أبرز عناوين صحف الأربعاء:- مجلس الدولة «الحكومي»... تخريبي..مبنى حمد الجوعان للتأمينات.. «المرافق» ترفض إعادة الأسواق المركزية إلى «التجارة».. الكويتيون بعد الأميركيين ... الأكثر استهلاكاً للحوم عالمياً

مع ترقب مناقشة مجلس الأمة في جلسة 7 يونيو المقبل عدة مشاريع تتعلق بالسلطة القضائية، على رأسها «استقلال القضاء»، أرسلت الحكومة إلى المجلس مشروع قانون «مجلس الدولة»، الذي يتناقض مع مفهوم ذلك الاستقلال، بل ينتزع اختصاصات قضائية ويحولها إلى السلطة التنفيذية، مما يعد تخريباً للقضاء.ولم ترسل الحكومة إلى السلطة القضائية مسودة المشروع الذي سبق أن رفضته الأخيرة حين كان يترأسها المستشار فيصل المرشد، في موازاة معارضة يواجهها المشروع بين رجال القضاء لما يحتويه من سلب اختصاصات أصيلة لهم.وبينما يسعى نواب إلى ترسيخ مفهوم الاستقلال، جاء مشروع «مجلس الدولة» ليعطي وزير العدل صلاحيات واسعة على الجهاز الجديد، مع منحه الإشراف الكامل عليه، فضلاً عن إقرار حق الوزير في تمرير قرارات الجهات التابعة للجهاز، وإنهاء خدمات العاملين به، ما يتناقض مع المبدأ الدستوري بفصل السلطات وتعاونها وفق المادة 171.وقضى المشروع الحكومي كذلك بإعطاء الجهاز دوراً قضائياً يختص بالفصل في المنازعات الإدارية من خلال التقاضي، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي أوكل إلى السلطة القضائية وحدها هذا الحق.وفي تعارض آخر مع طبيعة عمل القضاة، كلف المشروع الحكومي أعضاء السلطة القضائية وإدارة الفتوى والتشريع القيام بأعمال الإفتاء للحكومة وهيئاتها التابعة وصياغة المشروعات، في حين يتعين أن يكون جميع أعضاء مجلس الدولة من السلطة القضائية، تأكيداً للصفة القضائية التي يتمتع بها هذا الجهاز، إذ سيتولى الفصل في الدعاوى الإدارية القضائية في الدولة، ما من شأنه أن يحول القاضي إلى مستشار للحكومة، مما يعد إخلالاً آخر بمبدأ الفصل الدستوري.وسمح المشروع الحكومي بأن يترأس مجلس الدولة أحد أعضاء السلطة التنفيذية، وهو عضو من إدارة الفتوى والتشريع، وأن يتم تعيين أعضاء بهذا الجهاز من «الفتوى» والإدارات القانونية بالدولة، في حين أن فكرة مجلس الدولة تقوم على أن يكون جميع اعضائه من السلطة القضائية، تأكيداً للصفة القضائية التي يتمتع بها هذا الجهاز.وحظر المشروع الحكومي على المحاكم الإدارية النظر في مسائل الجنسية الكويتية، وحجب القضاء عن النظر فيها، وهو ما يتعارض مع أحكام دستورية شددت على حق التقاضي، فضلاً عن أحكام أخرى لمحكمة التمييز.كما حظر على القضاء نظر المسائل المتعلقة بإقامة الأجانب وإبعاد غير الكويتيين، وكذلك دور الإبعاد، إضافة إلى أنه نص صراحة على حجب القضاء الإداري، بكل درجاته، عن نظر جميع المسائل المتصلة بأعمال السيادة، دون بيان تلك الأعمال، وهو ما يسمح باستمرار الجدل القائم أمام المحاكم بشأنها، مع فتح باب التوسع في تفسيرات المسائل المحجوبة عن المحاكم.ومنع المشروع على الجهات الحكومية التعاقد أو إبرام أي تصرف إلا بعد أخذ رأي القسم الاستشاري في مجلس الدولة، المكون من عناصر قضائية وتابعة لإدارة الفتوى والتشريع، كما منح الحكومة صلاحيات إصدار مرسوم لتحديد مواعيد التظلم من القرارات الإدارية.وبعيداً عن التعارض القضائي، فإن إنشاء مجلس الدولة يضرب عرض الحائط بالقرارات الحكومية بشأن عدم إنشاء هيئات جديدة وفق ما نصت عليه وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي

تسمية القاعة الرئيسية لمبنى مؤسسة التأمينات الاجتماعية باسم المغفور له النائب السابق حمد الجوعان خطوة مقدرة. فشخصية بعطاء الراحل تستحق أن يُطلَق اسمها على مبنى «التأمينات» كله لا قاعته الرئيسية فقط، وهو الاقتراح الذي طرحه الزميل د. غانم النجار في مقاله على الصفحة الأخيرة، وهو ما تراه «الجريدة» اقتراحاً مستحقاً.

أكد النائب أحمد القضيبي أن المساءلات السياسية التي تمت في الفترة السابقة كشفت أن مجلس الأمة غير قادر على المحاسبة السياسية للحكومة ووزرائها.وقال القضيبي، في تصريح أمس، إن الحكومة لا تسير في طريق الإصلاح الفعلي، بل تتجه نحو الترضيات والتكسب، والمصالح الخاصة، مؤكداً أنها «غير جادة في قضية الإصلاحات التي نتحدث عنها، فهي في وادٍ والوزراء في آخر».من جهة أخرى، أعلن مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي، أن اللجنة أنجزت كل التعديلات الخاصة بقانون البلدية، وأحالت تقريرها النهائي بشأنه إلى المجلس، تمهيداً لمناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة.إلى ذلك، كشف النائب أحمد لاري، أن لجنة الموارد البشرية ستصوت في اجتماعها اليوم على تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين الخاصة بالتعيين في الوظائف القيادية، وستحيله إلى المجلس. وعن تقرير الحكومة بشأن الجهات والمسؤولين المقصرين في تنفيذ خطة التنمية، أوضح لاري أن لجنة الأولويات ستجتمع الأحد المقبل مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لمناقشته، مشيراً إلى أن «هذا التقرير مؤشر قوي على جدية الحكومة في محاسبة أي مسؤول متقاعس، بإبعاده عن منصبه، أو تحويله إلى مستشار في أي مكان آخر».وتوقع لاري أن يتقدم بعض النواب بطلب عقد جلسة خاصة، لمناقشة الإصلاح الرياضي ورفع الإيقاف يوم الخميس 26 الجاري.

وافق مجلس الوزراء على دعم مشروعات الهيئة العامة للصناعة بالأرباح المحققة بالكامل، والتي بلغت 13 مليونا و314 ألفا و607 دنانير من ميزانية 2013/2014. وعلمت «الأنباء» ان المجلس اعتمد مشروع قانون لعام 2016 باعتماد الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2013/2014، جاء فيه: مادة أولى: بلغ إجمالي الإيرادات بالحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2013/2014 مبلغ 49 مليونا و648 ألفا و801 دينار. مادة ثانية: بلغ إجمالي المصروفات بالحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2013/2014 مبلغ 36 مليونا و334 ألفاو194 دينارا. مادة ثالثة: بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة ذاتها مبلغ 13 مليونا و314 ألفا و607 دنانير وتحول بالكامل إلى احتياطي مشروعات الهيئة. هذا، ويعمم ديوان الخدمة المدنية قرار تحديد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1437 هجرية في نشرة لاحقا. ونص القرار على: مادة 1: يكون الدوام في شهر رمضان المبارك من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع على النحو التالي: أ- من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا للجهات التالية: ديوان الخدمة المدنية، بلدية الكويت، بيت الزكاة، بنك الائتمان، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للشباب والرياضة، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة لشؤون القصر، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الإدارة العامة للإطفاء، الإدارة العامة للجمارك، المجلس الوطني للثقافة والفنون، وزارات الإعلام والتربية والتعليم العالي والمواصلات والتجارة والصناعة، والأوقاف، والعدل والأشغال.ب ـ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا لباقي الجهات. مادة 2: الجهات التي لديها ظروف او طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها عليها الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية لتحديد المواعيد المناسبة بشأنها. مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول شهر رمضان المبارك لسنة 1437 هجرية.

أعلن مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي عن انتهاء اللجنة من مناقشة تعديلات قانون البلدية الجديد وإحالة تقرير اللجنة إلى المجلس بحيث يناقش في الجلسة المقبلة. وقال الحريجي إن اللجنة رفضت اقتراح الحكومة بقطع التيار الكهربائي والماء عن المخالف قبل صدور الحكم القضائي. وأشار إلى انه تم رفض مقترح بإعادة تبعية الأسواق المركزية والمحلات العامة إلى وزارة التجارة، وإبقاء تبعيتها لدى وزارة الشؤون، كما تم رفض تقسيم الكويت إلى بلديات بحيث يكون في كل محافظة مجلس بلدي وإنشاء مجلس أعلى للبلديات.من جانب آخر، أكد النائب د.يوسف الزلزلة انه شارف على الانتهاء من إعداد محاور استجوابه لوزير المواصلات عيسى الكندري، مشيرا إلى انه سيكون حريصا على أن يقدم الاستجواب الأسبوع المقبل.وقال الزلزلة في تصريح لـ «الأنباء»: إن استجواب وزير المواصلات أصبح لزاما عليّ وهو المسؤول سياسيا أمام مجلس الأمة عن تجاوزات عدة.وأمس، أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب احمد لاري أن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة والمقررة 24 و25 الجاري سيركز على قانون المناقصات والمداولة الثانية لقانون تنظيم الخبرة والمداولة الثانية لقانون التجنيس والمداولة الأولى لقانون الصيدلة، بالإضافة إلى قانون البلدية. وأشار لاري إلى إمكانية تقديم طلب نيابي لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الرياضي بتاريخ 26 الجاري.وعودة الى لجنة المرافق فقد اعلن مقررها النائب سعود الحريجي عن انتهاء اللجنة من مناقشة تعديلات قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 وتمت احالة القانون الى المجلس وستتم مناقشته في الجلسة المقبلةوقال الحريجي في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع اللجنة: ان اللجنة ناقشت كل المواد وناقشت كل التعديلات ووافقت على بعض المقترحات المقدمة من الحكومة الى جانب مقترحات مقدمة من بعض النواب ورفضت بعض المقترحات الاخرى، مشيرا الى ان اللجنة رفضت اقتراح الحكومة بقطع التيار الكهربائي والماء عن المخالف قبل صدور الحكم القضائي فالحكم قد يستمر لسنة او اكثر خاصة في هذه الظروف وتلك الاجواء.واضاف الحريجي: وتقدمت بتعديل بخصوص الغرامة بحيث تكون 50 دينارا بدلا من 100 دينار وان يكون 500 دينار كحد اعلى بدلا من ألف دينار وتمت الموافقة عليه.وتابع: ان مدة عمل المجلس البلدي ستكون بدلا من 90 يوم عمل لتكون 100 يوم دون تحديد اللجان وتكون في عهدة المجلس وكيفية عمله لان عنده اجازة شهرين بالصيف وإجازة شهر بالشتاء.وزاد: تمت اضافة لجنة جديدة وهي لجنة العرائض والشكاوى وتمت الموافقة عليها، اما اختصاصات المدير العام للبلدية فستكون هي ترؤس الجهاز التنفيذي فقط لانه سابقا كان يفهم ان اختصاصاته هي ان يترأس الجهاز التنفيذي والجهاز البلدي.وتم التصويت على موضوع المناطق في انتخابات البلدي لتبقى حسب التوزيع الجغرافي لأنه قد يكون هناك عدم عدالة في الكثافة السكانية.وأشار الحريجي الى انه تم تقديم مقترح بإعادة الاسواق المركزية والمحلات العامة الى وزارة التجارة ورفضت اللجنة هذا الاقتراح وابقاء الوضع على ما هو عليه. وكذلك قدم مقترح من النائب عادل الخرافي بتقسيم الكويت الى بلديات بحيث يكون في كل محافظة مجلس بلدي وانشاء مجلس اعلى للبلديات لان هذا الامر ليس وقته وسيكلف الدولة ميزانيات جديدة.

الكويت هي ثاني أكثر بلدان العالم استهلاكا للحوم بواقع 119.2 كيلوغرام للفرد في السنة الواحدة، مباشرة بعد الولايات المتحدة التي يستهلك الفرد فيها 120.2 كيلوغرام في السنة، أي بفارق كيلوغرام واحد، وقبل استراليا التي حلت ثالثة بواقع 111.5 كيلوغرام للفرد سنويا.صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية نشرت أمس خريطة عالمية لاستهلاك اللحوم لمناسبة اسبوع النباتيين في بريطانيا، استندت فيها إلى احصائية لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) التابعة للأمم المتحدة تعود إلى العام 2009، وهي آخر إحصائية شاملة قامت بها المنظمة.وقالت الصحيفة إنه لم يكن مفاجئاً اكتشاف أن «الأكثر إسرافاً في استهلاك اللحوم الحيوانية هم أبناء عمومتنا الأميركيون، حيث يستهلك الأميركي 120.2 كيلوغرام من اللحوم سنويا. بالمقارنة مع 84.2 كيلوغرام يستهلكها المواطن البريطاني في السنة، و63.5 كيلوغرام للمكسيسكي و25.8 كيلوغرام للتايلندي وفقط 4.4 كيلوغرام للهندي».وتابعت الصحيفة أن «المفاجئ ربما هو أن الكويت، تلك الدولة الشرق أوسطية الصغيرة، جاءت في المرتبة الثانية، تليها استرالياً (لا غرابة في ذلك نظراً إلى كل حفلات الشواء تلك)».ويأتي التفوق الكويتي على استراليا رغم أن الأخيرة هي المورّد الرئيسي للحوم إلى البلاد. أما الدول السبع الأخرى التي تكمّل المراتب العشر الأولى على قائمة الأكثر استهلاكاً للحوم، فهي جزر الباهاما واللوكسمبورغ ونيوزيلندا والنمسا وبولينيزيا الفرنسية وبرمودا والأرجنتين.ولاحظت الصحيفة البريطانية أن الدول الأكثر استهلاكاً للحوم هي نفسها تحتل المراتب الأعلى في معدلات السمنة عالمياً، حيث تأتي الكويت في المرتبة التاسعة والولايات المتحدة في المرتبة 12 والباهاما في المرتبة العاشرة ونيوزيلندا في المرتبة 24 واستراليا في المرتبة 26.أما أكثر دولة نباتية في العالم فهي بنغلاديش التي يستهلك الفرد فيها فقط 4 كيلوغرامات من اللحم سنوياً، تأتي بعدها الهند ومن ثم بوروندي فسيريلانكا فرواندا فسييراليون فاريتريا فالموزمبيق فغامبيا فملاوي.ويلاحظ أن الدول العشر الأقل استهلاكاً للحوم هي من بين الدول الأفقر في العالم، ما يعني ان قلة الاستهلاك تنطبق عليها مقولة «مكره أخاك لا بطل».

كشف مدير عام الادارة العامة للاعلام الأمني والعلاقات العميد عادل الحشاش لـ «الراي» عن توجيهات لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بفتح باب «بيع الاجازات» لمنتسبي وزارة الداخلية مع بداية الموازنة المالية الحالية، حيث تم تخصيص المبلغ من الشؤون المالية وتوزيعه على القطاعات بنسبة وتناسب يتفقان مع القطاع وحجمه وعدد منتسبيه والاستحقاق والاقدمية.وأعلن الحشاش أن من شروط الاستفادة من بيع الاجازات، عدم تمتع المستفيد بإجازة سنوية أو مرافق مريض خلال العام الحالي، وعدم تمتعه بإجازة قبل مضي عام كامل، وعدم تمتعه بإجازة دورية الا بعد مضي شهرين عليها واحضار شهادة راتب حديثة، مؤكداً ان من يتقدم لطلب الاستبدال سوف يتم خصم رصيد الاجازات الفائض منه.وأشار الحشاش إلى أنه تم تخصيص موازنة لكل قطاع يتحدد على اثرها المستفيدون وعددهم من الضباط والافراد، وبالتالي يتحدد حجم البيع لكل قطاع ان كان اجازة كاملة او نصف اجازة.وأكد أن «توجيهات معالي الوزير واضحة بدعم منتسبي وزارة الداخلية بكل ما من شأنه دعمهم مادياً».وحول التنقلات التي اصدرها وزير الداخلية أمس، قال العميد الحشاش «كما وعد وزير الداخلية بأن التعيين والتدوير مستمران في الوزارة وان فترة التقييم للقيادات هي 6 أشهر فمن يثبت جهده بالعمل يثبت أو يدور في حال كان الاداء لا يرقى الى مستوى الطموح»، مستشهداً بان آخر تشكيل للوزارة كان قبل 6 أشهر وتم التشكيل الحالي والتدوير.وقال «إن هذه الأسس تحت النظر بشكل مباشر من قبل معالي وزير الداخلية ومن لا يثبت كفاءته فان النقل أو التدوير هو مبدأ ثابت للوزارة للارتقاء بخدماتها نحو الافضل»، مبيناً أن «كل القيادات الأمنية التي تم تدويرها على مستوى كبير من الخبرات ولديها القدرة على ترسيخ خبراتهم في مجالاتهم ومواقعهم الجديدة التي تم تثبيتهم فيها»، مسترشداً بأن منهم قيادات تم ترفيعها لمستويات أعلى نظراً لكفاءتهم وحسن عملهم.واضاف «ستصدر قرارات التعيين والتدوير تباعاً وبحسب رؤية القيادة الأمنية وبما يتفق ومصلحة العمل، ولذلك فإن التدوير مستمر وشغل المناصب مستمر بما يتفق والمصلحة العامة».وأصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أمس قراراً وزارياً بتعيينات جديدة في الوزارة، شملت تعيين اللواء فيصل السنين، مديراً عاماً للإدارة العامة للإنشاءات والصيانة، واللواء شهاب الشمري، مديراً عاماً للإدارة العامة للأدلة الجنائية، والعميد وليد الصالح العبدالله، مديراً عاماً للإدارة العامة لأمن المطار.

في قرار وزاري اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمل الخالد تعيين كل من اللواء فيصل السنين مديراً عاماً للإدارة العامة للإنشاءات والصيانة، اللواء شهاب حمد الشمري مديراً عاماً للإدارة العامة للأدلة الجنائية، العميد عبدالله حمد العجمي مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك الكبير، العميد علي محمد المري مساعد مدير عام مديرية أمن محافظة الجهراء، العميد وليد أحمد العبدالله مدير عام الإدارة العامة لأمن المطار، العميد عابدين العابدين مدير عام مديرية أمن محافظة حولي، العميد صالح مطر العنزي مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية والعميد عبدالله سفاح الملا مديراً عاماً لمديرية أمن محافظة الأحمدي.وفي قرار آخر اعتمد أيضاً الوزير الخالد في الإدارة العامة للشؤون القانونية تعيين عقيد صلاح أحمد الشطي مساعد مدير عام الإدارة العامة للشوون القانونية، مقدم أحمد عبدالله الهاجري مديراً لإدارة شؤون الانتخابات والرائد فهد محمد العثمان مساعداً لمدير إدارة شؤون الانتخابات بالوكالة.وفي مركز البحوث والدراسات تعيين العقيد مشعل هادي الحويلة مديراً لإدارة البحوث والدراسات، مقدم طارق عبدالعزيز الدوب مديراً لإدارة الإحصاء، مقدم عيسى عيد العازمي مساعداً لمدير إدارة البحوث والدراسات والمقدم عمار عبداللطيف بوشهري مساعد مدير إدارة الإحصاء.

تعقيباً على ما نشر في النهار أمس الثلاثاء بشأن عدم التزام موظفين في وزارة الاشغال بالبصمة الصباحية الحضور أفادت الوزارة انها لا تخاطب ديوان الخدمة بشأن عدم التزام الموظفين بنظام البصمة، مشيرة إلى قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بقواعد وضوابط العمل الرسمي الذي نظم الحضور والغياب والانصراف وكيفية الخصم، وتالياً يتم تطبيق نصوص القرار على عدم الملتزمين دون الحاجة إلى مخاطبة الديوان، مؤكدة ان ما نشر غير صحيح البتة. وحيال مديونيات على الموظفين في بعض الجهات الحكومية والأهلية تتراوح ما بين 8 آلاف إلى 11 ألف دينار بإجمالي يتجاوز الـ 18 مليون دينار قالت الوزارة ان مديونيات الجهات الأهلية لا تخصم من رواتبهم، وانما يتم اخطارهم بها وهذه الجهات تطالبهم قضائياً، مؤكدة انه لا يوجد في قانون أو نظام الخدمة المدنية ما يجيز ايقاف صرف الرواتب إذا كان الموظف مديناً لجهة، متسائلة كيف سيتم تسديد المديونية إذا تم إيقاف الراتب؟!.تخصيص 49 كيلومتراً والمؤسسة العامة للرعاية السكنية واللجنة التنفيذية لهيئة مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.وذكر ان اللجنة وافقت من حيث المبدأ على اعتماد المواقع والاستعمالات والنتائج والتوصيات المتخذة في مشروع المخطط الهيكلي للحدود الشمالية (المنطقة الاقليمية السابعة) وفق المخطط المرفق على ان تقوم الادارة بتفعيل وتنفيذ تلك التوصيات المقترحة حسب الاجراءات والنظم المتبعة بهذا الشأن وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفق خططها. واوضح الصانع ان ادارة البلدية ستقوم بتحديد المساحات والابعاد للمواقع بعد اخذ موافقة لجنة المرافق والخدمات واعادة عرضها على المجلس البلدي لاصدار قرار الموافقة النهائية للمشروع خلال سنة من تاريخه. ولفت الى موافقة اولية منحتها اللجنة على طلب اعتماد دراسة الجدوى الخاصة بانشاء المناطق الاقتصادية الكويتية وهي العبدلي والنعايم والوفرة.

الآن - صحف محلية