الشعبي: على رئيس الوزراء إلغاء صفقة 'داو' قبل 2 يناير المقبل وإلا سيتعرض للاستجواب

أصدرت 'كتلة العمل الشعبي' بيانا حول استعداد البلاد لتشكيل الحكومة الجديدة ومشروع المصفاة الرابعة و 'داو كيميكالز', حيث حذرت 'كتلة العمل الشعبي' رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بإلغاء صفقة 'داو' قبل 2 يناير 2009 المقبل وإلا سيتعرض للاستجواب.

وهذا نص البيان:

بيان صادر من (كتلة العمل الشعبي)

في الوقت الذي تستعد في البلاد لتشكيل حكومة جديدة فإن كل كويتي مخلص يتمنى أن يأتي تشكيل هذه الحكومة واختيارات وزرائها ومنهج عملها ملبيا لمتطلبات إدارة الشؤون الدولة على أسس دستورية وسياسية سليمة, وان تضمن في صفوفها لفيفا من رجال الدولة القادرين على القيام بسمؤولياتهم ووزرائهم يتصفون بالكفاءة والنزاهة, وان تتعظ الحكومة الجديدة من أخطاء الحكومة المستقيلة وسلبياتها وتبدأ مسيرتها بفتح صفحة جديدة في معالجة القضايا العالقة, وتصحيح الاختلالات ووضع حدًً للتجاوزات وتوجيه جهودها نحو حماية الطبقة الوسطى وذوي الدخول المحدودة التي عانت ولا تزال تعاني من آثار التضخم وارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية, فتعمل على اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين مستوى المعيشة, والنهوض بالخدمات العامة, وأن تولي قضايا الإسكان وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي اهتماما خاصا مع ضرورة إبداء الحرص الكامل واتخاذ الإجراءات الجادة لحماية الأموال العامة والحفاظ على أملاك الدولة وحقوقها ومنع استباحتها ووقف محاولات بعض أصحاب المصالح والنفوذ للتعدي عليها والتلاعب بها, وذلك عبر أتباع الإجراءات القانونية السليمة معززة بالشفافية الكاملة عند ترسية المناقصات وإبرام العقود وإنجاز المشروعات خصوصا في المشروعات الكبرى واتخاذ قرارات حاسمة لإلغاء كل ما يخالف ذلك من مناقصات وعقود ومشروعات والتصدي للفساد والمفسدين.
ومن بين أهم ما ترى 'كتلة العمل الشعبي' التأكيد عليه في هذه المناسبة امران أولهما: استكمال إجراءات وقف مشروع المصفاة الرابعة بصورة نهائية وقاطعة بإلغاء مناقصاته المخالفة للقوانين وفسخ عقوده, بعد أن دحض تقرير ديوان المحاسبة بجلاء مبررات إقامة المشروع وكشف ما انطوت عليه مناقصاته وعقوده من مخالفات قانونية فاضحة, وهو ما سبق او أوضحته 'كتلة العمل الشعبي' قبل ذلك في بياناتها فجاء تقرير الديوان موافقا للحقيقة ومؤكدا اعتراضات الكتلة وتحفظاتها على ذلك المشروع المريب, والأمر الثاني الذي ترى الكتلة التأكيد عليه الآن هو ضرورة المبادرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة قبل فوات الموعد المحدد في الأول من يناير 2009 لوقف المشروع المثير للريبة والشراكة مع شركة 'داو كيميكالز' لما يسمي مشروع 'كي داو' بعد ان تواترت المعلومات وتكشفت الحقائق حول ما يحيط مشروع الشراكة من ملابسات وعيوب وثغرات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة وتبديد الأموال العامة.
والملاحظة بكل أسف في هذا المشروع عالي الكلفة ان توقيع عقوده تم يوم 28 نوفمبر 2008 بعد ان قدمت الحكومة باستقالتها وذلك في محاولة بائسة لإخفاء المسؤولية ومنع المحاسبة ولعل هذا التوقيت الحرج لإقرار المشروع كافٍ في حد ذاته لإثارة العديد من علامات الاستفهام والتعجب بالإضافة على ما يثيره الاستعجال المريب لإقراره من شكوك وكأن المراد فرضه كأمر واقع وتوريط الدولة به.
ومثلما سبق ان ساقت وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية عبر وزيرها وعبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة وعدد من قياديي القطاع النفطي ادعاءات حول الأهمية الإستراتيجية والفنية المزعومة لمشروع المصفاة الرابعة وحول سلامة الإجراءات القانونية للمشروع إلى ان حسم تقرير ديوان المحاسبة الأمر, هاهي مؤسسة البترول الكويتية تكرر ادعاءات مماثلة حول الأهمية الإستراتيجية والفنية المزعومة لمشروع الشراكة مع 'داو كيميكالز' وتردد حججاً وذرائع ومبررات ذات طابع دعائي مكشوف لخداع الرأي العام وتضليل المواطنين بما ينطوي عليه مشروع الشراكة المثير للريبة من فوائد والإيهام بأنه لا يخضع لاي نوع من الرقابة وخاصة الرقابة المسبقة التي أكدت عليها المادة 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة ولاتي تنص على ان 'تسري أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط او اتفاق او عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الأشخاص المعنوية العامة او عليها, اذا بلغت قيمة الارتباط او الاتفاق او العقد مائة ألف دينار فأكثر' وغير ذلك من ادعاءات وحجج وذرائع ومبررات متهاوية متهافتة وواضحة الزيف.
والأدهى والأمر هو ما شاب مشروع الشراكة مع 'داو كيميكالز' من تقديرات مغالٍ فيه للتكاليف والتزامات مبالغ فيها لصالح الطرف الآخر وتهاون وتفريط ملفتين للانتباه في حقوق الدولة وللأموال العامة إذ كشفت المعطيات الأولية المنشورة أن الشراكة في هذا المشروع تعادل تقريبا ما نسبته 45 في المئة من قيمة الشراكة 'داو كيميكالز' ككل وليس فقط الشراكة بالمناصفة في هذا المشروع وهو الذي لا يمثل سوى جزءاً من نشاطها وذلك بعد ان انخفضت قيمة الشركة الأم وتدنت قيمة أوصلها كما هو منشور من واحد وخمسين مليار دولار إلى ما يقارب السبعة عشر مليار دولار, في حين ان قيمة مشروع الشراكة في هذا المشروع وهو جزء من نشاطها يصل إلى خمسة عشر مليار دولار تدفع منها الكويت سبعة مليارات ونصف المليار دولار أموالاً نقدية, وهو تصرف غير حصيف في هذه الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي هذا بالإضافة إلى ما انطوت عليه العقود من شرط جزائي مجحف بحق الكويت اطلق عليه للتموية اسم 'التعويض الاتفاقي' بحدود المليارين ونصف المليار دولار, ومحاولة أخفاء ما تتضمنه العقود من حق مكفول ومقرر لحكومتي بلدي التعاقد في الاعتراض على عقود الشراكة وفق البند 10 فقرة 2 مثلما نشر في وسائل الإعلام وما يترتب على الاعتراض الحكومي من إمكانية فسخ العقود من دون تعويض إذا ما تم ذلك قبل تاريخ الإغلاق المحدد له الأول من يناير 2009 وهو ما يجب الانتباه إليه وعدم تفويت فرصته تجنبا لأي خسائر أو التزامات او تعويضات يمكن ان تترتب بعد ذلك.
لقد أعلنت 'كتلة العمل الشعبي' موقفها تجاه هذا المشروع المريب وأثارت ملاحظاتها حوله واعتراضها عليه عبر تصريحات معلنة للناطق الرسمي بلسان الكتلة النائب مسلم البراك كما أوضحنا ذلك مباشرة إلى كبار المسئولين في الدولة ومع أننا لمسنا أشارات إيجابية مقدرة, إلا أننا في المقابل نلاحظ تصريحات المتكررة الصادرة عن بعض المسئولين في مؤسسة البترول الكويتية حول بدء التنفيذ العملي لعقود مشروع 'كي داو' للشراكة مع 'داو كيميكالز' في الثاني من شهر يناير 2009 التي تتسم بالإصرار على تبديد الأموال العامة وتنضح بالتحدي بإعلانهم في هذه التصريحات ليس فقط الاستمرار في هذه الشراكة وإنما بالتوجه أيضا إلى زيادة رأس مال الشركة بأربعة مليارات ونصف المليار دولار, وهذا ما يكشف أن هناك أطرافا عقدت العزم لفرض المشروع كأمر واقع, وهو ما يدفعنا إلى تحمل مسؤوليتنا في التصدي لهذا التصرف الشائن وذلك بالتنبيه والتحذير من مغبة مثل هذا التوجه غير السليم.
وإذا كنا قد أعلنا في شان مشروع المصفاة الرابعة بأننا سنتوجه بالمساءلة لمن يستحق من أعضاء الحكومة فإننا نؤكد هنا توجهنا وبشكل واضح وصريح لمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء ونحمله بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول ورئيسا للحكومة المستقبلية المكلفة بتصريف العاجل من الأمور والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة, المسؤولية الكاملة وندعوه إلى اتخاذ إجراء عاجل وذلك ضمن التكليف الموكول به للحكومة المستقبلية بتصريف العاجل من الأمور بإلغاء الاتفاقية استنادا إلى صلاحياته المقررة في البند 10 فقرة 2 من الاتفاقية بالاعتراض على المشروع وإلغاء عقود قبل فوات الموعد المحدد في الأول من يناير 2009 حتى لا تترتب بعد فوات الموعد ما تضمنته الاتفاقية من تعويضات جائرة تبلغ في مجموعها مليارين ونصف المليار دولار او أي التزامات أخرى على الدولة إذ لا يمكن تصور ان يكون هناك ما هو أكثر استعجالات في الوقت الراهن أمام حكومة تصرف العاجل من الأمور من إلغاء هذا المشروع وتوفير سبعة مليارات ونصف المليار دولار من الأموال العامة, وهو ما يتحمل مسؤولية أي تأخير فيه سمو رئيس مجلس الوزراء.
وختاما تعلن 'كتلة العمل الشعبي' أن أسلوب التعامل الحكومي مع مشروع 'كي داو' للشراكة مع 'داو كيميكالز' هو الاختيار الأول والمحك العملي للتعامل مع سمو رئيس مجلس الوزراء بعد تكليفه ولن تلهينا الوعود والأقوال عن القرارات والأفعال.. آملين ان تصل الرسالة ويتضح الأمر, ويتبع الحق فالحق دوما أولى بالإتباع.
كتلة العمل الشعبي