حملت الحكم مسئولية النتائج الكارثية له

حملت قوى سياسية بحرينية 'الحكم مسئولية النتائج الكارثية لسياسة التجنيس السياسي'.
وعبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عن استنكارها 'لاستمرار سياسة التجنيس السياسي المبرمج رغم النتائج الكارثية على المجتمع البحريني التي بدأت تتضح في صور متعددة من استنزاف متزايد للخدمات الصحية والتعليمية والإسكان والبلدية الأمر الذي أدى إلى تردي جودة هذه الخدمات، مرورا بتزايد المشكلات الاجتماعية وتفاقم الفقر والتمييز العرقي والاجتماعي ومشاهد عنف واغتصاب وسرقات واعتداءات وقسوة غير معهودة'.
ويأتي هذا البيان على خلفية مشاجرات بين عدد من المواطنين ومجنسين من أصول سورية، نتج على إثرها مواجهات بين قوات مكافحة الشعب وعدد من أهالي منطقة مدينة حمد.
وقالت الجمعية في بيانها 'لقد أصبح الوقف الفوري للتجنيس السياسي محل إجماع من المواطنين وقوى المعارضة وحتى بعض دوائر الحكومة التي تجد صعوبة في تقديم خدمات جيدة للمواطنين أمام هذا السيل المتدفق من المواطنين الجدد الذين يشكلون ضغوطات مادية كبيرة على موارد الدولة المحدودة وضغوطات اجتماعية تقوض تماسك النسيج الاجتماعي وتعرض السلم الأهلي للخطر'.
وأشارت إلى أن 'التوتر الذي شهدته مدينة حمد منذ الأسبوع الماضي أثر مشاجرة أدت إلى إصابات بليغة لبعض المواطنين وتوقيف عدد منهم مع بعض المجنسين المنتمين للسلك الأمني والعسكري،  وما سبقها من اعتداء جنسي بشع على أحد الأطفال في منطقة الرفاع من قبل مجنسين جدد أتضح أن أحدهم قام قبل ذلك باغتصاب طفل في السابعة من عمره ولم يعاقب بسبب واسطة والده الذي يعمل في القضاء العسكري، وغيرها من الأحداث العنيفة خلال الأشهر الماضية أثبتت صحة مخاوف أغلبية المواطنين وجمعيات المعارضة من خطورة سياسة التجنيس السياسي الحكومية'.
من جهته، اعتبرت جمعية التجمع القومي الديمقراطي بأن من 'اكتسبوا الجنسية البحرينية وينحدرون من أصول عربية عجزوا عن التأقلم أو التعايش مع الوضع الاجتماعي في البلاد، وفشلوا في استيعاب وهضم أجواء التسامح التي يتميز بها المجتمع البحريني بحكم اختلاف البيئات والعادات والتقاليد التي تطبع وتغذي سلوكيات هؤلاء المتجنسين'.
وأضافت 'كان لابد لهذا التناقض أن يطفو على السطح ويفجر معه في شكل تلك السلوكيات المرفوضة والاعتداءات المدانة والتي راح ضحيتها أشخاص أبرياء نطالب السلطات الأمنية بحمايتها وإحقاق الحق لها'.  وقالت بأن 'أحداث مدينة حمد الأخيرة  كان لابد لها أن تقع – عاجلاً أو آجلا – كونها النتيجة المنطقية والحتمية لسياسة التجنيس السياسي والعشوائي التي تعتمدها الدولة لأغراض سياسية ليست بخافية على أحد، وهي سياسة طالما حذرنا من انعكاساتها السلبية وعواقبها الخطيرة على البلاد نظراً لما تحمله من قصر نظر وبعد عن المصلحة الوطنية، وما تمثله من انتهاكاً للدستور والقانون، وتهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار الاجتماعي، واستنزافاً خطيراً لموارد وإمكانيات البلاد المحدودة أصلاً، ناهيك عن ما تسببه من أرباك وتعدي على حق وحصة المواطنين من الخدمات التي تقدمها الدولة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والكهرباء وغيرها من الخدمات التي تعاني حالياً ضغوطاً استثنائياً وتمر بحالة عجز واضحة'.