أبرز عناوين صحف الخميس:- السيسي يشيد بمواقف صاحب السمو المقدّرة إزاء مصر وشعبها.. «الدستورية»: إبداء الرأي في الدول ليس عملاً عدائياً.. جدولان سني وشيعي لتبرعات رمضان.. الإنتربول الدولي يطلب اعتقال حمد الهارون

أكدت المحكمة الدستورية، دستورية المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، التي تجرم القيام بأعمال ضد الدول من شأنها الإضرار بالعلاقات السياسية معها، في حين سطرت حيثيات الحكم تفسيراً تاريخياً باعتبار أن «حرية التعبير والرأي تجاه الدول لا تندرج تحت الأعمال العدائية ضدها».وأوضحت المحكمة أن «الأعمال العدائية هي كل فعل ظاهر الخطورة من جنس جمع الجند، ولا يكون للدولة شأن به، ويتعين في هذا العمل المؤثر أن يكون فعلاً مادياً وخارجياً ملموساً ومحسوساً».وأضافت أن التجريم فقط للأفعال المادية، ولا علاقة له بحرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور والمنظمة قانوناً، وهو ما يعني أن الأفعال غير المادية لا يعاقب عليها القانون.وتفسير «الدستورية» من شأنه أن يغير طريق محاكمة عدد من الشخصيات النيابية والسياسية، إضافة إلى المغردين، ممن اتهموا بالإضرار بعلاقات الكويت مع بعض الدول بسبب آرائهم المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام.وهو ما سيحدد حالات الاتهام في قوانين «المطبوعات والنشر»، و«المرئي والمسموع»، و«الإعلام الإلكتروني» و«الجرائم الإلكترونية»، علماً بأن عقوبة هذا النوع من الجرائم لا تصل إلى السجن، بل تكتفي بالغرامات.ومن أبرز الشخصيات التي ستستفيد من هذا الحكم النائب عبدالحميد دشتي، الذي يواجه قضايا الإساءة للسعودية والبحرين، والنائب السابق مسلم البراك الذي يحاكم حالياً في قضية الإساءة إلى الأردن، إضافة إلى عدد كبير من المغردين.إلى ذلك، حسمت «الدستورية» أمر المرسوم بقانون الوحدة الوطنية الذي أصدرته الحكومة قبل انتخاب مجلس ديسمبر 2012، وأقرت بسلامته وبتوافر حالة الضرورة التي أوجبت إصداره.وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن شروط مرسوم الضرورة تتوافر بـ«الوحدة الوطنية»، الذي أصدرته الحكومة خلال غياب مجلس الأمة، موضحة أن المصلحة العليا للبلاد هي التي دعت الحكومة إلى الإسراع في إصداره، وذلك في ضوء ما كشف عنه الواقع من تفشي النعرات الطائفية والقبلية التي تضر بالوحدة الوطنية، لاسيما أثناء حملات الدعاية الانتخابية.

خلال جلسته التكميلية أمس، أقر مجلس الأمة مشروع رفع زيادة دعم الأندية الرياضية بما لا يزيد على 750 ألف دينار لكلّ نادٍ مشهر طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 (بدلاً من 500 ألف دينار لكل نادٍ) في المداولتين، وأحاله إلى الحكومة.واكتفى المجلس بالموافقة على تعديل قانون الجنسية لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية «بما لا يزيد على 4 آلاف» في المداولة الأولى، دون تقديم طلب لاستعجال إقراره في المداولة الثانية؛ «لغياب الأغلبية النيابية المطلوبة لتمريره».وشهدت الجلسة مشادات نيابية- نيابية حول من يستحق الجنسية، فضلاً عن توجيه النواب انتقاداتهم إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، واعتبار تقريرها عن تعديل قانون الجنسية «مجرد دغدغة مشاعر».وبينما كلف المجلس اللجنة التعليمية التحقيق في المآخذ التي شابت مكافآت الساعات الزائدة لأعضاء الهيئة التدريسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن الفصل الصيفي، وافق على سحب لجنة المرافق العامة البرلمانية تقريرها بشأن قانون بلدية الكويت من جدول الأعمال؛ «لمزيد من الدراسة»، على أن تعرضه في الجلسة المقبلة.إلى ذلك، أعرب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، عن أمله رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي دولياً، مؤكداً حرص الحكومة على دعم الشباب والأندية الرياضية.وقال الحمود، خلال الجلسة، إن قانون دعم الأندية الرياضية يهدف إلى ترشيد المال العام، وتنظيم عملية دعم الأندية وفق أنشطتها، ويحقق العدالة والمساواة بين جميع الأندية.

حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتعاون مع وزارة الشؤون، جدولين لجمع التبرعات بالمساجد خلال شهر رمضان، الأول للجمعيات الخيرية السنية، والثاني للجمعيات الشيعية.وعلمت «الجريدة» أن عدد الجمعيات الخيرية السنية التي يحق لها جمع التبرعات بالمساجد 15، في حين يقتصر جمع التبرعات بالمساجد الشيعية على جمعية واحدة هي الثقلين الخيرية.ووجّه قطاع المساجد، في وزارة الشؤون الإسلامية، كتاباً إلى مديري إدارات المساجد الموزعة حدد فيه ضوابط جمع التبرعات إما عن طريق الاستقطاع البنكي المباشر، أو عبر استخدام خدمة الـ»كي. نت»، محذراً من أن أي مخالفة ستؤدي إلى سحب تصريح الجمع الممنوح للجنة.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس يعقوب الصانع وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بحضور المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل المصري.وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير العدل والأوقاف الكويتي استهل اللقاء بنقل تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى الرئيس، معربا عما تكنه الكويت قيادة وشعبا من مودة وتقدير لمصر باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.كما عبر وزير العدل الكويتي عن خالص تعازيه في شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع بحلوان مؤخرا، مؤكدا على وقوف الكويت بجانب مصر وحرصها على تعزيز الجهود العربية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف.وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بالوزير، متمنيا للكويت وشعبها الشقيق كل الازدهار والتقدم كما طلب نقل تحياته إلى سمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، مشيدا بمواقفه المقدرة إزاء مصر وشعبها، ومؤكدا على ما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية، وما يربط الشعبين الشقيقين من تاريخ مشترك ومصير واحد.وأوضح أنه تم خلال اللقاء تناول الموضوعات التي ناقشها اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، ومن بينها تفعيل آليات تنفيذ الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلا عن تعزيز التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر.وأكد السيسي، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، مشيرا إلى أهمية جهود مجلس وزراء العدل العرب في إطار تعزيز دعائم التعاون القضائي والأطر القانونية العربية المعنية بمكافحة الإرهاب.وشدد، على أهمية التصدي لاستخدام الإرهابيين للمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم، مؤكدا على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بهذا الأمر في إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى الدور الهام الذي يقوم به الأزهر الشريف في التصدي للفكر المتطرف.وأشاد الوزير الكويتي بالتعاون القائم بين بلاده والأزهر الشريف باعتباره منارة للاعتدال ونشر صحيح الدين.إسماعيل للصانع: نثمّن دوركم في دعم مواقف مصر الدوليةأشاد رئيس مجلس الوزراء م.شريف إسماعيل بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين شعبي وقيادتي مصر والكويت، مثمنا دور القيادة السياسية الكويتية في دعم المواقف والمصالح المصرية على الساحتين العربية والدولية، ودفعها للمزيد من التقارب والتعاون في كل المجالات بين البلدين، ومشيرا إلى أن ما تواجهه المنطقة من ظروف صعبة باتت تهدد كل الدول جعلت هناك حاجة ملحة لاستمرار التنسيق وتوحيد الرؤى تجاه قضاياها المختلفة.وأعرب خلال لقائه الوزير يعقوب الصانع، عن التطلع إلى زيادة مساهمة الشركات الكويتية في المشروعات الخدمية والتنموية الضخمة التي تنفذها الحكومة حاليا مثل استصلاح الأراضي، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية منطقة قناة السويس وغيرها.من جانبه، نقل الصانع تحيات القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى الشعب المصري قيادة وشعبا، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة بين الدولتين، مشيرا إلى ما توليه الكويت من اهتمام كبير بتطوير علاقاتها مع مصر في جميع المجالات، كما أعرب عن تقدير بلده للريادة المصرية للعالم العربي وهو ما برهنت عليه مواقفها تجاه مختلف قضايا المنطقة.

عمّم جهاز الإنتربول الدولي رسمياً بالاسم والصورة طلب إلقاء القبض على الكويتي حمد الهارون كهارب من العدالة وتنفيذ أحكام قضائية صادرة في حقه.ويشكل قرار الإنتربول الذي وضع اسم الهارون ضمن قائمة المطلوبين دولياً (وفق النشرة الحمراء) بطلب من الكويت لمغادرته البلاد باستخدام جواز سفر مزوّر، خطوة لتوقيفه وتسليمه لاستكمال الإجراءات القضائية والقانونية في حقه، خصوصاً تورطه في قضايا عدة داخل الكويت وعدد من الدول الأخرى.وهرب الهارون من الكويت في مارس من العام الماضي مستخدماً هوية مزورة عبر منفذ النويصيب، حيث انتقل من السعودية إلى دبي قبل أن يغادر الأخيرة إلى لندن خوفاً من إلقاء القبض عليه.وقضت محكمة الجنايات في يناير الماضي بحبس الهارون غيابياً لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة التزوير في محررات رسمية.ويذكر أن الهارون متورط في قضايا عدة، أهمها دوره في ما عُرف بقضية «شريط الفتنة» الذي حمل اتهامات كاذبة ومفبركة لعدد من مسؤولي ورجالات الكويت أثبت القضاء في ما بعد عدم صحتها على الإطلاق، فضلاً عن تورطه في قضية «قروب الفنطاس» التي تتضمن اتهامات المساس بأمن الدولة ونظام الحكم، والإساءة للذات الأميرية وولي العهد وإساءة استعمال الهاتف.وفضلاً عن الكويت، فإن كلا من الأردن وقطر تلاحق الهارون في قضايا مالية وتزوير ضخمة، الأولى بتهمة التورط في تزوير وثائق تتعلق ببيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان في المملكة، والثانية بتهمة التزوير في وثائق رسمية وانتحال صفة للتلاعب ببيع ونقل اسهم وملكية شركات وحصص فيها.وتوقعت مصادر قانونية أن «يسهم تعميم جهاز الإنتربول لاسم الهارون رسمياً على القائمة الحمراء للمطلوبين دولياً في الإسراع في تنفيذ طلب إلقاء القبض عليه وتسلمه، خصوصاً أن الطلب الكويتي جاء بعد صدور حكم قضائي واجب التنفيذ في حقه».وأشارت المصادر إلى أن «الكثير من البلدان الأعضاء في الإنتربول يعتبر النشرة أو القائمة الحمراء بمثابة طلب صالح للتوقيف الموقت، ولاسيما إذا كانت تربطها بالبلد الذي طلب إصدار النشرة معاهدة تسليم ثنائية»، منوهة في هذا الصدد إلى «اتفاق تبادل المحكومين والمطلوبين التي تم توقيعها قبل فترة بين الكويت وبريطانيا».

لم يقصّر «المجلس الرياضي الداعم للشباب والرياضة والرياضيين» كما وصفه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في دعم الأندية الرياضية، الذي مرّ أمس بالإجماع في المداولتين وأحيل على الحكومة، فيما العين معلّقة على التفاؤل برفع الإيقاف الرياضي، حكومياً بأمنية من الوزير الحمود «إن شاء الله نخرج من موضوع الايقاف»، ونيابياً بدعم مهام اللجنة الشعبية في المكسيك، وأمل بزف البشرى الى الكويتيين غداً، مصدره النائب الدكتور عبدالله الطريجي، ودعوة الى محاسبة من تسبب بالايقاف.ولم يتوقف المجلس عند هذا الإنجاز في جلسته أمس، فمدّ البصر الى معالجة قضية غير محددي الجنسية، موافقاً على قانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في المداولة الأولى.وتنص المادة الأولى وفقاً لتقرير لجنة الدفاع والداخلية البرلمانية على أن «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقاً لحكم البند (ثالثاً) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار اليه بما لايزيد على أربعة آلاف شخص».ونصت المادة الثانية أنه: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».من جهته، أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حرص الحكومة على معالجة قضية (المقيمين بصورة غير قانونية) بشكل قانوني وبما يحقق مصلحة البلاد.وقال الحمود إن الحكومة تحاول جاهدة عبر العديد من البرامج والإجراءات لمعالجة كافة الأوضاع الإنسانية في موضوع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكداً دعم الحكومة لكل أمر يساهم في حل هذه القضية وفقا للقانون والدستور.ووافق المجلس بالاجماع على مشروع قانون في شأن دعم الاندية الرياضية بمداولتيه الاولى والثانية واحاله على الحكومة.وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ان هذا القانون يهدف الى ترشيد المال العام وتنظيم عملية دعم الاندية وفق نشاطاتها «فالاندية الشاملة يصبح لها دعم موحد بينما الأندية المتخصصة تحصل على دعم وفق نشاطها».واضاف الوزيرالحمود ان الحكومة تقدمت بمشروع دعم الأندية الرياضية بمبلغ 500 الف دينار سنوياً، مشيراً الى انها وافقت على زيادة الدعم بما لا يزيد على 750 ألف دينار بالتوافق مع لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية.وأكد حرص الحكومة على دعم الشباب والاندية الرياضية، اذ ان القانون يحقق العدالة والمساواة للاندية كافة، معرباً عن أمله برفع الايقاف عن النشاط الرياضي الكويتي دولياً.ونصت المادة الأولى من القانون على أن «يخصص مبلغ لا يزيد على 750 ألف دينار كويتي دعماً سنوياً طبقا للقرارات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة لكل ناد مشهر طبقاً لاحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978».من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تكليف اللجنة التعليمية البرلمانية بصفتها لجنة للتحقيق والنظر في المآخذ التي شابت مكافآت الساعات في الفصل الصيفي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال أسبوعين بعد ان تأجل التصويت عليها في جلسة أول من أمس.كما وافق المجلس على سحب المشروع بقانون في شأن التعديلات المقدمة على قانون بلدية الكويت من جدول الأعمال بناء على طلب لجنة المرافق العامة البرلمانية وذلك لمزيد من الدراسة.وقال وزير الصحة الدكتور علي العبيدي إنه أولى كل الاهتمام بإنجاز وتنفيذ قانون التأمين الصحي للمتقاعدين والعمل على استكمال كل اجراءاته القانونية.وأوضح العبيدي أنه أنشأ في الوزارة جهازاً لمتابعة هذا القانون في كل مراحله الزمنية والقانونية «ولكن الأمر وقف عند ديوان المحاسبة لسبب يعنيهم».وذكر أن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين من القوانين التي يفتخر بإنجازها مع أعضاء مجلس الأمة ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية في شهر يوليو من عام 2014، مبينا أنه وجه كتاباً لرئيس مجلس الأمة يفيد فيه بانتهائه من التسلسل الزمني والقانوني لمراحل تنفيذ القانون.وبسؤاله عن مستشفيات الضمان الصحي، أوضح العبيدي أنها تتبع الهيئة العامة للاستثمار ولاتتبع وزارة الصحة «والمطلوب من وزارة الصحة تسهيل الإجراءات لتمكين الهيئة العامة للاستثمار من تنفيذ هذا القانون»، مشيراً إلى وجود ثلاثة أراض مخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات للضمان الصحي في ثلاث مناطق مختلفةوفي مجريات الجلسة، أثار النائب الدكتور يوسف الزلزلة موضوع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، لافتاً الى أن وافداً يصر على تحويل مكتب المؤسسة في لندن الى مكتب صغير في مطار هيثرو لقربه من منزله، وأنه أجبر المرضى الكويتيين على أن يذهبوا الى المطار «وكنت أتمنى أن يقوم وزير المواصلات عيسى الكندري بواجبه، ووجهت له أسئلة برلمانية، وأنا جاهز عندما يأتي الوقت المناسب، وسيكون الوزير على المنصة لمناقشة الردود. المؤسسة دائما ما تسبب لنا مشاكل وهناك مخالفات وصلت الى 13 مليون دينار ولم يتخذ أي إجراء».وقال النائب فيصل الكندري في مداخلة عن سؤال الى وزير النفط أن وافداً مصرياً «يحيل بناتنا على التحقيق، وهو موبوء انهيت خدماته من وزير النفط السابق الدكتور علي العمير، وقد أعيد الى عمله وهو يتحكم في القطاع النفطي، وإن لم يتحرك وزير النفط سأصعده المنصة».وفي الموضوع قال النائب محمد طنا «لقد حذرت في استجوابي وزيرة الشؤون من الوافد وهو يتبع حزبا معيناً، وأبلغت وزير الداخلية بالأمر، حيث كان لهذا الوافد دور خطير في الإضراب، وهو كان قبل المجيء به الى القطاع النفطي يتصرف في الهيئة العامة لرعاية المعاقين».وفي موضوع البدون، قال النائب فيصل الشايع إن «عددا كبيراً من البدون لا يملكون إحصاء العام 1965 ونسبة كبيرة منهم سجلوا في الثمانينيات، والملف فيه تزوير وتدليس كبيران»، داعياً الى ايقاف التجنيس في هذا الملف مع إعادة النظر في تجنيس أبناء الكويتيات لدواع إنسانية وقانونية.واعتبر النائب الدكتور عبدالله الطريجي ملف التجنيس بانه «خط أحمر»، بالنسبة له، داعياً الى التفريق بين قضية التجنيس والتعامل الانساني.وشكر الطريجي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح على الجهود التي أثمرت كشف «البلاوي» في ملف التجنيس، مشدداً على أن ملف التجنيس يعد «ملف هوية لا يجب المساس به».ودعا النائب جمال العمر الى منح البدون الأولوية في التوظيف بدل الوافدين ومساواتهم برواتبهم.

لقي ما نشرته «الراي» أمس حول تزايد معدل بيع المواليد الرضع في الكويت، وفقاً لما أعلنه مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص المقدم هيثم العثمان، تفاعلا واسعا، حيث طالب عدد من الحقوقيين الحكومة بأخذ هذا الموضوع على محمل الجد وتشديد الرقابة على هذه الجريمة التي تعد من أبشع مظاهر الاتجار بالبشر، في وقت تعمل وزارة الداخلية على تحسين وضع الكويت عالميا في ملف حقوق الإنسان، وتستعد لإطلاق حملات توعية في شأن المواليد.وشدد الحقوقيونخلال حد يثهم لـ«الراي» على أهمية «توفير بيانات وأرقام واحصاءات حول معدل نمو هذه الجريمة النكراء»، لافتين في الوقت ذاته إلى أهمية توعية العمالة وكافة شرائح المجتمع بما تشكله من خطورة. وأكدوا أهمية تضافر جهود جميع الأطراف سواء الحكومية أو ما تقوم به منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والناشطين في هذا المجال، من أجل انقاذ الضحايا والمحافظة على سمعة الكويت الحقوقية في المحافل الدولية.فقد أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي «ضرورة أخذ قضايا بيع المواليد الرضع على محمل الجد وتعقب من يقف خلفها حتى لا تتفاقم وتصبح ظاهرة».وأشار إلى ان «تكرار مثل هذه الحوادث يؤثر على ترتيب الكويت في التصنيفات الدولية للتقارير الحقوقية»، مطالباً«الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين المعنيين بالتعاون من انقاذ الضحايا والحفاظ على سمعة الكويت». وفيما أشاد بشفافية الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الداخلية في اعلانها عن الحالات التي تم ضبطها، عبر عن أمله في ان تستمر الجهود الرسمية من أجهزة الدولة كافة لمكافحة جميع أشكل جرائم الاتجار بالبشر أو الانتهاكات التي قد تؤدي للوقع بها.بدوره أعرب رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر عن أسفه الشديد تجاه ما نشر في هذا الصدد، مشدداً على انه «ان صحت هذه الجرائم فهي تستدعي تحركا فوريا من السلطتين (التنفيذية والتشريعية) لإيقاف هذا الانتهاك الغريب على الكويت والمجرم في الدستور الوطني والمواثيق الدولية، لاسيما أن هذه الجريمة جمعت جريمتين في وقت واحد، وهما جريمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال وبيع النساء وارغامهن على ممارسة البغاء، وجريمة انتهاك حقوق الاطفال من خلال بيعهم والاتجار بهم في مزادات محرمة وفق الشرائع السماوية والدساتير والمواثيق الدولية»وطالب الصقر من الجهات المختصة «بسرعة التحرك لملاحقة وإيقاف العصابات التي تدير شبكات الاتجار بالنساء والاطفال وإحالتهم للقضاء والعدالة لينالوا جزاءهم، ويكونوا عبرة لكل من يحاول العبث بالانسان أو تشويه سمعة الكويت التي جرمت مثل تلك الافعال والانتهاكات بدستورها الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وما صدر اخيرا من قوانين وقرارات تعزز من حماية الاطفال وتجرم أي اتجار بالبشر كالقانون رقم 91/2013 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وقانون حقوق الطفل رقم 21 /2015»، مطالبا بـ«تفعيل وتطبيق المواد (3/6/8) الذي نص عليها قانون الطفل لاسيما ماجاء بالباب الثامن في شأن الحماية الجزائية للطفل والباب التاسع المتعلق بالمعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل، وأكد أن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان معني بتنفيذ وتفعيل أحكام القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر وخاصة الاطفال بات ضرورة ملحة في ظل تكرار مثل هذه الجرائم».وشكر الصقر «الراي» لتسليطها الضوء على القضايا التي تمس حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مثمناً «الشراكة الحقوقية بين منظمات المجتمع المدني والوسائل الاعلامية، التي يسعى كل من طرفيها للحفاظ على الثوب الكويتي الابيض من أي شائبة تشوبه في مجال حقوق الانسان».بدوره قال مدير معهد الكويت لحقوق الإنسان عادل القلاف «مازالنا بحاجة لوعي أكبر بقانون 91 /2013 المعني بمعاقبة ومنع جريمة الإتجار بالبشر، وهناك كثير من الإنتهاكات التي تحدث لكنه لا يتم تصنيفها كجريمة اتجار بالبشر»، لافتاً إلى أهمية «تأهيل ضحايا الإتجار بالبشر من خلال متخصصين».وشدد على«ضرورة توعية العمالة نفسها حتى تستطيع ان تدرك التجاوزات التي قد ترتكب ضدها سواء بحجز جواز السفر أو زيادة عدد ساعات العمل أو عدم تسلم الرواتب وكلها مؤشرات قد تؤدي لحدوث جريمة الإتجار بالبشر»، لافتاً إلى ان «وجود 600 ألف عاملة منزلية و2 مليون عامل أجنبي، أمر يستدعى ان يكون هناك توعية جادة ليس فقط من قبل السفارات وانما من إدارة حماية الأداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك من جمعيات النفع العام».وفي ما بين ان«بيع المواليد تعد جريمة اتجار بالبشر بشعة سواء كان هذا البيع للطفل أو لأعضاء من جسمه»، ذكر ان «الحفاظ على سمعة الكويت مهم لكن الأكثر أهمية هو الحفاظ على البشر أنفسهم ومنع الظلم عنهم واحقاق الحق».في المقابل كشف مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية المقدم هيثم العثمان أن «الادارة بصدد عمل حملة توعوية شاملة في شأن قضايا الاتجار بالبشر لكافة أفراد المجتمع من خلال عقد مؤتمرات وتوزيع برشورات توضع مواد القانون ومخاطر تجاوزه» لافتا إلى أن الادارة وضعت تصور عمل وخطة إعلامية في شأن قضايا العمالة والخدم في المنازل.وأضاف العثمان في تصريح لـ«الراي» أن «ما يؤرقني في الوقت الحالي تدني مرتبة الكويت في التصينف العالمي في قضايا الاتجار بالبشر الذي يصدر من وزارة الخارجية الأميركية، حيث تقع الكويت في المرتبة الادنى وهذا الامر يشكل تحديا كبيرا، فالكويت لا تستاهل هذه المرتبة، ونسعى بقوة لتجاوزها» مؤكدا أن التقارير الاولية تبشر بالخير والعمل جار بقوة لتجاوز هذه المرتبة السيئة.وأفاد العثمان بأن «جهود وزارة الداخلية في الحملات الامنية وترحيل مخالفي الاقامة الذين يعيشون في الكويت دون صفة قانونية، ساهم بشكل كبير في حل الموضوع وخفف وطأته» لافتا إلى أن «التوعية هي أساس القضاء على المشكلة». وأضاف أن «بعض العاملات الاسيويات يتغيبن ويقعن في المحظور، وإحداهن تمارس الجنس مع شخص قد لا تعرفه إلا في اللقاء الوحيد بينهما، إلى جانب حالات التغيب التي تشكل هاجسا كبيرا لنا».

الآن - صحف محلية