع الخليجيون يناشدون القادة عدم تبديد الفوائض المالية

اختتمت مساء اليوم (الجمعة) في العاصمة البحرينية المنامة، جلسات اللجنة التحضيرية للمنتدى الموازي للقمة الخليجية المزمع عقدها في العاصمة العمانية مسقط الأسبوع المقبل.
وشارك في اللقاء الذي استضافته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عدد من الناشطين في الشأن العام من أربع دول خليجية (البحرين، الكويت، قطر والسعودية).
ويهدف اللقاء الذي ينظم للعام الثاني على التوالي إلى الخروج بتوصيات ورؤى محددة حول مجمل الأوضاع في المنطقة، ترفع إلى قادة دول مجلس التعاون في قمتهم السنوية، والعمل على الضغط من أجل فتح مجال للمشاركة الشعبية في صناعة القرارات الحاسمة التي يتخذها القادة في اجتماعاتهم.
وأصدرت لجنة المؤتمر الموازي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي بيانا ناشدت فيه قادة دول المجلس ضرورة التنفيذ الجدي للتكامل الاقتصادي الخليجي والتسريع في تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي انعكست بشكل خطير على الأوضاع المالية لشعوب دول المجلس.
وذكر البيان الذي صدر في المنامة إثر اجتماع مجموعة المؤسسين لمؤتمر مؤسسات المجتمع المدني في دول المجلس أن مواطني دول المجلس لا يقبلون الممارسات التي تبدد الفوائض المالية عبر الإنفاق غير المجدي على التسلح.
وأكد البيان على ضرورة مشاركة شعوب دول المجلس في صنع السياسات والقرارات من خلال المجالس النيابية المنتخبة.
وأشار البيان إلى ضرورة قيام مؤتمر أهلي مواز لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، وصف المنسق العام للجنة التحضيرية أنور الرشيد الوثيقة الصادرة عن الاجتماع بأنها 'رؤية من الموقعين عليها موجه إلى قادة المنطقة في اجتماعهم المقبل في العاصمة العمانية مسقط، ونتمنى أن تؤخذ هذه الرؤية في عين الاعتبار وتوضع في جدول الأعمال، واطلاع الرأي العام الخليجي برأي قادة دول مجلس التعاون حولها'.
وأضاف 'نأمل أن تكون اللجنة نواة لانطلاق مؤتمر موازي سنوي لقمة دول مجلس التعاون الخليجية، بحيث ينعقد المؤتمر الأول الموازي في العامل المقبل، وأن يكون حاضراً على الساحة السياسية الخليجية، كرافد أساسي ومساعد لقادة المنطقة في صياغة مستقبل دول المنطقة والرؤية العامة لها'.
وأوضح الرشيد 'نعتقد بأن بيان السنة الماضية كان له صدى ايجابي على المستوى المحلي والإقليمي وكذلك الدولي، وتلقينا ردود فعل إيجابية تؤيد وتجشع الحراك المدني في الدول الخليجية، خصوصاً في ظل تحول المنتديات الموازية للقمم عرفاً دولياً تعقده المنظمات المدنية، وبالتالي على أصبح لزاماً علينا أن نتواكب مع هذا العرف، وأن يصبح المنتدى الموازي فاعلاً على الأرض في العام المقبل'.
وتابع 'معلوماتنا تشير إلى تفاعل في أوساط صناع القرار في المنطقة مع هذه الوثيقة، لاعتبار هذا التحرك خطوة جديدة على مستوى المنطقة، وبالتالي فهناك على ما يبدوا تريث من القيادات في التعامل مع هذه الروحية الجديدة، ولكننا نتأمل أن يتم التفاعل مع هذه الرؤية في السنة المقبلة بشكل رسمي'.
وأشار الرشيد إلى أن 'وثيقة هذا العام ركزت على أبعاد الأزمة المالية التي تجتاح العالم وألقت بظلالها على منطقة الخليج، وبالتالي تم تناول الجانب الاقتصادي بنوع من الإسهاب'، لافتاً إلى أن 'الوثيقة أشارت أيضاً إلى تعبير المشاركة في صنع القرار لشموليته واندراج العديد من القطاعات في المجتمع تحت إطاره'.
وقال المنسق العام للجنة التحضيرية 'تم تشكيل لجنتين، الأولى لجنة المتابعة يرأسها محمد عبدالله وعضوية المنسق العام وعضوية الدكتورة هيلة المكيمي، وتشكيل لجنة أخرى الإعلام بعضوية سمر المقرن، موزة المالكي وعبدالوهاب العريض'، مشيراً إلى أن 'لجنة المتابعة كلفت بعدد من المحاور، من أهمها وضع رؤية وتصور حول تشكيلة الهيئة التنسيقيه بشكل عام ووضع لائحة لتسيير عملها، والتحضير للمؤتمر المقبل'.
وعبر الرشيد في ختام تصريحه عن شكره الجزيل للبحرين ممثلة في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان التي ساهمت في إنجاح الاجتماع عبر توفيرها لكافة التسهيلات، آملاً أن يستمر الحراك بين أبناء دول مجلس التعاون في التواصل مع قادتهم لما فيه خير المنطقة وشعوبها'.

وقد أصدروا بيانا حصلت على نسخة منه وفيما يلي نصه:

                                                                 بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس تعاون الخليج العربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نتوجه إليكم يا أصحاب الجلالة والسمو في القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون الخليج العربية المنعقدة في مسقط خلال 30/31 ديسمبر 2008م كمواطنين خليجيين بهذه المذكرة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها الخطيرة على دول المجلس لنطرح مجددا خطورة اعتماد الاقتصاد الخليجي على سلعة وحيدة وناضبة هي النفط مع تذبذب أسعاره مما يؤدي إلى أزمات متكررة وآخرها الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى زيادة حدة البطالة بين المواطنين والمقيمين وفقدانهم مدخراتهم وسقوط أسهم البورصات الخليجية وإفلاس بنوك وشركات وانخفاض المداخيل مما يهدد بتدهور مستوى المعيشة لغالبية المواطنين .
ونحن نرى في ضوء هذه الأزمة ضرورة التنفيذ الجدي للتكامل الاقتصادي الخليجي وفتح السوق الخليجية بالكامل للنشاط الاقتصادي للأفراد والشركات، مما يحصنها من مثل هذه الأزمات، وإصدار العملة الخليجية الموحدة واستخدام الفوائض المالية في معالجة الأزمة في بلداننا، ودعم خطط التنمية، وإذا كان بعضها سيستخدم للمساهمة في حل الأزمة المالية العالمية فيجب أن يستخدم ذلك بما لا يتنافى ومصلحة المجتمعات الخليجية.
إن مواطني المجلس لا يقبلون بأن تبدد مرة أخرى الفوائض المالية النفطية على الإنفاق غير المجدي وسباق التسلح والمشاريع التي لا تخدم المواطنين ولا تسهم في التنمية في بلداننا كما أن ذلك يطرح مجدداً ضرورة توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الخليجي .
ونرى انه لا يمكن ضمان الأمن الاقتصادي الخليجي من دون مشاركة شعوبنا مع حكوماتنا في المسؤولية عن مخاطر وأعباء هذه الأزمة وتجلياتها ومعالجتها أيضا . والمدخل إلى ذلك هو مشاركة الشعوب في كل بلد من بلداننا وفي مؤسسات مجلس التعاون في صنع السياسات والقرارات الحكومية من خلال مجالسها النيابية المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني الحرة .
وجريا على التقليد السائر في العالم كله، فإننا نرى ضرورة انعقاد مؤتمر أهلي مواز لمؤتمر القمة لدول مجلس تعاون الخليج العربية السنوي ونرى في اجتماعنا هذا والموقعين على هذه المذكرة نواة لهذا المؤتمر .
ونود اختتام هذه المذكرة بالتأكيد على أهم تطلعات مواطني دول المجلس، وهي:
1.     مشاركة المواطنين في صنع القرار.
2.     بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون على الجميع كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
3.     ضمان الحريات الفردية والجماعية بما في ذلك حق المواطنين في تشكيل الجمعيات الأهلية وممارستها نشاطاتها بكل حرية، وتجريم المس بالحريات العامة والخاصة من أي جهة ولأي مبرر.
4.     تطبيق الشفافية، النزاهة، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.
5.     انضمام دول المجلس إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبرتوكولات الملحقة بها وتفعيل ما وقع عليه منها.
أصحاب الجلالة والسمو
إننا نتطلع إلى وضع هذه المذكرة على جدول أعمال قمتكم الموقرة ودراستها جديا وإطلاع الرأي العام على موقفكم منها. وأننا على ثقة من إنكم تدركون حقيقة أن مواطني الخليج يتطلعون إلى تحقيق وعود المجلس السابقة، وإنكم ستضعون هذا بعين الاعتبار.
حفظكم الله وأدام على خليجنا الأمن والأمان والسلام.

الموقعون على البيان
الدكتورة هيلة حمد المكيمي – الكويت
محمد عبدالله – البحرين
جميل فردان – البحرين
الدكتور توفيق السيف – السعودية
عبدالوهاب العريض – السعودية
الدكتورة موزة المالكي – قطر
أنور الرشيد – الكويت
الدكتور عبدالله الدرازي – البحرين
عبدالنبي العكري – البحرين
سلمان كمال الدين – البحرين
زايد الزيد – الكويت
جاسم عاشور – البحرين
سمر المقرن – السعودية
خليل بوهزاع – البحرين
الدكتور أحمد عبدالملك – قطر
سالم ال تويه – سلطنة عمان

يذكر أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تسلمت العام الماضي وثيقة الخليج الأولى الصادرة عن اللجنة التحضيرية، وقد تناولت الوثيقة التي رفعت إلى قادة دول المجلس في اجتماعهم الأخير في عاصمة قطر الدوحة، خمسة محاور أساسية (السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الأمني والبيئي).
لمزيد من الاستفسار، يرجى الاتصال بالمنسق العام أنور الرشيد: +96599058699

الآن-المنامة