العمير:' السلفي ' لا زال يدرس امر المشاركة في الحكومة المقبلة

محليات وبرلمان

قال النائب علي العمير ردا على سؤال حول مشاركة التجمع السلفي في الحكومة المقبلة ' اننا ومع تمنياتنا بالتوفيق للشيخ ناصر المحمد فان كل مراقب سياسي وكل من يهمه مصلحة البلد ان يامل ان تكون هناك حكومة متجانسة وقادرة على اتخاذ القرار ويكونون قادرين على تنفيذه، وبين ان ما رأيناه في برنامج عمل الحكومة السابقة امر يدعو الى عدم تصديق ان تلك الحكومة كانت قادرة على تطبيقه كله ولذلك نامل ان تكون الحكومة المقبلة قادرة على اداء مهامها وعلى ان تدير عجلة التنمية في البلد وذلك لان المواطن حاليا يأن من عدم تنفيذ الامور الخدماتيه، وقال العمير ان تجدد ثقة سمو الامير في الشيخ ناصر المحمد امر جدير بان يحمله على ايجاد الحكومة المتجانسة خصوصا انه صرح بانه سيبحث عن الأكفأ وهو ما نبحث نحن عنه فلا توجد في البحث عن اسماء في كتل معينه ولا يمهنا ان ندعى او لا ندعى الى هذه الحكومة وتركيزنا سيكون على دعم الشخص الكفأ وسنكون اكثر الداعمين لاي وزير سيأتي لتطبيق برنامج الحكومة وللنهوض في هذا البلد، وبين اننا لم ندعى الى الآن ولكن اذا دعينا للمشاركة في الحكومة وكان قرارنا بالموافقة بالتاكيد لدينا من الكوادر من ابناء البلد من يستطيع على اداء هذه المهمة وردا على سؤال حول اشتراط التجمع السلفي تقبل رئيس الوزراء للمسؤولية السياسية كشرط للموافقة قال العمير' هذا الامر دعينا اليه حتى قبل استقالة الحكومة السابقة ولا زلنا ندعو له فعلى رئيس الوزراء المقبل ان يكون لديه على الاقل قبول المساءلة السياسية لاننا لا زلنا نعتقد ان هذه المساءلة والتي اسميناها حبل الاعدام لاي حكومة او مجلس اذا اراد احد الاعضاء ان يستغل هذه المساءلة للاطاحة بالحكومة وحل مجلس الامة وبين ' اما ما يتعلق في قضية اشتراط ذلك لمسالة القبول فنحن الآن لسنا بصدد وضع شروط معينه لاننا لم نقرر بعد مبدأ المشاركة من عدمه ولكن سواء شاركنا او لم نشارك فان مبدا تحمل المساءلة السياسية سيجعل البلد في منأى عن اخفاق سياسي في المستقبل، وردا على سؤال حول اذا ما كان لدى التجمع السلفي ملاحظات على وزراء معينين ذكر العمير' ليس لدينا أي فيتو على أي وزير الى الآن ولكن اعتقد انه من المناسب جدا وفي حال دخولنا الى الحكومة المقبلة ان نعرف من هو الفريق الذي سيشارك في الحكومة المقبلة فهذا الامر مهم جدا فمعرفة العناصر الحكومية سيكون تجانسه افضل وذكر' اننا كتلة سياسية لا زلنا ندرس امر المشاركة في الحكومة المقبلة خصوصا ان بعض الكتل اعلنت عدم مشاركتها ونحن ندرس الامر بنوع من الحذر خصوصا انه واكب تصريح الشيخ ناصر المحمد والذي ذكر فيه انه وكرئيس وزراء مكلف متأني في هذا الامر ونحن مع هذا التأني ومن المؤكد اننا سنكون طرف في هذا الموضوع ، وردا على سؤال حول ما اذا كانت مشاركة التجمع السلفي اذا صدر قرار بذلك عبر الوزير الحالي احمد باقر قال' هذا الامر ليس مستبعدا لان مشاركتنا لا نعتقد انها ستنقص من قدر أي كتلة سياسية اخرى فمبدأ التعاون والذي نصت عليه المادة 50 من الدستور تدعوا الى ان يكون هناك اعضاء من المجلس يشاركون في الحكومة ولهذا مشاركتنا في الحكومة ليست بالخطأ ولا شك ان الوزير احمد باقر كان صاحب اداء متميز في وزارة التجارة واعتقد انه لو دعي للمشاركة واتخذنا كتجمع قرار المشاركة فسيكون عنصرا فاعلا في الحكومة المقبلة.

الآن: المحرر البرلماني