أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير يفتتح مجمعَي محاكم الفروانية والجهراء..القضاء السويسري يضيّق الخناق على... الرجعان.. 2.5 مليار دينار لـ «السلع والخدمات»

برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح أمس حفل افتتاح مجمع محاكم الفروانية ومجمع محاكم الجهراء في منطقة الرقعي.ووصل سموه الى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، ورئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري عبدالعزيز اسحق، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وكبار الشيوخ، وسمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الحريص، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، والوزراء والمحافظون وكبار المسؤولين بالدولة.بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها تفضل سموه بتدشين افتتاح المبنى ثم ألقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية كلمة جاء فيها: باسمي ونيابة عن جميع رجال القضاء نرحب بكم يا صاحب السمو بين أبنائك رجال القضاء مقدرا لسموكم هذه الرعاية السامية لحفل افتتاح مبنيي مجمع المحاكم في محافظتي الفروانية والجهراءوأضاف: هذان المشروعان اللذان يعدان تحفة معمارية يحق لنا الفخر بها بما اشتمل عليه المبنيان من قاعات جلسات حديثة وغرف مداولة مريحة وكافة المرافق التي تهيئ لرجال القضاء أداء رسالتهم فى بيئة عملية مثالية.وتابع: يا صاحب السمو، إن ما يحظى به القضاء من دعم سموكم أمر ثابت ثبوت الحقيقة القضائية لا يعوزه دليل. وللتاريخ أشهد أنني ما تشرفت بلقاء سموكم إلا ولمست هذا الدعم والحرص على القضاء وعلى توفير كافة السبل ليقوم برسالته السامية على أكمل وجه. ونعاهد سموكم أن هذا الدعم سيقابله في الفترة القادمة مزيد من بذل الجهد وتطوير أداء القضاء والأجهزة المعاونة له وتقليل فترة نظر الدعاوى أمام المحاكم دون إخلال بحق الدفاع والسعي الدؤوب ليأخذ صاحب الحق حقه دون مطل او تسويف.وقال المطاوعة: يا صاحب السمو، من محراب العدالة هذا نبتهل إلى الله تعالى ان يحفظ سموكم قائدا وأميرا ووالدا ورمزا للعدل، وأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه تحت قيادة سموكم وسمو ولي العهد.وألقى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كلمة قال فيها: إنه لمن يمن الطالع وعظيم المطالع أن نحتفي اليوم ونحن في حضرة سمو أمير البلاد بافتتاح صرحين من صروح العدالة الوطنية هما محكمة الرقعي ومحكمة الجهراء والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات سموكم الغراء لتعزيز مكانة جهاز العدالة والقائمين عليها بما يمكنهم من القيام بالواجبات الملقاة على كاهلهم بكفاءة وفعالية وترسيخ الشعور بالعدل لدى المجتمع الكويتي بصوره فاعلة وبناء الثقة بمؤسسات الدولة وبما يرسي قواعد دولة القانون والمؤسسات ويرسخ أسس العدالة ويحمي الحريات العامة والخاصة وقواعد النظام السياسي الديمقراطي الكويتي.وأضاف: إن وضوح الإرادة السياسية لسمو أمير البلاد وجديتها في إحداث الإصلاح القضائي وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء هي التي دفعتنا في وزارة العدل وكانت لنا داعما قويا في صياغة رؤية حضارية تتناسب وتطلعات المجتمع الكويتي وطموحاته لتحقيق عدالة ناجزة وسريعة كان من أهم معالمها توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق ومحفزا للتنمية ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين والاستجابة لحاجة المجتمع الكويتي الملحة في أن يلمس عن قرب ما قمنا به تحقيقا لذلك.وتابع: وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون لإنشاء محكمة الأسرة في كل محافظة يلحق بها مركز يتولى تسوية المنازعات الأسرية وصندوق لتأمين الأسرة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة خاصة فيما يتعلق بالنفقات تيسيرا على المحكوم لهم وكذلك تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن الإعلان الإلكتروني الذي يكفل إتمام الإعلان بكل سهولة ويسر من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة وأيضا قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات للحد من الجرائم المستحدثة.وقال: وفي المستقبل القريب سننجز حزمة من القوانين التي يكتمل بها البنيان القضائي ومنها إنشاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا وقانون تنظيم مهنة المحاماة.وأكد الصانع أن الشعب الكويتي لن ينسي مقولة سمو الأمير الخالدة في بداية العهد الرشيد في افتتاح دور الانعقاد الثاني في عام 2006: (إن القوانين لم تشرع عبثا وإنما شرعت لتحترم وما وضعت الجزاءات على مخالفتها إلا لتطبق، وإن كلا منا مسؤول عن ذلك في بيته وفي عمله وفي وطنه، فالقوانين وضعت لبيان الحقوق والواجبات وتحقيق الصالح العام)، وقد كنتم يا سمو الأمير وكأنكم تستشرفون المستقبل فكانت سياستكم الرشيدة حامية للكويت من طوفان الفوضى بما رسمتموه من نهج، وما رسختموه من قيم، وها نحن نعيش في ظل تلك السياسة التي حمت البلاد والعباد من خطر التمزق وأدعياء الإصلاح.بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن مرافق وخدمات المبنى وشرح حول إنجازات وزارة العدل، وتم تقديم هدايا تذكارية لسموه بهذه المناسبة.

في مؤشر على إمكانية تسجيل المزيد من نقاط التقدم في المشاورات اليمنية بالكويت، أعلنت جماعة 'أنصار الله' موافقتها على بقاء الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي في منصبه مدة مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية مع حكومة خلاص.وقال رئيس وفد الجماعة في المشاورات محمد عبدالسلام لـ'الجريدة' إن 'المطلوب في مقابل ذلك ضمانات دولية ببقاء هادي على الحياد أثناء هذه المرحلة، وعدم اتخاذه لقرارات تضر بالجماعة وحلفائها'، مشدداً على 'ضرورة التزام الرئيس بعدم إصدار قرارات إلا توافقياً من خلال هيئة استشارية تشكل من جميع الأطراف، بحيث لا يمر أي قرار إلا عبرها'.وأكد عبدالسلام أنه 'لا يوجد لدى أنصار الله مشكلة فيما يتعلق بالانسحابات من المدن، وأن تكون الأسلحة بيد الدولة'، مضيفاً: 'إننا نناقش ماهية الدولة التي نذهب لتسليم السلاح لها، وفي حال الاتفاق بهذا الشأن فإن السلاح يجب أن يكون في يد هذه الدولة، والجيش يجب أن يكون خاضعاً لمسؤوليتها'.وعن الاقتراح المتعلق بمشاركة ضباط من الكويت وعمان في اللجنة العسكرية المشرفة على الهدنة بين طرفي النزاع، أوضح عبدالسلام أن 'المقترح إيجابي ومازال قائماً، ويناقش حالياً في المنظمة الدولية باعتباره جزءاً من الضمانات التي نطالب بها'.وبشأن الانفتاح على السعودية قال: 'هناك خط مستمر مع المملكة، ونناقش معها جميع المواضيع المطروحة، لإيجاد حلول ممكنة وإزالة أي عراقيل قد تواجهنا'.

تزامناً مع شروع بلدية الكويت في إزالة العوائق من أرض جنوب مدينة سعد العبدالله، سلك المشروع مساره التنفيذي، عبر تفقُّد وفد «مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية» لمنطقته أمس وصرّح المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان بأنه بحث مع مسؤولي المؤسسة الخطوات التنفيذية لمذكرتي التفاهم اللتين وقعتا في مايو الماضي خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لكوريا، مبيناً أن هاتين المذكرتين تتعلقان بتأسيس شركة مشتركة لإنشاء المشروع على مساحة 59 كم مربعاً.وأشار الوقيان إلى أن المشروع سيمثل أول مدينة تستخدم فيها أحدث التقنيات وأساليب التخطيط والتصميم والتنفيذ وأنظمة النقل الذكية والطاقة الشمسية وإدارة الموارد المائية.

قال رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد ان تقديرات الباب الثاني في الميزانية العامة للدولة 2016/2017 والخاص ببند السلع والخدمات ستبلغ 2.5 مليار دينار بزيادة مقدارها 264 مليون دينار عن السنة السابقة.وأضاف عبدالصمد ان مصروفات الباب الثامن في الميزانية والمخصص للمصروفات والتحويلات الأخرى بلغت 953 مليون دينار. وأوضح ان ما طرأ على الباب الثاني من تخفيضات لم يكن إلا في «وقود تشغيل المحطات» نتيجة لارتباطه بأسعار النفط المنخفضة حاليا، وقدرت تكلفته بنحو مليار دينار، وتم اعتماد مبلغ 26 مليون دينار لشراء الطاقة الكهربائية منها بعدما كانت تكلفتها لا تتعدى الـ 8 ملايين دينار في الميزانية السابقة، موضحا ان استهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء والماء ارتفع بنسبة 110% خلال سنة واحدة فقط ليبلغ في الميزانية الجديدة 42 مليون دينار.وأشار عبدالصمد الى تخصيص مبلغ 310 ملايين للأدوية، كما أدرجت الاعتمادات المالية اللازمة للبعثات الدراسية الداخلية والخارجية بقيمة 260 مليون دينار منها مبلغ 50 مليون دينار للتوسع في الابتعاث الداخلي للطلبة.

قال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري: إن الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي ستكون 30 يونيو الجاري. وأوضح النائب لاري ردا على سؤال حول موعد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي «أتوقع اختتام دور الانعقاد 30 يونيو الجاري»، مشيرا الى التنسيق المستمر بين لجنة الأولويات البرلمانية واللجنة الوزارية لإنجاز القضايا المتفق عليها. هذا، وأكدت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مشروعي قانوني تجريم الجماعات الإرهابية وتنظيم الإضرابات في الدولة سيتم انجازهما من قبل الجهات الحكومية بصفة الاستعجال، وتعمل الجهات الحكومية على انجازهما بصفة الاستعجال للانتهاء منهما. واستطردت قائلة: ان مشاريع قوانين القضاء الأربعة التي كان من المقرر ادراجها على جدول جلسة 7 الجاري يتم العمل على قدم وساق لإنجازها ووضعها في الصيغة القانونية المناسبة قبيل مناقشتها في مجلس الوزراء ومن ثم احالتها الى مجلس الأمة.وعلى صعيد ترشيد الإنفاق، علمت «الأنباء» انه تم وقف إضافة العلاوة السنوية للوافدين العاملين في الحكومة، والتي كانت تضاف الى الراتب كزيادة مالية سنويا او كل سنتين وتبلغ 10 دنانير للبعض و5 دنانير لآخرين.

فيما ضيّق القضاء السويسري الخناق على المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، بقبوله «التأمينات» كطرف مدع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة الى المدير السابق، أوقفت محكمة الاستئناف أمس تنفيذ الحكم الصادر بحبس يعقوب المزيني عشر سنوات وإخلاء سبيله في قضية الاستيلاء على أموال «التأمينات».وأعلن رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن السلطات القضائية السويسرية أصدرت قراراً بقبول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف مدع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان وآخرين لم يتم الكشف عن هوياتهم حتى الآن.وقال المستشار المسعد لـ (كونا) إن ذلك القرار صدر لارتكاب هؤلاء شبهات جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة في المرفق العام وإساءة الإدارة وغسل الأموال والمعاقب عليها وفق نصوص القانون الجنائي السويسري.وذكر أنه سبق أن باشرت السلطات القضائية السويسرية تحقيقاتها من تاريخ الأول من مايو عام 2012 في شأن المبالغ التي تحصل عليها المدير العام السابق الرجعان بمعاونة آخرين، وتمكنت في هذا الصدد من تجميع وتحليل كل الحسابات البنكية الدالة على التحويلات المالية إلى حسابات الرجعان وآخرين، وكذلك الحجز على تلك الحسابات، إضافة إلى الحجز على العقارات العائدة لهم في سويسرا لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وبيّن أن ذلك القرار يمنح في حال تأييده من قبل المحكمة الجنائية السويسرية الفيديرالية الحق لمؤسسة التأمينات بالاطلاع على كل المستندات المتوافرة لدى السلطات القضائية السويسرية، وكذلك التقدم بالادعاء المدني لطلب التعويض الجابر عن كل الأضرار التي لحقت بأموال ومصالح المؤسسة، ومن ثم استرجاع تلك الأصول المحجوز عليها لمصلحة المؤسسة.وأشاد المستشار المسعد بالجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية السويسرية والتعاون المبذول في هذا الإطار مع السلطات القضائية الكويتية، والتي تم تتويجها بالقرارات الصادرة أخيراً لمصلحة المؤسسة.وقال المستشار المسعد في هذا الصدد إن المؤسسة تلتزم بشرط الخصوصية المفروض من القضاء السويسري، والذي يقضي بعدم إمكانية استخدام المستندات في أي اختصاصات قضائية أخرى، إلا بعد الحصول على اذن مسبق من السلطات السويسرية.يذكر أن المستشار المسعد يترأس الفريق القانوني الكويتي الذي تم تشكيله للاشراف والمتابعة على الفرق القانونية العاملة في سويسرا وغيرها من الدول، ولا يألو الفريق جهداً لاسترجاع كل حقوق وأموال المؤسسة.من جهتها، قررت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش وأمين السر فارس القضاب وقف تنفيذ الحكم الصادر بحبس يعقوب المزيني 10 سنوات وإخلاء سبيله في قضية «الاستيلاء على أموال التأمينات» والمتهم الأول فيها مدير التأمينات السابق الرجعان الى 21 يوليو.وكانت محكمة الجنايات قضت برئاسة المستشار عبدالله العثمان في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وأحد مساعديه السابقين في قضية «الأوبشن أو خيارات الأسهم»، بحبسهما 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل واحد منهما 100 ألف دينار مع عزلهما من وظيفتيهما، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما.واعتبر رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبد الله الطريجي قرار السلطات القضائية السويسرية قبول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف مدع ومتضرر في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المدير العام السابق للمؤسسة «بادرة متميزة تدلل على التعاون بين الكويت وسويسرا، ودليلاً على ان هناك جهوداً تبذل من قبل (الفتوى والتشريع) في متابعة هذا الملف المهم».وقال الطريجي لـ «الراي» إن على الدول الأخرى التي لديها قضايا مشابهة ان تبادر الى التعاون والتنسيق مع الكويت في ما يخص الأموال المسروقة والمنهوبة من قبل مدير التأمينات السابق، علماً انها تخص شريحة كبار السن من المتقاعدين.ولفت الطريجي إلى ان «عملية الاطلاع ستشكل ركناً مهماً في دفاع هيئة الفتوى والتشريع والإطلاع على الأموال وكيفية الحصول عليها، وهذا الأمر يفيد في سير عملية التحقيق، وخطوة في الاتجاه الصحيح بخصوص استعادة الأموال التي سرقت».إلى ذلك قال النائب فارس العتيبي لـ «الراي» أن «خطوة القضاء السويسري تدل على اصرار الحكومة ممثلة بـ (الفتوى والتشريع) على متابعة ملف التأمينات والسرقات التي حدثت»، مثمناً جهود رئيس (الفتوى والتشريع) على هذا الانجاز الكبير وتحركه السريع وجهده المبذول الذي اثمر عن موافقة السلطات السويسرية بقبول التأمينات الاجتماعية كطرف متضرر ومدع وتمكينها من الأطلاع على المستندات.وأكد العتيبي ان الأموال المنهوبة ستعود بفضل المساعي التي يقوم بها ابناء الكويت الصادقون، وعموما «ما يضيع حق وراءه مطالب» وكل ما نهب من أموال المتقاعدين ستعود إلى مستقرها

طالب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران بتغليظ العقوبة على المتشبهين بالجنس الآخر إلى حد المؤبد في حال العودة إلى الشذوذ، مع إزالة الزوائد مثل الأرداف وسواها، مستغرباً من «الانحدار الخلقي تحت وطأة وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال التقدم العلمي بشكل خاطئ» وقال الجيران لـ «الراي» إن «الاستخفاف بالعقوبة وهي السجن شهراً مع حلق الرأس خلق نوعاً من التهاون، وأن العقوبة لم تعد مجدية»، موضحاً أن «المردود أصبح سيئاً وحالات الشذوذ في تزايد، لذا لا بد من الحزم لمواجهة المتشبهين الذين يصرون على ارتكاب المعاصي».وذكر الجيران أن «الانفتاح الإعلامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسوء استغلال التقدم العلمي والذي خدم بشكل سلبي المتشبهين ومكنهم من تغيير خلق الله من خلال الزوائد في أجسامهم، زاد من الأعباء ومن أعداد المتشبهين»، مطالباً «البحث بشرعية إزالة الزوائد المُضافة بعد تنفيذ عقوبة السجن، فضلاً عن معرفة الذي سيلحق بالمتشبه إن أزيلت الزوائد، خصوصاً أنه أصبح من الصعب التمييز بين الرجل والمرأة بسبب التدخل الطبي».وأكد الجيران ضرورة التعديل على قانون الجزاء برفع عقوبة المتشبهين «فمن يشذ عن خلق الله لا يستحق أخذه بالرأفة»، مقترحاً زيادة الحبس والايداع في مصح علاجي وتغليظ العقوبة في حالة العود لتصل للمؤبد.وحضّ الجيران على إجراء فحص طبي على المتشبهين «ومن يثبت أن به مرض اضطراب الشخصية يودع في الطب النفسي لتلقي العلاج ويقدم تقرير بحالته للجهة المختصة، لبيان ما إذا كان مواظباً على تلقي العلاج أم لا، وتالياً تقديمه إلى المحاكمة».

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة انه «سيتم انشاء دائرة خاصة بالمحكمة لنظر الدعاوى التي مضت عليها مدة طويلة ولم يفصل فيها والتي تشكل عدداً كبيراً من الطعون المتراكمة في محكمة التمييز».وقال المطاوعة في تصريح لـ «الراي»: «لمجلس القضاء رؤية واستراتيجية سنبدأ بتنفيذها مطلع العام القضائي الجديد، وذلك في الأجهزة القضائية والانتدابات التي تمت كانت محددة لتاريخ 30 سبتمبر 2016، حتى يعاد النظر في أداء تلك الأجهزة وتطويرها على أسس موضوعية وعلمية».وأشار المطاوعة الى ان «من ضمن الخطط الاستراتيجية للعام القضائي الجديد تفعيل التفتيش القضائي على اداء وعمل القضاة»، مضيفاً «تعهدت أمام سمو الأمير ان المرحلة المقبلة للقضاء ستشهد تطويراً في اداء القضاء وسرعة الفصل في القضايا».وبين المطاوعة ان «ثمة مقترحاً يتبنى مبدأ الثواب للدوائر المتميزة، وطبقنا هذا الأمر في محكمة التمييز وسيتم تكريم قضاة إحدى الدوائر في اجتماع الجمعية العامة لمحكمة التمييز».

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي امس ان المؤسسة ستقوم بتقديم موعد صرف معاشات المتقاعدين من المدنيين والعسكريين لهذا الشهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.وقال الحميضي في بيان صحافي: إن هذا التوجه من المؤسسة جاء للتسهيل على المتقاعدين للاستعداد لاستقبال هذا الشهر الكريم.

أعلن اتحاد المصارف ان البنوك المحلية ستفتح أبوابها لعملائها خلال شهر رمضان المبارك في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى 1?30 ظهراً، واشار الاتحاد في بيان أمس الى ان دوام موظفي البنوك سيبدأ في التاسعة والنصف صباحاً ويستمر حتى الثانية والنصف ظهراً.

الآن - صحف محلية