الحل بيد الحكومة.. عادل الإبراهيم معقبا على أزمة الرياضة

الأنباء

قضية ورأي- الحكومة والمأزق الرياضي

عادل الإبراهيم

 

عادل الإبراهيم

منذ فترة ليست بالقصيرة، ابتعدت الرياضة الكويتية بسبب القائمين عليها عن الهدف السامي لها المتمثل في المشاركات والمنافسة الشريفة وما كان لها من دور مشرف ورائد وسمعة طيبة على الساحة الرياضية خليجيا، وإقليميا، وعربيا، وقاريا، ودوليا.

ولكن للأسف دخلت الرياضة الكويتية نفقا مليئا بالصراعات، انتهت إلى إيقاف النشاط الرياضي الكويتي للكويت بحجة التدخل الحكومي في النشاط الرياضي، في مخالفة صريحة لاشتراطات الـ«فيفا» وفق ما نشر.

وبعيدا عن التحليلات والأسباب أو إلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك فيما يتعلق بإيقاف الرياضة الكويتية عن المشاركة الدولية وما أسفرت عنه النتيجة القاسية من تعليق النشاط الرياضي الكويتي الدولي حيث صوتت الغالبية العظمي في مجلس الـ«فيفا»،على الرغم من قيام وفود رسمية كويتية حكومية وبرلمانية بلقاء مسؤولي الـ«فيفا» خلال فترات سابقة والتطمينات الصادرة من تلك الوفود والتي تبين فيما بعد عدم مصداقيتها، لنا الحق أن نتساءل: أين المشكلة؟ والإجابة ببساطة وبكل تجرد في الأداء الحكومي السلبي، لسبب بسيط أن ما يطرح على الساحة السياسية والرياضية الداخلية ينصب بشكل مباشر على صراع بين أطراف الصراع الرياضي من أبناء الأسرة الحاكمة أو أقطاب سياسية، بعيدا عما يتم طرحه على الساحة الدولية الرياضية من أن المشكلة الرئيسية التي أدت إلى الإيقاف ترجع إلى عدم الالتزام الحكومي بالاشتراطات والتي يطلبها الـ«فيفا» من الكويت، على الرغم مما يروجه البعض لأسباب قد تكون شخصية، من أن بعض أبناء الأسرة الحاكمة وآخرين هم السبب، ولم يفعلوا شيئا في الدفاع عن الرياضة الكويتية أو تأجيل الإيقاف على الرغم من المناصب الرياضية الدولية الرفيعة التي يتقلدونها، وقد يكون ذلك صحيحا.

ولكن المشكلة الرئيسية والواضحة تكمن فيما بين حكومة دولة الكويت ومدى التزامها مع الاشتراطات الدولية المحددة من الـ«فيفا» بالشأن الرياضي، ومتى ما تجاوبت والتزمت الكويت بتلك الاشتراطات فسيرفع الإيقاف.

قد يقول البعض «أبهذه السهولة؟»، أقول: نعم وأنا أجزم بذلك، حيث ستسقط الورقة التي يحاول البعض استثمارها لمآرب شخصية سواء من الداخل أو الخارج أو حتى من بعض أبناء الأسرة الحاكمة، لكن الإصرار الحكومي على تجاهل تلك الاشتراطات يحسب عليها، وليس على أي جهة أخرى، حتى وإن كانت تعمل ضد الرياضة الكويتية، لأن الحكومة نفسها هي من أعطت الفرصة لهم بحكم كونها أصبحت طرفا في الصراع وهذه هي الطامة الكبرى.

ولا شك أن الخروج من المأزق الرياضي نتيجة الإيقاف، يتوقف على ما ستتخذه الحكومة من إجراءات لاستيفاء متطلبات الـ«فيفا» والذي نتمنى أن يكون سريعا وفاعلا لكي يعود النشاط الرياضي ليس حبا فيه لما فيه من صراعات، بل للحفاظ على سمعة دولتنا العزيزة.