المجتمع الكويتي لا يزال مظلوماً.. حسن عباس منتقدا أداء مجلس الأمة

الراي

مجلس...

د. حسن عبدالله عباس

لم يرض المجلس على نفسه إلا أن يرفع راية «ختامها مسك»، بمحادثات ومناقشات تخللها التراشق بالنعل والعقل!

لماذا هذا المجلس بهذا الشكل؟ أعتقد أن الكثيرين يساورهم الشك حول هذا السؤال، خصوصاً وأنهم يقارنونه بإرث المجالس السابقة «الطائفي». فهم يرون لهذا المجلس الفضل في القضاء على هذا الشعور الخطير.

نعم، أتفق مع أصحاب هذا الرأي بأن المجلس الحالي امتاز بقدرته على إنهاء الشحن الطائفي الذي انتشر بفعل الظرف الإقليمي. لكن هذه الميزة تلاشت مع بروز نوع آخر من الفرز العنصري للمجتمع. فالمجلس الحالي استبدل العنصرية بفرز المجتمع وتقسيمه بين طبقة التجار وطبقة الفقراء والمستضعفين. هذا المجلس تحديداً أعاد للتجار هيبتهم التي فقدوها منذ زمن بعيد، أعاد للغرفة مكانتها التي لطالما كانت تُنادي بأنها أصل وميراث وتاج واجب الاسترداد.

بصراحة المجتمع الكويتي لا يزال مظلوماً كونه لم ينل حقه من العيش الكريم في ظل مجالس تنوعت بين الطائفية والتمايز الطبقي. فالمطلوب نواب يضبطون العملية السياسية والاجتماعية ويعيدون مفاهيم العدالة والمساواة لأفراد المجتمع. ما أقصده أن المجالس الطائفية لم تُعالج مشكلة الاستقرار، بالضبط كفشل كل المجالس السابقة التي لم تستطع أن تفعل شيئا. وهذا ما نراه أيضا يتكرر مع هذا المجلس أيضاً الذي أبقى على الطبقية في المجتمع لكن من نوع آخر.

فأغلب المناصب المهمة كانت ولا تزال بيد أبناء العوائل. والمجلس الحالي، برر ورضخ ضميره لهذه العقلية التقليدية بحجة محاربة المعارضة والهروب من الطائفية، لكنه بفضل هذا الهروب ارتمى بأحضان قطبي السيطرة بالبلد، الحكومة والتاجر!

البلد لن يعتدل إلا إذا توافرت عوامل عدة: الاول احترام مكانة الإنسان الكويتي، حسب الدستور، وأنه ليس بحاجة إلى وصاية من أحد وتركه ليمارس حقه السياسي والاجتماعي بحرية من دون مطاردة وتضييق. والشيء المهم أن يُنظر لهذا الانسان بمساواة كاملة بينه وبين اخوته المواطنين من دون تمييز. والامر الآخر أنه يجوز لأي فرد كويتي أن يتبوأ أي منصب سياسي واجتماعي باستثناء ما خرج بقوة الدستور، فلا تُحتكر المناصب بالتوارث لأفراد معينين بل حسب المهارات والكفاءات. والرابع أن تُترك الساحة الاقتصادية للمتنافسين في شكل نزيه ومُنصف، ولا تُحجز الصفقات لمجاميع الاحتكار نفسها. وأخيراً السلطة القضائية يجب أن تظل بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية، ويجب أن تكون أحكامها نافذة على القريب والبعيد. بغير هذه الشروط، أشعر وكأننا نتحدث مع «الشريجة» التي يقول بحقها أبو الاسود رحمه الله:

حَسَدوا الفَتى إِذ لَم يَنالوا سَعيهُ

فَالقَومُ أَعداءٌ لَهُ وَخُصومُ

كَضَرائِرِ الحَسناءِ قُلنَ لِوَجهِها

حَسداً وَبَغياً إِنَّهُ لَدَميمُ