كارثة بكل المعايير .. ماجد أبورمية متحدثا عن وثيقة الإصلاح

الأنباء

اشارة- وثيقة الإصلاح الاقتصادي بين القبول والرفض

ماجد أبورمية

 

لا يختلف اثنان على أن الشيء الإيجابي الواضح للعيان يدخل إلى العقل والوجدان بلا مقدمات، ولذا عندما تريد حكومة ما إرضاء شعبها فعليها أن تبحث عن الأشياء الإيجابية لشعبها طالما انها لن تخالف دساتير البلاد وتصب في الصالح العام.

ولهذا اعتقد أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي قدمتها الحكومة ليست من الأمور الإيجابية، لذا فمن المؤكد سترفضها الفئة العظمى من المواطنين والسياسيين لأنها كارثة بكل المعايير في حال تمريرها لأنه لن يستفيد منها سوى الشركات الخاصة الكبرى، ونقولها بكل بساطة إن تمرير وثيقة الإصلاح ستجعل الكويت دولة طبقية وستغيب حتى الطبقة الوسطى وستكون الطبقة الاولى هي من التجار المتنفذين وأصحاب الشركات الكبرى أما الطبقة الفقيرة فستكون من عموم الشعب المسكين الذي ستسحب من تحت يده كل المكتسبات التي أقرها الدستور له من خلال هذه الوثيقة التي بموجبها سيتم تخصيص التعليم والصحة، وخصخصة ادارة المدارس الحكومية والمستشفيات الحكومية، ووقف إصدار أي قرار يتضمن تعديل وزيادة مرتبات الموظفين وخفض قيمة راتب دعم العمالة 10%، وسيشمل التخصيص الصناعات النفطية والمطارات والموانئ ومحطات الكهرباء والاتصالات والبريد ومراكز الصرف الصحي وكذلك سيتم فرض ضرائب على المبيعات والاستهلاك بنسبة 5% فضلا عن أمور عديدة أخرى، والمشكلة الأخطر من وجهة نظري انه في خضم الجدل الدائر حول تلك الوثيقة المرفوضة من الشعب لم يتم الحديث عن الدستور الذي أقر كل هذه الحقوق للمواطنين دون نقصان.

واستغربت كثيرا عندما وجدت تصريحا لأحد نواب مجلس الامة يحدد 4 شروط للحكومة لتمرير وثيقة الإصلاح الاقتصادي وجاء نص تصريحه كالآتي: «أنه اذا أرادت الحكومة ان يقوم المجلس بتمرير الوثيقة، فعلى الوزير المختص التعهد بمتابعة المشاريع، وتقديم تقرير عن كل مشروع كل 3 اشهر، وتحديد الجهة التي ستدير برنامج الخطة، وتسمية القياديين بكل مشروع لتتم متابعتهم» ونقول بكل بساطة لهذا النائب المحترم: ما أسهل على الحكومة إطلاق الوعود البراقة التي تذهب مع الريح بمرور الوقت، ونقول لنواب مجلس الامة: ان الشعب اختاركم لتحافظوا على الكويت لا لشيء آخر.