أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- إحالة مسؤولين في هيئة الاستثمار للنيابة.. 500 ألف دينار أقصى دعم لكل ناد رياضي.. «البورصة» تحت إدارة القطاع الخاص

عُرض على مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن دعم الأندية الرياضية، ينص مشروع القانون على أنه «يخصص 500 ألف دينار دعما سنويا طبقا للقرارات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لكل ناد مشهر طبقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978».وتؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لصرف فروق الدعم عن السنة المالية الحالية من الاحتياطي العام لميزانية الدولة وتدرج المبالغ اللازمة للسنوات المالية القادمة بميزانية الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من ميزانية السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.ولا تسري احكام هذا القانون على الأندية والهيئات الرياضية الخاصة المشار اليها في المادة 38 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه. ويلغى القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الأندية الرياضية المشار اليه، كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.هذا، وتنشر «الأنباء» مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية الخاصة به.ووافق المجلس على عدة مشاريع مراسيم منها: مشروع مرسوم بالتجديد للوكيل المساعد بوزارة الدفاع الشيخ مشعل العبدالعزيز، ومشروع مرسوم بتعيين عبدالله بشارة في مجلس الجامعات الخاصة، ومشروع مرسوم بتعيين سفيرنا لدى جمهورية زيمبابوي سفيرا غير مقيم لدى جمهورية زامبيا.وردا على سؤال حول متطلبات العاملين في القطاع النفطي أجابت المصادر: سيتم من خلال اللقاء مع ممثليهم الاتفاق الذي يرضي جميع الأطراف ويحقق المصلحة الوطنية العليا.واعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 78 لسنة 2015 بشأن البصمة الوراثية.وأقر المجلس مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 79 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ونص التعديل على أنه «يجوز بقرار من الوزير اضافة الاجازات الأخرى المقررة لموظفي الدولة وينظم القرار اجراءات منحها مع مراعاة أحكام المواد التالية».وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح بتوفير وتعزيز الميزانيات التي طلبتها وزارتا الداخلية والأشغال لتنفيذ معالجة عاجلة وأخرى وقائية لظاهرة الأتربة والكثبان الرملية.وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس يولي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع حفاظا على صحة وممتلكات المواطنين.ويأتي قرار المجلس تنفيذا للمتطلبات المعروضة من الجهات المختصة بعد أن قدمت لجنة الخدمات العامة توصية في اجتماع سابق بشأن التدابير المقدمة من وزارتي الداخلية والأشغال لمواجهة ظاهرة تراكم الأتربة والكثبان الرملية على الطرق السريعة والطرق الخارجية.

أعلن مجلس الوزراء السعودي امس عن موافقته على مشروع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» الذي يتضمن برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية وفق رؤية السعودية لمرحلة ما بعد النفط جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء السعودي عقب جلسته الاسبوعية التي انعقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وخصصت لمشروع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».وذكر البيان الذي نقلته وكالة الانباء السعودية ان مجلس الوزراء وجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة تطبيقها كما وجه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى كل فيما يخصه باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية.وبهذه المناسبة، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة اكد فيها انه وضع نصب عينيه منذ توليه مقاليد الحكم «السعي نحو التنمية الشاملة من منطلق ثوابتنا الشرعية وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها والاستفادة من موقع بلادنا وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه مع التمسك بعقيدتنا الصافية والمحافظة على أصالة مجتمعنا وثوابته».واضاف انه «من هذا المنطلق وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برسم الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة لتحقيق ما نأمله بأن تكون بلادنا بعون من الله وتوفيقه أنموذجا للعالم على جميع المستويات».واعرب عن الامل في ابناء الوطن للعمل معا وتحقيق هذه الرؤية الطموحة سائلا الله العون والتوفيق والسداد وأن تكون رؤية خير وبركة تحقق التقدم والازدهار للمملكة.وفي هذا السياق، أكد ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن رؤية السعودية التي أعلن عنها تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ15 سنة مقبلة.وكشف الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء مع قناة «العربية» أن الرؤية كانت ستطلق سواء بارتفاع سعر النفط أو انخفاضه، مشيرا أنها لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة بل تتعامل مع أقل أسعاره، وأننا نستطيع أن نعيش في 2020 من دون نفط.وتحدث ولي ولي العهد عن شركة أرامكو التي يراها جزءا من رؤية السعودية 2030، والتي اعتبر حجمها ضخم جدا يفوق الـ 2 تريليون دولار، كاشفا بأنه في حال طرح 1% فقط من «أرامكو» سوف يكون ذلك أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية، ولا نعلم اذا السوق العالمي سوف يتحمل 5% من طرح أرامكو.وقال الأمير محمد بن سلمان: إن أول فائدة لطرح «أرامكو» ستكون الشفافية لأن الناس تضايقت من غياب بياناتها، بالتالي فإن طرح جزء منها سيجعلها تحت رقابة البنوك والجميع، مشيرا الى أن اكتتابها سيكون الأكبر في التاريخ.وحول خطته في الاعتماد على مصادر دخل غير نفطية، قال الأمير محمد: إنه أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في السعودية عطلت تنمية قطاعات كثيرة، مشيرا أن المملكة أسسها وأدارها الملك عبدالعزيز ورجاله من دون نفط، ومن الخطير جدا التعامل مع أرامكو وكأنها دستورنا.وبين ولي ولي العهد أن صندوق الاستثمارات لن يدير «أرامكو»، بل سيكون هناك مجلس إدارة، كاشفا أن هذا الصندوق سيسيطر على 10% من القدرة الاستثمارية في العالم، وسيتم تحويل أراض للدولة إلى صندوق الاستثمارات لتطويرها وحل مشاكل المدن

حددت وزارة التربية يوم 8 مايو المقبل موعدا لإعادة اختبارات الوظائف الإشرافية لجميع المواد الدراسية.وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ«الأنباء» أن الإعادة ستشمل جميع من تقدم للاختبارات ولم يجتزها باستثناء المدير والمدير المساعد الذين لم تتم إعادة الاختبارات لهم وسيتم رصد درجاتهم في الاختبار السابق، مشيرة إلى أن الإعادة ستكون للمواد العلمية فقط.وأوضحت المصادر أن الاختبارات ستكون إلكترونية منعا للتلاعب وحتى يأخذ كل ذي حق حقه، مشيرة إلى انه تم إبلاغ التواجيه بوضع أسئلة بمستوى المتقدمين وألا تكون تعجيزية ومن خارج المنهج.وأضافت المصادر أن الأولوية في الترقي ستكون من نصيب الذين اجتازوا الاختبارات السابقة، مؤكدة أن «التربية» لن تهضم حق من تمكنوا من تحقيق درجة النجاح التي تؤهلهم إلى الترقي.

تتويجاً لخطة تشغيلية وخريطة طريق ضمنتا انتقالاً سلساً، دون تأثير على مصالح المتعاملين، أعلنت شركة بورصة الكويت تسلمها رسمياً عمليات تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية، اعتباراً من جلسة تداول أمس، لتغدو البورصة تحت إدارة القطاع الخاص.وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذي خالد الخالد إن هذه خطوة تهدف إلى ترجمة طموح البلاد بشأن المضي بالبورصة نحو مصاف الأسواق المتطورة في المنطقة، لتعمل وفق أسس عالمية، مستندة إلى مبادئ الشفافية والكفاءة والانفتاح.وأضاف الخالد، في مؤتمر صحافي بعد تسلمه رسمياً المهام التنفيذية لمدير السوق: «عملنا خلال الفترة السابقة على تأسيس وبناء الشركة، لتحل محل السوق، فأتينا بفريق عمل محترف، وعملنا على وضع استراتيجية التحول بعد اجتماعات مكثفة مع العديد من أصحاب المصالح والمهتمين، من شركات ومصارف وشركات وساطة ومؤسسات استثمارية وجهات حكومية وشركات مدرجة».ولفت إلى أنه خلال الفترة التي «عملنا فيها عن كثب مع هيئة أسواق المال، لمسنا منها كل الحرص على إنجاز ملف الانتقال، والارتقاء بمستوى سوق المال في البلاد».بدوره، قال عضو مجلس المفوضين والمشرف العام على عملية تسليم السوق خليفة العجيل، إن «الهيئة تعاونت خلال الفترة الماضية، مع كل الأطراف ذات الصلة، كالشركة الكويتية للمقاصة، وسوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى شركة البورصة»، مشيراً إلى أن هذا الانتقال جاء ثمرة اجتماعات وصلت إلى 1500 ساعة عمل، نتج عنه إصدار أكثر من 20 قراراً تنظيمياً، وأرشفة ما يتجاوز 95 مليون مستند منذ إنشاء السوق قبل 33 سنة.وبينما وعد رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف بإتمام خصخصة البورصة بنفس المهنية التي نقلت بها المهام، أكد أن أمام «الشركة مهلة حتى 30 سبتمبر لتوفيق أوضاعها، وبعدها توضع خطة للانطلاق وفق جدول زمني»، معرباً عن ثقته بنجاح الشركة في تلك المهمة.

مع تواصل مفاوضات السلام اليمنية، التي ترعاها الأمم المتحدة بالكويت لليوم السادس على التوالي، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن هناك «إصراراً من الأشقاء اليمنيين على عدم الخروج من مشاورات الكويت إلا بالنجاح».وقال الجارالله، في كلمته أمس أثناء جلسة الاجتماع السادس للمجموعة المعنية بالاتصالات التابعة لدول التحالف الدولي ضد «داعش»، إن هناك «أجواء تفاؤلية» تسود المشاورات، معتبراً أن «تباين وجهات النظر حول بنود جدول الاعمال أمر طبيعي، ومن غير المتوقع في ضوء الحرب والصراع المستمر منذ أكثر من عام، توصُّل الفرقاء اليمنيين إلى توافق خلال يوم أو يومين أو ثلاثة».في غضون ذلك، أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن ارتياحه لـ «التحسن الملحوظ في تثبيت الأعمال القتالية، والهدوء النسبي الحالي للوضع الأمني باليمن».من جهته، طالب الوفد الحكومي المشارك في مفاوضات السلام، المجتمع الدولي والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، والدول الصديقة الداعمة للمبادرة الخليجية، «بالوقوف مع العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الحكومة اليمنية، ممثلة في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد دول التحالف العربي في مواجهة أوكار الإرهاب». وأعلنت قيادة تحالف إعادة الشرعية، أمس، مقتل 800 من عناصر تنظيم «القاعدة».

شهدت لجان مجلس الأمة امس زخما ملموسا وتصريحات اقرب الى الشدة والحسم، اذ انتهت لجنة حماية الأموال بصفتها لجنة تحقيق في قضية بيع الشركة الكويتية لتعليم السيارات، وشركة المنتجات الزراعية، الى احالة المسؤولين عن بيعهما في هيئة الاستثمار الى النيابة العامة.واستندت اللجنة في قرار الاحالة الى تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن بيع الشركة الاولى «تعليم السيارات» بـ 8 ملايين و974 ألف دينار، رغم امتلاكها 4 قطع من الاراضي، مساحة الاولى 35 ألفاً و750 متراً غرب المباركية، والثانية 25 ألفاً و850 متراً في جنوب خيطان، والثالثة 31 ألفاً و411 في الصباحية، بينما تبلغ الرابعة 23 ألفا و500 متر في منطقة الجهراء. وفيما يخص شركة المنتجات الزراعية قالت اللجنة ان الديوان رصد عددا من التجاوزات والمخالفات في عملية البيع منها عدم وجود أكثر من مقيم، وكذلك امتلاك الشركة 27 فرعا في الجمعيات، ومركزا في العبدلي، وارضا في فيلكا ومزارع في منطقة الوفرة. أما لجنة الميزانيات والحساب الختامي فأشارت عقب مناقشتها ميزانية هيئة شؤون القصر الى ان 50 % من ملاحظات الديوان لاتزال مستمرة دون اتخاذ اي اجراءات تصحيحية. وقالت ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق مجلس ادارة الهيئة برئاسة وزير العدل، مبينة ان اعضاءه ليسوا حديثي عهد بالعمل في الهيئة، مضيفة ان مجالس الادارات في الجهات الحكومية بشكل عام مفتقدة دورها الاساسي وغير فعالة ما انعكس سلبا على ادائها على الرغم من المكافآت والامتيازات الكبيرة التي يتقاضونها.بدورها اوصت اللجنة الصحية خلال اجتماعها امس بالموافقة على تعديل قانون مهنة الصيدلة وتداول الادوية ورفعت تقريرا بذلك الى مجلس الأمة. وقال مقرر اللجنة سعدون حماد ان من بين التعديلات النص على عدم جواز فتح صيدلية خاصة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة على ان تمنح التراخيص للصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد اسرتها عن 50 سريراً، وكذلك الجمعيات التعاونية. وبين انه وعند نفاذ احكام القانون تمنح الصيدليات الخاصة غير مستوفية الشروط الجديدة 5 سنوات مهلة لتوفيق اوضاعها، بينما تمنح صيدليات المستشفيات الخاصة والجمعيات التعاونية سنة واحدة

علمت «النهار» ان تعليمات حكومية صدرت لجميع الوزارات والجهات الرسمية بوقف الترقيات في المستويات العليا حتى اجراء تقييم شامل للقياديين والانتهاء من مساءلة وتقييم المتسببين منهم في توقف المشروعات وتعطيل التنمية، فيما تقرر تحديد سقف زمني للتقدم للعمل بالقطاعات الحكومية، بحيث لا يتجاوز موعد التقدم للوظيفة ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على اخر مؤهل تعليمي الذي تمنح على اساسه الوظيفة. وفي سياق دعم الايرادات وتحسين بيئة الاستثمار ذكرت مصادر حكومية معنية بالاستثمارات الخارجية المباشرة لـ«النهار» ان التوقعات تشير الى تمكن الكويت من جذب استثمارات بنحو 600 مليون دينار خلال العام الحالي 2016، عقب نجاحها في جذب 403 ملايين دينار في العام الماضي 2015، لافتا الى انه عقب اعلان الحكومة عن خطوات اصلاحية جادة جاءتها طلبات اولية من شركات عالمية للدخول الى سوقنا المحلي وجميعها شركات عملاقة ومعروفة دوليا.

تعتزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلغاء آلاف البطاقات المدنية للوافدين العزّاب القاطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي، في خطوة لتفعيل تعليمات مجلس الوزراء في شأن مكافحة سكن العزاب وما تسببه من مشاكل اجتماعية وأمنية.وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي لـ «الراي» إن «الهيئة بدأت في وضع (بلوك) على العقارات التي يسكنها العزاب بعد تحديد المناطق النموذجية والسكن الخاص في محافظات الكويت كافة، وكذلك وضع (بلوك) على صاحب البطاقة المدنية الأعزب تمهيداً لإلغائها وعدم تجديدها ما لم يغيّر عنوان سكنه».وأوضح العسعوسي أن «هناك آلاف العزاب القاطنين في مناطق السكن الخاص وفق العناوين المسجلة في بطاقاتهم المدنية، وهو ما يخالف الإجراءات التي اتبعتها الهيئة بتعليمات من مجلس الوزراء لمكافحة هذه الظاهرة».ودعا جميع المخالفين إلى «المبادرة في تعديل أوضاعهم والابتعاد عن السكن في المناطق النموذجية»، داعياً أيضاً أصحاب العقارات إلى «عدم تأجير العزاب تجنباً لوضع (بلوك) على عقاراتهم وتحميلهم المسؤولية القانونية».وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه أمس على توصية لجنة الخدمات العامة في شأن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في شأن القضاء على هذه الظاهرة، وأشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة التزاماً منها بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكلف الجهات المعنية كافة بتنفيذها وموافاته بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.واطلع المجلس أيضاً على توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون في شأن دعم الأندية الرياضية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأندية الرياضية سنوياً المشهرة طبقاً للقانون رقم (42) لسنة 1978 على أن تحدد المبالغ التي تصرف لكل ناد وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالته على مجلس الأمة.

نفى السفير الإيراني لدى الكويت الدكتور علي رضا عنايتي دعم بلاده للحوثيين في اليمن، أو أن يكونوا محسوبين عليها، وقال في تصريح لـ «الراي» ان هذا الكلام «فيه ظلم على الواقع، فالحوثيون هم مكون يمني بحت، ولهم قرارهم، وإيران دائما تدعم الحلول السلمية كافة وتعارض حلحلة الأمور عن طريق الحرب والتدمير».وأعرب عنايتي عن «ارتياح وسعادة طهران لاستضافة الكويت المشاورات اليمنية - اليمنية»، لافتاً إلى أن «لهذه المشاورات حسنتين: الأولى هي بدء المفاوضات للوصول الى حل يؤمن ويضمن مصالح الشعب اليمني بالدرجة الأولى، والثانية هي تهيئة الكويت لهذه المشاورات الظروف الملائمة لإنجاحها».وأضاف عنايتي أن «الحل الأول والأخير هو بيد اليمنيين وكما هو معروف عنهم حكمتهم وإيمانهم، ولذلك فإنهم سيصلون إلى نتيجة مرضية تسعد الجميع بإذن الله».

نجحت وساطة كويتية بين قيادة التحالف الاسلامي في المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين في اخراج المفاوضات اليمنية من عنق الزجاجة وتحقيق انفراجة ملموسة تمثلت في تحسن التزام الأطراف المتصارعة بوقف الأعمال القتالية، وانتقال المشاورات الى مواضيع أساسية تتعلق بمضمون الاطار العام الذي تقترحه الأمم المتحدة لتسوية النزاع وارساء حل شامل للأزمة.في هذا السياق، قال عضو وفد حركة “انصار الله” ناصر باقزوز ان “رئيسي وفدي جماعة الحوثيين والمؤتمر الشعبي التقيا النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قبيل توجهه الى السعودية مساء اول من امس وطلبا منه التدخل لدى المملكة والتمني عليها وقف الغارات”، بينما أكدت مصادر مطلعة لـ “السياسة” ان الوساطة الكويتية نجحت بالفعل في تحقيق تقدم انعكس تفاؤلا في السير ببحث جدول الاعمال والنقاط الخمس الواردة في القرار الأممي الخاص باليمن.وتأكيدا لهذه الأجواء، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ عن “ارتياحه للتحسن الملحوظ في تثبيت الأعمال القتالية والهدوء النسبي الحالي للوضع الأمني”، مبينا ان “لجنة التهدئة والتواصل تبذل جهودا جبارة مع اللجان المحلية من أجل ضمان سلامة وأمن اليمنيين”.وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله قال في تصريح له صباح امس ان هناك “اجواء تفاؤلية” تسود مشاورات السلام اليمنية، مؤكدا ان هناك “اصرارا من الاشقاء اليمنيين على ان لايخرجوا من مشاورات الكويت الا بالنجاح”.وعن تباين وجهات النظر بين الاطراف اليمنية وما اذا كانت هناك مساع كويتية لرأب الصدع، اوضح الجارالله ان “من الطبيعي جدا ان يكون هناك اختلاف وتباين في وجهات النظر حول بنود جدول الاعمال ومن غير المتوقع في ضوء الحرب والصراع المستمر منذ اكثر من عام ان يتوصل الفرقاء اليمنيون لتوافق او حل خلال يوم او يومين او ثلاثة”.وشدد على ان “الكويت ترحب وتتشرف باستضافة المشاورات للمساهمة في انقاذ الشعب اليمني من المأساة التي يعيشها واستمرار نزيف الدم ودمار اليمن”، مشيرا في الوقت ذاته الى ان “الكويت دولة مستضيفة وحاضنة لهذه المشاورات… ولم ولن نتدخل في تفاصيل الاجتماع وجدول اعماله”.وعن المدة التي قد تستغرقها المشاورات اليمنية في الكويت، ذكر الجارالله انه “ليس لدي جدول زمني لها ولكن اتمنى لهم النجاح والتوفيق، ومرة اخرى نشعر بتفاؤل تام بأجواء الاجتماعات”.

رغم عدم احتواء جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها اليوم بندا يخص وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي رجحت مصادر نيابية تكليف اللجنة المالية إحالة تقريرها في شأن الوثيقة إلى المجلس لمناقشته في جلسة العاشر من مايو المقبل، مشيرة إلى أن قرار المجلس في جلسته السابقة بإحالة الوثيقة إلى الحكومة مباشرة بعد مراجعتها من قبل اللجنة وتضمين آراء النواب عليها لن يلغيه سوى قرار آخر من المجلس بإعادة طرح الوثيقة للنقاش.من جهته أعلن النائب عادل الخرافي في تصريح صحافي أمس أن المجلس سيناقش الوثيقة بعد أسبوعين ، مستغربا اللغط والجدل الدائر حول وثيقة أحالتها الحكومة إلى المجلس استنادا إلى ما انتهت إليه المجالس السابقة لدى إقرار الخطة الإنمائية حتى العام 2035 والخطط السنوية اللاحقة التي تقر كل عام في المجلس، مؤكدا أن المجلس لن يحارب المواطنين وسيكون في صفهم بعيدا عن الصراخ والتشكيك والمقاطعة .بدوره رأى النائب عدنان عبد الصمد أن تصريح وزير المالية أنس الصالح الأخير حول الوثيقة يتناقض مع ما ورد فيها ، مشددا على ضرورة عرضها للنقاش في المجلس.في الإطار نفسه أكد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج أنه سيعارض الوثيقة لدى إعادة طرحها ، مشددا على أن المواطن خط أحمر ولن يقبل المجلس المساس به .وكانت اللجنة المالية أحالت مع نهاية دوام أمس إلى جلسة اليوم التقرير التكميلي في شأن شرائح الكهرباء، بإضافة شريحة المواطنين في السكن الاستثماري إلى الفئات المستثناة، كما أوصت في تقريرها الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه بتركيب العدادات الذكية، وإعداد نظام فواتير شهري مفصل ، ودراسة منع استيراد الأجهزة ذات الاستهلاك الكهربائي الكبير ، ودراسة استخدام الطاقة الشمسية في الوحدات السكنية ، والتوعية بترشيد الطاقة .وتضمن التقرير توصية ـ قد تفتح باب الجدل بشأن احتمال تطبيق تعرفة الكهرباء والماء على المواطنين مستقبلا ـ تقضي بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية لدراسة معدلات استهلاك المواطنين والمقيمين وتقديم مقترح تفصيلي لتحديد التعرفة للوحدات السكنية وغيرها وبما يحافظ على الحياة الكريمة للمواطن ولا يثقل كاهله، كما توازن حدود الاستهلاك لتوفير أكبر كمية منها للمدن الإسكانية الجديدة .في موازاة ذلك علمت “السياسة”أن رئيس المجلس مرزوق الغانم أحال إلى جلسة اليوم تقرير اللجنة التشريعية بشأن رفض مبررات الحكومة لإعادة قانون الإدارة العامة للتحقيقات ، وتأكيد اللجنة أنها متمسكة بما انتهى إليه المجلس ورفضها المرسوم رقم 91 لسنة 2016 بإعادة القانون، الأمر الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء(42) لتمرير القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وإلا سيرحل إلى دور الانعقاد المقبل ما لم يحز تلك الأغلبية.

الآن - صحف محلية