(داو) ترد على منتقدي مشروعها المشترك مع الكويت

ردت شركة 'داو' الأمريكية للكيماويات على الانتقادات الكثيرة التي أدلى بها مسؤولون سياسيون وخبراء اقتصاد في الكويت حول اتفاقية مشروعها المشترك مع شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية، مشددة على أن كلفته ستكون أقل بكثير من صفقات أخرى في المنطقة، كما أنه سيعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي.

وقالت الشركة إن المفاوضات بينها وبين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2007، حيث أتمت الصفقة على العديد من الإجراءات القانونية في الكويت والإتحاد الأوروبي وأمريكا، نتج عنها توقيع اتفاقية نهائية بين الطرفين في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2008.

وذكرت الشركة أنها 'اتبعت جميع الموافقات والإجراءات المطلوبة طبقاً للقانون الكويتي، ومن ضمنها مراجعات مع وزارة النفط، والمجلس الأعلى للبترول، وكل من مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية، ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.'

وصرح أندرو ليفيريس، رئيس مجلس إدارة داو ورئيسها التنفيذي، قائلاً: 'منذ أوائل التسعينات، عملنا سويةً مع دولة الكويت لإنشاء أربعة مشاريع مشتركة، نتج عن كلٍ منها تقدم وازدهار اقتصاديين، مما عزز من مكانة الكويت كواحدة من أهم منتجي البتروكيماويات في العالم.'

وتابع ليفيريس بالإشارة إلى أن الأسابيع الماضية شهدت حصول الكثير من النقاشات والمناظرات حول أهمية إنشاء مشروع مشترك كويتي - أمريكي وهو شركة كيه-داو.

وشدد على أهمية المشروع الذي اعتبر أنه سيجعل من الكويت من خلال شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة كيه-داو أكبر منتج للبولي إيثلين في العالم، كما لفت إلى أنه في حال إدراج الشركة في الأسواق العالمية، فإنها ستحتل مباشرةً موقعاً ضمن قائمة أكبر 200 شركة عالمية.

وأضاف: 'ستقوم هذه الشركة بتوسيع تأثير دولة الكويت حول العالم - بما يتجاوز القطاع النفطي، ليصل إلى قطاع الصناعات التحويلية للبتروكيماويات وعلى مستوى عالمي. ستساهم كيه-داو في تنمية الإقتصاد الكويتي وذلك من خلال استمرار توسيع قطاع الصناعات التحويلية الكويتي وتطويره.'

وأردف بالقول: 'ستخلق كيه-داو فرصاً وظيفية جديدة حول العالم للكويتيين كما أنها ستتيح عملية نقل المعارف والتدريب للكويتيين بما يكفل تحقيق نتائج جيدة ذات أمد بعيد. سيتمكن الكويتيون الذين يلتحقون بالعمل في كيه-داو من الحصول على خبرات عالمية واسعة، وذلك في العمل مع زبائن كيه-داو وباقي الشركاء في آسيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية'

ولفتت داو إلى أن قيمة الصفقة متدنية مقارنة بسائر الصفقات المشابهة، إذ أنها أقل بنسبة 30 في المائة من كلفة استحواذ 'سابك' السعودية على وحدة البلاستيك التابعة لجنرال إلكتريك، والتي كلفت قرابة 11.5 مليار دولار.

وأضافت أن الكويت ستدفع ستة مليارات دولار، أي أقل بقيمة 3.5 مليار دولار من قيمتها الأصلية قبل عام، وذلك بسبب التبدلات في الواقع المالي العالمي، معتبرة أن ذلك سيقود إلى استحواذ الكويت على شركة تمتلك مبيعات بقرابة 15 مليار دولار.

وكانت الصفقة قد تسببت بالكثير من النقاش في الأوساط السياسية والاقتصادية الكويتية، حيث قال نواب معارضون لها إنها مكلفة للغاية ودون جدوى اقتصادية، في وقت تتراجع فيه أسعار النفط ومشتقاته بشدة.

كما انتقدوا ما اعتبروه 'شروطاً مجحفة' بحق الكويت في الصفقة، وخاصة لجهة وجود شرط جزائي، وقد شكل الخلاف حول الصفقة أحد أسباب التوتر بين البرلمان والحكومة.