كيف تسمح الحكومة لوزرائها بعدم تطبيق القانون؟!.. وليد الأحمد منتقدا عدم تنفيذ الاحكام القضائية

الراي

أوضاع مقلوبة!- أحكام لم تنفذ... وأموال سائبة لم «تحصد»!

وليد الأحمد

 

إذا كان المسؤولون لا يطبقون الاحكام القضائية الصادرة بحقهم، فكيف نطالب المدانين من عامة الناس الغلابة، بتنفيذ تلك الاحكام؟

إحصائية وزارة العدل حول عدد الشكاوى التي رفعت العام الماضي ضد بعض المسؤولين بسبب امتناعهم او بمعنى شعبي «تطنيشهم» عن تنفيذ الاحكام القضائية، بلغت مع الاسف والاسى، 147 شكوى!

ولعل استقبال مكتب النائب العام 51 بلاغاً ضد بعض الوزراء ومن ثم إحالتها على لجنة التحقيق الخاصة بهم، يؤكد ان البعض لا يبالي بتنفيذ الاحكام الصادرة ضده، في الوقت الذي يتغنى به الجميع باحترام القضاء واحكامه ليتضح امامنا في النهاية، ان من يصدر حكم لمصلحته يمجد القضاء ومن يصدر حكم ضده يتهرب من تنفيذه!

هذا المنحى المؤلم، جعل العديد من الناس لا يبالون ويتمادون بالمماطلة والتهرب، بسبب ادراكهم بان العديد من المدانين لا ينفذون بسرعة، ناهيك عن أن مسألة تنفيذ الاحكام الصادرة، اصبحت تتطلب من الدائنين مراجعات و«عوار راس» وملاحقة قد تطول لاشهر وربما سنوات، حتى يصل الامر للتنفيذ النهائي، فيفرح الباطل ويبكي صاحب الحق!

هذا التسيّب في تجاهل المسؤولين تنفيذ الاحكام تجاه الاخرين، يقابله تجاهل مماثل من الحكومة نفسها عن تحصيل حقوقها واموالها «السائبة»، الامر الذي سبق وان تطرقنا اليه باشارتنا إلى ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة للميزانيات لعام 2014 /‏‏‏2015، التي اشارت إلى ان مستحقات الحكومة المتراكمة والواجبة تحصيلها من الآخرين والجهات الاخرى منذ سنوات مالية، بلغت نحو مليار و204 ملايين دينار!

عندما نقول ان اوضاعنا مقلوبة، فإننا لا نتحدث من فراغ ونحن نسعى من وراء تسليط الضوء على تلك الاتجاهات الخاطئة لتصحيح اوضاعنا المقلوبة، إلى تنبيه الحكومة على جوانب سائبة بل غافلة عنها تستحق المساءلة ومن ثم العقاب!

كيف تسمح الحكومة لوزرائها بعدم تطبيق القانون بتنفيذ الاحكام القضائية، وكيف تسمح ايضا لنفسها بتجاهل حقوقها بل حقوق الدولة والاجيال المقبلة من تحصيل وربما «حصد» مستحقاتها من الآخرين؟

هي اسئلة صعبة لاتحتاج الى اجابة!

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع بإذن الله... نلقاكم!