جلسة نساء الكويت والبدون .. يبقى الحال على ما هو عليه.. بوجهة نظر حسن عباس

الراي

جلسة نساء الكويت والبدون!

د. حسن عباس

جلسة البدون السابقة لمجلس الأمة والجلسة الثقافية النسائية التي عُقدت الاسبوع الماضي يحملان الشيء نفسه.

حضر البدون كبند للمناقشة على جدول أعمال المجلس الأربعاء الماضي، وتبادل النواب والحكومة الكلام والتعليقات والاتهامات، إلا أنه لم يكن بأكثر من تكرار لمشاهد المجالس السابقة. فبعد إلقاء كل طرف حجته على الآخر، وبعد إبراء الذمم، أقر المجلس القانون القديم الجديد بتحديد سقف الأربعة آلاف كحد أقصى للتجنيس.

وعلى الطرف الآخر عقدت الجمعيات النسائية جلسة لمناقشة إنصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي. وتحدثت النسوة عن أهمية حل المشكلة إما بتجنيس الأبناء أو الإقامة الدائمة، وبالإجمال لم يأتِ بشيء جديد كون النقاش لن يخرج عن إطاره الإعلامي وفي النهاية فإنها جمعيات نفع عام وليست بأكثر من ناشطات لا أكثر.

هذه النقاشات عمرها عقود من الزمن، وما زلنا نتحدث عنها ولم يحن الوقت لحسمها، وسنظل نتحدث ونتحدث ولن نحسمها لأن العقلية الكويتية في العلاج لا تعرف الحسم، بل تتسم وتتميز بالمماطلة والتسويف.

فقضية البدون لم تتغير، فهم ما زالوا بلا هويات والحكومة والمجلس مازالا يراوحان مكانهما. النقاشات ومشاريع القوانين لا تحسم حسماً كاملاً للقضية، بل تتحدث بمجملها عن عدد (4000 بعدما كان 2000)، التجنيس السنوي وما إن كان العدد هو السقف أو الحد الأدنى المقبول للتجنيس. تخيل مع هذا العدد السنوي، فما هو التاريخ أو السنة التي سننتهي من هذه المشكلة، والأرقام الإجمالية التي صدرت عن النواب أو الجهاز المركزي تقول إن عدد البدون يتجاوز الـ110 آلاف بعدما كان بحدود 30 ألفاً قبل الغزو!، أضف إلى ذلك نقطة غابت عن النقاشات السابقة وهي على ماذا اعتمد النواب والحكومة في تحديد سقف الـ 4000؟ فهل توجد دراسة علمية مثلاً درست نسب الزيادة والإنجاب والوفيات وأوصت بهذا الرقم؟، أو تحدد الرقم بسبب بعض الدراسات العلمية الاقتصادية والاحصائية بحيث قارنت تأثير التجنيس مثلاً على الدخل والاقتصاد الكويتي وعجز الميزانية؟

طبعاً هذه مجرد فرضيات أتركها هنا لأقول إن المسألة لا علاقة لها لا بوزارة المالية ولا بالشؤون الاجتماعية ولا بالتجارة ولا بالتخطيط ولا بأي شيء من ذلك. على ما أظن أن الرقم ظهر هكذا.

نفس القضية تتكرر بالنسبة للكويتية المتزوجة من غير كويتي. أولاد المواطنة الكويتية يعيشون مرارة الحياة كونهم كويتيين بالنسب والمصاهرة وصلات الرحم، لكنهم أجانب إدارياً. فأولئك يولدون ويعيشون ويتعلمون في مدارس الكويت ويعملون ويتزوجون (غالباً من كويتيات) وينجبون بالكويت، لكنهم لا ينتمون لها إدارياً ولا يتبعونها، والامر الفُكاهي في موضوع الكويتية أن القانون يشجعها على الطلاق وتشتيت أسرتها كي تعيش اقتصادياً بحسب القانون أفضل حالاً. فالقانون مستعد لينظر بحالها فيما لو تطلقت وتشرذمت أسرتها، مع أن القانون ممكن أن يريحها لو أجاز لها ذلك وهي في كنف أسرة اجتماعياً مستقرة.