لو كنا بمستوى مسؤولي حكومات أي من الدول المتقدمة، لقدمت الوزيرة استقالتها الفورية.. يوسف الزنكوي متحدثا عن وزير الشؤون الإجتماعية

السياسة

بقايا خيال- وقائع من أرشيف حكومتنا الرشيدة

يوسف عبدالكريم الزنكوي

 

طالعتنا الصحف قبل أيام قليلة بخبر إعلان السيدة هند الصبيح, وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل, وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية, عن إنها وبعد مضي نحو سنتين ونصف السنة في منصبها الوزاري اكتشفت شبهات تزوير وتلاعب بـ 5324 حالة في ملفات المساعدات الاجتماعية، حين أثبتت وجود 1283 حالة لزوجات كويتيات يدعين أن أزواجهن “بدون” ويتبين أن الأزواج كويتيون، وفضحت 1479 حالة ادعاء كويتيات إنهن غير متزوجات، وكذلك حول «نبش» ملفات 224 شخصا متوفيا يتقاضون مساعدات بلغت قيمتها 117 ألف دينار شهريا. وإزاء هذه الأرقام الفلكية (لأنها حدثت في وزارة واحدة، ولأننا لا ندري إن كانت هذه الأرقام قد مضى عليها عام واحد أو عامين أو أكثر)، يحق لنا أن نتساءل حول كيف قام «المواطنون المتهمون» بتقديم طلبات الحصول على المساعدات الاجتماعية. فهل جرت العادة أن يتقدم المواطن أو المواطنة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويقدم بطاقته المدنية فقط لكي يحصل على مساعدة شهرية أو راتب شهري، أم أن الإجراءات الروتينية تقتضي أن يطلب الموظف أوراقا ثبوتية ووثائق أخرى تؤكد صحة ادعاءاته؟ فمثلا عندما تدعي مواطنة أن زوجها “بدون” لماذا لم تقم وزارة الشؤون بمخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتأكد من أن هذا الزوج هو بالفعل غير كويتي؟ أو على الأقل لماذا لم تخاطب الوزارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع “البدون” للحصول على المزيد من الأوراق الثبوتية الخاصة بالزوجة مقدمة طلب المساعدة؟ وهناك مؤسسات أو هيئات حكومية أخرى كان بإمكان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو مسؤوليها القيام بالاتصال بها للحصول على المزيد من البيانات حول شخصية المتقدم للحصول على المساعدات الاجتماعية، لكن يبدو أن موظف وزارة “الشؤون” المتلقي لمثل هذه الطلبات أو مجموع الموظفين أو رؤساء الاقسام المعنية, أو المدير المسؤول في الوزارة كلهم أو بعضهم لم ينفذوا واجباتهم الوظيفية على الوجه المطلوب، ولم يقوموا بتطبيق أسلوب المتابعة المكثفة المطلوبة، ولهذا يبدو أن هناك شبهة تقصير في أداء الواجب أتمنى أن لا تكون متعمدة. وقد أوضح في الخبر نفسه أن الوزيرة الصبيح أصدرت أوامرها بوقف الصرف للمواطنين المستفيدين وإجراء التحقيق معهم للوقوف على حقيقة الأمر، بينما كان المفروض أن تصدر الأوامر بإيقاف المسؤولين الذين أهملوا في وظائفهم وتجميدهم عن العمل في وزارة “الشؤون” نفسها، وهم المسؤولون الذين مرروا هذه المعاملات دون أدنى جهد لمتابعة حقيقتها, والتأكد من صحتها، ثم البدء بإجراءات التحقيق مع هؤلاء المسؤولين قبل التحقيق مع المواطنين المتهمين بالتزوير. ولا أدري لماذا يتجه المسؤولون الكويتيون إلى الذيل ويتركون الرأس، ولماذا يمسكون المواطنين المتهمين بالانتفاع غير المشروع من المال العام، ويتركون المسؤول الحكومي الذي لم يبذل الحد الأدنى من المتابعة للتأكد من حقيقة أوضاع هؤلاء المواطنين المزورين. لقد تولت السيدة هند الصبيح حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في يناير من العام 2014 حتى يومنا هذا، أي أنها مكثت في هذا المنصب نحو السنتين ونصف السنة حتى اليوم. ولهذا أعتقد أن أي مسؤول يناط به مسؤولية أي منصب وزاري يفترض فيه المعرفة بكل ما يتعلق بقطاعات وزارته، والاطلاع على خبايا ومعاناة الذين يتعاملون معها من مواطنين قبل أن يلم بمشكلات موظفيه. لهذا يحق لنا أن نتساءل: أين كانت الوزيرة طوال فترة السنتين الماضيتين عن هذه الملفات وعن المسؤولين عنها؟ ولهذا لا أبالغ إذا قلت لو أننا كنا بمستوى مسؤولي حكومات أي من الدول المتقدمة، لقدمت الوزيرة المسؤولة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استقالتها الفورية لأنها أمضت فترة طويلة في هذا المنصب من دون أن تكتشف هذه الملفات إلا اخيرا، إلا إذا أكدت أنها كانت خلال الفترة الماضية تجمع المعلومات للتأكد من صحة عمليات التزوير والاحتيال. عندها سنرفع لها عقلنا وقبعاتنا احتراما وتقديرا.