مواجهات مع الشرطة ووقوع إصابات
عربي و دوليفرنسا: 50 الف شخص في تظاهرات ضد مشروع قانون العمل
إبريل 28, 2016, 7:31 م 1169 مشاهدات 0
نزل موظفون وطلاب فرنسيون اليوم الى الشارع مجددا، مصممين على مواصلة الضغط لسحب مشروع اصلاح قانون العمل 'غير المقبول' برأيهم، تلبية لدعوة سبع نقابات وللمرة الرابعة خلال شهرين.
وقالت اوسيان الطالبة الثانوية البالغة 17 عاما من منطقة نانت (غرب) 'نريد ان نظهر اننا لا نزال هنا'.
وقبل ايام من درس مشروع قانون العمل في البرلمان، شارك 50 الف شخص (خارج باريس) في تظاهرات تخللتها احيانا مواجهات مع قوات الامن، لا سيما في الغرب والجنوب.
واصيب شاب يبلغ 20 عاما بجروح في منطقة رين (غرب)، فيما اصيب شرطيان بجروح طفيفة في تولوز (جنوب غرب) بسبب القاء مقذوفات، وفق ما اعلنت السلطات، واعتقل عدد من المتظاهرين.
وفي باريس، شهدت فترة بعد الظهر انطلاق مسيرة كبيرة.
ويشكل هذا اليوم اختبارا لمدى العزم الذي سيبديه المعارضون لهذا التعديل المهم والاخير خلال ولاية الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند قبل عام من الانتخابات الرئاسية التي تبدو في منتهى الصعوبة بالنسبة الى اليسار الحاكم.
ويتوقع البعض تقاربا بين هؤلاء المعارضين وحركة المجتمع المدني غير الرسمية 'نوي دوبو' (الوقوف ليلا) التي يعتصم انصارها مساء في ساحة الجمهورية في باريس منذ 31 مارس.
وينظم هذا التحرك في جو متوتر، اذ تخلل الايام السابقة بعض الحوادث على هامش التظاهرات، رغم انتشار عدد كبير من قوات حفظ النظام بموجب حال الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ اعتداءات نوفمبر.
وقد يكون التوافد الى الشوارع اقل من الايام السابقة، خصوصا بسبب العطل المدرسية، لكن المعارضين لقانون 'الخمري' (على اسم وزيرة العمل ميريام الخمري) قرروا ان يسمعوا صوتهم خلال التظاهرات المعتادة في 1 مايو، وكذلك في 3 مايو خلال افتتاح النقاش البرلماني.
ويؤكد رئيس نقابة القوى العاملة جان كلود ميلي، ان التعبئة 'لن تتوقف، وذلك بسبب وجود مشكلات حقيقية' تتعلق بمشروع القانون.
ويبدو ميلي مرتاحا بعدما اظهر استطلاع للرأي ان 78 في المئة من الفرنسيين يعتقدون ان هناك 'خطرا كبيرا من انفجار اجتماعي'.
ويطالب المعارضون بكل بساطة بالسحب التام لنص مشروع القانون الذي ينظر اليه على انه مناسب جدا لاصحاب العمل، لكنه في المقابل يهدد الامن الوظيفي وخصوصا للشباب.
ويهدف هذا النص الى اعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصا من حيث تنظيم دوامات العمل، والى توضيح قواعد التسريح من العمل لاسباب اقتصادية. وقد اجريت على النص تعديلات اثارت استياء اصحاب العمل
تعليقات