الكويت تؤكد أهمية 'حقوق الانسان 'بما يتفق مع قيم المجتمعات

اكدت دولة الكويت اليوم الثلاثاء امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان 'أهمية عمل آليات حقوق الإنسان دون تسييس أعمالها بما يحافظ على خصوصيات المجتمعات وقيمها الدينية والتراثية ودون المساس بسيادة الدول'.
جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم اثناء الجلسة المخصصة لتقييم اعمال المجلس في الذكرى العاشرة لتأسيسه.
وقال السفير الغنيم ان مجلس حقوق الإنسان يمر بمنعطف تاريخي بعد عشر سنوات منذ إنشائه وذلك انسجاما مع التوجه العالمي لمنح حقوق الإنسان دورا محوريا في العلاقات الدولية.
وجدد السفير الغنيم 'دعم دولة الكويت لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان وتعاونها مع آلياته والمشاركة الفعالة في أعماله بما يخدم الجهود الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وصونها'.
ولفت الى ان 'دولة الكويت كانت من الدول السباقة في دعم إنشاء مجلس حقوق الإنسان وكان لها العديد من المداخلات في المفاوضات الرسمية وغير الرسمية لإصدار قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (60/251) القاضي بإنشاء هذا المجلس عام 2006'.
وقال ان وجود مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد بن الحسين مع اعضاء مكتبه ورؤساء مجلس حقوق الإنسان السابقين في هذه المناسبة يعتبر دعما وفرصة هامة للتأكيد على ما تم تحقيقه في مجلس حقوق الإنسان من إنجازات وما يواجهه من تحديات والتفكير فيها.
وأوضح ان عملية الاستعراض الدوري الشامل واحدة من أهم إنجازات المجلس التي كان لها أثر على الدول الأعضاء في حصر إنجازاتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
وبين ان هذه الآلية مكنت الدول من شرح ما قدمته لتعزيز وتطوير حقوق الانسان من خلال إعداد التقارير الوطنية وتقديمها إلى المجتمع الدولي من أجل الحصول على توصياته لتعزيز حقوق الإنسان في كل بلد بمعايير موحدة. واضاف ان دولة الكويت حرصت على تقديم تقريرها الأول في الدورة الثامنة لعملية الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2010 وكانت هذه العملية فرصة حقيقية للوقوف على إنجازات دولة الكويت في المجالات المتعددة لمجلس حقوق الإنسان ولمعرفة أوجه القصور والخلل التي تتطلب الاهتمام بها.
واشار الى ان التقرير الثاني لدولة الكويت لعملية الاستعراض الدوري الشامل كان في يناير من العام المنصرم 2015 حيث بينت الكويت ديناميكية التقدم المحرز من خلال تنفيذ التوصيات التي قدمت إليها في التقرير الأول.
وشدد على ان الكويت تحملت مسؤوليتها كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان عام 2011 حين كانت المنطقة العربية تواجه تحديات جساما نتج عنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بسبب الحروب والنزاعات الدامية ومن أهمها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني.
وأوضح ان وفد الكويت كان له دور في تبني مشاريع قرارات تخص منطقتنا لاسيما ما يتعلق بالنزاعات في ليبيا وسوريا والعراق وهدفها من ذلك صون حقوق أبناء هذه الدول وحمايتهم من الاعتداءات والانتهاكات.
يذكر ان الدورة ال32 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي بدأت 13 يونيو الجاري وتواصل اعمالها حتى الاول من يوليو المقبل تتناول طيفا واسعا من التقارير المتخصصة في حالة حقوق الانسان بغية وضع القرارات المناسبة لتعزيزها.