أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير يستقبل طفلين قطريين من «رحلة غانم».. الجراح لـ «الأنباء»: إعادة النظر بآلية جوازات مادة 17.. «أبو تراب الكويتي» يخيف العالم... تخرّج من البحرية البريطانية والتحق بـ «داعش»..«السكنية» رفضت 1300 طلب لـ «من باع بيته»

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا لفئة 'من باع بيته' في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وافقت حتى أمس على 1930 طلباً، في حين رفضت 1300 من الطلبات التي قُدِّمت لها منذ فتح باب التقديم العام الماضي.وقالت المصادر لـ'الجريدة' إن اللجنة اجتمعت أمس في المؤسسة لمناقشة أحقية أصحاب الطلبات المقدمة بعد صدور قانون يخص فئتهم مؤخراً، مشيرة إلى أنها ناقشت أكثر من 20 ملفاً قدمت على شكل عقود انتفاع بصفة الإيجار، كما رسمه القانون لهم، غير أنها رفضت نحو 90% منها لعدم استيفائها شروط القبول

بعد تحريك 'الجريدة' في عددها الصادر أمس الأول المياه الراكدة لمشروع 'استقلال القضاء' إثر خلافات كادت تعصف به، أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بإقرار هذا المشروع قبل اختتام دور الانعقاد الحالي.وقال الغانم، في تصريح أمس، إنه متفائل بقدرة الأطراف المعنية على التوصل قبل اختتام دور الانعقاد إلى صيغة مثلى للقوانين والتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية، بما يحفظ لها مكانتها واستقلاليتها نظراً لأهميتها كملاذ للعدل وإحقاق الحقوق.وأضاف أن 'مشاورات حثيثة بدأت منذ فترة طويلة ومازالت تجري على قدم وساق بين القضاء والمجلس والحكومة لإقرار حزمة من تلك القوانين'، مؤكداً أن 'القضاء الكويتي الشامخ بسمعته ونزاهته التاريخية يستحق منا بذل كل الجهود والعمل المثابر لإقرار تشريعات تكفل له القيام بعمله على أكمل وجه، وبما يضمن حياده المعروف واستقلاليته المعهودة'.من جهته، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن مشروع قانون تنظيم القضاء اكتسب أهميته لاقترانه بتوجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وحرص رئيس مجلس الأمة على إنجازه، متوقعاً له أن 'يرى النور بدور الانعقاد الحالي ليحقق شعار (العدالة الناجزة) الذي أطلقته منذ توليتُ حقيبة العدل'.وقال الصانع، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إن 'المشروع مر بمراحل، وعرض على المجلس الأعلى للقضاء، والمستشارين القضاة، إضافة إلى الحكومة'، لافتاً إلى أن 'الجميع سعى إلى تطوير القضاء وفق وجهة نظره، وكان الدور البارز لرئيس مجلس الأمة في تقريب وجهات النظر والخروج بقانون يجمع عليه كل الأطراف'.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان، صباح أمس، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.واستقبل سموه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، حيث قدم لسموه الطفلين غانم وأحمد محمد المفتاح وأعضاء فريق رحلة غانم حول العالم.حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.وقال الطفل غانم المفتاح بعد لقائه صاحب السمو أمير البلاد إنه تشرف بلقاء سمو أمير البلاد، أمير السلام وأمير الإنسانية “بابا الشيخ صباح”. وأضاف أن هذه الزيارة لسمو أمير البلاد تأتي تلبية لدعوة سموه عندما زار قطر أخيرا، وتشرفت بلقاء سموه هناك، ودعاني سموه للقائه عندما أزور الكويت.من جهته، أعرب الطفل أحمد المفتاح عن فخره لتشرفه بلقاء سمو الأمير، معبرا عن بالغ سروره لهذا اللقاء الأبوي مع قائد الإنسانية.

أكد وكيل وزارة المواصلات م.حميد القطان أن الوزارة أصدرت تعميما يقضي بإعفاء الموظفات اللائي خدمن 22 سنة فأكثر من البصمة في جميع قطاعات الوزارة.وكشف القطان عن أن الوزارة ستصرف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة خلال يونيو المقبل، وتحديدا قبل عيد الفطر السعيد، مؤكدا أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على كشوفات الموظفين المستحقي

درس في بريطانيا وذهب الى سورية، تاركاً مخاوف دولية من حجم معارفه العسكرية التي تلقاها وإمكانية تطبيقها «ارهابياً» بانضمامه لتنظيم «داعش».ابن الكويت، علي محمد عمر العصيمي الذي سافر إلى المملكة المتحدة بمنحة دراسية في أعرق الكليات البحرية، ترك دراسته واتجه إلى سورية للانضمام إلى تنظيم «داعش» مخلفاً وراءه عائلته ووظيفة حكومية «نفطية» كانت تنتظره.ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريراً أمس عن العصيمي الملقب بـ «أبو تراب» ذكرت فيه ان «علي الذي ترك دراسة البحرية في أحد أهم كلياتها في بريطانيا ليبحر في عالم الإرهاب ويدخل سورية في 16 أبريل 2014، بات يشكل خطراً كبيراً تخشاه المملكة المتحدة والولايات المتحدة نظراً لاطلاعه على معلومات مهمة عن الأسطول البريطاني بحكم المناهج التي درسها والخبرة الواسعة التي اكتسبها عن البحرية الملكية، وسط مخاوف من خبراء عسكريين بأن يخطف تنظيم (داعش) احدى ناقلات النفط أو الغاز الطبيعي ويقوم بإشعالها مخلفاً دماراً كبيراً».وكشف أحد أقارب العصيمي لـ «الراي» ان «أسرته كانت رافضة لانضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ولم تكن تعلم بذلك»، مشدداً على انه «لم يكن يحمل أي علم شرعي بل ولم يكن حتى ملتزماً بالصلاة وتم التغرير به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى ان «أخباره انقطعت عن الأسرة غير المتأكدة من كونه ما زال حياً أو قتل بينما تأكد مقتل أخيه الأصغر الذي كان يقاتل في سورية».واشار إلى ان «علي الذي كان من قاطني منطقة العمرية لم يتجاوز 21 عاماً وكان يدرس العلوم البحرية لناقلات النفط، حيث كان قد تم تعيينه في احدى شركات النفط وسافر لبريطانيا لدراسة العلوم البحرية».وكشف مقربون من أسرة العصيمي لـ «الراي» انه «زار الكويت في 2013 برفقة صديق له راح يتكلم عن الجهاد والحض عليه، وهو الأمر الذي لم يرق للأسرة ودفع أفرادها إلى الطلب منه الكف عن الكلام». ووفقاً للمصدر فإن «هذ الشاب الكويتي هو ابن أحد المسؤولين في مؤسسة حساسة ولديه صلات اسكتلندية».وأفاد المصدر ان «شقيق العصيمي الذي قتل في سورية يدعى عبدالله وكان يدرس في نيويورك، حيث زار الكويت في أبريل 2013 وبعد 5 ايام اختفى ثم قتل في سورية بعد 4 اشهر من ذلك، كما ان لديه شقيقاً آخر كان يدرس في أستراليا وموجود حالياً في الكويت»، مشيراً إلى ان «العائلة أبلغت السلطات الأمنية في الكويت بذهاب ابنها إلى سورية فور علمها بالأمر».ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن عم العصيمي في الكويت واسمه أيضاً علي أن ابن أخيه «أصبح متطرفاً وسافر إلى سورية وانضم إلى داعش بعد مقتل أخيه (19 عاماً) الذي كان يقاتل في صفوف التنظيم في سورية». وأوضح العم أن العصيمي «أطال لحيته وتوقف عن التكلم مع أي إنسان بالطريقة التي كان يتكلم بها في السابق. وكان يتصل بعائلته مرة كل أسبوعين وكانت آخر مرة زار فيها الكويت العام 2013 وهي آخر مرة رأته فيها العائلة».وقال العم إن «علي في حينه كان على وشك تقديم امتحاناته النهائية وكانت في انتظاره وظيفة في شركة النفط الوطنية في الكويت، فعندما انقطعت أخباره اتصلت العائلة بالشركة فقيل لها إن علي تقدم للامتحانات ونجح فيها، لكنه لم يحضر لتسلم الوظيفة التي كانت تنتظره. بدلاً من ذلك تسلمت العائلة بعد أشهر رسالة نصية من خلال موقع (واتس اب) على شبكة الإنترنت قال فيها (أنا في سورية مع الدولة الإسلامية وسأدخل الجنة)».

وجدت ملاحظات الفريق البريطاني الخاص بمكافحة الإرهاب والذي زار مطار الكويت الدولي قبل أيام «تطبيقاً على أرض الواقع من خلال العمل على تلافي تلك السلبيات، وبدأت بقرار وزارة الداخلية فتح الباب لتعيين عدد 100 فتاة كويتية وخليجية في منفذ المطار بوظيفة ملاحظات إثبات شخصية ومدققات لمواجهة ملاحظة الفريق الأمني البريطاني المتمثلة بنقص العنصر النسائي في المطار».وكشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ بالانابة اللواء فيصل السنين لـ «الراي» النقاب عن توجه وزارة الداخلية لفتح باب التعيين لموظفات كويتيات وخليجيات في المطار للتدقيق وللتفتيش على العنصر النسائي وتوزيعهن لسد النقص في الشفتات الثلاث بالمطار، لمواجهة نقص العنصر النسائي «وهي الملاحظة التي كنا نعاني منها سابقاً وأبداها الفريق الأمني البريطاني خلال زيارته للمطار أخيراً».وقال اللواء السنين «إننا في وزارة الداخلية نتعامل مع الأمور بشفافية ونستفيد من خبرات من سبقونا، لا سيما دولة متقدمة مثل بريطانيا، وبالتالي فان التعيين هو لمواجهة نقص العنصر الأمني النسائي، وبالتالي الاستعاضة عنه بتعيين مدنيات وفق كادر خاص في منفذ المطار وهو ما تم من أجل توفير مقومات الأمن بمنفذ المطار الدولي».وأشار اللواء السنين إلى أن «مواجهة تزايد اعداد المسافرين القادمين والمغادرين وكذلك مواجهة التزايد في أعداد الرحلات وركاب الترانزيت يتطلبان منا زيادة عدد العنصر النسائي والذي نعاني من نقص مزمن فيه»، لافتاً الى أن المعينات قريباً سيخضعن لدورة تدريبية بعد اجتياز المقابلات الشخصية وغير ذلك من أمور تتطلبها الوظيفة.وجدد اللواء السنين تأكيد حرص وزارة الداخلية على الأخذ بكل الملاحظات المهمة لما فيه تطوير مرفق المطار وحماية أمنه وأمان المسافرين، «ناهيك عن كوننا على أبواب موسم الصيف ونتوقع زيادة في أعداد المغادرين والقادمين».

علمت النهار ان مراقب مجلس الامة عبدالله التميمي بدأ تكثيف تحركاته لاستعجال إقرار المجلس اقتراح قروض التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين، الذي تقدم به بداية يناير الماضي ووافقت عليه اللجنة التشريعية في اجتماع الأسبوع الماضي وإحالته إلى اللجنة المالية المختصة.وبيّن مصدر برلماني ان التميمي ينسق حالياً من اجل حشد مجموعة نيابية لتسريع الدورة التشريعية من اجل إقرار الاقتراح بقانون قبل فض دور الانعقاد الحالي، وسط تفاعل نيابي واسع.ونصّ الاقتراح على أن تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل متقاعد مضى على تقاعده خمس سنوات ميلادية قرضا حسنا من دون فوائد وبأقساط ميسرة لا تتجاوز الـ 15 في المئة من قيمة القرض .وتضمن الاقتراح منح القرض وفقا لحجم الراتب التقاعدي بما لا يتجاوز 40 مرة ضعف الراتب وبأقصى حد مدة 15 سنة.ويصنف المقترح المتقاعدين وفقاً للفئات العمرية بدءاً من 60 سنة وحتى 75 سنة كل خمس سنوات فئة لتحديد نسبة حجم القرض من راتب المتقاعد،. وفي حال وفاة المتقاعد يتم إسقاط المتبقي من القرض . وحدّد المقترح انه في حال تجاوز القرض مبلغ الخمسين ألف دينار يتم وضع شروط الحاجة على طالب القرض وأوجه الصرف من أجل الموافقة على منحه القرض .كما يمنح المقترح المتقاعد قرضاً بغض النظر عن قيامه باستبدال جزء من راتبه التقاعدي دون اشتراط تسديد المتبقي من أقساط الاستبدال . ويشمل جميع الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمستفيدين من الرواتب التقاعدية سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين .وبرّر التميمي الحاجة للمقترح في المذكرة الإيضاحية بالقول ان المتقاعدين بعد خروجهم من الخدمة الفعلية، تتدنى دخولهم ورواتبهم، ويحتاجون للكثير من الموارد المالية، للصرف على أسرهم خصوصا مَنْ لديهم أبناء لم يبلغوا سن العمل وحمل المسؤولية عن آبائهم وأمهاتهم، الذين بلغوا سن التقاعد وأصبحت هذه الأسر في رعاية مؤسسات الدولة المعنية، وعلى رأسها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أُنشئت من أجل القيام بمساعدة هذه الفئة من أبناء الوطن.وبيّن التميمي أن هذا القانون المقترح يسري على جميع المتقاعدين في المؤسسة دون النظر لجنسياتهم، فهناك فئة تمت مكافأتها بالتقاعد من فئة غير محددي الجنسية وغيرهم، بدلا من لجوء هؤلاء المتقاعدين للبنوك التي تتقاضى نسب أرباح عالية على منحهم القروض الشخصية والتمويلية، ما يرهن مصائرهم ومصائر أسرهم لسنوات طويلة كما يحدث حاليا في عمليات الاقتراض من البنوك التجارية.

اتجهت القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية الى طريق الحسم بعد ان أعرب رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تفاؤله باقرار التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية قبل اختتام دور الانعقاد الحالي.وقال الغانم في تصريح صحافي عقب اجتماع عقده ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية انا متفائل بقدرة مختلف الاطراف المعنية بالتوصل قبل اختتام دور الانعقاد الحالي الى صيغة مثلى بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية تحفظ لها مكانتها واستقلاليتها نظراً لاهميتها كملاذ للعدل واحقاق الحقوق.وأضاف الغانم ان مشاورات حثيثة بدأت منذ فترة طويلة ومازالت تجرى على قدم وساق من مختلف الاطراف المعنية من قضاء ومجلس وحكومة لإقرار حزمة من القوانين المتعلقة بعمل السلطة القضائية بما يضمن مكانتها المعهودة واستقلاليتها. وأكد الغانم ان القضاء الكويتي الشامخ وسمعته ونزاهته التاريخية يستحق منا بذل كل الجهود والعمل المثابر من اجل اقرار التشريعات التي تكفل قيام السلطة القضائية بعملها على أكمل وجه وبما يضمن حيادها المعروف واستقلاليتها المعهودة.من جهته أكد الوزير الصانع أن مشروع قانون تنظيم القضاء اكتسب أهميته لاقترانه بتوجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد والقيادة السياسية وسمو رئيس الوزراء وحرص رئيس مجلس الأمة على أهمية قانون تنظيم القضاء، موضحاً أنه قانون يعنى بتطوير السلطة القضائية.وقال الصانع في تصريح للصحافيين في المجلس إن المشروع مرّ بمراحل، وعرض على مجلس القضاء الأعلى والمستشارين القضاة بالاضافة الى الحكومة مشددا على أن الجميع سعى الى تطوير القضاء وفق وجهة نظره، وكان الدور البارز لرئيس مجلس الأمة بتقريب وجهات النظر والخروج بقانون يحصل على موافقة جميع الأطراف.وتوقع الصانع أن يرى المشروع النور في دور الانعقاد الحالي ويحقق شعار العدالة الناجزة الذي أطلقته منذ أن توليت حقيبة وزارة العدل، لافتاً الى ان جلسة مجلس الأمة المقبلة ستشهد اقرار التعديل على قانون الخبراء وهو جهاز معاون للسلطة القضائية، كما نعكف راهنا على انهاء مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تعتبر من ضمن أجنحة العدالة، والمشروع المعد سيكون عصرياً ومطوراً لمهنة المحاماة، ونجهز أيضا قانون قضاء مجلس الدولة الذي نصت عليه المادة 71 من الدستور وسنحيله قريبا الى مجلس الأمة ونأمل اقراره في دور الانعقاد المقبل.وذكر الصانع أن هناك العديد من القوانين التي تصب في قالب تطوير العمل في وزارة العدل ومن ضمنها قانون الرسوم القضائية وتطوير العمل في ادارة الرسوم لتتواكب مع التشريعات الحديثة والآراء الفقهية القضائية، بالاضافة الى قانون السجل العيني وهو قانون نوعي لتطوير السجل العقاري.وأفاد الصانع أن الحكومة ممثلة بوزارة العدل أقرت قوانين نوعية وأصبحت في حيّز التنفيذ من بينها قانون الأسرة الذي يعنى بالأسرة والطفل وان كان هناك قصور نتج عن عدم تسليم بعض المباني ولكن آلية العمل بقانون الأسرة حقق الفائدة المرجوة.وأضاف وهناك أيضا قانون تعديل المرافعات بشأن الاعلان الالكتروني الذي حل الأزمة الكبيرة في ملف الاعلانات.

الآن - صحف محلية