مدير البيئة: الكويت حرصت على تضمين البعد البيئي في استراتيجياتها الوطنية

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الأحمد الصباح اليوم الخميس حرص الكويت على بناء مستقبل مستدام للجميع وتعزيز العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فيها البعد البيئي.

وأوضح الشيخ عبدالله الاحمد في كلمة أمام الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي أن الكويت حرصت على تضمين البعد البيئي في استراتيجياتها الوطنية من أجل مستقبل أفضل للعالم.

كما شدد على أهمية ما تقوم به جمعية الأمم المتحدة للبيئة لإبقاء حالة البيئة قيد الاستعراض من أجل تنفيذ مبادئ (اعلان ريو) في شأن البيئة والتنمية والعمل على التصدي للتدهور البيئي والحد من أنماط الاستهلاك والانتاج غير المستدام.

وقال «نحن في الكويت اذ ندرك ان ما نعمل من أجله اليوم سيكون من نصيب الأجيال القادمة لذا فإننا نرى ضرورة العمل على بناء مستقبل مستدام للجميع» لاسيما بعد أن شهد العالم توقيع (اتفاق باريس) في شأن تغير المناخ.

وأكد أهمية سرعة التصديق على الاتفاق «وذلك للايفاء بمتطلباته وبالأخص التدابير اللازمة بتمويل الدول النامية للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتي تعاني دولة الكويت منها».

وجدد دعوة دولة الكويت الى«فاعلية» التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف في المجالات المؤسسية.

واشار الى أهمية ايجاد «الآليات المناسبة» لزيادة التآزر بين الاتفاقيات الدولية «لما لها من تأثير على مشاكل بيئية يعاني منها العالم ومنها ظاهرة العواصف الرملية والترابية وذلك ضمن اطار (عمل سنداي) للحد من مخاطر الكوارث للفترة (2015-2030)».

واشار الى أن الكويت كانت ولاتزال مشاركة وداعمة للمجتمع الدولي في كل ما من شأنه القضاء على الفقر «ايمانا منها بدورها الانساني» وحرصا على تحمل مسؤولياتها الاقليمية والدولية والتعاون مع المجتمع الدولي بإيجابية.

واشار الشيخ عبدالله الاحمد الى أن الكويت أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الشراكة والتعاون في المجالين التنموي والانساني «لتحقيق الاهداف التنموية بناء على المعايير الأخلاقية».

وقال انه بناء عليه «فإنني أدعو الدول المتقدمة الى مساعدة الدول النامية في تحقيق أهدافها بدلا من فرض الاجراءات عليها وذلك اتساقا مع مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة والتي جاءت ضمن مبادئ (اعلان ريو)».

وشدد على أهمية التشريعات البيئية لضمان حماية البيئة ووقف الاعتداءات عليها ومكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية موضحا أن دولة الكويت «كونها من دول العبور» اقامت ورشة عمل دولية لحشد الجهود الدولية ولمساعدة الدول في بناء قدراتها الوطنية للقضاء على هذه التجارة غير القانونية ذات الاثار السلبية على التنوع الاحيائي.

وأوضح الشيخ عبدالله الاحمد أن الكويت حرصت كذلك على اشراك مؤسسات المجتمع المدني «لقناعتنا بدورها المحوري كشركاء في العمل البيئي لمواجهة مختلف التحديات البيئية»