المشاركة المقبلة هي الأهم.. بوجهة نظر إبراهيم العوضي عن الإنتخابات النيابية

كان المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والذي عرف حينها باسم مرسوم الصوت الواحد، بمثابة مفترق طرق من قبل الكثير من التيارات والتجمعات والتوجهات السياسية.

تخلف الكثير من القوى والتيارات السياسية والأفراد عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2012 وسجلت نسبة المشاركة أدنى مستوى لها، وقدمت الطعون العديدة بهذا الشأن والتي تدور حول عدم دستورية المرسوم، إلا أن المحكمة الدستورية في يونيو 2013 حكمت بتحصين مرسوم الصوت الواحد، حيث رأت أن الأمر جاء لحماية الوحدة الوطنية ونسيج الدولة الاجتماعي وتم ليساوي بين جميع المواطنين، وعليه فإن المرسوم جاء لتحقيق المصلحة الوطنية الصرفة والتي تعتبر أولى الأولويات وفوق أي اعتبار.

إلا هنا والأمر أصبح أكثر وضوحاً، فمعارضة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بسبب مرسوم الصوت الواحد ليس لها أي حجة، إذا كان يؤمن المعارضون بالدستور والقانون. فمرسوم الضرورة وتحصينه مر عبر جميع القنوات القانونية وأيدته المحكمة الدستورية، ولا أجد سبباً لعدم المشاركة ممن يفترض أنه يؤمن بالدستور والقانون، أما أن عدم المشاركة بسبب عدم تحقق المطالب التي نادى بها الممتنعون عن المشاركة - وأنا هنا أؤمن بالكثير منها وأجد أنها ضرورية لتحسين وتأصيل مبدأ المشاركة - فهذا مردود عليه، لأن أي إصلاحات قانونية ودستورية يجب أن تتم عبر آليات وطرق واضحة ومحددة وفقاً لما جاء بالدستور الكويتي الذي نظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

في الأيام الأخيرة، كثر الحديث عن عودة التيارات السياسية والممتنعين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والترشح والتصويت في الانتخابات المقبلة. شخصياً، أرى أن هذا وللمصلحة العامة أمر مهم وضروري، فمشاركة جميع أطياف المجتمع في العملية الديموقراطية يساهم في توسيع قاعدة التمثيل النيابي ويخلق فرصة جديدة لإصلاح ما أفسدته السنوات الماضية وتحقيق المطالبات المستحقة ولا أرى سبباً مقنعاً للامتناع مرة أخرى عن المشاركة.

يجب أن نفرق بين الممتنعين، فمنهم من يمثل تيارات وأحزاب سياسية، ومنهم من ترشح سابقاً وأمتنع عن المشاركة مستقلاً. قد أرى أن امتناع من ليس لهم توجه أو تبعية حزبية أو سياسية أمر مقبول نوعاً ما لأنه سيأتي اليوم الذي قد نجد بديلاً عنهم فلو «خليت خربت»، أما التيارات السياسية فهي اليوم أمام مفترق طرق، فامتناعهم عن المشاركة مرة أخرى يعني بكل بساطة أنه لا حجة لهم لا من قريب أو بعيد لأي مشاركة مستقبلية وهو بمثابة حكم نهائي على نهايتهم في أي انتخابات مقبلة، فكيف لهم أن يواجهوا ناخبيهم بعدها وبأي منطق سيبنى عليه أي مشاركة مستقبلية!

أعتقد أن لغة المنطق والعقل يجب أن تكون هي المنتصرة، ومصلحة الكويت هي الغالبة في أي قرارات ستلجأ إليها تلك الأحزاب والتيارات السياسية، وتبيان الخطأ عن عدم المشاركة السابقة هو انتصار لها وللكويت والدستور ليس إلا!