نعيش وسط تركيبة سكانية غير صحيحة.. جاسم كمال متحدثا عن مشكلة التجنيس

النهار

خُذ وخل-الجنسيـة بيـن البـدون وأبنـاء الكويتيـة

جاسم محمد كمال

 

قانون الجنسية الكويتي يتكون من 24 مادة وفق المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م، وجاءت الجنسية الكويتية على جزئين الجزء الأول وهم بالتأسيس الذين ثبت وجودهم بالكويت قبل عام 1920م والجزء الثاني وهم بالتجنيس وفق القانون المذكور وأوجه الحصول عليها كثيرة وفق القانون، ولكن مازالت الكويت وأهلها يعانون من مشكلتين وهم البدون (غير محددي الجنسية) والمطالبة بتجنيس أبناء الكويتية، ولكوننا نعيش على بقعة واحدة وهي الكويت بات لزاما على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بالبلاد أن يكونوا جادين وصادقين في حل هاتين المشكلتين لكونهما تمسان كل أسرة كويتية بهذا الوطن الغالي، ونأخذ كل مشكلة على حدة ونشوف الخلل وكيفية الحل لكل وحدة منهما.

وأولا نأخذ قضية غير محددي الجنسية (البدون) وهم موجودون في الكويت منذ نشأة القانون المذكور للجنسية الكويتية ومع مرور الزمن زادت الأعداد لهذه الفئة المذكورة وباتت البلاد تعاني من وضعهم بين الحين والآخر وهذا بالاضافة للتشويه الذي يطال الكويت من البعض القليل منهم خارجيا، ولذا كان حل السلطة التنفيذية هو إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بعام 2010م برئاسة العم صالح الفضالة أطال الله في عمره الذي قال انه ليس من الضروري أن كل يحمل احصاء 1965م يحصل على الجنسية وعدد الحاصلين على الاحصاء المذكور 34.000 لكون البعض منهم قد غادر البلاد ومنهم من عليه قيود أمنية والبعض لديه جوازات معلومة وهنا أقول اننا ككويتيين نثق بشخص العم الفضالة ونعلم مدى حرصه على الكويت وأهلها وهو خير من كلف لكي يرأس الجهاز المذكور والشكر موصول لجميع العاملين بالجهاز، وبالفعل تم رفع عدد من الأسماء وهي تتجاوز الـ500 شخص لمجلس الوزراء من الذين يستحقون الجنسية والعدد في ازدياد وهناك أعداد كثيرة اسخترج لها جوازات سفرها الحقيقية ووضع لها إقامة وفق المادة (24) بحيث يكون كفيل نفسه وهذا بالاضافة لعدد من التسهيلات، وهنا نقول بات لزاما على السلطة التنفيذية الأخذ بما يصدر عن هذا الجهاز لكونه يخدم الكويت ويحرص على مصلحة البلاد وأهلها وعلى أعضاء السلطة التشريعية الابتعاد عن هذه القضية المصيرية لعدد من البشر ولأهل الكويت ولا تكون قضية من أجل التكسب الانتخابي كما هو حاصل اليوم، ومن أجل كويت المستقبل أصبح لزاما على الكل أن ينهي هذه المشكلة ويأخذ الجنسية الكويتية من يستحقها منهم وفق عمل الجهاز المركزي وتصحيح الوضع لمن لا يستحق لكون هذه القضية مثل كرة الثلج التي تكبر مع مرور الزمن ونتائجها غير محمودة والحزم بات سيد الموقف ألم اليوم هو صحة للغد.

 

ثانيا ننتقل الى موضوع تجنيس أبناء الكويتية الذين أنصفهم قانون الجنسية المذكور سابقا أن يحصلوا عليها اما في حالة وفاة الأب أو الطلاق بين الزوجين، ولكن نرفض أن تأخذ قضية تجنيس أبناء الكويتية كلعبة انتخابية يسترزق بعض النواب منها وكأن الكويت قد خلت من المواضيع المهمة والمشاكل ولم يعد لنا سوى تجنيس أبناء الكويتية والذين هم بالفعل يملكون جنسية والدهم بالأصل، ولكن المتاجرة بهذا الموضوع من أجل أصوات أمهاتهم هذا شيء مرفوض ولا تكون أثارة هذه المواضيع على حساب الوطن وأهل هذا الوطن، ولكن الشيء المستغرب أن يكون هناك من يتبرأ أو يتنصل من جنسية والده!!! وهل هذا حب للكويت أم من أجل شيء آخر لا اعلمه، وهذا ليس تشكيكاً في أحد ولكن العرف والواقع السائد أن الولد ينسب لوالده وليس لوالدته ولكن لكوننا بالكويت أصبح كل شيء ممكناً.

واليوم ونحن نعيش وسط تركيبة سكانية غير صحيحة بحيث مقابل المواطن الكويتي واحد 3.5 وافدين وبظل تجنيس مفتوح وليس له حد سنصل لمرحلة العجز على أن يستمر المواطن الكويتي مواطنا في بلده وبسبب التجنيس المفتوح اختلطت أنساب أهل الكويت وبات الكل كويتياً وضاعت هوية أهل الكويت الحقيقية وبالأخص لمن كان كويتيا بالتأسيس، وهنا الكلمة لمن يقول ان كلامي عنصري أو تجني على الغير أقول لكل واحد بلدك أولى بك ومع هذا أنت مرحب بك في الكويت لكون الكويت بلد السلام والانسانية واحترامي وتقديري لكل انسان يعيش على ثرى الكويت دون تفريق أو تمييز، والحين ما أقول الا هذي الكويت صلِ على النبي وولد بطني يعرف رطني وربي يحمي ويحرس الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وبالعربي الصريح الجنسية قرار سيادي، ولا يصح الا الصحيح.

سؤال بريء: عسى ما شر بدري بوكلبجه مستذبح على قرض المتقاعدين؟ ليش فيها خبزه غير الخبز اللي أكله؟ الجواب اعقل يا مواطن.