العمير يطالب بإستقالة مدير عام الهيئة العامة للصناعة ونوابه

طالب النائب علي العمير الشيخ ناصر المحمد بقبول استقالة مدير عام الهيئة العامة للصناعة ونوابه وانتشال الهيئة من الفساد وعزلهم عن العمل لعدم قدرتهم على حماية القوانين والعاملين والأمانة التي عهدت إليهم.
واستغرب العمير من انتقاص المدير العام ونوابه بسبب  التدوير بينما جميع التعديات على املك الدولة والتلاعب والأحكام القضائية التي صدرت ضدهم لم تحرك بهم ساكن, فالفساد قد تسبب في ضياع مساحات بقيمة تتجاوز مليارين دينار.
وقد أبرمت عقود لم يراعي فيها مخاطبة جهات الدولة المختصة كالفتوى والتشريع وديوان المحاسبة, والكارثة ان الهيئة العامة للصناعة قامت بمنح شركة اراضي هي تابعة إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية من الممكن ان تغطي 20000 وحدة سكنية, وهناك مذكرات قانونية طالبت بفسخ العقود ولكن الهيئة ماطلت وسوقت الموضوع من اجل حماية فئة متنفذة استولت على أملاك الدولة بابخس الاثمان وبتغطية من مدير عام الهيئة ونوابه بعدم تطبيق القانون وعدم تحملهم لمسؤولياتهم, وقامت الهيئة العامة للصناعة تأكيدا لمبادئ التواطؤ حيث استملت كل رسوم المدة وهذه التجاوزات سبق ان تم تقديمها لرئيس الوزراء وتم إحالتها للهيئة عن طريق الشيخة اعتماد الخالد الاحمد وتم تقديمها ايضا بواسطة رئيس نقابة العاملين السيد خالد الطاحوس ولازال الاهمال والتقاعس سيد الموقف.
ولاشك ان تقرير ديوان المحاسبة قد اشار إلى تجاوزات الهيئة العامة للصناعة بما لا يدع مجالا للشك ان المتسبب الاول لهذه التجاوزات والتي تعد من اكبر السرقات التي تعرضت لها املاك الدولة انما ضم مدير عام الهيئة ونوابه، ونستغرب تمسكهم بمناصبهم وعدم موافقتهم للتدوير الذي أجراه الوزير وهو اختصاص اصيل للوزير لا يجوز رفضه، إلا اذا كان هناك استفادة مباشرة من استمرار نواب المدير العام في مناصبهم.