رفع تعرفة الكهرباء والبنزين.. هل كان سليماً؟.. علي الفيروز يتسائل

الراي

إطلالة- رفع تعرفة الكهرباء والبنزين... هل كان سليماً؟

علي محمد الفيروز

 

كلما قرأت تصريحات وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في شأن قرار رفع تعرفة الكهرباء والماء، وأيضاً رفع أسعار الوقود، وأنها لن تنعكس على أسعار السلع المختلفة في السوق المحلي، ينتابني شعور بالدهشة والضحك في الوقت نفسه، لأن ما يصدر من تصريحات حكومية حول الزيادة وضبط الأسعار، هو «ضحك على الذقون»، خصوصاُ أننا مررنا بتجارب مماثلة.

شهر رمضان على الأبواب والمسؤوليات على الأسر الكويتية وغيرها تزيد، وعمليات الشراء تتكاثر ويفترض بوزارة التجارة والبلدية والشؤون أن تُحكم قبضتها لضبط الأسعار، لأن هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقتها أمام القرار الحكومي الجديد، فقرار رفع تعرفة الكهرباء والماء ورفع أسعار البنزين، لن يمرا بسلام مثلما يصرح هؤلاء المسؤولون، من دون أن يكون لهما انعكاس سلبي على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية، بل إن استعدادات الحرب ضد زيادة الحكومة ستبدأ في الأسواق تدريجياً، حتى وإن استعدت وزارة التجارة والصناعة لهذا الشأن.

فالزيادات المفتعلة في الطريق مع الزيادة، والواقع يقول، إنه لا يمكن لأي سلعة غذائية أو استهلاكية أن تبقى أسعارها كما هي وسط هذه الزيادات في الكهرباء والماء والبنزين، كون كلاهما يرتبط بالآخر ارتباطاً وثيقاً، أي كما نعلم أن معظم السلع الغذائية تحتاج إلى تخزين في الثلاجات، ومعظم هذه المخازن تحتاج إلى كهرباء كي تحفظ هذه السلع الغذائية من التلف، وأيضا فإن نقل البضائع الغذائية والاستهلاكية، يحتاج الى وقود للمركبات أياً كان نوعها، فلا يمكن أن تأتينا هذه السلع القيمة من دون عوامل نقل.

يستطيع الوكيل أو التاجر نقل هذه السلع الضرورية من بلدانها الأصلية إلى الكويت، سواء كانت السلعة من لبنان أو سورية أو مصر أو الاردن أو اليمن أو الهند أو الفيليبين أو من جميع الدول الخليجية أو الأجنبية فجميعها يحتاج إلى أجور نقل، والنقل مربوط مع سعر البنزين أو الديزل، وبالتالي كلما ارتفع سعره بالتأكيد سيرتفع معه الأجر، فينعكس ذلك على أسعار السلع المتنوعة في السوق المحلي والضحية هو المواطن أو المستهلك.

لذلك نرى أن توقيت هذه الزيادات الطارئة التي واكبت قدوم شهر رمضان ليس مناسباً لأننا أمام شهر الشراء للوازم رمضان وسط مهرجانات عدة للسلع الغذائية الذي يستمر طوال الشهر، فهل هذه الشركات المتعاقدة مع الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية ستصمد أمام قرارات الزيادة مع رقابة وزارة التجارة والصناعة؟!

أنا شخصياً أرى أن هذه النوعية من الزيادات الحكومية على مصادر الكهرباء والبنزين حتما ستنعكس سلباً على أداء الجمعيات والأسواق وستزيد من مصروفاتها الحالية، وبالتالي أيضا ستؤثر على أرباح المساهمين، وسيتحمل هذا كله المستهلك، فما بالكم لو كان المستهلكون من المتقاعدين أو أصحاب الرواتب الضئيلة، فهؤلاء البسطاء من سيلتفت إليهم وسط هذا الغلاء التصاعدي ونحن مقبلون على شهر الصيام؟!

في النهاية ما أريد قوله إن التعرفة الجديدة للكهرباء والماء ولأسعار مشتقات البترول سترفع الأسعار في كل مكان شئنا أم أبينا... فقط أريدكم ان تلقوا نظرة أيها القراء على بعض الأسعار الغذائية في المطاعم والمحال والأسواق التجارية وستعرفون ما أعني؟