نرجو الا تكون الوثيقة ردة فعل لتراجع أسعار النفط.. محمد الفيلكاوي مطالبا بإصلاح إقتصادي شامل

النهار

رأي- الإصلاح الاقتصادي ... طوق النجاة

محمد الفيلكاوي

 

مشروع الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون عبارة عن وثيقة مفصّلة تكون كعهد بين الحكومة والشعب من أجل النهوض بالكويت والعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل خصوصاً بعد الازمة الاقتصادية الأخيرة وانهيار أسعار النفط .

إن النقاش في الإصلاح الاقتصادي يجب ألا يتضمن فقط الدعومات، بل يتضمن كل ما يتعلق بالميزانية والاقتصاد الكويتي، بحيث ننظر إلى الإيرادات والمصروفات وإلى كيفية أن يكون المواطن الكويتي شريكاً أساسياً في الاقتصاد الكويتي، وننظر إلى كيفية إصلاح بعض الاختلالات السابقة.

إن مجلس الامة لم يقصر بل قام بدوره واقترح بعض الاقتراحات نذكر منها ما يلي:

- اقتراحات حول بلورة وثيقة الإصلاح الاقتصادي.

- الاستناد الى لغة الأرقام والاحصاءات لإثبات أهمية البدء بالإصلاح الاقتصادي.

- الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في تطبيق استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي.

- التركيز على إصلاح إدارة بعض الخدمات العامة أو تفعيل دور القطاع الخاص في إداراتها.

- ربط نجاح الإصلاح الاقتصادي بالمشاركة الفعالة للمواطن الكويتي وتوضيح طبيعة دوره في هذا السياق.

- وضع تصورات واضحة وطويلة الامد للإصلاح الاقتصادي لأنه يتطلب الشفافية وهو أيضاً عملية متواصلة لا تتوقف.

- الاستعانة بالكفاءات الوطنية من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية في وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي.

- بلورة خطاب برلماني وحكومي مناسب حول الإصلاح الاقتصادي يتسم بالدقة ووضوح الأهداف ويركز على توضيح دور المواطن في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

اننا نرجو الا تكون الوثيقة ردة فعل نتيجة لتراجع أسعار النفط بل جزء من رؤية أشمل تستهدف تحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد الكويتي في المدى الطويل تضمن تفرغ الدولة لمهامها الأساسية في التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي وإعادة دور الريادة لهذا النشاط للقطاع الخاص تدريجيا عبر قوانين التخصيص والشراكة بمشاركة فعالة من المواطنين وبما يضمن تنويع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين واستدامة الرفاهية.