وليد الغانم يستغرب تحول تزوير الشهادات الصحية إلى ثقافة للتحايل على الدولة بالتقاعد المبكر

 

تزوير الشهادات الصحية 

كتب وليد عبدالله الغانم : 

 
موظفون يعملون في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها، ومن ضمنهم ضباط في القطاعات العسكرية الثلاثة (الداخلية – الدفاع - الحرس الوطني)، اختلقوا امراضا لأنفسهم وشكلت لهم على اثرها لجان طبية، ضمنت لهم نتيجة عجزهم عن أداء عملهم مسبقا بحكم الواسطة ليتمتعوا بالتقاعد المبكر ومزاياه المالية (جريدة الراي 2008/12/20).
الحقيقة لم استغرب كثيرا عندما قرأت هذا الخبر المثير، وذلك ان ثقافة التحايل على اموال الدولة واعتبارها كسبا حلالا ازدادت بصورة فاحشة في السنوات الاخيرة، وسمعنا قصصا مختلفة من موظفين ومراجعين ومستفيدين من خدمات الدولة المتنوعة كلها تدور حول الحصول على منافع مادية من دون وجه حق، او التهرب من اداء الواجبات للدولة بالباطل والتزوير.
قبل سنوات اخبرني حارس أفغاني ان نتيجة الفحص الطبي لأحد اقربائه باءت بالفشل للحصول على اقامة في البلد، وعلى اثر ذلك قام اصحاب هذا الافغاني باعادة الكرة في الفحص الطبي وسلكوا حالهم عن طريق بعض العاملين - من غير الكويتيين - حيث ادخلوا زميلا لهم لائقا صحيا ليتم فحصه بدلا من العامل المريض، وفعلا تمت الخطة مقابل 300 دينار وحصل المريض على اقامة «كاملة الدسم».
بعدها بفترة وجيزة، اخبرني صديق ايضا يجري معاملة للتقاعد الطبي انه شاهد الاصحاء الاقوياء ممن يركض الحصان على زنودهم يتسابقون لتقديم معاملات التقاعد الطبي، وان بعض هؤلاء قد حصل على مراده فعليا بواسطة المال، والأدهى من ذلك انهم بعد حصولهم على التقاعد الطبي يتسابقون للتوظيف على بند المكافأة في الجهات الحكومية الدايخة من طقة البلدية وربعها.
لم استطع كتم هاتين الواقعتين، كما لم اتجرأ على كتابتهما كمقالة حرصا على ماتبقى من سمعة الجهاز الطبي، وحينها طلبت موعدا مع وزير الصحة - ولن اذكر اسمه - وفعلا قابلته في مكتبه بعد ايام واخبرته بالواقعتين كما رويتهما لكم، وقد وعد الوزير حينها انه سيتحقق من الامر بنفسه وسيقوم باتخاذ اجراءات حاسمة اذا ثبتت هاتان الواقعتان.
للأسف، وفي عادة كويتية وايطالية مشتركة، بعد شهر تغير الوزير وذهبت الشهادات المزورة معه، ولا ادري ان كان اتخذ اجراءات فعلية في هذا الموضوع او انه انشغل بما ينشغل به زملاؤه الوزراء من الأمور التي لايستفيد منها الوطن والمواطن.
معاناة الناس مع وزارة الصحة كبيرة جدا، وهي بحجم أكوام البنادول التي تصرف يوميا للمستحق وغير المستحق، واتمنى من وزير الصحة القادم ان يوسع صدره لهموم الناس ويخلص في عمله لإصلاح الأوضاع الصحية، ولايساوم النواب على حساب مصلحة المرضى والأصحاء في الكويت، فإذا كان صادقا ومجتهدا وبقي في منصبه المدة الكافية فربما استطاع عمل ماينفع الناس، والله الموفق.